رکوردهای پولی در تاریخ ایران
هفتاد سال با نقدینگی و تورم
تقویم ۷۰ ساله شاخص‌های پولی کشور (۱۳۸۵-۱۳۱۵)
فاطمه بهادری
یکی از وظایف مهم بانک مرکزی، سیاستگذاری پولی و بانکی است تا در راستای آن حجم نقدینگی و به تبع آن نرخ تورم کنترل شود.
گرچه مداخله و بیانضباطیهای دولتها جایی برای قضاوت در مورد عملکرد بانک مرکزی نمی‌گذارد، اما شاید بررسی آماری چند شاخص به درک بهتر وضعیت کشورمان در قبال برنامه‌ها و عملکرد دولتها کمک کند.
با در نظر گرفتن نقش بی‌بدیل نفت در اقتصاد کشورمان که به عقیده بسیاری از مردم عامل توسعه نیافتگی کشور است باید یادآور شد، آمار سه شاخص نرخ تورم، نقدینگی و رشد اقتصادی نشان‌دهنده سیاستگذاری درست و نادرست در مورد درآمدهای نفتی است.
تعریف شاخص‌ها
شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (CPI) یکی از مهم‌ترین شاخص‌های قیمتی به عنوان نماگری برای سنجش نرخ تورم و قدرت خرید پول داخلی هر کشور است. از این شاخص برای طراحی برنامه‌های رفاهی و تامین اجتماعی، تعدیل مزد و حقوق و تنظیم قراردادهای دو جانبه استفاده می‌شود. تهیه CPI در ایران سابقه طولانی دارد.
اولین بار این شاخص براساس سال پایه 1315 محاسبه شد. در سال 1338 تعداد خانوارهای نمونه و شهرها افزایش یافت و در برخی روش‌ها تجدید نظر شد. مجددا با تغییرات ایجاد شده در الگوی مصرف خانوارها و ترکیب هزینه آنها در سال 1348 تغییر سال پایه الزام آور شد. در سال 1353 به دلیل تغییر ترکیب جمعیت شهری و روستایی کشور و افزایش درآمدهای نفتی و افزایش قدرت خرید مردم مجددا رفتار خانوارهای شهری دگرگون شد و تغییر سال پایه صورت گرفت.
در سال ۱۳۶۱ با انتخاب ۳۰۲ قلم کالا و خدمت برای اولین بار محاسبه شاخص به صورت استانی برنامه‌ریزی و در سطح هر یک از ۲۴ استان کشور محاسبه شد.
از ترکیب شاخص استان‌های مختلف شاخص کل مناطق شهری کشور به دست آمد در سال 1369 با پایان جنگ و تغییر شرایط اقتصادی مجددا تجدیدنظر در تعداد خانوارها و شهرها و سبد کالایی صورت گرفت. همچنین در سال 1376 مجددا تغییر سال پایه صورت گرفت که در این تجدید نظر 310 قلم کالا مورد بررسی واقع شد.
درحال حاضر نرخ تورم براساس ساله پایه ۸۳ با بررسی ۳۵۹ قلم کالا مورد بررسی قرار می‌گیرد.
در انتخاب کالاها و خدمات ابتدا ضریب اهمیت کالاها و خدمات با استفاده از نتایج بررسی بودجه خانوار محاسبه می‌شود و بعد با توجه به وزن و قابلیت قیمت‌گیری آنها در سبد محاسباتی قرار می‌گیرند. شاخص CPI دارای سه گروه اختصاصی و هشت گروه اصلی است.
بر این اساس نرخ تورم براساس سال پایه ۸۳ از سال ۱۳۱۵ در جدول ذیل نشان داده شده است.
نقدینگی
نقدینگی مهم‌ترین متغیر پولی است. هر چه قدر بازار مالی یک کشور گسترده‌تر و عمیق‌تر باشد نهادهای منتشر کننده نقدینگی نیز افزایش می‌یابد. در‌حال‌حاضر در ایران نهادهای منتشر کننده نقدینگی عبارتند از: بانک مرکزی و بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی. اجزای تشکیل دهنده نقدینگی عبارت است از کل سپرده‌های بخش غیردولتی نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری و اسکناس و مسکوک نزد اشخاص.
