تفاوت نگرش مجلس و بیمه‌گران به بیمه شخص ثالث

لیلا اکبرپور

قاسم عزیزی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از نهایی شدن اصلاح ۷ ماده از ۲۷ ماده قانون بیمه شخص ثالث که به صورت اصل هشتاد و پنج بررسی می‌شود، خبر داد. این در حالی است که علی موسی‌رضا رییس شورای عمومی سندیکای بیمه‌گران به دنیای اقتصاد گفت: برای ارائه نظرات کارشناسی در کمیسیون اقتصادی حاضر شدیم و آقای شاهی عرب‌لو رییس کمیسیون اقتصادی، وعده داد درمرحله آخر اصلاحات، جلسه‌ای را با رییس شورای عمومی و دبیر کل سندیکای بیمه‌گران داشته باشد.

اما قاسم عزیزی نماینده مردم شازند در مجلس در این خصوص به دنیای اقتصاد گفت: اصلاح قانون بیمه شخص ثالث در ۲۷ ماده به صورت اصل هشتاد و پنج در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گرفت که تاکنون ۷ ماده آن نهایی شده است.

نماینده مردم شازند در مجلس یادآور شد: این قانون پیش از این در کار گروهی متشکل از کارشناسان بیمه، پلیس راه، قوه قضائیه، دادگستری و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی با قانون شخص ثالث در ارتباطند در محل کمیسیون اقتصادی مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

به گفته عزیزی ۷ ماده که دارای ۷ تبصره است تاکنون نهایی شده است.

نماینده شازند ۷ ماده نهایی شده قانون شخص ثالث را بدین ترتیب اعلام کرد:

ماده ۱: کلیه دارندگان وسایل نقلیه زمینی و ریلی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی مطابق این قانون مسوول جبران خسارات بدنی و مالی هستند که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا یدک تریلر متصل به آنها یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد شود و مکلفند مسوولیت خود را از این جهت حداقل به میزان مندرج در ماده ۴ این قانون نزد یک شرکت بیمه که دارای مجوز فعالیت در این رشته از بیمه مرکزی ایران است بیمه نمایند.

تبصره ۱: دارنده از نظر این قانون اعم از مالک یا متصرف وسیله نقلیه است و هر کدام که بیمه‌نامه موضوع این نامه را تسهیل نماید تکلیف از دیگری ساقط می‌شود.

تبصره ۲: مسوولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسوولیت شخصی که حادثه در نتیجه تقصیر او می‌باشد،‌ نمی‌باشد و تابع قوانین مربوطه خواهد بود، در هر حال خسارت وارده از محل بیمه‌نامه وسیله نقلیه باید جبران شود.

تبصره ۳: منظور از خسارت بدنی هر نوع دیه با ارش ناشی از صدمه، شکستگی، نقص عضو، از کارافتادگی (جزیی - کلی، موقت، دایم) و فوت شخص ثالث در حوادث مشمول بیمه این قانون است.

تبصره ۴: هزینه معالجه چنانچه مشمول قانون دیگری نباشد، جزو تعهدات بیمه این قانون خواهد بود.

تبصره ۵: منظور از خسارت مالی زیان‌های مستقیم شامل هزینه‌های تعمیر، تعویض یا کسب قیمت است که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.

تبصره ۶: منظور حوادث در این قانون هر گونه تصادف، سقوط، واژگونی، آتش‌سوزی یا انفجار وسایل نقلیه موضوع این ماده و خسارات است که از محمولات وسایل مزبور به اشخاص ثالث وارد شود، سایر حوادث موضوع این قانون به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران در شورای‌عالی بیمه خواهد رسید.

منظور از شخص ثالث هر شخصی است که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع این قانون دچار زیان بدنی یا مالی شود.

ماده ۲: شرکت‌های بیمه موظف هستند طبق مقررات این قانون و آیین‌نامه مربوط به آن با دارندگان وسایل نقلیه موضوع ماده یک این قانون قرارداد بیمه منعقد نمایند.

ماده ۳: از تاریخ انتقال وسیله نقلیه کلیه تعهدات ناشی از قرارداد بیمه موضوع قانون به منتقل علیه وسیله نقلیه منتقل می‌شود.

