حسین هرورانی

مصطفی زه‌تابیان

در قانون بانکداری بدون ربا، عقود موجود را می‌توان با توجه به ماهیت و عملکردشان به دو گروه عقود مشارکتی و عقود با بازدهی ثابت تقسیم کرد. عقود با بازدهی ثابت:

بر اساس این عقود، کل یا بخشی از سرمایه مورد نیاز یک فعالیت اقتصادی (تولیدی،‌ تجاری، خدماتی) تامین می‌شود و این تفاوت را با عقود مشارکتی دارد که بعد از انعقاد قرارداد و قبل از انجام فعالیت اقتصادی سود بانک معلوم و معین است و تحولات بعدی و تغییرات احتمالی و وضعیت مالی فعالیت مذکور را از جهت سود و زیان ارتباطی به سود و مطالبات بانک از آن فرد ندارد.

عقود با بازدهی ثابت که در بانکداری بدون ربا اجرا می‌شود شامل:

فروش اقساطی:

مطابق آیین‌نامه اجرایی روش کار بانک‌ها در فروش اقساطی به این صورت است که مشتری تقاضای خود نسبت به کالای مشخص با بیان نوع و مقدار و معرفی تولیدکننده یا فروشنده اظهار داشته و متعهد می‌شود که در صورت فراهم کردن بانک، آن را از بانک خریداری کند. بانک با بررسی تقاضا، کالای موردنظر را خریداری کرده با احتساب سود بانک متناسب با مدت بازپرداخت به‌صورت اقساطی به مشتری می‌فروشد.

بانک‌ها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت استفاده در امور تولیدی و خدماتی سه دسته از کالاهای زیر را تهیه و از طریق فروش اقساطی در اختیار متقاضیان قرار دهند.

الف - مواد اولیه و لوازم یدکی

ب - اموال منقول نظیر وسایل، ماشین‌آلات و تاسیسات

ج - مسکن

به این ترتیب همه کسانی که برای خرید این کالاها از طریق وام و اعتبار (سیستم بهره‌ای) اقدام می‌کردند، حال می‌توانند با ارائه تقاضای خود از طریق فروش اقساطی به‌دست آورده‌ بهای آن را به طور اقساط به بانک پرداخت کنند.

حداقل و حداکثر میزان سود بانک طبق مصوبه شورای پول و اعتبار خواهد بود.

براساس ماده ۴۷ آیین‌نامه اجرایی بانکداری بدون ربا در ایران، فروش اقساطی عبارت است از واگذاری عین به بهای معلوم به غیر از ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مذکور به اقساط مساوی یا غیرمساوی در سررسید یا سررسیدهای معین دریافت شود. همچنین به موجب ماده ۵۱، بانک‌ها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور صنعت،‌ معدن، کشاورزی و خدمات، ماشین‌آلات و تاسیسات مورد نیاز آن بخش‌ها را منحصرا بنا به درخواست کتبی متقاضیان و تعهد آنها مبتنی بر خرید،‌ مصرف یا استفاده مستقیم این گونه اموال خریداری و به صورت اقساطی به متقاضی به فروش برساند.

منظور از فروش اقساطی عبارت است از واگذاری عین به غیر به بهای معلوم به نحوی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی و یا غیرمساوی در سررسید یا سررسیدهای معین دریافت شود.

در عملیات بانکداری بدون ربا، فروش اقساطی روشی است که به جای اعطای وام برای تامین سرمایه ثابت و در گردش شرکت‌ها و کارخانه‌ها به کار می‌رود. بر اساس این روش، بانک‌ها به جای آن که وامی برای یک واحد اقتصادی تخصیص دهند که آن را برای خرید مواد اولیه، لوازم یدکی، تاسیسات و ماشین‌آلات یا هزینه‌های جاری تولید صرف کند، ‌خود راسا اقدام به خرید مواد و وسایل مورد نیاز آن واحد می‌کنند و آن را به صورت اقساطی در اختیار متقاضی قرار می‌دهند. به این ترتیب بانک‌ها می‌توانند نیازهای مختلف مالی واحدهای کوچک و بزرگ تولیدی را برطرف کنند. قیمت مواد و وسایل خریداری شده در عقد فروش اقساطی معادل قیمت تمام شده به علاوه سود است که بانک می‌گیرد و سود متناسب با مدت بازپرداخت تعیین می‌شود.

