از سوی وزیر اقتصاد و قائم‌مقام بانک مرکزی مطرح شد
نخستین واکنش به دلار ۷۰۰ تومانی
دنیای اقتصاد- پس از چند روز سکوت خبری تصمیم‌سازان اقتصادی در خصوص انتشار خبری از سوی یک خبرگزاری دولتی مبنی بر بررسی کاهش نرخ دلار از ۹۴۰تومان به ۷۰۰تومان، دیروز وزیر اقتصاد اعلام کرد که در این باره بحث‌هایی مطرح شده و در محافل تحقیقاتی اظهارنظرهایی صورت گرفته، ولی دولت در جهت کاهش قیمت ارز یا تقویت ریال تصمیمی نگرفته است. در عین حال، اگرچه دانش‌جعفری کاهش نرخ ارز را به زیان تولید داخل ارزیابی کرد، اما از مجموع اظهارات وی نمی‌توان این برداشت قطعی را که چنین تصمیمی هرگز اتخاذ نخواهد کرد، نتیجه گرفت. اما قائم‌مقام بانک مرکزی به صراحت اعلام کرد که موضوع تعدیل نرخ دلار نه تنها در دستور کار این بانک نیست، بلکه حتی مغایر با سیاست‌هایی است که توسط بانک مرکزی تعقیب می‌شود. واکنش منفی تصمیم‌سازان اقتصادی به دلار ۷۰۰ تومانی
گروه بازار پول- انتشار خبری مربوط به بررسی طرح کاهش نرخ دلار از ۹۴۰تومان به ۷۰۰تومان در شورای پول و اعتبار که از سوی یکی از پایگاه‌های اطلاع‌رسانی اینترنتی منتشر شد، واکنش گسترده کارشناسان و فعالان اقتصادی را در پی داشت. منتقدین کاهش نرخ دلار، تحقق این امر را شوک اقتصادی ارزیابی کردند و اجرای آن را به منزله نابودی تولید داخلی و صادرات کشور دانستند.
پس از چند روز سکوت خبری مقامات رسمی در این مورد، دیروز دو مقام ارشد دولتی با واکنش به این کاهش نرخ ارز (دلار) را به صلاح اقتصاد کشور ندانستند. داوود دانش‌جعفری، وزیر امور اقتصادی و دارایی دیروز در حاشیه همایش مدیران اجرایی گمرک‌های کشور در پاسخ به پرسشی در این مورد گفت: چنانچه قیمت ارز را کاهش دهیم به معنای ارزان شدن واردات و ورود حجم بالایی از کالاها به کشور است که قطعا به تولید داخل لطمه خواهد زد. در عین حال وی از بررسی کاهش نرخ ارز (دلار) در محافل تحقیقاتی خبر داد و عنوان کرد که این موضوع و یا تقویت ریال در برابر ارزهای دیگر هنوز در دستور کار دولت قرار نگرفته و تصمیمی هم اتخاذ نشده است.
بحثی در دولت نبوده است
به گزارش ایسنا، دکتر داوود دانش‌جعفری در پاسخ به این سوال که چه مبلغی برای نرخ ارز در بودجه سال آینده پیش‌بینی شده و ارزیابی وی از کاهش نرخ ارز به ۷۰۰ تومان چیست؟ گفت: نرخ ارز برای بودجه سال آینده بین ۸۹۰ تا ۸۹۵ تومان پیش‌بینی شده است، دولت هم در جهت کاهش قیمت ارز و یا تقویت ریال در برابر ارزهای دیگر تصمیمی نگرفته است، اما در این باره بحث‌هایی مطرح شده در محافل تحقیقاتی اظهارنظرهایی انجام شده، ولی بحثی در این ارتباط در دولت نبوده است.
