جریمه دیرکرد یا محرومیت از خدمات بانکی؟

لیلا اکبرپور

هفته اول بهمن ماه امسال هفته سرنوشت‌سازی برای بانک‌ها بود، حذف جرایم دیرکرد وام از یک سو و فروش زمین و املاک مازاد بانک‌ها از سوی دیگر شرایط جدیدی را پیش روی موسسات مالی و اعتباری و بانک‌ها قرار داد.

جایگزینی محرومیت از خدمات بانکی به جای جرایم دیرکرد یکی از آخرین مصوبات هیات دولت در این مورداست. با توجه به اینکه آیین‌نامه و مقررات روشن و دقیقی برای این محرومیت‌ها وجود ندارد، اجرا به خود بانک‌ها محول می‌شود و رویه نظارتی شناخته شده‌ای تاکنون نبوده است و از سویی نبود سیستم اطلاعاتی یکپارچه در نظام بانکی مجالی برای پیچیدن نسخه جدید نخواهد بود.

‌نظرات کارشناسان

یک کارشناس اقتصادی که نخواست نامش آورده شود در این خصوص گفت: وقتی سیستم کنترل و نظارت یکپارچه ملی در کشور وجود ندارد، یک مشتری بدحساب از یک بانک تسهیلات و از بانک دیگر خدمات خواهد گرفت بدون اینکه مشکلی در فعالیت‌هایش پدید آید.

او افزود: وقتی ارائه خدمات به کارمند پشت باجه واگذار و کنترل سیستماتیک به فرد سپرده شود، می‌توان از نسخه حذف جریمه دیرکرد به عنوان نسخه فساد اقتصادی نام برد.

وی یادآور شد: جریمه دیرکرد وجه التزامی برای بازپرداخت اقساط بود که نحوه محاسبه آن بسیار روشن بود و در بسیاری موارد بانک‌ها خود از اخذ آن صرف‌نظر می‌کردند.

او تاکید کرد: پیامدهای ناگواری از حذف جریمه دیرکرد حاصل می‌شود.

یکی دیگر از مدیران پولی کشورمان در خصوص حذف جریمه دیرکرد گفت: این تصمیم به جز اینکه مشتری پرداخت اقساط را به تعویق بیاندازد، حاصل دیگری نخواهد داشت.

او افزود: در شرایط تورمی و بازدهی سرمایه، هیچ گیرنده اعتباری انگیزه‌ای برای پرداخت اقساط ندارد.

به گفته او وجود ۶درصد جریمه دیرکرد در محاسبه بدهکاران به سیستم بانکی رقم قابل توجهی بود و بسیاری را مجاب به پرداخت به موقع اقساط می‌کرد.

اول اعتبارسنجی بعد حذف جرایم دیرکرد

دکتر ا...‌داد، رییس موسسه عالی بانکداری در خصوص حذف جرایم دیرکرد به صراحت گفت: این تصمیم موجب استفاده غیراصولی افراد از موقعیت به دست آمده می‌شود و خوب است مقامات پولی کشور در آن تجدیدنظر کنند.

او با اشاره به اینکه کاهش ارزش پول و حس سوداگری در بسیاری از افراد موجب خواهد شد تا تسهیلات‌‌گیرندگان رغبتی به پرداخت اقساط نداشته باشند، افزود: بهتر است مساله بدهی‌های معوق ریشه‌یابی شده و به این سوال که چرا تسهیلات‌گیرندگان اقساط خود را پرداخت نمی‌کنند، پاسخ داده شود.

ا...‌داد ادامه داد: توانمندی بخش‌خصوصی در یک اقتصاد دولتی ضعیف می‌شود و قدرت رقابت را از دست می‌دهد.

رییس موسسه عالی بانکداری گفت: آزادسازی و توانمندسازی بخش‌خصوصی از یکسو و ایجاد یک سیستم اعتبارسنجی مشتریان حقیقی و حقوقی از سوی دیگر می‌تواند دو اهرم برای کاهش حجم مطالبات معوق باشند.

او یک‌بار دیگر بر مدیریت اعتبارات و تصویر روشن از مشتریان بانک‌ها تاکید کرد و خاطرنشان ساخت: حذف جریمه دیرکرد و محرومیت از خدمات بانکی راه به جایی نمی‌برد.

بدهکاران بزرگ

وقتی طهماسب مظاهری، رییس کل بانک مرکزی هشدار داد که بر در بانک مرکزی ۳ قفل می‌زند، فقط برخی از کارشناسان معنای آن را به درستی درک کردند.

یک منبع آگاه در این خصوص گفت: بزرگ‌ترین بدهکاران به سیستم بانکی کشورمان شرکت‌های بزرگ دولتی و نیمه‌دولتی هستند و حجم عمده مطالبات معوق بانکی مربوط به قرارداد شرکت‌های خودروسازی، سیمانی‌ها، آهن و فولادی‌ها است.

او همچنین از پیمانکاران پروژه‌های بزرگ نفت و گاز به عنوان اشخاص حقیقی بدهکار به سیستم بانکی که اتفاقا در بازپرداخت اقساط تعلل کرده‌اند، نام برد.

این کارشناس اقتصادی یادآور شد: تعلل دولت در پرداخت صورت وضعیت پیمانکاران و عدم تمدید تسهیلات بانکی دلایل عمده رشد حجم مطالبات معوق در سیستم بانکی کشور است.

او ادامه داد: تا پیش از این بانک‌ها دوره اقساط بانکی را تمدید می‌کردند و با سرمایه در گردش شرکت‌ها فعالیت خود را ادامه می‌دادند، اما بانک‌ها در شرایط فعلی به شدت با کمبود نقدینگی مواجه و از بدهکاران خود فقط پول می‌خواهند.

او گفت: در استفاده از سرمایه در گردش بالا، یوزانس، فاینانس و ری‌فاینانس بر روی شرکت‌های ایرانی بسته است و آنها توان ایفای تعهدات خود به سیستم بانکی را ندارند.