حذف جریمه دیرکرد فقط از سوی موسسات اعتباری الزامی است
گروه بازار پول- وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن یادآوری اینکه موسسات اعتباری دارای مجوز شخصیت حقوقی مشخص و متفاوتتری از بانکها هستند، گفت: براساس قانون نظارت بر صندوقهای قرضالحسنه و بازار غیرمتشکل پولی که ۲ سال پیش به تصویب رسید، بانک مرکزی موظف است از طریق سیاستگذاریهای مناسب بر موسسات اعتباری و بانکها نظارت کند. دانش جعفری درخصوص مصوبه اخیر هیات دولت مبنی بر عدم دریافت جریمه دیرکرد از سوی موسسات اعتباری تاکید کرد: در مورد بانکها هنوز بحثی مطرح نیست و این مصوبه مربوط به موسسات اعتباری است.
بنابر آییننامه وصول مطالبات معوق و مشکوکالوصول موسسات اعتباری که اخیرا در هیات وزیران به تصویب رسید، دریافت جریمه دیرکرد توسط موسسات اعتباری ممنوع شد، که پس از ابلاغ این آییننامه برای تسهیلاتی که پس از ۶ ماه سررسید خواهند شد، این آییننامه اعمال میشود.
این در حالی است که موسسات به جای جریمه دیرکرد، یکسری امکانات جریمهای دیگری مانند ممنوعیت از خدمات صدور انواع کارت بانکی، انجام عملیات بانکی اعم از دریافت و پرداخت، انتقال وجه و غیره، ممنوعیت استفاده از ابزارهای پرداخت الکترونیکی مثل اینترنت، اینها در مواردی که مطالبات به سرفصل مطالبات سررسید شده گذشته انتقال پیدا کرده باشد و در سایر موارد هم پیشبینیهای دیگری مثل ممنوعیت از قبول ضمانت برای سایر اشخاص، ممنوعیت افتتاح هرگونه حسابجاری در نظر گرفته شده است.
جریمه دیرکرد
دکتر شیبانی رییسکل سابق بانک مرکزی اوایل سال ۸۵ در پاسخ به نامه برخی از نمایندگان مجلس درباره حذف یا کاهش جریمه دیرکرد گفته بود:
۶درصدی که بابت تعیین نرخ خسارت تاخیر تادیه به نرخ سود اضافه میشود در واقع وجه التزامی را تشکیل میدهد که بابت ایفا نکردن تعهدات تسهیلات گیرندگان در زمان مقرر طبق قرارداد به کار برده میشود.
او توضیح داده بود، نرخ ۶درصد یادشده از همان ابتدا فارغ از تغییرات نرخ سود در نظر گرفته شده و مقدار آن از روند افزایشی یا کاهشی نرخ سود تبعیت نمیکند.
شیبانی متذکر شده بود براساس مقررات موجود چنانچه بانک اعطاکننده تسهیلات به این نتیجه برسد که ایفا کردن تعهدات مشتری به دلیل موجه و قابل دفاع به وقوع پیوسته است، مدیران بانک همواره از اختیار بخشش تمام یا بخشی از وجه التزام یادشده برخوردار هستند. روابط عمومی بانک مرکزی نیز در سال ۸۵ طی اطلاعیهای اعلام کرد که طی دستورالعمل صادره از سوی بانک مرکزی ایران به بانکهای دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه، نحوه محاسبه سود سپردهها، تسهیلات، کارمزد خدمات، جریمه دیرکرد به صورت روزشمار انجام میشود.
اما مصوبه اخیر هیات دولت در مرحله اول اخذ جریمه دیرکرد توسط موسسات اعتباری را حذف کرد تا موسسات با بهکارگیری ابزارهای دیگری از روند رو به رشد حجم مطالبات مشکوک الوصول خود جلوگیری کنند.
ریسک اعتباری
با وجود به کارگیری فنآوریهای نوین مدیریت اعتباری در دنیا از جمله مدیریت ریسک، رتبهبندی مشتریان و ... و از سویی با وجود حجم روزافزون مطالبات معوق و مشکوکالوصول در نهادهای پولی و اعتباری به ویژه در سالهای اخیر همچنان تخصیص اعتبار به متقاضیان تسهیلات به روش سنتی و سلیقهای صورت میگیرد.
این مسائل موجب شد تا در بازارهای مسکن، بازارپول و سرمایه مشکلاتی پدید آید.
حال با اجرای آییننامه وصول مطالبات معوق موسسات اعتباری که به تصویب هیات وزیران رسید، میتوان امیدوار بود کار رتبهبندی مشتریان برای استفاده از ابزارهای بانکی بالاخره سامان گرفته و اجرا شود.
ارسال نظر