محسن سیروس

در یادداشتی که در تاریخ یازدهم دی‌ماه و زیرعنوان «از طلا بودن پشیمان گشته‌ایم...» در صفحه بانک‌و بیمه آن روزنامه به چاپ رسیده بود، درخصوص نرخ بهره بانکی به نکاتی اشاره شده بود که به وضوح برای هر خواننده‌ای هدف آن نوشتار را روشن نموده است. نوشتار فوق این تصویر را در ذهن خواننده القاء می‌کرد که صنعتگران در جواب سنگ‌اندازی بانک‌ها از طلا بودن پشیمان گشته‌اند و به جای تلاش برای احقاق حق خودشان و ملت، به دامن‌ بانک‌های خصوصی پناه برده‌اند. جای بسی تاسف و تعجب است و من فکر نمی‌کنم هیچ گاه چنین گله‌ای از زبان یک صنعتگر بیرون آمده باشد.

آری با پایین آمدن نرخ بهره مشکلات عدیده‌ای در نظم اقتصاد و نظام پولی کشور به وجود آمد که از جمله آنها هجوم برای دریافت تسهیلات بانکی بود. ولی انصافا آیا پرداخت پول به این تقاضا برای رفع گرفتاری مردم عادی و شهروندان صورت گرفت؟ آیا برای رفع نیاز صنایع و معادن و کشاورزی؟ و یا اینکه عده‌ای نورچشمی در بخش‌های مختلف دلالی و دیگر بخش‌های غیرمولد اقتصادی با ارتباطاتی که دارند، مثل همیشه و با هدف غارت منابع کشور، منابع پولی را که جامعه نیازمند آن است و تشنه دریافت آن، یک شبه به یغما بردند و صرف واردات کردند و به جان تولید ملی انداختند؟

اگر این‌گونه نیست سرمایه واردات شکر و کابل و ده‌ها قلم کالای دیگر که صنایع تولید‌کننده آنها در باتلاق عدم توانایی پرداخت تعهدات‌شان در اثر واردات فله‌ای همان کالاها قرار گرفته‌اند، از کجا و توسط چه کسانی تامین شده است؟ آیا بانک‌ها با عوامل این واردات کذایی سازماندهی شده همکاری خالصانه‌ای نداشته‌اند؟ و سرمایه ملت را به جای صرف کردن در تولید، که زمینه‌های خلق ثروت اجتماعی را رقم می‌زند، در اختیار آنان قرار نداده‌اند؟آری، تقاضای پول شهروندان و صنایع در شرایطی بی‌پاسخ مانده است که سرمایه این ملت که باید در راه تولید ثروت و ارزش افزوده صرف شود، با کمک بانک‌ها و با قیمتی ارزان در اختیار کسانی قرار گرفته که منافع ملی را به تمسخر می‌گیرند و به بلای جان اقتصاد کشور تبدیل شده‌اند و قدرت اقتصادی این ملت را در راه ایجاد ثروت برای دیگر کشورها و تامین منافع دلالان آبرو و شرف ملی صرف می‌کنند.

مقامات بانکی خود اقرار می‌کنند که بیش از ۶۰درصد تسهیلات پرداخت‌شده بانک‌ها برای بخش بازرگانی اتفاق افتاده است و جای تاسف است که بسیاری از صاحب‌نظران بانکی این رقم را تا ۸۰درصد از سقف تسهیلات پرداخت شده تخمین زده واعلام می‌کنند. با وجود اینکه بنگاه‌های زودبازده و صنایع کوچک از آزمایش خود برای بالا بردن نرخ اشتغال مولد در سراسر جهان و به خصوص برای کشورهایی مانند کشور ما که درگیر مساله عدم وجود اشتغال کافی هستند به دفعات سربلند بیرون آمده‌اند، همین گروه در راه تخصیص اعتبار برای آنان به لطایف‌الحیل کارشکنی می‌کنند و تا آنجا به پیش می‌روند که سهم بنگاه‌های زودبازده در میان دویست و چهل هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده بانکی که باید در راه توسعه صنعت و تولید صرف می‌شده از رقم پانزده هزار میلیارد تومان تجاوز نکرده است (۱). آیا فریاد زیاد بودن حجم نقدینگی و بیماری هلندی که به بهانه‌ای برای عدم پرداخت تسهیلات مورد نیاز بانک‌ها به صنعت تبدیل شده است، در شرایطی که حجم بزرگی از نقدینگی کشور به طرف بخش‌های دیگر هدایت شده و در جریان است، به خاطر رهنمون شدن همان دوست‌ها! به طرف بانک‌های خصوصی و مافیای نزول خواری و بازار سیاه پول نیست؟

در غیر این صورت همین استدلال که بانک‌ها پول ندارند که در اختیار تولیدکننده قرار دهند کافی بود تا از دولت خواسته شود مقدار قابل توجهی از منابع حساب ذخیره ارزی را به ریال تبدیل کرده و یا بهره لایبور و برای پشتیبانی از سرمایه‌گذاری‌های تولیدی در اختیار بانک‌های کشور قرار دهد و آنان را موظف کند که آن حجم پول را با گرفتن دودرصد کارمزد در اختیار صنعت و معدن و کشاورزی قرار دهند تا تولید کشور راه بیافتد و از کمبود نقدینگی رنج نکشد. ولی موضوع چیز دیگری است.