به عبارت ساده‌تر هر چه حجم نقدینگی در کشور افزایش یابد بر میزان نرخ تورم نیز افزوده می‌شود.
البته ارائه شاخصی همچون نرخ رشد اقتصادی مشخص می‌کند که چه میزان از نقدینگی تزریق شده به جامعه در رشد اقتصادی و تولید موثر بوده و چه میزان از آن بر نرخ تورم تاثیرگذار بوده است.
در این میان شاخصی همچون ضریب فزاینده نقدینگی که با توجه به پایه پولی کشور به دست می‌آید نشان می‌دهد که هر یک ریال پولی که به بازار وارد می‌شود تا چه میزان بر نقدینگی تاثیر می‌گذارد.
رکوردداران شاخص‌های پولی ایران
براساس آمار موجود نرخ تورم از سال 1315، نرخ رشد اقتصادی از سال 1339، حجم نقدینگی، ضریب فزاینده نقدینگی، پایه پولی از سال 1340 و نرخ رشد نقدینگی از سال 1341 ارائه شده است.
در این آمار بالاترین نرخ تورم مربوط به سال ۱۳۲۲ با ۵/۱۱۰درصد، بالاترین نرخ رشد اقتصادی مربوط به سال ۱۳۵۵ با ۶/۱۷درصد و در بی‌سابقه‌ترین حالت بالاترین حجم نقدینگی کشور مربوط به سال گذشته (۸۵) با ۴/۳۹ درصد است.
این در حالی است که پایین‌ترین نرخ‌ها مربوط به سال‌های 29، 59 و 63 به ترتیب برای سه شاخص تورم، رشد اقتصادی و رشد نقدینگی است. تبعات سه اتفاق تاریخی و سه اتفاق اقتصادی، رکورد بالاترین و پایین‌ترین شاخص‌ها را رقم زد.
بالاترین و پایین‌ترین نرخ تورم
ایران از شهریورماه سال 1320 تحت اشغال نظامی کشورهای در حال جنگ با آلمان بود. از این تاریخ، به دلیل ضعف دولت و ناامن‌شدن کشور، کار جمع‌آوری مالیات مختل شد و دولت عمدتا کسری بودجه را از محل انتشار اسکناس جدید تامین کرد.
حمله متفقین به ایران، خسارات زیادی را به اقتصاد کشور وارد کرد. پس از اشغال کشور، نرخ قدرت ریال در مقابل دلار سال ۱۳۲۱ از ۳۵/۱۶ریال در ازای هر دلار به ۲۵/۳۲ریال کاهش یافت. دولت نیز برپایه این نرخ، ریال را به دولت‌های اشغال‌کننده می‌فروخت. خریدهای ریالی کالاهای خارجی توسط این دولتها، سبب کمبود اجناس خارجی، بالا رفتن قیمت آنها، کمبود پول و در نتیجه ایجاد تورم و کاهش قدرت خرید مردم شد. به دنبال چنین وضعی، عملا مقررات ارزی کشور و نظارت دقیق بر ارزش پول ملی به مدت دو سال، از سال ۱۳۲۲، به حالت تعلیق درآمد و در نتیجه، کارآیی خود را از دست داد.
افزایش تقاضا برای نشر اسکناس که سه بار در یک سال از مجلس شورای ملی درخواست شده بود، باعث شد تا نه تنها در سال‌های 1320 تا 1325 هیچ افزایشی در تولیدات کشور به وجود نیاید، بلکه حجم اسکناس منتشرشده به میزان 550درصد افزایش یافت و به این ترتیب انتشار اسکناس از 3/1میلیارد ریال به 6/7میلیارد ریال رسید.
این وضعیت باعث افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی شد، به گونه‌ای که نرخ تورم از ۵/۴۹درصد در سال ۱۳۲۰ به ۵/۱۱۰درصد در سال ۱۳۲۲ رسید.
آذرماه سال 1329، دکتر مصدق، نماینده تهران در مجلس و ده تن از یارانش به عنوان اعضای کمیسیون نفت گزارش خود را به مجلس دادند و پیشنهاد کردند که قرارداد سال 1933 ایران و انگلستان لغو و صنعت نفت ایران ملی و در دست دولت قرار گیرد و درآمد این ثروت ملی صرف عمران، پیشرفت کشور و رفاه مردم (نه پرداخت حقوق کارمندان و هزینه‌های جاری دولت) شود.