دانش‌جعفری به این سوال که با توجه به شناور بودن نرخ ارز در بسیاری از کشورها و نیز انتقاد صادرکنندگان از ثابت بودن نرخ ارز آیا زمان ایجاد و تغییر و تحول در نرخ ارز نرسیده است؟ پاسخ داد: صادرکنندگان همواره برای کسب درآمد ارزی از محل صادرات به دنبال افزایش قیمت ارز هستند؛ البته معتقدم که هر تصمیمی در اقتصاد مفهوم خاص خود را دارد و چنانچه قیمت ارز را کاهش دهیم، به معنای ارزان شدن واردات و ورود حجم بالایی از کالاها به کشور است که قطعا به تولید داخل لطمه خواهد زد.
وی اضافه کرد: زمانی که گفته می‌شود کشورها در جهت ثبات نرخ ارز تلاش می‌کنند، منظور نرخ اسمی ارز نیست، بلکه هدف نرخ واقعی ارز است که نرخ واقعی نیز همواره نسبت به تورم تعدیل می‌شود؛ در واقع همان تفاوت تورم داخلی و خارجی است، به عبارتی برای مثال اگر تورم خارجی ۲۵درصد و تورم داخلی ۱۵درصد باشد، اختلاف ۱۰درصد به معنای آن است که نرخ اسمی ارز برای اینکه ثابت بماند، باید همواره با یک نرخ ۱۰درصدی در قیمت اسمی افزایش یابد. به گفته او برای سال‌های اخیر در کشورمان افزایش اسمی نرخ ارز به مراتب کمتر بوده و در حال حاضر نرخ دلار کمتر از ۱۰درصد افزایش داشته است و نرخ یورو نیز یک یا دو‌درصد، بنابراین می‌توان گفت که در سال‌های اخیر نسبت به تقویت ریال اقدام کرده‌ایم، اما تقویت ریال بر مبنای قیمت واقعی است و نه اسمی.
وزیر اقتصاد همچنین در پاسخ به این سوال که قیمت ایده‌آل نرخ ارز از نظر دولت چیست؟ گفت: برای دستیابی به قیمت واقعی ارز به طور کلی صادرکننده باید با توجه به افزایش هزینه‌های تولید در داخل در شرایطی قرار گیرد که صادرات وی اقتصادی باشد البته بسیاری از کشورها بدون دستکاری کردن نرخ ارز این سیاست را با پرداخت جایزه دنبال و برخی هم با نرخ ارز آن را جابه‌جا می‌کنند، اما نکته اینجاست که همه اقتصاد در تغییرات قیمتی نمودار نمی‌شود، بلکه کارایی و بهره‌وری بالا یکی از موارد با اهمیت در رشد صادرات محسوب می‌شود.
وی بر لزوم توجه تولیدکنندگان و صادرکنندگان به افزایش بهره‌وری تصریح کرد و گفت که ما نباید همواره با افزایش تغییرات قیمتی اهداف اقتصادی را دنبال کنیم کما اینکه در حال حاضر بسیاری از کشورها نسبت به ثابت بودن شاخص‌های قیمتی خود افتخار می‌کنند. به اعتقاد دانش‌جعفری اگر شاخص‌های قیمتی به ویژه دستمزدها و قیمت ارز متغیر باشند در همه اقتصاد تاثیرگذار و اقتصاد کلان را دچار بی‌ثباتی می‌کند.
