وزیر اقتصاد خبر داد:
کنترل سیاستهای انقباضی بانکها از سال آینده
«داوود دانش جعفری» در گفتوگو با خبرگزاری برنا، کوتاهمدت بودن منابع بانکی را منفی ارزیابی کرد و گفت: یکی از مشکلات فعلی سیستم بانکی کشور، کوتاهمدت بودن منابع مالی است که باید این وضعیت با تبدیل به منابع بلندمدت، اصلاح شود.
وزیر امور اقتصاد و دارایی در رابطه با سیاست بانکها در سال آینده گفت: سیاستهای انقباضی بانکها با یک برنامهریزی اصولی از فروردینماه سال آینده کنترل میشود.
«داوود دانش جعفری» در گفتوگو با خبرگزاری برنا، کوتاهمدت بودن منابع بانکی را منفی ارزیابی کرد و گفت: یکی از مشکلات فعلی سیستم بانکی کشور، کوتاهمدت بودن منابع مالی است که باید این وضعیت با تبدیل به منابع بلندمدت، اصلاح شود. عکس: حمید جانیپور
وزیر اقتصاد و دارایی تصریح کرد: با تبدیل منابع مالی کوتاهمدت بانکها به بلند مدت قادر به تامین تسهیلات مورد نیاز صنایع و سایر بخشها خواهیم بود. وی با تاکید بر تامین تسهیلات مورد نیاز صنعت، کشاورزی و خدمات، افزود: عدم پسانداز منابع مازاد در سیستم بانکی کشور، موجب توسعه فعالیتهای غیرمولد میشود که این به ضرر دولت و کشور است.
دانش جعفری در خصوص سیاست عدم کاهش نرخ بهره بانکی برای صنایع گفت: بهطور قطع هر کسی که از امکانات تسهیلاتی کمبهره بانکها استفاده میکند، علاقهمند به پرداخت نکردن اقساط آن است. وی با دستهبندی منابع بانکها افزود: بیش از ۵۰درصد از منابع بانکها از طریق سپردهگذاری مردم، ۱۰درصد از طریق منابع قرضالحسنه و مابقی نیز توسط حسابهای جاری تامین میشود به گونهای که فرد در هر زمان قادر به برداشت اعتبار مورد نیاز خود خواهد بود.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان این که مشکل افزایش مابهالتفاوت یورویی در حال بررسی است، اضافه کرد: به طور اصولی هر کسی که از منابع ارزی استقراض میکند باید همان میزان را باز پرداخت کند. وی در رابطه با مشکل کمبود نقدینگی صنایع، اظهار داشت: دولت و بانکها در قالب پرداخت سرمایه در گردش به بنگاههای اقتصادی، سعی در حمایت از صنایع دارند.
دانش جعفری در ادامه گفت: همزمان با افزایش تولید ناخالص داخلی باید امکانات و ظرفیت ملی کشور نیز افزایش یابد. وی گردش مناسب مالی را در افزایش تولید ناخالص ملی موثر دانست و افزود: با فعالسازی سازمانهای مالی و بورس میتوان نقدینگی جامعه را جذب کرد و به واحدهای مورد نیاز تزریق کرد.وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان این که تامین تمام نیاز مالی اقتصاد از طریق بانکها غیرممکن است، اظهار داشت: باید بخشی از منابع مورد نیاز این بخش از طریق سایر بازارهای مالی نظیر بورس تامین شود. وی تصریح کرد: راهکار اصولی این است که حمایت از صنایع در چارچوب بیمه صورت گیرد، به طوری که بنگاههای اقتصادی قادر به استفاده از ساز و کارهای بیمه در شرایط غیر مترقبه نظیر سرمای شدید یا آتشسوزی باشند. دانشجعفری با تاکید بر تقویت بیمه در این بخش اضافه کرد: برای ترغیب واحدهای اقتصادی جهت انعقاد قرارداد با شرکتهای بیمهای، دولت میتواند بخشی از هزینههای اولیه بیمه را پرداخت کند. وی در ادامه در خصوص سیاستهای انقباضی بانکها گفت: شاید نقدینگی بین ۳۰ تا ۴۰درصد رشد داشته باشد که به همین میزان نیز میزان پرداخت تسهیلات مالی به متقاضیان نیز افزایش یافته است.
