اختلاف نظر بیمهگران و کمیسیون اقتصادی مجلس بر سر اصلاح «قانون بیمه شخص ثالث»
لیلااکبرپور- قانون بیمه شخص ثالث (مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب سال ۴۷) به صورت اصل هشتاد و پنج در کمیسیون اقتصادی مجلس فرآیند اصلاح خود را طی میکند. هر چند بر اساس اعلام دفتر اطلاعرسانی مرکز پژوهشها و دفتر مطالعات اقتصادی، این مرکز تاکنون ۴۷جلسه تخصصی برای اصلاح این قانون در کمیسیون اقتصادی و بیمه مرکزی برگزار شده است، شنیدهها حاکی از آن است که بیمهگران از بررسی و اصلاحات صورت گرفته بیمه شخص ثالث رضایت ندارند و مصر هستند همان قانون مصوب سال ۱۳۴۷ اجرا شود.
یکی از کارشناسان ارشد صنعت بیمه در این خصوص گفت: قانون باید دارای ۳ویژگی جامعیت، مانعیت و شفافیت باشد که متاسفانه چنانچه اصلاحات پیشنهادی کمیسیون صورت گیرد، این ۳ویژگی مهم از بین میرود.
یکی دیگر از کارشناسان ارشد صنعت بیمه با یادآوری اینکه برخی از اعضای کمیسیون اقتصادی پیشنهاد پوشش فرد مقصر حادثه در بیمه شخص ثالث را دادهاند، گفت: چطور میشود در یک بیمهنامه شخص مقصر را هم تحت پوشش قرار داد؛ آیا این مساله موجب نخواهد شد تا رانندگان به ویژه آنهایی که آنچنان باید به مقررات راهنمایی و رانندگی پایبند نیستند، این اندک احتیاط را هم زیر پا گذارند. او ادامه داد: شخص مقصر حادثه آفریده به افراد یا اموال زیان وارد کرده است، در نهایت از شرکت بیمه خسارت هم بگیرد.
یک کارشناس اقتصادی بیمه نیز گفت: تنوع خطر در یک بیمهنامه موجب افزایش حق بیمه آن خواهد شد، چون تحت پوشش قراردادن انواع خطرات موجب افزایش تعهدات بیمهگران میشود.
او افزود: در حالی که توصیه مقامات ارشد بر کاهش حق بیمه و ارزان شدن بیمهنامه به ویژه بیمهنامه شخص ثالث است تا افراد بیشتری توان خرید آن را داشته باشند.
به گفته وی نزدیک به ۱۰هزار زندانی به خاطر نداشتن بیمهنامه در بند به سر میبرند و هدف متعالی افزایش قدرت خرید دارندگان وسایل نقلیه برای بیمهنامه شخص ثالث است. او تاکید کرد: بیمه شخص ثالث یک بیمهنامه مسوولیت است، دارای ضریب خسارت ۴/۱۰۰درصدی است و بیمهگران سالها است از محل رشتههای سودده زیانهای ناشی از آن را جبران میکنند.
در عین حال بر اساس ماده ۲۴مندرج در متن نهایی این قانون پس از اعمال اصلاحات کمیسیون شرکتهای بیمه موظف شدند حداقل ۲۰درصد از سود عملیات بیمهای خود در بخش بیمه شخص ثالث و بدنه را در حسابی که از طرف بیمه مرکزی ایران تعیین میشود واریز کرده تا در امور کاهش حوادث رانندگی و خسارت ناشی از آن سرمایهگذاری شود.
یک منبع آگاه در این خصوص گفت: قرار شده این ۲۰ به ۵۰درصد افزایش یابد و در واقع پس از محاسبه ضریب خسارت چنانچه زیر عدد ۱۰۰ به دست آمد، مانده آن میان بیمهگران و همان امور کاهش تصادفات تقسیم به دو شود.
یکی از پیشکسوتان صنعت بیمه در خصوص اصلاح قانون بیمه شخص ثالث در کمیسیون اقتصادی گفت: آن طور که همگان توقع داشتند فرآیند اصلاح این قانون پیش نرفت و امیدواریم همان قانون مصوب سال ۴۷ را از مجلس پس بگیریم؛ چرا که با این روال صنعت بیمه که بیش از ۶۰درصد آن در انحصار بیمه اتومبیل است، متلاشی خواهد شد.
تاریخچه تحولات بیمه اتومبیل
اتفاقاتی که طی سالهای گذشته برای بیمه شخص ثالث رخ داد:
- ثابت نگهداشتن نرخ حق بیمه شخص ثالث در سالهای ۸۵ و ۸۶.
- کمکهای بیمهگران از محل حق بیمههای اتومبیل به نیروی انتظامی برای کاهش تصادفات.
- افزایش سقف تعهدات اجباری از ۸میلیون تومان به سقف دیات تعیین شده از سوی قوهقضاییه.
- عدم استفاده از فرجه ۲ساله بیمهگران در پرداخت خسارات طبق قانون مجازات اسلامی.
- واریز حق بیمههای شخص ثالث به روز.
- افزایش سقف دیات در ابتدای سال ۸۶ و ثابت نگه داشتن حق بیمه براساس نرخ دیه سال ۸۵.
- ایجاد شوراهای حل اختلاف برای تسریع در پرداخت خسارات.
- استفاده از برچسب بیمهنامه شخص ثالث و هزینه هنگفت تهیه آن توسط بیمهگران و بیتوجهی مقامات راهنمایی و رانندگی در توقیف خودروهای بدون بیمهنامه.
- طرح فروش اقساطی (کوتاهمدت) بیمه شخص ثالث.
- افزایش سقف پرداخت خسارات بدون کروکی از ۵۰ تا ۱۰۰هزار تومان.
- قبول بیمهنامه شخص ثالث به جای وثیقه.
ارسال نظر