روش فروش اقساطی در امور بازرگانی قابل استفاده نیست، واحدی که تقاضای دریافت کالایی را از طریق فروش اقساطی از بانک می‌کند خود باید مصرف‌کننده باشد. به این ترتیب تنها در واحدهای تولیدی یا خدماتی است که این عقد کاربرد دارد و البته کاربرد محدودی نیست و می‌تواند نیازهای مربوط به تامین مالی واحدهای تولیدی را پوشش دهد.

معاملات سلف

منظور از معامله سلف در عملیات بانکی، پیش خرید نقدی محصولات تولیدی (صنعتی، ‌کشاورزی، معدنی) به قیمت معین است.

زمانی که تولیدکننده‌ای در جریان تولید کالا یا فرآورده دچار کمبود سرمایه در گردش می‌شود، می‌تواند از طریق پیش‌فروش قسمتی از تولید خود نیاز مالی بنگاه را تامین کند.

طبق آیین‌نامه، ‌معاملات سلف تنها برای تامین سرمایه در گردش بوده و الزاما موضوع معامله کالایی است که فروشنده تولیدکننده‌ آن کالاست و تولیدکنندگان برای تامین سایر قسمت‌های سرمایه باید از عقود دیگر استفاده کنند.

متقاضی معامله سلف علاوه بر اطلاعات شخصی باید اطلاعاتی مانند مشخصات بنگاه تولیدی، میزان تولید و فروش، نوع و اوصاف کالای مورد معامله، قیمت کالا حین انعقاد قرارداد،‌ قیمت پیش‌بینی در زمانی که محصول به‌دست می‌آید، زمان و مکان تحویل کالا، نوع وثیقه‌ای که به بانک می‌سپارد را به بانک ارائه کند و بانک بعد از بررسی موافقت خود را اعلام می‌کند. قیمت معامله سلف ( که با انعقاد قرارداد یکجا و نقد به متقاضی پرداخت می‌شود) نباید از قیمت نقد کالای مورد معامله در هنگام انعقاد قرارداد بیشتر باشد، حداکثر یا حداقل سود انتظاری بانک برای این‌گونه معاملات به منظور تعیین قیمت فروش توسط شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد.

اجاره به شرط تملیک:

روش اجاره به شرط تملیک مبتنی بر عقد اجاره‌ای است که در آن شرط می‌شود، مستاجر در پایان مدت اجاره در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد عین مستاجره (اموال موضوع اجاره)‌ را مالک شود.

روش کار در بانکداری بدون ربا به این گونه است که متقاضی بعد از تعیین نوع کالا یا اموالی که نیاز دارد تعهدی به بانک می‌سپارد، مبنی بر اینکه به محض اعلام بانک در مورد آماده بودن کالا و یا اموال موضوع تقاضای وی، نسبت به انعقاد قرارداد اقدام کند، به این ترتیب پس از آنکه کالا یا اموال مورد تقاضا توسط بانک فراهم شد، به عنوان اجاره تحویل متقاضی می‌شود و در صورت اجرای مفاد قرارداد مربوطه در پایان مدت قرارداد، به مالکیت مستاجر در خواهد آمد.

با استفاده از این روش بانک‌ها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش قسمت اعظم بخش‌های مختلف اقتصاد، اعم از امور صنعتی، کشاورزی، معدنی و خدماتی و نیز مسکن به عنوان موجر به معاملات اجاره به شرط تملیک مبادرت کنند.

در قرارداد اجاره به شرط تملیک مبلغ کل مال‌الاجاره، تعداد و میزان هر قسط مال‌الاجاره و نیز مدت قرارداد تعیین می‌شود و از آنجایی که تا پایان قرارداد موضوع اجاره در مالکیت بانک است. شرایط موردنظر بانک از نظر حفظ و نگهداری و کاربرد صحیح مورد اجاره، عدم واگذاری به غیر، پرداخت هزینه‌های تعمیرات، ‌مالیات‌ها و امثالهم در قرارداد قید می‌شود.

