بررسی آییننامه جدید دولت برای تحول در نظام بانکی
جریمه دیرکرد یا محرومیت از خدمات بانکی؟
هفته اول بهمن ماه امسال هفته سرنوشتسازی برای بانکها بود، حذف جرایم دیرکرد وام از یک سو و فروش زمین و املاک مازاد بانکها از سوی دیگر شرایط جدیدی را پیش روی موسسات مالی و اعتباری و بانکها قرار داد.
جایگزینی محرومیت از خدمات بانکی به جای جرایم دیرکرد یکی از آخرین مصوبات هیات دولت در این مورداست.
لیلا اکبرپور
هفته اول بهمن ماه امسال هفته سرنوشتسازی برای بانکها بود، حذف جرایم دیرکرد وام از یک سو و فروش زمین و املاک مازاد بانکها از سوی دیگر شرایط جدیدی را پیش روی موسسات مالی و اعتباری و بانکها قرار داد.
جایگزینی محرومیت از خدمات بانکی به جای جرایم دیرکرد یکی از آخرین مصوبات هیات دولت در این مورداست. با توجه به اینکه آییننامه و مقررات روشن و دقیقی برای این محرومیتها وجود ندارد، اجرا به خود بانکها محول میشود و رویه نظارتی شناخته شدهای تاکنون نبوده است و از سویی نبود سیستم اطلاعاتی یکپارچه در نظام بانکی مجالی برای پیچیدن نسخه جدید نخواهد بود.
نظرات کارشناسان
یک کارشناس اقتصادی که نخواست نامش آورده شود در این خصوص گفت: وقتی سیستم کنترل و نظارت یکپارچه ملی در کشور وجود ندارد، یک مشتری بدحساب از یک بانک تسهیلات و از بانک دیگر خدمات خواهد گرفت بدون اینکه مشکلی در فعالیتهایش پدید آید.
او افزود: وقتی ارائه خدمات به کارمند پشت باجه واگذار و کنترل سیستماتیک به فرد سپرده شود، میتوان از نسخه حذف جریمه دیرکرد به عنوان نسخه فساد اقتصادی نام برد.
وی یادآور شد: جریمه دیرکرد وجه التزامی برای بازپرداخت اقساط بود که نحوه محاسبه آن بسیار روشن بود و در بسیاری موارد بانکها خود از اخذ آن صرفنظر میکردند.
او تاکید کرد: پیامدهای ناگواری از حذف جریمه دیرکرد حاصل میشود.
یکی دیگر از مدیران پولی کشورمان در خصوص حذف جریمه دیرکرد گفت: این تصمیم به جز اینکه مشتری پرداخت اقساط را به تعویق بیاندازد، حاصل دیگری نخواهد داشت.
او افزود: در شرایط تورمی و بازدهی سرمایه، هیچ گیرنده اعتباری انگیزهای برای پرداخت اقساط ندارد.
به گفته او وجود ۶درصد جریمه دیرکرد در محاسبه بدهکاران به سیستم بانکی رقم قابل توجهی بود و بسیاری را مجاب به پرداخت به موقع اقساط میکرد.
اول اعتبارسنجی بعد حذف جرایم دیرکرد
دکتر ا...داد، رییس موسسه عالی بانکداری در خصوص حذف جرایم دیرکرد به صراحت گفت: این تصمیم موجب استفاده غیراصولی افراد از موقعیت به دست آمده میشود و خوب است مقامات پولی کشور در آن تجدیدنظر کنند.
او با اشاره به اینکه کاهش ارزش پول و حس سوداگری در بسیاری از افراد موجب خواهد شد تا تسهیلاتگیرندگان رغبتی به پرداخت اقساط نداشته باشند، افزود: بهتر است مساله بدهیهای معوق ریشهیابی شده و به این سوال که چرا تسهیلاتگیرندگان اقساط خود را پرداخت نمیکنند، پاسخ داده شود.
ا...داد ادامه داد: توانمندی بخشخصوصی در یک اقتصاد دولتی ضعیف میشود و قدرت رقابت را از دست میدهد.
رییس موسسه عالی بانکداری گفت: آزادسازی و توانمندسازی بخشخصوصی از یکسو و ایجاد یک سیستم اعتبارسنجی مشتریان حقیقی و حقوقی از سوی دیگر میتواند دو اهرم برای کاهش حجم مطالبات معوق باشند.
او یکبار دیگر بر مدیریت اعتبارات و تصویر روشن از مشتریان بانکها تاکید کرد و خاطرنشان ساخت: حذف جریمه دیرکرد و محرومیت از خدمات بانکی راه به جایی نمیبرد.
بدهکاران بزرگ
وقتی طهماسب مظاهری، رییس کل بانک مرکزی هشدار داد که بر در بانک مرکزی ۳ قفل میزند، فقط برخی از کارشناسان معنای آن را به درستی درک کردند.
یک منبع آگاه در این خصوص گفت: بزرگترین بدهکاران به سیستم بانکی کشورمان شرکتهای بزرگ دولتی و نیمهدولتی هستند و حجم عمده مطالبات معوق بانکی مربوط به قرارداد شرکتهای خودروسازی، سیمانیها، آهن و فولادیها است.
او همچنین از پیمانکاران پروژههای بزرگ نفت و گاز به عنوان اشخاص حقیقی بدهکار به سیستم بانکی که اتفاقا در بازپرداخت اقساط تعلل کردهاند، نام برد.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: تعلل دولت در پرداخت صورت وضعیت پیمانکاران و عدم تمدید تسهیلات بانکی دلایل عمده رشد حجم مطالبات معوق در سیستم بانکی کشور است.
او ادامه داد: تا پیش از این بانکها دوره اقساط بانکی را تمدید میکردند و با سرمایه در گردش شرکتها فعالیت خود را ادامه میدادند، اما بانکها در شرایط فعلی به شدت با کمبود نقدینگی مواجه و از بدهکاران خود فقط پول میخواهند.
او گفت: در استفاده از سرمایه در گردش بالا، یوزانس، فاینانس و ریفاینانس بر روی شرکتهای ایرانی بسته است و آنها توان ایفای تعهدات خود به سیستم بانکی را ندارند.
ارسال نظر