ایشان تبلیغ فرموده‌اند که: به بانک‌های خصوصی بروید و از آنها وام‌های گران قیمت و با نرخ توافقی دریافت کنید که البته نوع و نرخ آن وام‌ها بر کسی پوشیده نیست و انسان را به یاد ضرب‌المثل معروف «رفیق آوردیم قاتق نانمان شود، قاتل جانمان شد» می‌اندازد.

این همه در حالی است که منابع ملت باید با ۱۲درصد بهره به همه بخش‌های مولد اقتصادی پرداخت می‌شده است و از این کار تخلف صورت گرفته است.

چگونه می‌گویند که «نرخ هر کالایی چون تسهیلات بانکی (پول) در بازار و طبق قانون عرضه و تقاضا تامین می‌شود» و چرا پول را کالا معرفی می‌کنند؟ در حالی که پول کالا نیست و فقط واحد و وسیله سنجش ارزش مبادله است و هیچ‌گاه دارای ارزش ذاتی نیست و تمام ارزش و اعتبار آن به موثر بودن آن و سودی است که می‌تواند به نظام اجتماعی کشورها برساند و اصطلاحا در نقاطی به کار رود که مولد واقع شود.

در جایی از مطلب ایشان با اشاره به داستانی که وصف آن را گفته‌اند به این نتیجه رسیده‌اند که در دنیایی که نرخ بهره نباید کمتر از تورم باشد! دولت‌ها در تعیین آن دخالتی نمی‌کنند! و بهره را به حال عرضه و تقاضا وا می‌گذارند! ظاهرا ایشان به آمار و ارقام منتشر شده در روزنامه‌های وطنی هم توجهی نمی‌کنند. این اظهارات در حالی صورت می‌گیرد که دولت ایالات متحده، کشور میلتون فریدمن، شیخ‌الشیوخ اقتصاددانان نولیبرال وطنی به عنوان حاکم بر قوانین پولی و بانکی جهان و تعیین‌کننده بی چون و چرای استراتژی و راهبردهای صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، همان بانک و صندوقی که به اصطلاح اقتصاددانان مذکور توصیه‌های آنها را با استدلال‌های شبه علمی مدام بر سر کاهش نرخ بهره می‌کوبند، همواره به صورت دستوری و با استفاده از ابزار نرخ بهره سعی در کنترل تورم دارد و اصولا بهره را در جهت خنثی‌سازی تورم در اختیار خود قرار داده است و مدام در حال کنترل آن است. در همین آخرین ماه‌های سال ۲۰۰۷ نرخ بهره در آمریکا و به دستور فدرال رزرو در سه مرحله و از ۲۵صدم درصد تا یک‌درصد کاهش یافته تا به تحرک اقتصادی منجر شود و رشد تورم را خنثی کند. نتایج حاصل از این اقدام دولت آمریکا خود را به صورت زیر نمایان کرد:

«به گزارش وزارت کار ایالات متحده در اکتبر ۲۰۰۷، صد و هفتاد هزار فرصت شغلی در آمریکا ایجاد شد و در سپتامبر نیز ۱۸۶هزار فرصت شغلی ایجاد گردید. در ماه نوامبر نیز نود و شش‌هزار فرصت شغلی در آمریکا ایجاد شد. این تحرکات که در اثر تزریق رونق اقتصادی، آن هم به صورت دستوری و توسط دولت ایالات متحده به وجود آمد، موجب شد نرخ بیکاری در روزهای آخر سال ۲۰۰۷ به کمتر از ۷/۴درصد رسیده و حتی بیشتر از پیش‌بینی‌ها کاهش یابد و اقتصاد، روزهای بهتری را تجربه کند». (۲).

با وجود این شواهد زنده، آنها که مدام در حال تبلیغ لیبرالیسم هستند با بی‌رحمانه‌ترین حال ممکن به مقابله با کاهش نرخ بهره پرداخته‌اند و برای پاک‌سازی آثار تلاش‌هایی که در جهت سالم‌سازی فضای اقتصادی کشور شده است تلاش می‌کنند.

راستی آیا اینان در این آب و خاک زندگی نمی‌کنند؟ و نمی‌خواهند آینده این کشور و فرزندانشان را در رفاه و خوشبختی ببینند که اینگونه در دفاع از بهره‌کشی بانک‌ها و برای تبدیل مردمان این سرزمین به بردگان پول و بانک‌ها تلاش می‌کنند؟

مشاور رییس خانه صنعت و معدن

۱ - نقل از رییس‌جمهور در گفت‌وگوی تلویزیونی مورخ ۲۵/۹/۸۶

۲ - http://www.irdiplomacv.ir