با ملی شدن صنعت نفت در اسفندماه ۱۳۲۹، کشورمان پایین‌ترین نرخ تورم تاریخ خود را با ۲/۱۷-درصد در این سال تجربه کرد.
رشد اقتصادی در پی شوک نفتی
شوک اول نفتی که از سال ۱۳۵۳ درآمدهای نفتی کشور را افزایش داد و ماحصل آن افزایش قیمت نفت از هر بشکه ۹/۱دلار در ۱۹۷۲ به ۴۱/۱۰دلار در ۱۹۷۴ بود که اعتبارات عمرانی برنامه پنجم در دوره قبل از انقلاب را دوبرابر کرد. این وضعیت باعث شد که نرخ رشد اقتصادی در بالاترین حد خود به ۶/۱۷درصد در سال ۵۵ برسد. این در حالی است که تنها ۴سال پس از این تاریخ، ایران شاهد کمترین نرخ رشد اقتصادی خود به میزان ۱/۱۵-درصد بود. در سال ۵۵ و ۵۹ نرخ تورم به ترتیب ۶/۱۶ و ۵/۲۳درصد بوده است. نرخ رشد نقدینگی نیز به ترتیب ۱/۳۹ و ۸/۲۶درصد اعلام شده است. بین سال‌های ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۷نرخ رشد اقتصادی منفی بود و پس از آن پایین‌ترین نرخ مربوط به سال ۱۳۷۳ با نیم‌درصد است. دومین شوک نفتی در دهه ۷۰ نیز باعث افزایش نرخ تورم به ۵/۴۹درصد در سال ۷۴ شد.
سال 85 رکورددارافزایش نرخ رشد نقدینگی
افزایش بی‌رویه نقدینگی به عنوان وزنه‌ای در هر کفه ترازو بنشیند باعث افزایش نرخ تورم می‌شود. قرار گرفتن این وزنه در هر کفه، به سیاست‌های دولتها و بانک مرکزی بستگی دارد. آنچه آمارها نشان می‌دهد بالاترین نرخ رشد این شاخص در سال گذشته با ۴/۳۹درصد است که در طول تاریخ ایران بی‌سابقه است.
ایجاد حساب ذخیره ارزی برای جلوگیری از بیانضباطیهای مالی باعث نشد تا نرخ رشد نقدینگی کاهش یابد که نمونه بارز آن افزایش این شاخص در سال‌های اخیر به ویژه سال گذشته بوده است. در کنار برداشت از حساب ذخیره ارزی، عواملی همچون بدهکار شدن حساب بانک‌ها نزد بانک مرکزی باعث این افزایش بی‌سابقه شد.
افزایش نقدینگی در سال گذشته حتی با داروی پنج دوره انتشار اوراق مشارکت در سال‌جاری مداوا نشد و نرخ تورم به ۲/۱۶درصد در مهرماه امسال رسید. این امر موجب شد تا رییس کل بانک مرکزی اعلام کند که در خزانه بانک را به روی بانک‌ها بسته است تا از افزایش نرخ تورم جلوگیری کند. در مقابل کمترین نرخ رشد نقدینگی مربوط به یکی از سال‌های جنگ یعنی سال ۱۳۶۳ با ۶/۰۲ درصد است.
اهداف و عملکردچهار برنامه توسعه
جدول شماره (۲) به اهداف و عملکرد سه برنامه اختصاص دارد. علاوه بر این سه رییس دولت سازندگی، اصلاحات و عدالت‌محور، با توجه به شرایط حاکم بر زمان ریاست‌شان، کارنامه‌هایی ارائه کرده‌اند.
بر این اساس، ریاست هاشمی رفسنجانی در بین سال‌های 76-68، خاتمی 84-76 و احمدی‌نژاد از سال 84 به بعد رقم خورد.
برنامه اول توسعه نیز در فاصله سال‌های ۷۲-۶۸، دوم ۷۸-۷۴، سوم ۸۳-۷۹ و چهارم ۸۸-۸۴ بوده است.
جدول شماره 1 - ارقام متغیر‌های پولی و رشد اقتصادی در 72 سال گذشته
ارسال نظر