مسعود بهرامی

کارشناس و مدرس علوم بانکی

به دنبال بروز مشکل در وضعیت اقتصادی کشور و اختلال در سیاست‌های پولی و بالطبع خارج شدن مهار تورم از دست دولت، شاهد تغییر و تحولات جزئی در بینش دولتمردان و نتیجتا تغییرات اساسی در مدیریت بانک مرکزی بودیم. فراخوان و استمداد از حضرت عالی به عنوان منجی سیاست‌های پولی، ضمن تایید سیاست‌های قبلی شما در وزارت اقتصاد و اذعان بر دیدگاه‌های کلان شما، وظایف و رسالت شما و تیم همراه به عنوان تنها ناجی بحران اقتصادی فعلی را دوچندان می‌نماید. مبحث حاضر در پی روشن کردن این مطلب است که خود تورم نه تنها علت نیست، بلکه معلول یک سری علل و عواملی است که به‌رغم استمرار وجود آنها، انتظار حذف معلول را در پی داشته است!

در تفکر سیستمی یا نظام‌گرا بهبود در تک‌تک عوامل مجموعه، منتج به بهبود کل مجموعه با در نظر گرفتن اثرات تعامل اجزا و همچنین اثرات محیطی بر مجموعه نظام می‌شود.

توجه به این نکته باعث می‌شود تا از تمرکز بیش از حد بر تورم (به عنوان علت العلل!) و همچنین تمرکز بر برآیند و نتایج فعالیت بانک مرکزی بدون توجه به اثرات سایر فعالیت‌ها جلوگیری و در واقع درصدد توزیع مشکل و تشریح نقش سایر اجزا در حل مشکل برآید و در صورت عدم تحقق کل برنامه‌ها، سیستم بانکی باز هم قربانی سیاست‌های دولت (و به عنوان مقصر اصلی) قلمداد نگردد.

- اعلام سیاست انقباضی توسط حضرت‌عالی همزمان با ورود و بدون هیچ‌گونه رودربایستی با دولت، بهترین نوید و اولین بارقه امید برای اعلام استقلال بانک مرکزی از سیاست‌های دولت بود.

شکستن طلسم تفکر «صندوقخانه دولت» اولین نتیجه این حرکت انقلابی بود. در سی سال گذشته همیشه شاهد این مطلب بودیم که به محض بروز هر گونه مشکل مالی و عدم تعادل در بودجه‌ها، رجوع به بانک مرکزی، تخلیه حساب‌های ذخیره‌ای، استقراض اجباری، تحمیل تعهدات رنگارنگ بین‌المللی تحت عناوین فاینانس و ری‌فاینانس، انتشار پول و نتیجتا بر هم زدن تمامی برنامه‌های بانک مرکزی و نهایتا مقصر نمودن این بانک به عنوان «مسوول» را در پی داشته است، این حرکت رسالت عظیم‌تری به دوش شما می‌گذارد که به موازات حرکت‌های تخصصی، انجام یک کار فرهنگی نیز ضروری باشد:

۱ - تشریح نقش تمامی عوامل دخیل در نظام اقتصادی و پاسخگو نمودن هر کدام در مواقع بروز انحراف از برنامه‌های تدوین‌شده.

۲ - معرفی نظام بانکی و برشمردن اهداف و وظایف آن چه در سطح کلان جامعه و چه در سطح خرد.

ضعف عملکرد در دو حوزه فوق باعث شده تا با فرافکنی تمامی بی‌تدبیری‌ها و سو‌ء‌مدیریت‌ها به سمت نظام بانکی، شاهد اظهارات بعضا متناقض نیز باشیم به گونه‌ای که در شش‌ماه اول سال دلیل اصلی عدم تحقق اهداف دولت، «عدم اعطای تسهیلات توسط نظام بانکی» برشمرده شده و در شش‌ماه دوم علت تمامی انحرافات برنامه توزیع و اعطای تسهیلات و اعتبارات این نظام اعلام شده است.

