یادداشت
نظارت مالی در صنعت بیمه
از جمله راهکارهای احصاء شده کار کارگروه اصلاح ساختار مالی، تشکیلات و آموزش صنعت بیمه اعمال نظارت مالی به جای نظارت تعرفهای است.
حمیدرضا شماخی
از جمله راهکارهای احصاء شده کار کارگروه اصلاح ساختار مالی، تشکیلات و آموزش صنعت بیمه اعمال نظارت مالی به جای نظارت تعرفهای است. با عنایت به ماهیت عملیات بیمهگری و آمیختگی مفاهیمی چون رقابت، سودآوری و کارایی با عملیات شرکتهای بیمه، استفاده از روشهای پیشرفته و بهینه نظارتی در صنعت بیمه امری اجتنابناپذیر است. در دنیای امروز روشهای مستقیم نظارت بهدلیل هزینه بالا و اثربخشی پایین، به روشهای نظارت غیرمستقیم و از طریق دریافت اطلاعات تبدیل شده است. ولی آفتی که طراحی هر سیستم نظارتی را تهدید میکند این است که نظارت به دخالت تبدیل شده و روشهای نظارتی مانع اجرای عملیات جاری گردد و نهایتا کارایی و اثربخشی کاهش پیدا کند. در حالی که هدف طراحان سیستمهای نظارتی اجرای قابل اطمینان کلیه امور است. پس هر سیستم نظارتی باید دارای یکسری خصوصیات عمومی از قبیل فزونی منافع بر مخارج، افزایش کارایی و اثربخشی، حفاظت از داراییها و... باشد. ولی در این نوشتار بر دو خصوصیت برای ایجاد سازوکارهای نظارت مالی در صنعت بیمه تاکید میشود.
۱. اعمال نظارت مالی مستلزم ایجاد سیستمهای اطلاعات مالی دقیق به همراه سیستمهای فرعی (زیر سیستم) مورد نیاز است.
۲. اعمال نظارت مالی مستلزم بازتعریف شرح وظایف و نحوه جریان اطلاعات مالی شرکتهای بیمه است. لذا قبل از هر نوع اعمال نظارت مالی بهتر است اهداف و نیازهای خود را از آن تعریف کرده و متناسب با اهمیت سیاستهای نظارتی سیستمهای اطلاعات مالی را برای تهیه گزارشهای لازم طراحی کنیم. برخی از موانع فعلی اعمال نظارت مالی در صنعت بیمه بهشرح زیر است:
۱. عدم ارائه اطلاعات به موقع و قابل اتکا
مقوله زمان در ارائه گزارشها و اعمال نظارت بسیار مهم است. در حالیکه مجمع عمومی سالیانه بسیاری از شرکتهای بیمه بعد از مهلت قانونی (تیرماه) برگزار میشود. برای اعمال نظارت باید اطلاعات مالی به موقع و با اطمینانی معقول در اختیار استفادهکنندگان قرار گیرد. ارائه گزارشهای مالی میاندورهای حسابرسی شده در فواصل سه ماه در طول سال، میتواند بسیار مفید باشد.
۲. وجود پیچیدگیهایی در گزارشگری مالی شرکتهای بیمه
در این ارتباط میتوان به مقاله نگارنده در ویژهنامه روز بیمه روزنامه دنیای اقتصاد مراجعه شود. ولی با اختصار ابهامات موجود در گزارشگری مالی شرکتهای بیمه بهشرح زیر ارائه میشود:
الف) نحوه نمایش ذخایر فنی و انباشت هر ساله آنها که موجب تورم درآمد و هزینه میشود.
ب) نمایش عملیات تکراری در بعضی از حسابها
ج) طبقهبندی نامطلوب حسابها
د) عدم شفافیت حساب بدهکاران با توجه به رقم با اهمیت آن در حسابداری شرکتهای بیمه.
هـ) عدم تفکیک حسابهای بیمههای زندگی و غیر زندگی
ز) ابهامات موجود در استاندارد شماره ۱۵ سازمان حسابرسی و تاثیر آن در صورتهای مالی شرکتهای بیمه
۳. تعیین نیازهای دقیق نهادهای نظارتی صنعت بیمه
در افشای اطلاعات مالی توجه به سه نکته اساسی زیر ضروری است:
الف) اطلاعات مالی برای چه منظوری افشا میشوند؟
ب) اطلاعات مالی برای چه گروهی افشا میشوند؟
ج) اطلاعات مالی به چه میزان افشا میشوند؟
در حال حاضر عمدهترین استفادهکننده از اطلاعات مالی شرکتهای بیمه، دولت است. لذا باید اهداف دولت در تنظیم گزارشهای مالی مدنظر قرار گیرد؛ اما اهداف دولت از عملکرد مالی شرکتهای بیمه چیست؟
۱. شفاف بودن درآمدها و هزینهها به منظور پرداخت مالیات
۲. حداکثر شدن سود سهم دولت
۳. رشد حق بیمه
۴. افزایش خسارت پرداختی به منظور خدمترسانی بهتر
۵. افزایش ضریب نفوذ بیمه
۶. ایجاد اشتغال و...
اما این هدفگذاری باید با توجه به شرایط فعلی یعنی لحاظ شدن الزامات اصل ۴۴ و ارائه اطلاعات مورد نیاز بخش غیردولتی صورت گیرد. بنابراین بهتر است برای افزایش اثربخشی ابزارهای نظارت مالی، بر تعیین نیازهای استفادهکنندگان از گزارشهای مالی تاکید شود. زیرا تنها در این صورت است که گزارشهای مالی میتواند دارای مطلوبیت برای ناظران باشد. علیایحال اظهارنظر نسبت به مطلوبیت گزارشهای مالی صنعت بیمه و ارائه مدلی بهینه برای اعمال نظارت مالی نیازمند یک پژوهش علمی است که بهتر است مدنظر دستاندرکاران قرار گیرد.
ارسال نظر