مظاهری اعلام کرد:
انتشار چک‌پول ضابطه‌مند شد
رییس‌کل بانک مرکزی از ضابطه‌مند کردن و کنترل انتشار چک پول‌ها توسط بانک مرکزی خبر داد و گفت: ۱۳ آیین‌نامه کارگروه تحول رفتاری نظام بانکی نهایی شد. طهماسب مظاهری در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با تاکید بر اینکه بانک مرکزی روی انتشار چک پول‌هایی که تاکنون توسط بانک‌ها صورت گرفته، نظارت داشته است، گفت: انتشار این چک پول‌ها قانونی بوده است.
رییس‌کل بانک مرکزی افزود: همان‌طور که رییس‌جمهوری اعلام کرد، برخی از بانک‌ها بیش از حد نسبت به انتشار چک پول اقدام کرده بودند که با نظارت بانک مرکزی انتشار آنها ضابطه‌مند شده و همچنین انتشار این چک پول‌ها کنترل می‌شود.
اخیرا رییس‌جمهوری گفته است، بانک‌های دولتی سوء‌استفاده کرده و چک پول‌های وسیعی چاپ کردند و منابع را به سمت بازرگانی و خدمات سوق دادند که در نتیجه سهم بخش بازرگانی و خدمات از ۴درصد سال ۸۳، به ۴۸درصد رسید. چک پول‌هایی هم که چاپ شد عمدتا خلاف قانون بود.
در حالی که طبق مجوز قانونی بانک‌ها می‌توانند ۴۰درصد دارایی نقدی خود را چک پول چاپ کنند، این میزان در بعضی از بانک‌ها تا ۲۰۰درصد رسید. در ۶ماه اول بانک‌ها می‌توانستند با چک‌پول ۲۴هزار میلیارد تومان قدرت خرید ایجاد کنند؛ اما عملا این مبلغ به ۱۲۰هزار میلیارد تومان رسید در حالی که کل معاملات ما ۲۷۰هزار میلیارد تومان است و در نتیجه حدود ۷۰درصد قدرت خرید، تولید شد که برخلاف قانون و خیانت به کشور بود.
رییس قوه مجریه خاطرنشان کرده است: این خلق پول از طرف بانک‌های دولتی اتفاق افتاد و این منابع به سمت کالاهای بازرگانی و خدمات سوق پیدا کرد که به یکباره نقدینگی سنگینی را به بازار تحمیل کرد.
۱۳ آیین‌نامه تحول رفتاری بانکی
رییس‌کل بانک مرکزی در ادامه از نهایی شدن حدود ۱۳ آیین‌نامه در گروه‌های کارشناسی وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی که در راستای تحول نظام بانکی تشکیل شده است، خبرداد و تصریح کرد: این آیین‌نامه‌ها در مرحله بررسی و تصویب قرار دارد و هنوز ابلاغ نشده است.
مظاهری با تاکید بر اینکه ابلاغ آیین‌نامه‌ها اعلام خواهد شد، افزود: پیش‌نویس متن نهایی آیین‌نامه‌ها براساس قول رییس‌جمهوری، مسوولان بانک مرکزی و سایر مسوولان اقتصادی از طریق سایت بانک مرکزی و ارسال به برخی از تشکل‌ها در اختیار عموم قرار گرفته است تا بدین طریق نظرات افراد مختلف در مورد آیین‌نامه‌ها دریافت شود.
وی ادامه داد: هنوز در حال دریافت نظرات مفید برخی افراد، کارشناسان، صاحب نظران، تشکل‌های علمی، اقتصادی و صنفی در مورد بند‌بند آیین‌نامه‌ها هستیم.
رییس‌کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: با وجود اینکه متنی در این راستا تهیه شده، اما چنانچه حرف‌های جدیدی در مورد آن به ما ارسال شود، آیین‌نامه‌ها را تکمیل خواهیم کرد تا این کار به عنوان کاری سازنده، مفید و کم غلط نهایی شود.
وی از در جریان بودن مراحل نهایی تصویب آیین‌نامه‌ها خبر داد و گفت: متن نهایی آیین‌نامه‌ها به سه بخش تقسیم می‌شود، یک دسته بخشی است که جزو اختیارات بانک مرکزی است و توسط این بانک ابلاغ می‌شود و نیاز به مصوبه دولت ندارد.
مظاهری دسته‌دوم آیین‌نامه‌ها را نیازمند مصوبه هیات‌وزیران دانست و بیان کرد: این دسته از آیین‌نامه‌ها برای تصویب و ابلاغ به هیات‌وزیران ارائه خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: همچنین ممکن است، بخشی از آیین‌نامه‌ها نیز نیاز به قانون داشته باشد که آن را نیز به صورت لایحه برای تصویب تقدیم مجلس خواهیم کرد.
موجودی حساب ذخیره ارزی ۸میلیارد دلار است
رییس کل بانک مرکزی در بخشی از سخنان خود، در مجلس شورای اسلامی‌گفت: موجودی حساب ذخیره ارزی ۸میلیارد دلار است. وی در خصوص انتقادات مطرح شده در زمینه برداشت از حساب ذخیره ارزی تصریح کرد: وقتی در این خصوص می‌خواهیم به مردم آمار و اطلاعات بدهیم، این اطلاعات باید دقیق باشد به عبارت دیگر، روشی که برای محاسبه میزان ورودی حساب ذخیره به‌کار می‌گیریم باید با همان روش میزان برداشت از حساب را اندازه‌گیری نماییم تا به عدد واقعی موجودی برسیم.
دکتر مظاهری افزود: اگر میزان ورودی را نقدی حساب می‌کنیم، هزینه‌ها را هم بایدنقدی محاسبه کنیم براین اساس در حال حاضر موجودی حساب ذخیره ارزی ۸میلیارد دلار است.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به مصوبه مجلس در خصوص افزایش سرمایه بانک‌ها اظهار داشت: این مصوبه یکی از مهمترین اقدامات دولت و مجلس بود.
وی افزود: اگر این تصمیم به خوبی توسط بانک‌ها مدیریت شود آثار تورمی‌نیز در بر نخواهد داشت.
مظاهری تاکید کرد: این اقدام راه حل اساسی، کلیدی و ریشه‌ای برای تامین منابع مالی به منظور اعطای تسهیلات به طرح‌های تولیدی و فعال کردن شبکه بانکی است.
رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: بر این اساس در مدت سه سال بخشی از منابع درآمدهای حساب ذخیره ارزی تا سقف ۱۵۰هزار میلیارد ریال بابت بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و افزایش سرمایه دولت نزد بانک‌ها اختصاص می‌یابد.
مظاهری در خصوص آثار مثبت این تصمیم برسیستم بانکی کشور اظهار داشت: با این مصوبه، بانک‌ها منابع مورد نیاز، برای اعطای تسهیلات و رونق اقتصادی را به دست می‌آورند و مجبور نیستند به دلیل کمبود منابع از بانک مرکزی استقراض نمایند. اضافه برداشت از حساب بانک مرکزی با هزینه ۳۴درصد در سال موجب تضعیف‌تر شدن سالانه بانک‌ها می‌شود. حال اینکه با توجه به مصوبه یادشده کفایت سرمایه بانک‌ها بهبود خواهد یافت.
ارسال نظر