انتقال گیرنده تا پایان مدت قرارداد بیمه بیمه‌گذار محسوب خواهد شد و مکلف است ظرف ۱۵ روز از تاریخ انتقال وسیله نقلیه به خود مراتب را از طریق اطمینان بخش با ذکر مشخصات کامل خود به بیمه‌گر اعلام کند.

ماده ۴: بیمه‌گر ملزم به جبران خسارات وارد شده به اشخاص ثالث تا حد مذکور در بیمه‌نامه خواهد بود، حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت بدنی معادل حداقل دیه یک مرد مسلمان در ماه‌های حرام و در خسارت مالی معادل حداقل ۵/۲درصد تعهدات بدنی خواهد بود.

بیمه‌گذار می‌تواند برای جبران خسارات بدنی و مالی بیش از حد مزبور بیمه اختیاری تسهیل نماید.

تبصره: در صورتی که در یک حادثه مسوول آن به پرداخت یک یا چند دیه به زیان دیدگان محکوم شود بیمه‌گر موظف به پرداخت تمام دیه های متعلقه خواهد بود.

ماده ۵: در صورت عمد راننده در ایجاد حادثه و یا رانندگی در حالت مستی و استعمال مواد مخدر موثر در بروز حادثه یا در صورتی که راننده مقصر فاقد گواهینامه باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد شرکت بیمه موظف است بدون اخذ تضمین خسارت زیان دیده را پرداخت کرده و پس از آن می‌تواند به قائم مقامی زیان دیده از طریق مراجع قانونی برای استرداد یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده مراجعه کند.

ماده ۶: موارد زیر از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است.

۱ - خسارت ناشی از حوادث غیرمترقبه از قبیل جنگ، سیل، زلزله مستقیم یا ناشی از تشعشعات اتمی و رادیو اکتیو.

۲ - خسارت ناشی از محکومیت جزایی و یا پرداخت جرایم.

۳ - خسارت ناشی از حوادث که در خارج از کشور اتفاق بیفتد، مگر این که طبق ماده ۱۹ این قانون بیمه‌نامه مسوولیت در خارج از کشور خریداری شده باشد.

ماده ۷: شرایط عمومی تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمه موضوع قانون با رعایت نوع و خصوصیات وسایل نقلیه و تخلفات حادثه ساز خودرو و ضریب خسارت این رشته در بیمه مرکزی ایران تعیین و به تصویب شورای‌عالی بیمه خواهد رسید.

عزیزی خاطر نشان کرد: کمیسیون اقتصادی با توجه به حل مشکلات مردم در بروز حوادث رانندگی قانون بیمه شخص ثالث را اصلاح می‌کند.

مجلس خودرو محور است نه راننده محور

ایرج ندیمی نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی نیز در خصوص اصلاح قانون بیمه شخص ثالث به سوالات دنیای اقتصاد پاسخ داد:

آقای ندیمی در ماده ۴ این قانون آمده که سقف تعهد یک بیمه‌نامه شخص ثالث معادل حداقل دیه یک مرد مسلمان در ماه حرام در خسارت بدنی است، اما در تبصره همین ماده به صراحت گفته شده چنانچه در یک حادثه مسوول آن به پرداخت یک یا چند دیه به زیان دیدگان محکوم شود، بیمه‌گر موظف است تمام دیه‌های متعلقه را بپردازد. آیا این تبصره به عنوان یک انتخاب در بیمه‌نامه ثبت می‌شود و خرید آن مستلزم پرداخت حق بیمه بیشتری است؟

خیر، حق بیمه بیشتری اخذ نخواهد شد و با همان حق بیمه پرداختی محاسبه می‌شود.

فکر نمی‌کنید بیمه‌گران متضرر می‌شوند؟

توجه داشته باشید که در تحلیل پرداخت دیات متعلقه در یک تصادف کمیسیون سعی دارد تا از طرق دیگری زیان بیمه‌گران جبران شود و با هم‌پوشانی از رشد هزینه‌ها جلوگیری به عمل آمده و شرکت‌های بیمه مجبور نباشند خودشان را شخص ثالث اداره کنند.

در این‌خصوص باید یادآور شوم دغدغه اصلی بیمه مرکزی، دولت و مجلس در بند بودن تعداد کثیری از رانندگانی که بیمه‌نامه شخص ثالث نداشته و مشکلات خانواده‌های زیان‌دیده و راننده مقصر است.

