نرخ بهره در سال ۸۷ کاهش نمی‌یابد

مخالفت علما با دولتی شدن قرض‌الحسنه

دنیای‌اقتصاد- یک مقام وزارت مسکن با بیان اینکه وام‌های بانکی حداکثر ۴۰درصد نیاز بخش مسکن را تامین می‌کند، از تمهیدات قانونی جدید به منظور افزایش قدرت وام‌دهی به این بخش در لایحه ساماندهی مسکن خبر داده است. یک مقام وزارت مسکن و شهرسازی خبر داد:

تمهیدات قانونی دولت برای افزایش قدرت وام‌دهی بانک‌ها به بخش مسکن

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی اقتصاد مسکن وزارت مسکن و شهرسازی با اعلام اینکه تسهیلات بانک‌ها ۴۰‌درصد نیاز بخش مسکن را تامین می‌کند، گفت: میزان تسهیلات تخصیصی بانک‌ها به بخش مسکن با نیاز این بخش برای ساخت واحدهای مسکونی همخوانی ندارد.

محمود جهانی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، در خصوص روش‌های پیش‌بینی شده در لایحه ساماندهی حمایت از تولید و عرضه مسکن به منظور تامین منابع مالی بانک‌ها گفت: به طور معمول بانک‌ها در طول سال‌های اخیر سهم معینی از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص می‌دهند که این سهم از ۲۱ تا ۲۴‌درصد متفاوت است و این میزان معادل ظرفیت سیستم بانکی در ارائه تسهیلات به بخش مسکن است.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی اقتصاد مسکن وزارت مسکن و شهرسازی افزود: پرداخت تسهیلات بیش از حد توان سیستم بانکی به بخش مسکن به معنای کسر سهم سایر بخش‌ها از جمله بخش کشاورزی، صنایع، بازرگانی و سایر بخش‌های تولیدی کشور از دریافت تسهیلات بانکی است؛ لذا سیستم بانکی کشور توان مشارکت و اعطای تسهیلات به بخش مسکن را بیش از حد مزبور ندارد.

وی با بیان اینکه تسهیلات پرداختی از طریق سیستم بانکی با نیاز بخش مسکن مطابقت ندارد، تصریح کرد: میزان تسهیلاتی که از سوی سیستم بانکی به بخش مسکن پرداخت می‌شود، حداکثر تا ۴۰‌درصد سرمایه مورد‌نیاز بخش مسکن را تامین می‌کند، ضمن اینکه این میزان برای ساخت واحدهای مسکونی به صورت تسهیلات کوتاه‌مدت پرداخت می‌شود.

جهانی بیان کرد: تسهیلات بلند‌مدت بانک‌ها در بخش مسکن بسیار کمتر از تسهیلات کوتاه مدت یک دوره ساخت است که رقم آن سرمایه مکفی برای ساخت مسکن تلقی نمی‌شود.

وی اعلام کرد: سهم تسهیلات سیستم بانکی از قیمت یک‌واحد مسکونی حدود ۲۰ تا ۲۵‌درصد و حداکثر تا ۴۰‌درصد است، بدین معنا که تسهیلات بانک‌ها حدود ۲۰ تا ۴۰‌درصد قیمت یک واحد مسکونی را می‌تواند تحت‌پوشش قرار دهد که این تسهیلات با نیاز بخش مسکن همخوانی ندارد.

هدایت نقدینگی به سمت تولید مسکن

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی اقتصاد مسکن وزارت مسکن و شهرسازی عنوان کرد: در لایحه ساماندهی حمایت از تولید و عرضه مسکن راهکارهایی به منظور افزایش قدرت وام‌دهی بانک‌ها و افزایش مشارکت آنان در بخش مسکن اندیشیده شده، به گونه‌ای که با به کارگیری روش‌های نوین تامین منابع مالی این امر محقق می‌شود.

وی با اشاره به جذب نقدینگی در بازار طلا‌، خودرو یا بازار خرید و فروش یا دلالی مسکن اظهار داشت: در لایحه ساماندهی حمایت از تولید و عرضه مسکن ابزارهایی جهت هدایت سرمایه‌ها به سمت ساخت‌و‌ساز و نیز تولید مسکن پیش‌بینی شده است.

ابزارهای مالی

جهانی با بیان مطلب فوق گفت: ماده ۱۴ لایحه ساماندهی حمایت از تولید و عرضه مسکن، وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کرده تا با همکاری بانک مرکزی از طرق مختلف منابع مورد‌نیاز بخش مسکن را به منظور تولید واحدهای مسکونی تامین نماید.

وی با اشاره به راهکارهای پیش‌بینی‌ شده در لایحه مذکور تصریح کرد: ایجاد بازار رهن ثانویه و انتشار اوراق مشارکت با پشتوانه تسهیلات رهنی از جمله ابزارهایی است که می‌تواند منجر به افزایش قدرت وام‌دهی بانک‌ها شود.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی اقتصاد مسکن وزارت مسکن و شهرسازی افزود: راه‌اندازی شرکت‌های تامین سرمایه در حوزه مسکن از ابزارهای دیگری است که در این لایحه به منظور تامین منابع مالی بخش مسکن پیش‌بینی شده ضمن اینکه استفاده از شرکت‌های واسپاری یا لیزینگ مسکن در تامین منابع مالی مسکن به صورت اجاره و اجاره به شرط تملیک ذکر شده است.

وی انتشار اوراق مشارکت و سایر ابزارهای مالی اسلامی مانند صکوک را از دیگر راهکارهای لایحه ساماندهی حمایت از تولید و عرضه مسکن عنوان کرد و گفت: جذب مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی در تولید انبوه مسکن، استفاده از صندوق‌های سرمایه‌گذاری مستعد در داخل و خارج کشور با هدف جذب منابع برای تولید انبوه مسکن ازجمله راهکارهایی است که وزارت مسکن و شهرسازی با هدف ارتقای تامین منابع مالی و افزایش قدرت وام دهی سیستم بانکی جهت پرداخت تسهیلات به بخش مسکن در لایحه ساماندهی حمایت از تولید و عرضه مسکن پیش‌بینی کرده است.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی اقتصاد مسکن وزارت مسکن و شهرسازی اعلام کرد: در‌حال‌حاضر تعدادی از ابزارهای مذکور از جمله ایجاد بازار رهن ثانویه مسکن با اخذ مجوز از طریق بانک ملی و مسکن وارد مرحله اجرایی شده و اگر ظرف ۲‌ماه آینده آیین‌نامه‌های اجرایی مابقی موارد به تصویب دولت برسد از سال آینده این راهکارها و ابزارها به صورت فراگیر در بخش مسکن اجرا می‌شود.