نه حال و نه آینده
اما دیروز صریح‌ترین موضع‌گیری رسمی در مورد طرح کاهش نرخ دلار را حسین قضاوی، قائم‌مقام بانک‌مرکزی ابراز داشت: وی بحث تغییر قیمت دلار در برنامه‌ریزی‌های بانک مرکزی و یا شورای پول و اعتبار را تکذیب کرد. حسین قضاوی گفت: سیاست بانک مرکزی این است که نرخ اسمی‌ارز را با ثبات نگه دارد تا کارگزاران اقتصادی بتوانند در فضایی ایمن و قابل پیش‌بینی در مورد آینده فعالیت‌های خود برنامه‌ریزی و تلاش کنند؛ بنابراین موضوع تعدیل قیمت دلار از سوی بانک مرکزی تکذیب می‌شود. وی افزود: سیاست بانک مرکزی این است که فضای مساعدی برای برنامه‌ریزی‌های اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی ایجاد کند و این که گفته می‌شود قرار است قیمت دلار به ۷۰۰تومان کاهش پیدا کند، مغایر سیاست‌هایی است که ما دنبال می‌کنیم بنابراین رسما اعلام می‌شود که بانک مرکزی چنین سیاستی را در دستور کار نداشته و باتوجه به تاثیری که تغییر ناگهانی این گونه سیاست‌ها می‌تواند بر بازار ارز داشته باشد، درآینده نیز چنین برنامه‌ای در دستور کار نخواهد بود.قائم‌مقام بانک مرکزی گفت: این گونه شایعات منشا رسانه‌ای دارد و جامعه اقتصادی کشور تا زمانی که سیاست‌ها ازسوی مرجع رسمی تغییر نرخ اسمی ارز یعنی بانک مرکزی اعلام نشده است، نباید در این زمینه ابراز نگرانی داشته باشد.
وی افزود: بانک مرکزی از اعمال سیاست‌های مطالعه نشده و ناگهانی پرهیز دارد و در همین زمینه در حال تنظیم سیاست‌های باثبات و مطالعه شده‌ای است که به زودی درقالب مجموعه‌ای از برنامه‌ریزی‌ها، به اطلاع جامعه اقتصادی کشور خواهد رسید.دکترقضاوی گفت: جلوگیری ازرشد بی‌رویه نقدینگی یکی از مهم‌ترین برنامه‌های بانک مرکزی است که با هدف جلوگیری از رشد تورم درحال تنظیم و تدوین برنامه‌های مختلفی در همین زمینه هستیم.
وی افزود: بانک مرکزی باید رشد نقدینگی و پایه پولی را به گونه ای کنترل کند که ارتباط «یک به یک» بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم به وجود نیاید که لازمه اعمال این سیاست، انضباط بانک‌های تجاری و تخصصی در ارتباط با بانک مرکزی است که بتوانند اضافه برداشت خود را به حداقل ممکن برسانند.
کمبود نقدینگی در اقتصاد خرد است نه کلان
وی گفت: رشد قابل ملاحظه نقدینگی در طول سال‌های اخیر فراتر از رشد اقتصادی بوده، بنابر این در سطح اقتصاد کلان، به طور قطع اقتصاد ایران با کمبود نقدینگی مواجه نیست، اما در سطح اقتصاد خرد، بنگاه‌های مولد در بخش‌های مختلف از جمله کشاورزی، صنعت و مسکن با کمبود نقدینگی مواجه هستند.
قضاوی افزود: راه‌حل این مشکل که در سطح اقتصاد خرد کمبود نقدینگی وجود دارد را نباید در سطح اقتصاد کلان دنبال کرد، یعنی نباید مشکل کمبود نقدینگی در اقتصاد خرد را از طریق تنظیم نسخه‌ای در سطح اقتصاد کلان درمان کرد؛ پس باید اصلاحات ساختاری صورت گیرد تا بازدهی در بخش‌های مولد به گونه‌ای شود که نقدینگی به سمت بخش‌های مولد سوق یابد. حسین قضاوی در مورد ممنوعیت بانک‌ها نسبت به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی و مشکلاتی که در این زمینه برای برخی از بانک‌ها ایجاد شده است، گفت: این تعارض ناشی از آن است که بخواهیم مقوله خرد را با یک مقوله اقتصاد کلان تلفیق کنیم.
وی با اشاره به اهمیت هماهنگی میان تنظیم سیاست‌های پولی و مالی گفت: به جز تنظیم سیاست‌های مناسب در بازار پول در حوزه سیاست‌های مالی نیز باید مراقبت‌های لازم صورت گیرد، به نحوی که حساب ذخیره ارزی نقش اصلی خود را به عنوان ابزار خنثی‌سازی ایفا کند.
ارسال نظر