به گفته دانشجعفری، سیاستهای انقباضی بانکها با یک برنامهریزی اصولی از فروردینماه سال آینده کنترل میشود. وی در رابطه با همزمان بودن پایان سال مالی با سال باستانی ایرانی به عنوان عامل تورمزا در اسفند و رکود در فروردینماه، گفت: اگر چه به ظاهر ۲۹ اسفند پایان سال مالی قلمداد میشود، ولی در واقع به پایان تیرماه هم میرسد.
وزیر اقتصاد و دارایی اضافه کرد: آخر اسفند هر سال به عنوان پایان سال مالی در بسیاری از ادارههای دولتی و خصوصی تعیین میشود.
وی با اشاره به مزایا و معایب تعیین پایان سال مالی در اسفند ماه یا آذر ماه گفت: آنچه اهمیت دارد این است که اقتصاد فعال بوده و خود را با نیازهای جامعه تنظیم کند.
دانش جعفری در ادامه در خصوص استقلال بانک مرکزی اظهار داشت: بانک مرکزی میتواند در قبال استفاده از منابع مالی که دولت آنها را رها کرده است، مستقل عمل کند. وی با اشاره به جهت گیریهای انجام شده در این بخش از چند سال گذشته افزود: دولت نباید نیازهای مالی خود را از طریق سیستم بانکی کشور تامین کند؛ چرا که در این صورت منجر به افزایش نرخ تورم در جامعه خواهد شد. دانش جعفری نحوه اداره و انتصاب رییس کل بانک مرکزی را از دیگر جهتگیریهای انجام گرفته عنوان کرد و گفت: طبق ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم توسعه، جهتگیری خاصی برای استقلال هرچه بیشتر بانک مرکزی ارائه شده است.
شرایط تاسیس بانکها متنوع است
همچنین وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: برای ارائه مجوز تاسیس و راهاندازی بانک به همه بانکها، نگاه یکسان نمیشود، بلکه متناسب با حوزه فعالیت و اهداف، مورد توجه و بررسی قرار میگیرند.
به گزارش بینا، داوود دانش جعفری افزود: برخی بانکها مانند بانکهای استانی دارای حوزه فعالیت محدودتر هستند و با سرمایه کمتری میتوانند فعالیت خود را آغاز کنند؛ اما برخی بانکها جنبه ملی دارند و نیازمند سرمایه بیشتری هستند.
وی گفت: چارچوب کلی در شورای پول و اعتبار تصویب شده است و بانک مرکزی در این چارچوب میتواند به تاسیس بانکهای جدید مجوز دهد.
دانشجعفری افزود: استانها می توانند در چارچوب مقررات بانک مرکزی به کسانی که علاقهمند به ایجاد بانک هستند، رفتار کنند و مجوز تاسیس دهند.
وی در پاسخ به سوالی درباره سهم بخشهای مختلف در تسهیلات بانکی گفت: در برنامه چهارم، تسهیلات سهمیهبندی نشده و فقط برای بخش کشاورزی مقرر شده است که ۲۵درصد تسهیلات اختصاص یابد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: سهم بقیه بخشها از تسهیلات دولتی براساس عرضه و تقاضا بازار تعیین میشود. وی گفت: اگر بخواهیم از یک بخش اقتصادی در کشور استقبال بیشتری شود و مراجعان بیشتری داشته باشد، براساس سازوکار پیشبینی شده در قانون، دولت میتواند برای بخش مورد نظر یارانه سود بانکی پرداخت کنند تا آن بخش را جذابتر کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: مثلا دولت میتواند در بخش صنعت یا کشاورزی، با ارائه ۶درصد یارانه سود بانکی، نرخ ۱۲درصدی سود بانکی را برای این بخشها نصف کند.
ارسال نظر