زندانی این افراد دردی‌ را دوا نمی‌کند و دردهای بسیار زیادی را به جامعه تحمیل می‌کند، در واقع کمیسیون اقتصادی تصمیم گرفت کمک چندجانبه‌ای به مردم داشته باشد و برای حل مشکل بیمه‌گران نیز معتقدیم خصوصی‌سازی بیمه‌های دولتی و بازار رقابتی در صنعت بیمه از زیان آنان جلوگیری خواهد کرد.

آقای ندیمی درماده ۵ نیز آمده است در حادثه‌ای که در اثر تخلف راننده (مستی- مواد مخدر) به وقوع پیوسته شرکت‌های بیمه موظف به جبران خسارات هستند، لطفا در این مورد هم توضیح دهید؟

درخصوص اصلاح قانون بیمه شخص ثالث با ۳ محور اساسی روبه‌رو هستیم که عمده‌ترین آن تفاوت نوع نگرش مجلس و بیمه‌‌گران به بیمه‌های خودروست. بیمه‌‌گران معتقدند بیمه شخص ثالث یک بیمه‌نامه مسوولیت است و باید در اصلاح آن راننده محور بود، اما مجلس، خودرو محور است و معتقد است برای هر خودرو یک بیمه‌نامه کافی است.

بنابر این بحثی در کمیسیون مطرح شد«آیا تخلف راننده را باید بیمه‌ بررسی کند یا پلیس؟» نتیجه این شد که تخلف توسط پلیس بررسی و جرم آن محاسبه شود و به شرکت بیمه تخلف و جرم راننده ربطی نداشته باشد. بیمه‌گر خسارت را پرداخت و برای احیای آن از راننده متخلف اقدام کند. برای تخلفات حادثه‌ساز رانندگی ۹ تخلف تعیین و جرایم ویژه‌ای برای آن قایل شدیم.

آقای ندیمی در همین ماده به تصادفاتی که راننده آن فاقد گواهینامه رانندگی است نیز اشاره شد، بنابراین نقش صندوق تامین خسارت بدنی چه می‌شود؟

اتفاقا کمیسیون اقتصادی در جلسه آتی نحوه عملکرد صندوق تامین خسارت بدنی را بررسی خواهد کرد تا ۳ درصد حق بیمه‌های شخص ثالث و موجودی صندوق که طبق برآورد ما کارایی لازم را نداشته چگونه هزینه شده و بعد از این باید بشود.

اکنون کمیسیون در مرحله ارزیابی صندوق است. این در حالی است که موجودی صندوق ۸۰میلیارد تومان اعلام شده است.

قیمت تمام‌شده شخص ثالث ۱۱۰درصد است

مدیرعامل بیمه پارسیان در این خصوص به جامع نیوز گفته است: بیمه‌نامه شخص ثالث زیان‌های فراوانی را به شرکت‌های بیمه‌ای تحمیل می‌‌کند و این در حالی است که ۶۰درصد بازار بیمه متعلق به بیمه شخص ثالث است.

حسین کریم‌خان زند، افزود: در حال حاضر قیمت تمام‌شده بیمه‌های شخص ثالث بالای ۱۱۰درصد است که این ارقام خارج از توان شرکت‌های بیمه‌ای است.

وی افزود: طی سال‌های گذشته شرکت‌های بیمه‌ای خسارت‌های زیادی بابت بیمه شخص ثالث پرداخت کرده‌اند و اگر وضع به همین منوال سپری شود این شرکت‌ها با زیان‌های هنگفتی رو به رو می‌شوند.

کریم‌خان خاطرنشان کرد: افزایش دیه از ۳۵میلیون به ۴۷میلیون تومان طی سال جاری یکی دیگر از مواردی است که شرکت‌های بیمه را در شخص ثالث با چالش رو به رو کرده است. مدیرعامل بیمه پارسیان بیان کرد: متغیر نبودن حق بیمه‌ها و عدم تعادل آن با پرداخت خسارت‌ها از جمله مواردی است که نیاز به اصلاح‌ اساسی دارد و باید در این رابطه تعادل ایجاد شود.

وی در پایان گفت: سندیکای بیمه و بیمه‌ مرکزی باید شرایط بهتری را برای شرکت‌های بیمه‌ای فراهم کنند و تا جایی که امکان دارد قوانین و مقررات را اصلاح کرده و تناسب بیشتری بین خسارت‌های پرداختی و حق بیمه‌ها به وجود آورند.