جزئیاتی از روند دریافت مجوز بانک‌های جدید
بانک‌هایی که در راهند
فاطمه بهادری- پس از انقلاب و با ملی شدن بانک‌های کشور، ۳۷موسسه مالی در هم ادغام شده و در نتیجه شش بانک دولتی ملی، صادرات، تجارت، ملت، سپه و رفاه تاسیس شدند. سیستم دولتی بازارپولی کشور تا سال ۱۳۷۹ بدون رقیب بود. در این سال بانک اقتصاد نوین به عنوان اولین بانک خصوصی کشور وارد عرصه بانکداری شد و پس از آن کارآفرین، سامان و پارسیان در فاصله کمی به میدان رقابت با بانک‌های دولتی پیوستند. جمع چهار بانک خصوصی در سال ۸۴ با ورود دو بانک خصوصی پاسارگاد و سرمایه کامل شد.
از میان این بانک‌ها، سه بانک کارآفرین، اقتصاد نوین و پارسیان وارد بورس شده‌اند. خدمات نوین، مشتری‌مداری و تا اندازه‌ای استقلال در سیاست‌گذاری از جمله امتیازهایی بود که این بانک‌ها به بازار پولی کشور آوردند تا رقابت در این بازار شکل دیگری به خود بگیرد.
تا پیش از حضور مظاهری در سمت ریاست بانک مرکزی، تعداد درخواست مجوز برای تاسیس بانک‌های جدید خصوصی ۴۰مورد بود که گفته می‌شود در حال حاضر به حدود ۵۰درخواست افزایش یافته است.
در حال حاضر اخباری در خصوص موافقت‌ها یا درخواست‌های مجوز تاسیس بانک خصوصی منتشر می‌شود که بازار داغ خصوصی‌ها را در بازار پولی داغ‌تر کرده است. ظهور بانک‌های جدید با خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی مشمول سیاست‌های اصلی اصل۴۴ و ورود بانک‌های خارجی، رقابت را شدیدتر می‌کند.
از جمله درخواست‌های مطرح برای تاسیس بانک‌های خصوصی، بانک ایران زمین، بانک قرض‌الحسنه سازمان اقتصاد اسلامی، بانک ایثارگران، بانک نفت، بانک ایران و اصناف است. بانک توسعه تعاون نیز به عنوان یک بانک دولتی تاسیس می‌شود.
با این وجود هنوز نوزدهمین بانک کشور مشخص نیست. در حال حاضر تعداد بانک‌های دولتی و خصوصی به عدد ۱۸ می‌رسد.
بانک نفت
از سال گذشته، تقاضای تاسیس بانک نفت به بانک مرکزی ارائه شد. این تقاضا در بایگانی بانک مرکزی ماند تا اینکه به تازگی خبرهایی از پیگیری مسوولان نفت کشور برای تاسیس این بانک به گوش می‌رسد.
مهدی کرباسیان، رییس صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت با بیان اینکه پیش‌بینی این است که صندوق به عنوان محور این بانک قرار گیرد، می‌گوید: در غیر این صورت سهام این بانک باید بین پیمانکاران و صنعتگران در بخش انرژی (نفت، گاز و پتروشیمی و برق و...) تقسیم شود و وارد بورس شود.
وی می‌افزاید: حجم گردش مالی ریالی و بین‌المللی بخش انرژی بالا است و به طور کلی در حدود ۵۰درصد در تولید ناخالص داخلی کشور (GDP) سهم دارد.
به عقیده وی، با توجه به اعتبارات بین‌المللی و علاقه‌مندی‌هایی که در بخش انرژی وجود دارد، می‌توان سهامداران معتبر و بنامی را برای این بانک جذب کرد و از منابع مالی بین‌المللی برای آن استفاده کرد.
کرباسیان ادامه می‌دهد: مطلع هستم که آقای نوذری، وزیر نفت علاقه‌مند به پیگیری بانک نفت است و ما اعتقاد داریم با افتتاح این بانک از اعتبار صنعت نفت استفاده کنیم و اگر مجوز داده شود، از حمایت‌های خارجی هم استفاده کنیم.
وی یادآور شد: در حال حاضر ۱۰درصد از سهام بانک پارسیان را در اختیار داریم و علاقه‌مند به ادامه حضور در این بانک هستیم.
پیش‌تر اکبر ترکان، معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت از احتمال تغییر اساسنامه یک بانک‌تجاری برای راه‌اندازی بانک نفت خبر داده بود. وی با تاکید بر درآمد ۷۰میلیارد‌دلاری ایران از نفت گفت: با توجه به فشارهای بین‌المللی موجود بر روی ایران، داشتن بانک نفت ضروری است.
بانک ایران زمین
شاید نزدیکترین بانک‌خصوصی به زمان تاسیس، بانک ایران‌زمین باشد. این بانک با نظر مساعد مظاهری مرحله موافقت اولیه را برای تاسیس گذرانده است. مشخص‌ترین سهامداران این بانک، روغنی زنجانی،رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در زمان ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی است. در کنار وی محمدحسن روحانی، مدیر اداره نظارت بر بانک‌های بانک مرکزی در دوره فوق حضور دارد.