این تفکر به سطوح فردی و عامیانه نیز تسری یافته به گونه‌ای که زیربنا و آغاز هر حرکت اقتصادی فردی، نه یک عقل سلیم، نه یک ایده خلاقانه و یک اراده استوار و نه یک دانش تخصصی و محاسبات علمی، بلکه اراده و نیت قلبی فرد بر خواستن تسهیلات و گرفتن وام! ملاک حرکت قرار گرفته و عدم اجابت آن مساوی است با عدم حمایت، مردمی نبودن بانک‌ها، تلقی سرمایه‌داری بودن نظام بانکی، بیکاری جوان‌‌ها، عدم رشد اقتصادی، تورم و...

- آنچه در مباحث اخیر و به دنبال تغییر سیاست‌های نظام پولی رخ داده است توجه بیش از حد به مساله تورم بدون اشاره به علت اصلی آن یعنی «عدم تولید» در مملکت بوده است در تمامی مباحث ژورنالیستی اخیر (از طریق تمامی رسانه‌ها) جای مسوولان صنایع، تعاون، ارشاد، آموزش علوم و تحقیقات، کار، تامین‌‌اجتماعی و... بسیار بسیار خالی بوده است!! چرا که این مباحث هیچ کدام روشن ننموده‌‌اند تا زمانی که تولید نیست، تورم، کاهش ارزش پول ملی، گرانی، بی‌‌اخلاقی، ناهنجاری و... عدم استقلال اقتصادی و به دنبال آن عدم استقلال سیاسی دور از انتظار نیست.

- زمانی که تولید نیست بدیهی‌ترین اصل بانکداری نشان می‌‌دهد که افزایش هر میزان رشد نقدینگی باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود. (سرعت گردش پول= نقدینگی/ تولید ناخالص ملی) این یک رابطه مسلم و قطعی است که میزان نقدینگی × سرعت گردش پول، حجم ریالی تولیدات مملکت را نشان می‌دهد و در صورت افزایش پایه پولی (نقدینگی) که منجر به وجود کالا نگردد باعث افزایش قیمت و اعداد آماری تولیدات و نهایتا به شکل افزایش تورم نمود پیدا می‌کند.

* آیا به همین میزان به علت اصلی یعنی «عدم تولید» پرداخته شده است؟

آیا در جهت اصلاح مناسبات تولید (نه حمایت یارانه‌ای)، در جهت اشاعه فرهنگ (کار=صداقت) تلاش فرهنگی صورت گرفته است؟

مسلم است وقتی تولید نیست، رشد نقدینگی مضر است!

وجود نرخ سود تسهیلات مضر است! رشد جمعیت مضر است! جوان بودن جمعیت اشکال است! نوع آب و هوا اشکال است! پهناوری مملکت و عریض‌بودن مرزها اشکال است! وجود نفت و معادن اشکال است! خروج سرمایه اشکال و ورود آن هم اشکال می‌شود! حال که سیستم بانکی در هر صورت مقصر است پس بهتر است کار فرهنگی «این ریشه‌ای‌ترین کار» را نیز حضرت عالی و نهاد متبوعه شروع و چه بسا موجب تنویر افکار گردد.

آقای رییس

همیشه و به صورت کلاسیک سیستم بانکی به عنوان رگ‌های اقتصاد کشور تلقی شده است. به‌رغم وجود تمامی مشکلات ناشی از نقدینگی، سه قفله‌کردن بانک‌ها به مثابه بستن عضوی از بدن با نخ از ترس خونریزی و یا فشار خون است!

مملکت ما همیشه تحت تاثیر جو و فضاسازی‌های بیش از اندازه دچار افراط و تفریط گشته و از ترس افتادن از جلو، از پشت‌بام افتاده است. خطر اعمال سیاست انقباضی شدید (حتی در مقطع کوتاه‌مدت) کمتر از سیاست‌های افراطی آن نیست. مگر نه اینکه بهترین ابزار برای مهار تدریجی نقدینگی نرخ سپرده قانونی است؟ کنترل و تعدیل این نرخ با حوصله و ساز و کار خاص خود نسبت به تعدیل سیاست‌های پولی به موازات تعدیل نرخ تسهیلات اثرگذار خواهد بود. سیاست انقباضی شدید ضمن برخورداری از محاسن خود باعث می‌شود تا همچنان بهانه به دست بهانه‌جو داده و همچنان سیستم بانکی مقصر باقی بماند!!

