لیلا اکبرپور

کار گروه‌های طرح تحول در صنعت بیمه از تابستان امسال تشکیل شدند و پس از برگزاری جلسات متعددی به نتایجی دست یافتند که ماحصل آن تدوین پیش‌نویس‌هایی با موضوع اصلاح برخی از قوانین و مقررات موجود صنعت بیمه است. صنعت بیمه کشورمان بر پایه قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه‌گری که درخرداد ماه سال ۱۳۵۰ به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود، فعالیت دارد. این قانون به دو بخش بیمه مرکزی و بیمه‌گری تقسیم شده و دارای ۷۷ ماده می‌باشد که در کنار ۵۶ مصوبه شورای‌عالی بیمه مجموعه بایدها و نبایدها را تشکیل می‌دهد.

هر چند مجموعه این بایدها و نبایدها ۱۳۳ ماده را تشکیل می‌دهد، اما تدوین پیش‌نویس‌ اصلاحات برخی از آنها توسط کار گروه‌های طرح تحول از مرز این ارقام عبور کرده که طبق گفته دکتر پورمحمدی معاون وزیر اقتصاد در امور بانک بیمه و شرکت‌های دولتی قرار است در اواخر هفته جاری با حضور تمام بیمه‌های دولتی و خصوصی نقد و بررسی شود.

هر چند پورمحمدی از این که کار یک بخش به صورت تمام و کمال به کارشناسان همان بخش سپرده شده ابراز خرسندی کرده و گفته است: این امر در بررسی امور تخصصی یک حوزه مثل بیمه بی‌سابقه است، اما «ایده‌های نو» در این جریان چه جایگاهی دارد؟ به دانش روز به استفاده از تجارب سایر کشورها در اصلاحات قوانین و خصوصی سازی تا چه اندازه توجه شده است؟ بیمه‌گران ایرانی قطعا کارشناسان مجرب، متخصص و کارآمدی هستند؛ اما آنچه امروز به عنوان بیمه در کشور عرضه می‌شود، حاصل تلاش همین کارشناسان است که طی سال‌های گذشته در آیا ارائه خدمات مطلوب به مشتری سعی و تلاش کرده‌اند و تا قبل از این که دکتر محمود احمدی‌نژاد دستور تحول در صنعت بیمه را بدهد، کسی وجود نداشت که مانع ارائه هر گونه تحول و نوآوری در صنعت بیمه باشد. این اتفاق از ۲ منظر قابل نقد است یا بیمه‌گران به فکر تحول نبودند یا زمینه مناسب برای تحول وجود نداشت.

بنابراین انتخابات هشتمین دوره مجلس و با نزدیک شدن به پایان کار مجلس هفتم و از سویی با فرارسیدن سال ۸۷ و چهارمین سال فعالیت دولت نهم بهترین زمان برای تصویب پیش‌نویس لوایحی که باید در هیات دولت و مجلس مصوب شود، به دست آمده است.

بدیهی است بهتر از خود بیمه‌گران ایرانی کسی برای احصای چالش‌های درون صنعت بیمه وجود ندارد؛ اما ارائه راهکار مبتنی بر اصول علمی و تجربی توسط بیمه‌گران داخلی به تنهایی کفایت می‌کند؟

پورمحمدی در زمان تقدیم اولین گزارش طرح تحول به رییس‌جمهوری از او درخواست بزرگی کرده بود که اتفاقا احمدی‌نژاد با آن موافقت کرد. معاون وزیر اقتصاد درخواست تربیت و آموزش دانشجویان دوره دکترا در داخل و خارج از کشور را داده بود تا ظرف ۵ و ۱۰ سال آینده عضو هیات‌مدیره و مدیرعامل در سطح بین‌الملل و دارای ویژگی‌های بالا داشته باشیم. رییس‌جمهوری نیز با تاکید بر دعوت از استادان دانشگاهی در جلسات کارگروه‌ها و شناسایی نقاط ضعف و قوت صنعت بیمه به درستی با پیشنهاد مطروحه معاون وزیر اقتصادش موافقت کرده و اختیارات لازم را به او داد.

پورمحمدی با مشارکت پیشکسوتان صنعت بیمه و استادان دانشگاهی جلسات کار گروه اصلی طرح تحول را برگزار کرد و اختیارات لازم را جهت تربیت نیروی انسانی با ایده‌های نو از رییس‌جمهوری گرفت که در خور تقدیر است، اما ای کاش از کارشناسان مطرح بیمه در سایر کشورها که صنعت بیمه به خاطر مراودات بیمه‌های اتکایی با آنها غریبه نیستند نیز برای حضور در این جلسات دعوت می‌کرد یا حتی سمیناری مانند ۲ سمینار گذشته که در تابستان امسال برگزار شد باحضور کارشناسان خارجی برگزار می‌شد. هنوز تفکر حاکم بر صنعت بیمه کشورمان سنتی است و دانش مدیران ما باید به‌روز شود تا در کنار تجارب ارزشمند آنان قرار گیرد و صنعت بیمه را از بن‌بستی که در آن گرفتار شده، رهایی بخشد.

در ادامه گزارش کوتاهی از بازار بیمه در جهان آمده است که خواندن آن خالی از لطف نیست.

نگاهی به بازار بیمه در جهان

رقم حق بیمه‌های فروخته شده جهان در سال ۲۰۰۶ بالغ بر ۳۷۲۳میلیارد دلار بوده که از این مقدار ۲۲۰۹میلیارد دلار آن رشته بیمه‌های عمر و ۱۴۱۴میلیارد دلار آن در سایر رشته‌ها بوده است.

در این سال به طور کلی بیمه‌نامه‌های فروخته شده ۵درصد رشد داشته است. نرخ رشد در بیمه‌های عمر ۷/۷درصد و در سایر رشته‌ها ۵/۱درصد بوده و در هر دو رشته نسبت به سال ۲۰۰۵ از سودآوری بیشتری برخوردار بوده است. در سال ۲۰۰۶ شاخص‌های کلان، اقتصادی رو به رشد داشتند. تقریبا در تمامی مناطق دنیا، نرخ تورم تعدیل شد؛ اما نرخ بهره، اندکی افزایش داشت و بازارهای مالی از رشد بیشتری برخوردار بودند. سرعت رشد ۷/۷درصدی بازار بیمه‌نامه‌های عمر در سال ۲۰۰۶ که بیشترین رشد را از سال ۲۰۰۰ داشته، نسبت به سایر فعالیت‌های اقتصادی کشورهای جهان به استثنای ژاپن بیشتر بوده است. رشد بازارهای سرمایه، چرخه تولیدات را با تغییرات قانونی و مشوق‌های مالیاتی در راستای تقویت نرخ رشد اقتصادی سال ۲۰۰۶ در جهان همسو کرد. افزایش تقاضا برای مزایای بازنشستگی در کشورهای مختلف، با پیر شدن جمعیت و تلاش‌ دولت‌ها برای تغییر برنامه‌های ارائه حقوق و مزایای بازنشستگی از حالت دولتی به خصوصی، موجب رشد تقاضا برای تولیدات بیمه‌های عمر شده است. در بازارهای نوظهور، نرخ رشد فروش بیمه‌نامه‌های عمر نسبت به نرخ سال ۲۰۰۵ تقریبا سه برابر شده که اثر مثبتی بر رشد اقتصادی این کشورها داشته و موجب افزایش رشد اقتصاد جهانی نیز شده است.