میزان مال‌الاجاره در مورد موضوع اجاره به شرط تملیک با در نظر گرفتن قیمت تمام شده و سود بانک تعیین می‌شود. روش اجاره به شرط تملیک در عین حال که وسیله‌ای برای تامین کمبود منابع مالی مورد نیاز مشتری است، وسیله‌ای اطمینان بخش نیز برای نامبرده است که در پایان مدت اجاره می‌تواند مالک عین مال مورد اجاره شود، زیرا پرداخت مال‌الاجاره در واقع نقش پرداخت تدریجی قیمت مورد اجاره را دارد.

واژه «اجاره » در لغت به معنای: پاداش عمل، اجرت و مزد استفاده شده است. اجاره در اصطلاح فقهای امامیه عبارت است از «تملیک عملی یا منفعتی در برابر عوض» و به بیان دیگر اجاره تملیک منفعت معلوم و یا عقدی است که ثمره آن چنین باشد.

اجاره به شرط تملیک عقد اجاره ای است که در آن شرط شود مستاجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد، عین مستاجره را مالک شود. بانک‌ها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور خدماتی، کشاورزی، صنعتی و معدنی به عنوان موجر مبادرت به معاملات اجاره به شرط تملیک کنند (ماده ۵۷ و ۵۸ قانون مدنی)

عقد اجاره دارای ویژگی‌های زیر است:

الف - تملیکی است: اجاره مانند بیع جزو عقود تملیکی است و اثر آن تملیک منفعت به مستاجر است با این تفاوت که مورد تملیک در عقد بیع عین است، اما در مورد عقد اجاره منفعت می‌باشد. بنابراین پس از انعقاد قرارداد (عقد) اجاره مستاجر مالک منابع عین مورد اجاره می‌شود.

ب - معوض دارد: عقد در اجاره تملیک منافع در برابر عوض معلوم صورت می‌گیرد و مستاجر در مقابل استفاده‌ای که از مالک و مال می‌برد مالی را که به موجر داده و یا پرداخت آن را تعهد می‌کند.

ج - موقتی است: با توجه به اینکه عین مستاجره (مورد اجاره) در مدت زمان معینی به تملک مستاجر در می‌آید، بنابراین اجاره از عقود موقتی بوده و ذکر مدت اجاره از ضروریات آن است.

د - لازم است: اجاره عقدی لازم است و بین طرفین یا قائم مقام قانونی آنان لازم‌الاتباع است و تا زمانی که مدت آن پایان نیافته، هیچکدام از طرفین عقد حق فسخ آن را ندارند، مگر اینکه موجر و مستاجر در رابطه فسخ اجاره با هم توافق کنند.

- شرایط طرفین عقد (متعاقدین)

طرفین عقد اجاره ( موجر و مستاجر) باید حائز شرایط ذیل باشند:

الف- مالک بودن: موجر (اجاره دهنده) باید مالک منفعتی باشد که خواهان انتقال آن به مستاجر می‌باشد، اگر چه مالک عین نباشد. همچنین مستاجر باید مالک مال‌الاجاره‌ای که به موجر پرداخت می‌کند، باشد.

ب - اهلیت و صلاحیت انعقاد قرارداد را داشته باشند: درستی عقد اجاره منوط بر این است که دو طرف بالغ، عاقل و رشید باشند. (رک، جواهر‌الکلام، الشیخ محمد حسن النجفی، بیروت، دارالاحیاء، التراث العربی، ۱۹۸۱، ج ۲۷، ص ۲۱۹)

ج- قصد و اختیار داشتن: عقد اجاره در صورتی صحیح است که از روی اجبار و اکراه نباشد و با قصد و اختیار طرفین انجام شود.

- موضوع عقد اجاره:

مورد عقد اجاره عین است: عقد اجاره انتفاع از منافع منعقد می‌شود، بنابراین موضوع آن باید عین باشد، عین (مورد اجاره)‌ ممکن است «معین » باشد، مانند (اجاره)‌‌ آپارتمان و یا «کلی» باشد، مانند فروش بلیت اتوبوس بین شهری.

در صورتی که مورد اجاره میان موجر و دیگر شرکاء مشاع باشد، تصرف در هرجزیی از آن مستلزم اذن سایر شرکاء است.