با توجه به اینکه ارائه مجوز تاسیس بانک به یک صنف خاص غیرقانونی است، بانک فوق از گروه‌های موسس مختلفی تشکیل شده است.
صدور مجوز برای یک بانک‌خصوصی دارای شرایط و مراحلی است که موافقت اولیه، مجوز ثبت و فعالیت از جمله این مراحل است. بانک مورد نظر درحال حاضر موافقت اولیه را گرفته و باید مدارک مورد نیاز درخواستی بانک‌مرکزی و سرمایه اولیه را تهیه کند.پذیره‌نویسی (تبدیل به سهامی عام) تایید صلاحیت هیات‌مدیره و مدیرعامل بانک و تطبیق با قوانین و مقررات پولی و بانکی و ثبت برابر قانون تجارت از دیگر شرایط لازم برای دریافت مجوز است.
بانک ایثارگران
چندی پیش یک منبع آگاه از بررسی طرح راه‌اندازی یک بانک‌خصوصی ویژه ایثارگران خبر داد.
به گفته وی هیات مدیره این بانک از ایثارگران آشنا به بانکداری اسلامی خواهند بود. این مقام اظهار داشت که تقاضای ما جهت تسریع در راه‌اندازی و مجوز فعالیت این بانک و همچنین در اختیار گذاشتن مبلغی به عنوان وام بلندمدت از سوی دولت برای شروع به کار بانک است.
تاسیس این بانک در حد مذاکره است و هنوز هیچ درخواستی برای گرفتن مجوز آن به بانک مرکزی ارائه نشده است.
بانک توسعه تعاون
در ماده پنج لایحه اصل ۴۴ ذکر شده است که بانک‌های غیردولتی و موسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاه‌های واسطه پولی که قبل و بعد از تصویب این قانون تاسیس شده‌اند یا می‌شوند و بانک‌های دولتی که سهام آنها واگذار می‌شود، صرفا در قالب شرکت‌های سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند.
براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی و به استناد به این ماده، سهم بخش تعاون در اقتصاد کشورمان با یک بانک افزایش می‌یابد.
بخشی از سرمایه این بانک را دولت تامین می‌کند تا به قول وزیر تعاون سهمش را به این بخش بپزدازد.
ماشاء‌ا... عظیمی، مدیرعامل صندوق تعاون با بیان اینکه قرار است این بانک در سال ۸۷ راه‌اندازی شود، می‌گوید: در‌حال‌حاضر مراحل نهایی تاسیس این بانک طی می‌شود و اصلاحات مدنظر شورای نگهبان در حال بررسی در دولت است. وی ادامه می‌دهد: این بانک نیازی به مجوز نهایی بانک مرکزی ندارد، چرا که در قانون دیده شده است. به گفته وی، مقرر شده تا ۵۰۰میلیارد تومان از محل حساب ذخیره ارزی به این بانک اختصاص یابد. وی تصریح می‌کند: در ابتدا صندوق تعاون با بیش از ۳۱۰شعبه به بانک توسعه تعاون تبدیل خواهد شد.
وی در خصوص حضور تعاونی‌های اعتبار در این بانک می‌گوید: بانک‌ها و تعاونی‌ها ماهیت جداگانه‌ای دارند و اخیرا تفاهمنامه‌ای بین بانک مرکزی و وزارت تعاون به امضا رسیده است که تعاونی‌های اعتبار را تحت نظارت وزارت تعاون و تابع دستورالعمل‌های بانک مرکزی قرار می‌دهد.
بانک قرض‌الحسنه سازمان اقتصاد اسلامی
در پی درخواست سازمان اقتصاد اسلامی، احمدی‌نژاد در نامه‌ای به بانک مرکزی دستور بررسی طرح این سازمان را برای تبدیل شدن به بانک قرض‌الحسنه صادر کرد. این سازمان که متولی تعدادی از صندوق‌های قرض‌الحسنه است، اساسنامه پیشنهادی تاسیس بانک قرض‌الحسنه را به بانک مرکزی ارائه داد. بنابر گفته فرجی، رییس سازمان اقتصاد اسلامی، بانک مرکزی با افتتاح حساب جاری در این بانک مخالفت کرده است.
بنابراین تا به حال مجوز تاسیس بانک فوق به این سازمان داده نشده است.
بانک اصناف
اصناف کشور نیز در پی کسب مجوز برای تاسیس بانک خصوصی بودند، اما ۳۵۰میلیارد تومان سرمایه اولیه برای اصناف کشور، این هدف را به آینده موکول کرد؛ چرا که مبلغ فوق در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست.
اما به گفته کیوان کاشفی، دبیر شورای اصناف کشور، حداکثر ظرف یکی دو ماه آینده به احتمال زیاد یکی از بانک‌های خصوصی کشور، بانک عامل اصناف خواهد شد تا رویای بانک اصناف به شراکت با یک بانک حاضر در بازار تبدیل شود.
به گفته وی، هرکدام از بانک‌های دولتی یا خصوصی کشور با داشتن شرایط مناسب می‌توانند بانک عامل اصناف کشور شوند که در حال حاضر این شورا در حال رایزنی با بانک‌های خصوصی است.
ارسال نظر