تاکید مظاهری بر تغییر ضوابط تعیین نرخ سود بانکی در سال آینده

رییس کل بانک مرکزی از اصلاح ضوابط تعیین نرخ سود بانکی برای سال ۸۷ خبر داد.

طهماسب مظاهری در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر در مورد چگونگی تغییر نرخ سود بانکی در سال آینده، گفت: بانک مرکزی مشغول سازماندهی نرخ سود بانکی برای سال ۸۷ است. رییس کل بانک مرکزی افزود: بر همین اساس، در صورت موافقت دولت، ضوابط تعیین نرخ سود بانکی برای تمام بانک‌ها اعم از دولتی و خصوصی اصلاح می‌شود.

وی همچنین از طراحی ضوابط منسجمی در این خصوص توسط بانک مرکزی خبر داد و گفت: در صورت تصویب آن، تمام بانک‌های کشور موظف هستند از ابتدای سال آینده براساس ضوابط جدید عمل کنند.

در همین حال، معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی هم در مورد تصمیم‌گیری برای نرخ سود بانکی برای سال آتی، گفت: با تغییر و تحولات پیش‌بینی شده در نظام بانکی کشور، فضای بحث در مورد نرخ سود بانکی تغییر می‌کند.

محمد زاهدی وفا ادامه داد: به عبارت دیگر بحث کردن در مورد این موضوع به صورت گذشته که آیا نرخ سود بانکی تغییر خواهد کرد یا خیر، نخواهد بود؟ یعنی بین فعالیت‌های قرض‌‌الحسنه و سرمایه‌گذاری بانک‌ها، تفکیک صورت خواهد گرفت.

بنابراین گزارش، منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی (با تاکید بر نظام بانکداری اسلامی) امری ضروری برای اقتصاد ایران بوده و هدف مقدسی ارزیابی می‌شود.

تعیین نرخ سود بانکی در بهار سال گذشته به چالشی بین مقامات بانک مرکزی، وزارت صنایع و معادن و سایر مسوولان دولتی تبدیل شده بود.

بر همین اساس، در جلسه ابتدای سا‌ل‌جاری شورای پول و اعتبار بانک‌های کشور با ارائه گزارشی، وضعیت اقتصادی کشور را برای کاهش نرخ سود بانکی نامناسب دانستند. کاهش درآمدهای بانکی، کاهش حاشیه سود و سودآوری بانک‌ها، افزایش هزینه‌های مبادله، افزایش رانت اقتصادی و افزایش میزان مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک‌ از جمله مهم‌ترین آثار و تبعات منفی کاهش نرخ سود بانکی از سوی بانک‌ها عنوان شده بود.

به تبع آن، شورای پول و اعتبار نیز در جلسه اول اردیبهشت خود رای به تثبیت نرخ سود بانکی در سال‌جاری داد. اما این تصمیم ۲۴ ساعت بعد به یکباره تغییر کرد.

سخنگوی دولت در خبری اعلام کرد: براساس ماده دو آیین‌نامه اعطای تسهیلات بانکی مصوب ۱۴/۱۰/۶۲ هیات وزیران و اصلاحی ۱۲ خرداد ۱۳۷۲ نرخ سود بانکی باید به تایید رییس‌جمهوری برسد تا نهایی شود.

این مساله در نهایت موجب آن شد که نرخ سود بانک‌های دولتی و خصوصی از ۱۴ و ۱۷درصد به ۱۲ و ۱۳درصد کاهش یابد.

بررسی فضای کسب و کار در بانک مرکزی فضای کسب و کار ایران در جلسه رییس کل بانک مرکزی با کارآفرینان و فعالان اقتصادی کشور مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه که در بعد از ظهر روز چهارشنبه ۸/۱۲/۸۶ برگزار شد، دکتر مظاهری، ضمن تاکید براین موضوع که اصلاح فضای کسب و کار کشور از الزامات دستیابی به رشدهای بالاتر و بیکاری پایین‌تر، بدون فشارهای تورمی است، تصریح کرد: با برگزاری جلسات مستمر بانک مرکزی با کارآفرینان و فعالان اقتصادی، علاوه بر احصاء و تشریح موانع و مشکلات موجود در مسیر توسعه و رونق کسب و کار‌، می‌توان با تعامل ایجاد شده و استفاده از اندیشه‌های دست اندرکاران بنگاه‌های تجاری و تولیدی به نتایج مثبت و عملی خوبی دست یافت.

