در نه ماه سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل
نرخ تورم به ۶/۱۷درصد افزایش یافت
گروه بازارپول- طی نه ماه اول سالجاری شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل ۶/۱۷درصد افزایش داشته است. به گزارش بانک مرکزی، میزان تورم در دوازده ماه منتهی به آذرماه سال ۱۳۸۵ معادل ۲/۱۷درصد بوده است. شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم) در آذرماه ۱۳۸۶ به عدد ۴/۱۵۲ رسید که نسبت به ماه قبل ۸/۲درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶/۱۹درصد افزایش داشته است. بنابراین گزارش، شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در آذرماه ۱۳۸۶ نسبت به ماه قبل در کلیه استانهای کشور با افزایش همراه بوده است. بیشترین میزان افزایش متعلق به استان هرمزگان معادل ۵/۴درصد و کمترین افزایش مربوط به استان سیستان و بلوچستان معادل ۶/۱درصد اعلام شده است. این شاخص در استان تهران معادل ۴/۲درصد افزایش را نشان میدهد.
گزارش بانک مرکزی حاکی است، شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در آذرماه ۱۳۸۶ پس از حذف نوسانات فصلی نسبت به ماه قبل ۳/۲درصد افزایش داشته است.
در ۹ ماه گذشته به غیر از ماههای فروردین و اردیبهشت که به روال هر سال نرخ تورم به دلیل بازگشت نقدینه در دست مردم به بانکها کاهش یافت، در ماههای دیگر تورم سیر صعودی داشته است. آخرین آمار نرخ تورم در ماههای گذشته نشان میدهد در خرداد ماه سالجاری میزان تورم از ۶/۱۳درصد در پایان سال ۸۵ به ۲/۱۴درصد افزایش یافت. در تیر ماه نیز این رقم به ۸/۱۴درصد رسید. در مهر ماه سالجاری نرخ تورم به ۲/۱۶درصد رسید و آبان ماه سالجاری نیز روند افزایش نرخ تورم ادامه یافت و به رقم ۸/۱۶درصد رسید. آخرین رقم رسمی نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به آذر ماه امسال نیز ۲/۱۷درصد اعلام شد.
در آخرین گزارش بانک مرکزی از تورم نه ماهه سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل هم حرکت خزنده نرخ تورم ادامه یافته و رقم ۶/۱۷درصد را نشان میدهد.
نرخ تورم تابعی از نرخ رشد نقدینگی است. حجم نقدینگی کشور در حال حاضر از مرز ۱۵۰هزار میلیارد تومان گذشته است. با اقدامات اخیر بانک مرکزی در مورد ممنوعیت اضافه برداشت بانکها از حساب بانک مرکزی که یکی از عوامل افزایش نقدینگی محسوب میشود و همچنین کاهش اعتبارات بانکی، نرخ رشد نقدینگی در ماههای اخیر به ۳۷درصد رسیده است. نرخ رشد نقدینگی در سالجاری از مرز ۴۰درصد نیز گذشت. در ماههای اخیر بانک مرکزی تلاش دارد با نظارت بیشتر بر موسسات اعتباری و مالی و قرضالحسنهها، همچنین ارائه رهنمودهایی برای وصول مطالبات معوق بانکها از رشد بیشتر نقدینگی جلوگیری کند.اخیرا مقامات بانک مرکزی و از جمله قائم مقام مظاهری پیشبینی کرد: نرخ تورم تا پایان سال در حد ۲۰درصد کنترل شود. دکتر مجتهد، رییس پژوهشکده پولی و بانکی و بانک مرکزی نیز تاکید کرده چنانچه دولت انضباط مالی را رعایت کند، احتمال کنترل نرخ تورم در حد ۲۰درصد وجود دارد.
ارسال نظر