آقای رییس

حال که وجود نقدینگی و آثار و تبعات آن، کاهش ارزش پول، افزایش حجم مبادلات فیزیکی پول، تحمیل هزینه‌های گوناگون چاپ اسکناس و غیره را در پی داشته بهتر نیست راهکار اساسی‌تر و اصلی‌تر بانکداری الکترونیکی را ترویج دهیم؟ به جای پیشنهادهای عجیب و غریب چاپ پول درشت، حذف صفرها، تغییر پول ملی، تاسیس بانک‌های جدید با هویت‌ها و کارکردهای گوناگون و... تلاش و توجه خود را صرف توسعه این امر بدیهی نماییم؟

با چاپ اسکناس ۱۰ و ۲۰ و ۵۰هزار تومانی چه بخشی از مشکلات حل خواهند شد؟ آیا اثرات روانی آن هم سنجیده شده است؟ بعد از این مبالغ چه تصمیمی اخذ خواهد شد؟

حال که کشور ترکیه الگو و سمبل ما در مهار تورم شده است، آیا مردم توجیه گردیده‌اند که رفع بحران‌های تورمی ۳۰ تا ۵۰درصدی آن کشور فقط و فقط با تولید کالا و خدمات و در کنار آن اتخاذ تدابیر درست سیاست‌های خارجی با محوریت منافع ملی بوده است؟

چرا تمامی رسانه‌ها با تمرکز بر موضوعی خاص مردم و افکار و احساساتشان را هیجانی و مضطرب کرده و با کمرنگ نمودن سایر عوامل چنان التهاب ایجاد می‌نمایند تا تمامی مسوولان در جهت رفع این شبهات آسمان و ریسمان کرده در صدد توجیهات منطقی و غیر منطقی برآیند؟ آیا منطقا تمامی علل تورم نقدینگی و تمامی اشکالات از چاپ چک در گردش بوده است؟ حجم برنامه‌های تلویزیونی و روزنامه‌ای در این خصوص را ملاحظه فرمایید. مگر نه اینکه ملاک وجود چک در گردش و اثر آن در نقدینگی میزان رسوب آن است؟ آیا در هیچ بانکی این میزان رسوب (نه حجم گردش حساب آن) از ۱۰درصد منابع بانک صادرکننده فراتر رفته است؟

تولید چک در گردش صرفا جایگزین اسکناس موجود است. آنچه به عنوان عامل فزایندگی نقدینگی است میزان ماندگاری و دست به دست شدن آن بین مردم است. این عامل با میزان رسوب چک در گردش محاسبه می‌شود. آیا ۵ یا حداکثر ۱۰درصد رسوب منابعی می‌تواند تنها علت برای فزونی نقدینگی باشد؟!

به خوبی درک می‌کنم که شما نیز تحت فشارهای روانی و حس مسوولیت‌پذیری‌تان در صدد پاسخ بر می‌آیید. اما آیا اثری که فروش دلارهای نفتی و توزیع ریال آن در کشور بر نقدینگی و مالا بر تورم می‌گذارد به میزان یا بیشتر از فروش چک در گردش نیست؟

آیا کسری بودجه، پرداخت یارانه‌ها از جیب دولت با کمترین اثربخشی، عدم پایبندی به برنامه‌های تدوین شده اثر بیشتری بر تورم دارد یا چک در گردش؟

چگونه افزایش نقدینگی از طریق پرداخت تسهیلات تکلیفی، طبیعت کار را با تسهیلاتی که بانک‌ها راسا پرداخت می‌نمایند (با یک شیوه نظارتی) عوض می‌نماید؟ (این یکی زهر است و آن یک پادزهر).

