حمیدرضا اسلامی منوچهری- بدهی بانک‌های دولتی به بانک‌مرکزی که از جمله اجزای تشکیل‌دهنده پایه پولی است و در سال‌جاری به عنوان یکی از عوامل اصلی افزایش نقدینگی و به تبع آن بالارفتن نرخ تورم شناخته شده است. در دوازده ماه منتهی به مهرماه امسال با ۶/۱۵۸درصد افزایش به رقم ۱۱۵هزار و ۶۹۰میلیارد ریال رسید. گزارش اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی از خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی حاکی است، از اسفندماه سال ۸۵ تا مهرماه سال ۸۶ رشد بدهی بانک‌های دولتی به بانک مرکزی با کاهش مواجه بوده و رشدی معادل ۸/۱۱۰درصد را داشته است. بررسی گزارش یادشده نشان می‌دهد، بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری غیربانکی از سال ۱۳۸۴ تا مهرماه ۸۶ اضافه برداشتی از حساب مرکزی نداشته‌اند و به عبارت دیگر هیچ‌گونه بدهی به مرکزی ندارند. این در حالی است که بدهی بانک‌های دولتی به بانک مرکزی اعم از تجاری و تخصصی در این مدت روندی افزایشی داشته است. بنابر گزارش بانک مرکزی، بدهی بانک‌های دولتی به بانک مرکزی در مهرماه ۸۴ معادل ۲۳هزار و ۵۰۷میلیارد ریال و مهرماه ۸۵ معادل ۴۴هزار و ۷۴۱میلیارد ریال گزارش شده است. رشد این بدهی در مهرماه ۸۵ نسبت به ۸۴ معادل ۹۰درصد گزارش شده است. از حجم بیش از ۱۱۵هزار میلیارد ریال بدهی بانک‌های دولتی به بانک‌ مرکزی در مهرماه سال‌جاری، بیش از ۸۹هزار میلیارد ریال به بانک‌های تجاری با ۹/۱۴۸درصد رشد نسبت به سال قبل از آن و بیش از ۲۶هزار میلیارد ریال با ۳/۹۵درصد رشد به بانک‌های تخصصی اختصاص دارد. بدهی بانک‌های تجاری در مهر ماه امسال نسبت به اسفند ماه سال ۸۵ معادل ۳/۱۳۹درصد رشد داشته است. این رقم در بانک‌های تخصصی در دوره یاد شده معادل ۵/۵۰درصد بوده است. روند بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی نشان می‌دهد در مهر ماه سال ۸۴ رقم بدهی این بانک‌ها به بانک مرکزی بیش از ۱۸۹هزار میلیارد ریال بوده است که با ۱/۸۹درصد افزایش در مهر ماه ۸۵ به رقمی بیش از ۳۵۸هزار میلیارد ریال رسیده است. بانک‌های تخصصی نیز در مهر ماه سال ۸۴ رقمی بیش از ۴۵۶هزار میلیارد ریال به بانک مرکزی بدهکار بوده‌اند که این رقم در مهر ماه سال ۸۵ با ۳/۹۵درصد افزایش به بیش از ۸۹۰هزار میلیارد ریال رسیده است. افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی عمدتا به دلیل کمبود منابع بانکی است. بانک‌ها برای انجام تعهدات خود و پاسخ به تقاضای فزاینده تسهیلات بانکی که کاهش نرخ سود به آن دامن زده است، ناچارند پس از صرف منابع خود که از محل سپرده‌های بانکی تامین می‌شود از حساب بانک مرکزی که بخشی از آن سپرده‌های قانونی بانک‌ها نزد این بانک است، برداشت کنند. مقررات بانک مرکزی برای اضافه برداشت بانک‌ها از حساب این بانک جریمه‌ای معادل ۳۴درصد را در نظر گرفته است. به عبارت دیگر بانک مرکزی نرخ سودی معادل ۳۴درصد برای منابع اضافی استفاده شده توسط بانک‌ها محاسبه و در حساب آنها منظور می‌کند. گفته می‌شود در سال‌های گذشته دریافت این میزان جریمه از بانک‌ها به قدر کافی جدی گرفته نمی‌شده است. پس از حضور طهماسب مظاهری در بانک مرکزی، وی اعلام کرد، به دلیل تورم‌زا بودن اضافه برداشت بانک‌ها از حساب بانک مرکزی، به هیچ عنوان اجازه این کار را به بانک‌ها نخواهد داد. به گفته وی چنانچه جلوی این اضافه برداشت گرفته نمی‌شد، رقم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تا پایان امسال به رقم ۲۲۰هزار میلیارد ریال می‌رسید. کمبود منابع در بانک‌های تجاری و تخصصی عمدتا ناشی از تکالیف دولتی و سیاست‌های انبساطی دولت است. دولت‌های پس از انقلاب و به ویژه دولت نهم منابع بانکی را به مثابه نسخه دومی از بودجه تلقی کرده‌اند. در دو دهه گذشته دولت‌ها برای پیشبرد هدف‌های توسعه‌ای خود و تحقق سیاست‌های مالی، بانک‌ها را موظف به پرداخت تسهیلات کرده‌اند. بخشی از مطالبات معوق بانک‌ها که در مهر ماه امسال به بیش از ۹هزار میلیارد تومان رسیده است، از نتایج سیاست‌های مالی دولت است. اضافه برداشت بانک‌های دولتی از حساب بانک مرکزی نیز از نتایج غیرمستقیم این سیاست‌ها محسوب می‌شود.