قائم‌مقام بانک مرکزی آخرین اقدامات انجام شده به منظور ایجاد آمادگی برای اجرای قانون مبارزه با پولشویی را تشریح کرد. حسین قضاوی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به رایزنی‌هایی که بین نمایندگان مجلس و شورای نگهبان درخصوص لایحه پولشویی صورت گرفته است، اظهار داشت: به نظر می‌رسد که مباحث پیرامون این لایحه در آینده‌ای نزدیک به نتیجه رسیده و لایحه مبارزه با پولشویی در کشور جنبه قانونی پیدا کند.

وی خاطرنشان کرد: برای رسیدن به این هدف دستگاه‌های اجرایی مانند وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی تلاش‌های بسیاری برای رفع نگرانی‌های شورای نگهبان انجام دادند و البته تعدادی از نمایندگان مجلس نیز نقش بسزایی در فراهم کردن توجیهات لازم ایفا کردند. قائم‌مقام بانک مرکزی تصویب قانونی برای مبارزه با پولشویی را یک گام اساسی در این جهت توصیف و تصریح کرد: پیش از این نیز بانک مرکزی اقدامات گسترده‌ای در این خصوص انجام داده و کمیته‌ای هم در همین ارتباط تشکیل داده است؛ ولی تاکنون قانونی توسط مجلس برای مبارزه با پولشویی به تصویب نرسیده بود. قضاوی ادامه داد: در ماه‌های اخیر فعالیت کمیته تخصصی مبارزه با پولشویی افزایش یافته و فرم‌های خاصی تهیه و به بانک‌ها ارسال شده تا اقدامات لازم را انجام دهند. به گفته وی در صورتی که بانک مرکزی در این زمینه تخلفی را احراز کند، باید آن را به مرجع قضایی اعلام کرده تا اقدامات لازم در این خصوص توسط مراجع قانونی ذی‌صلاح انجام شود. قائم‌مقام بانک مرکزی در توضیح این مطلب گفت: باید پولشویی به عنوان یک جرم تلقی شود تا افرادی که به مشروع نشان دادن منشا ایجاد وجوهی که از راه نامشروع کسب شده است اقدام می‌کنند، مجرم تشخیص داده شده و با آنها برخورد قانونی صورت گیرد. وی چارچوب حقوقی لایحه پولشویی ایران را مشابه چارچوب حقوقی متعارف دنیا عنوان کرد و گفت: این چارچوب تعارضی با اصل برائت ندارد. قضاوی خاطرنشان کرد: بر‌اساس اصل برائت افراد صاحب پول خود هستند مگر آنکه خلاف این امر به اثبات برسد. قائم‌مقام بانک مرکزی با بیان اینکه این قانون در صورت نهایی شدن، حوزه‌های مختلف نظام بانکی، بورس، گمرک، بیمه‌ها و سایر نهادهای لازم را پوشش می‌دهد، گفت: به منظور اجرای این قانون به صورت جامع، دبیرخانه شورایعالی پولشویی در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود که پس از تصویب فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

وی در ادامه از تنظیم آیین‌نامه‌های مربوط به قانون پولشویی توسط وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، بیمه مرکزی، گمرک و سازمان بورس به عنوان یکی دیگر از اقدامات اساسی پس از تصویب قانون مبارزه با پولشویی یاد کرد.