به گزارش روابط‌عمومی بانک مرکزی در این جلسه اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی گزارش مقایسه ای وضعیت کسب و کار کشور با دیگر کشورهای جهان و کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منطقه منا) را ارائه کرد. در این بررسی با استناد به گزارش ۲۰۰۸-۲۰۰۷ بانک جهانی تحت عنوان: Business Doing، رتبه ایران در مؤلفه‌های مربوط به فضای کسب و کار در مقایسه با ۱۷۸ کشور جهان به نمایش گذاشته شد. سپس هریک از حاضرین دیدگاه‌های خود را در زمینه موضوع ارائه دادند.

آقایان فاخر‌، آقازاده‌، خاموشی‌، طالب‌، ثابت‌، کبیری‌، منطقی‌، عسگراولادی‌، قلعه بانی‌، ابراهیمی‌، صدرهاشمی نژاد‌، خلیلی‌، پورفلاح‌، صحرایی‌، فضلی‌، ضرابیه‌، انصاری‌، شکرریز‌، جمشیدی‌، ابویی‌، فردوس‌، اسفهبدی و جابر انصاری از مدیران و نمایندگان شرکت‌های دولتی‌، خصوصی و بنگاه‌های بازرگانی و تجاری شرکت‌کننده در این جلسه بودند.

حاضرین در این جلسه که آخرین جلسه آنان در سال جاری با رییس کل بانک مرکزی بود، توافق کردند هر پیشنهادی که بتواند بازار کسب و کار و اشتغال کشور را رونق دهد از سوی مراکز تحقیقی و تجاری مورد بررسی و مداقه قرار گرفته و در جلسات بعدی که در سال نو برپا خواهد شد به صورت مدون و کاربردی ارائه شود تا زمینه‌های قانونی اجرایی شدن آن‌ها مهیا شود.

بانک مرکزی برای جلوگیری از انحراف نظام پولی نظارت کنترلی خود را اعمال کند دولت باید پول‌های سرگردان و نامشروع در جامعه را کنترل و تا حد امکان از گردونه اقتصاد خارج کند.

ناصر عاشوری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اثرات اجرای قانون مبارزه با جرم پولشویی در کشور اظهار کرد: زمانی که پول‌های سرگردان، نامشروع و متمرکز بدون نظارت بانک مرکزی تجمیع شدند می‌توانند لطمات و صدمات زیادی را به بازارهای رسمی کشور اعم از سکه، طلا، ارز و مسکن وارد کنند.

وی افزود: اگر موسساتی مثل صندوق‌های قرض‌الحسنه با نیت خیرخواهانه فعالیت می‌کنند باید فعالیت آنها تداوم یابد به شرط آن که از محور قرض‌الحسنه خارج نشوند یعنی اگر پول کلانی را به یک بخش تزریق و معاملات آن را به هم بزنند باید با آنها برخورد شود.

نماینده مردم فومن و شفت در مجلس، قانون مبارزه با جرم پولشویی را زمینه‌ساز رونق فعالیت‌های اقتصادی دانست و ادامه داد: با اجرای قانون پولشویی بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی در سایه اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی روشن و شفاف می‌شود و پاسخگویی و برخورد با دستگاه‌ها و سازمان‌های متخلف را امکان‌پذیر می‌کند.

عاشوری گفت: برای آن که نظام پولی و مالی به انحراف نرود بانک مرکزی باید یک نظارت عالیه و کنترلی را در جهت‌گیری‌های اقتصادی اعمال کند.