نهادهای دولتی؛ بزرگ‌ترین وام‌گیرندگان نظام بانکی

فاطمه بهادری

۲۲بهمن امسال نیز عرصه دیگری برای رییس دولت نهم بود تا با بیان آمارهایی بر ضرورت اصلاح نظام بانکی تاکید کند. این بار احمدی‌نژاد تصریح کرد که یک درصد متقاضیان بانکی بیش از ۵۵درصد تسهیلات را به خود اختصاص می‌دهند و البته این ربطی به کارکنان خدوم بانک‌ها ندارد بلکه سیستم بانکی باید اصلاح شود. با این اوصاف رییس‌جمهوری رفع تبعیض بانکی را به عنوان دومین ضرورت اصلاح اقتصاد کشور دانست و اعلام کرد: نتیجه طراحی‌های دولت در این زمینه اوایل سال آینده به اطلاع می‌رسد. این در حالی است که احمدی‌نژاد به نام و نشان یک‌درصد تسهیلات گیرندگان هیچ اشاره‌ای نکرد. اطلاعات موجود نشان می‌دهد ۷۵درصد از سپرده‌های بانکی نیز به ۱۵درصد سپرده‌گذاران تعلق دارد و به عبارت دیگر ۸۵درصد از سپرده‌گذاران فقط معادل ۲۵درصد سپرده‌های بانکی را به خود اختصاص داده‌اند.

اما جمشید پژویان به عنوان یکی از اقتصاددانان کشور معتقد است: مسوول اصلی وام‌ها و اعتباراتی که مورد اشاره رییس‌جمهوری بوده، خود دولت است. چرا که دولت با تسهیلات تکلیفی، نظام بانکداری را وادار می‌کند که بخش قابل توجهی از تسهیلاتشان را به بنگاه‌های وابسته به دولت بپردازند که معمولا سهم عمده‌ای از اعتبارات را به خود اختصاص می‌دهند. معمولا این اعتبارات نیز به دلیل عدم توجیه اقتصادی تسهیلات پرداخت شده، معوق می‌شوند.

وی نتیجه چنین رفتاری را دولتی بودن و زیر نفوذ دولت و رییس‌جمهور بودن بانک‌ها می‌داند و می‌گوید: به طور کلی یکی از مشکلات جدی ما بانکداری دولتی و تخصیص تسهیلات و اعتبارات است. برخلاف آنکه باید تسهیلات بانک‌ها به کارآترین و اقتصادی‌ترین پروژه‌ها تخصیص یابد؛ این اعتبارات به بنگاه‌های دولتی یا براساس رابطه و وثایق ملکی به صاحبان ثروت وعده خاصی پرداخت می‌شود و دسترسی بنگاه‌های اقتصادی دارای طرح‌های کارآمد و کارآفرین را به این منابع کاهش می‌دهد یا به کلی آنها را حذف می‌کند.

به عقیده وی، این مساله زمانی اتفاق می‌افتد که تضمین براساس وثایق ملکی و نه خود طرح در نظر گرفته می‌شود.

پژویان با تاکید بر اینــکه باید سخنرانــی رییس‌جمهوری در روز ۲۲بهمن ماه امسال را برای خود ایشان بفرستند تا رییس‌جمهوری بدانند چه اشکالات بزرگی در قوه مجریه وجود دارد، اظهار می‌دارد: به این ترتیب احمدی‌نژاد می‌داند که وی تنها کسی است که ظرف دو سال و نیم گذشته که از دوره ریاست‌جمهوری‌اش می‌گذرد می‌توانست به این مسائل سروسامان دهد.

وی معتقد است: آنچه مشکل اصلی رییس‌جمهوری است، این است که ایشان از کارشناسان برجسته اقتصادی استفاده نمی‌کنند و گرنه مطالبی که ایشان در سخنرانی‌شان ارائه کردند به وسیله اقتصاددانان مختلف بارها و بارها گوشزد شده است.

سهم بخش خصوصی ناچیز است

غلامرضا سلامی، رییس شورای‌عالی انجمن حسابداران خبره نیز معتقد است: وقتی ۸۰درصد از اقتصاد وابسته به دولت است و همین اقتصاد دولتی از بانک‌ها استفاده می‌کنند، باعث می‌شود تا یک درصد از تسهیلات گیرندگان ۵۵درصد تسهیلات بانکی را در اختیار بگیرند.

وی می‌گوید: شرکت‌های دولتی و شبه دولتی بزرگ هستند و می‌توانند این آمار را رقم بزنند، در حالی که اگر این عرصه در اختیار بخش‌خصوصی بود این معادله عوض می‌شد و شکل دیگری پیدا می‌کرد. زیرا شرکت‌های بخش‌خصوصی کوچکند.

سلامی با تاکید بر این که شرکت‌هایی مانند ایران‌خودرو به عنوان یک شرکت شبه دولتی فروشی بالا و به تبع آن نیاز مالی بالایی هم دارند، تصریح کرد: این که گفته می‌شود تعداد تسهیلات گیرندگان کم است می‌تواند به این معنا باشد که شرکت‌های دولتی و شبه دولتی هستند. بخش‌خصوصی سهم قابل توجهی ندارد. آن یک درصد دولت و شبه دولت است.

وی ادامه می‌دهد: شرکت‌هایی مانند شرکت نفت ۱۰۰درصد دولتی است ولی برخی مانند ایران‌خودرو و فولاد مبارکه شبه دولتی هستند.

اما فرید ضیاءالملکی، معاون بانک سامان معتقد است: تسهیلات شرکت‌های دولتی در قالب قوانین بودجه به بانک‌ها تکلیف می‌شود.

وی ادامه می‌دهد: بودجه مشخص می‌کند که چه میزان تسهیلات به شرکت‌های دولتی ارائه شود.