آقای رییس؛

تلاش در جهت کاهش صوری و زوری نرخ تسهیلات در زمانی که فشار تقاضای پول بسیار بالا است (به لحاظ نرخ پایین) همچنین یکسان نمودن آن در همه بخش‌ها و با هر دوره زمانی، دارای چه توجیه عرفی و علمی است؟

آیا وجود یک نرخ برای تمامی تسهیلات (آن هم نرخ زیر قیمت تمام شده پول) جایی برای بروز خلاقیت و به کارگیری روش‌های علمی بانکداری، اتخاذ تدابیر برای سودآوری، حداقل به کار بردن تکنیک‌های برنامه‌ریزی مصارف، سازماندهی مصارف و کنترل مصارف باقی می‌گذارد؟ اگر یک مسوول اعتبارات یا حتی یک عرضه‌کننده کالا مجبور به ارائه کالایش فقط با یک قیمت خاص باشد (در شرایطی که وفور تقاضا و تنوع ریسک وجود دارد) آیا مقوله‌ای به نام «مدیریت» در این نوع فروش مصداق و بروز می‌نماید؟!

آقای رییس؛

حضرتعالی از هر کسی بیشتر می‌دانید تمامی علوم به خصوص رشته‌های مرتبط با اقتصاد در زمان محدودیت امکانات (منابع) و جهت استفاده بهینه از امکانات به وجود آمده‌اند.

آیا بهتر نیست به جای آسان‌سازی مساله و حذف قسمت‌های سخت آن، در صدد علم‌آموزی بیشتر، افزایش مهارت‌های گوناگون تشخیص و درمان برآییم.

خلاصه اینکه به جای تکنیکی نمودن و حرفه‌ای‌تر کردن تمامی فعالیت‌های مالی به خصوص بانکی، «به عنوان یک صنعت»، چرا باید در جهت ساده کردن و عامی کردن آن باشیم؟ اگر ما متولیان امر ضرورت و اهمیت «صنعت بانکداری» را درنیابیم و این ضرورت را در جامعه تبیین نکنیم کار بدانجا پیش می‌رود که به عنوان یک امر ساده پیش‌پا افتاده ندیدنمان را تا حد حذفمان پیش خواهند برد و این نه به عنوان یک مدافع که از حیثیت حرفه‌ای‌اش دفاع می‌کند، بلکه نگرانی از کسری اعتبار بین‌المللی و به خصوص زمان قضاوت با حضور دیگران است!

واقعیات تلخی که وجود دارد به‌رغم توسعه بانکداری در جهان، علوم بانکی در کشور ما بسیار بطئی و ابتدایی حرکت می‌کنند. مراکز علمی و دانشگاهی کشور تنها به وجود چند کتاب بانکداری اسلامی (که تعدادشان از انگشتان دست هم تجاوز نمی‌کند) و به همت موسسه علوم بانکی منتشر شده بسنده کرده‌اند از طرف دیگر آگاهی عمومی از مجموعه نظام بانکی و کارکردها و نقش و اثر آنها را در تمامی شئونات اجتماعی بسیار پایین و در حد عملکرد یک صرافخانه می‌دانند.

شاید انتظار نامعقولی باشد که از مردم بخواهیم که ما را مهم و موثر بدانند!

این تفهیم و تبیین جزئی از رسالت خود ما است تا بتوانیم در عرصه اقتصاد حفظ سیادت کنیم. مضافا اینکه بحث‌های ریشه‌ای و اساسی که جزو ذات بانکداری اسلامی است به لحاظ ارتباط صریح با علوم دینی و مذهبی غریب و ناپخته باقی مانده است.

عموم مردم نسبت به مفاهیمی همچون کارمزد، سود، بهره، نفع و... و حدود مرز با ربا بیگانه‌اند.

ضمن اینکه ضرورت ارائه تعاریفی صریح و روشن از هر مقوله توسط علما و مبلغان دینی به چشم می‌خورد، دامن زدن به مباحث آن و روشن کردن حد و مرزها و چه‌بسا بازنگری در تعاریف آنها کمک به رسالت این نهاد اثرگذار کرده و میزان دخالت و اثرات فعالیت را در تمامی عرصه‌های اقتصادی ملموس‌تر می‌کند.

اینگونه است که در کنار زحمات تخصصی شما، ضرورت کار فرهنگی و دفاع از حیثیت حرفه‌ای بانکداری تجلی می‌کند.

«لیس للانسان الا ماسعی»

توفیق شما و سربلندی میهن عزیزمان را از خداوند مسالت می‌نمایم.