مقاومت بانک مرکزی در برابر استقراض بانک‌ها مهمترین عامل کنترل نقدینگی
رشد فزاینده نرخ تورم در سال‌جاری که طبق آخرین آمار در مهرماه امسال به ۲/۱۶درصد افزایش یافته است، زنگ خطری برای مسوولان و سیاست‌گذاران پولی و بانکی کشور بوده تا نسبت به عواقب افزایش حجم نقدینگی که باعث افزایش نرخ تورم می‌شود، هوشیارتر شوند.
فاطمه بهادری
رشد فزاینده نرخ تورم در سال‌جاری که طبق آخرین آمار در مهرماه امسال به ۲/۱۶درصد افزایش یافته است، زنگ خطری برای مسوولان و سیاست‌گذاران پولی و بانکی کشور بوده تا نسبت به عواقب افزایش حجم نقدینگی که باعث افزایش نرخ تورم می‌شود، هوشیارتر شوند. برخلاف رسم چند سال گذشته که تبدیل دلارهای نفتی به ریال توسط دولت، عامل اصلی افزایش حجم نقدینگی بوده، امسال بانک‌های کشور پیشتاز افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی کشور شده‌اند. حساب بانک‌ها در نیمه اول سال‌جاری، در حدود ۵هزار میلیارد تومان نزد بانک مرکزی بدهکار شد.
با ضرب این رقم در ۵/۴درصد ضریب فزاینده نقدینگی بیش از ۲۰هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور افزوده شده است. حجم نقدینگی کشور در آخرین آمار ارائه شده، ۱۴۵هزار میلیارد تومان بوده در حالی که این رقم در پایان سال گذشته ۱۲۸هزار میلیارد تومان اعلام شده بود. مهمترین تاثیر افزایش حجم نقدینگی، افزایش نرخ تورم بود که براساس اعلام بانک مرکزی از رقم ۸/۱۴درصد در تیرماه امسال به ۴/۱۵درصد در مردادماه و ۸/۱۵درصد و در مهرماه ۲/۱۶درصد افزایش یافت. حتی با وجود عرضه ۵ دوره اوراق مشارکت، نرخ تورم کنترل نشد. چنین وضعیتی به عقیده بسیاری از کارشناسان همچون غلامرضا سلامی، عضو انجمن حسابداران خبره، ناشی از حساب بدهکار بانک‌ها نزد بانک مرکزی است.
ابوالقاسم حکیمیان، کارشناس پولی و بانکی نیز روز گذشته در گفت‌وگو با ایسنا متذکر شد: کنترل تورم واقعی براساس کنترل پایه پولی میسر خواهد بود. در عین حال کنترل پایه پولی به وسیله منتقل نشدن پول پرقدرت بانک مرکزی به سایر بانک‌ها محقق خواهد شد.
وی درباره کنترل تورم گفت: اگر نقدینگی کنترل شود، به طور حتم تورم نیز کنترل خواهد شد؛ اما نباید انتظار داشت تورم در کوتاه‌مدت کاهش یابد؛ چرا که مقداری از رشد قیمت‌ها جنبه روانی دارد. بنابراین باید تدابیری اندیشیده شود که جنبه روانی آن حذف شود و تورم واقعی مدنظر قرار گیرد.
گرچه نجفی علمی، رییس سازمان حسابرسی نیز در مورد جنبه روانی نرخ تورم معتقد است ۱۰درصد تورم کشور مزمن و ۶درصد انتظاری است، اما آنچه مسلم است، افزایش حجم پایه پولی و حجم نقدینگی تاثیر مستقیمی روی افزایش نرخ تورم دارد.
براین اساس، چندی پیش مظاهری رییس کل بانک مرکزی در تشریح اقدامات دولت و بانک مرکزی برای کاهش نرخ تورم اظهار داشت: در بخش سیاست‌های پولی در درجه اول کوشیدیم تا با کنترل نقدینگی از افزایش پایه پولی و تزریق منابع بانک مرکزی جلوگیری کنیم.
وی افزود: بانک‌ها اعطای تسهیلات به تولیدکنندگان، تجار و مشتریانشان را باید از منابع و سپرده‌های خود و وصولی‌های اقساط اعتبارات قبلی پرداخت کنند و به این نکته توجه داشته باشند که برای انجام تعهدات خود، از بانک مرکزی تقاضای پول جدید نکنند.
در عین حال بانک مرکزی رشد بالای نقدینگی، جذب نشدن نقدینگی توسط بازارهای طلا، سکه، ارز، اتومبیل و تلفن همراه، تداوم دوره رکود در بازار سرمایه، طولانی شدن دوره رکود سال‌های ۸۱ تا ۸۴ و رشد کمتر شاخص بهای مسکن، گسترش فعالیت موسسات اعتباری غیربانکی و افزایش شدید قیمت نهاده‌های تولید مسکن را شش دلیل افزایش نرخ تورم اعلام کرد.
در عین حال، مظاهری گفته است، خزانه بانک مرکزی را بر روی استقراض بانک‌ها سه قفله کرده‌ام. در حال حاضر سه قفله کردن خزانه بانک مرکزی بر روی بانک‌ها به عنوان مهمترین رویکرد جدید بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی است.
عضو انجمن حسابداران خبره ایران می‌گوید: یکی از دلایل مهم افزایش حجم نقدینگی در کشور، تبدیل دلارهای نفتی به ریال و برداشت از حساب ذخیره ارزی است.
غلامرضا سلامی در خصوص سیاست‌های جدید بانک مرکزی معتقد است: اگر رییس کل بانک مرکزی بتواند در برابر فشارهای بانک‌ها مقاومت کند، سیاست عدم ارائه تسهیلات به بانک‌ها مفید است.
عدم استقراض تدریجی بانک‌ها از بانک مرکزی
مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهرایران در خصوص سیاست جدید بانک مرکزی معتقد است: عدم استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی باید تدریجی باشد تا مانده بدهی بانک‌ها نزد این بانک نه تنها افزایش نیابد، بلکه به مرور کاهش یابد.
غلامرضا مصطفی‌پور با بیان اینکه افزایش نقدینگی یکی از عوامل افزایش تورم است، می‌افزاید: روند فزاینده نقدینگی به افزایش قدرت خرید و افزایش تقاضا منجر می‌شود که این تقاضای مازاد باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تورم می‌شود. وی می‌گوید: بسیاری از متغیرها و عوامل موثر در اقتصاد ایران براساس تخمین‌ها، برآوردها و انتظارات است و براساس متغیرهای حقیقی در بازار نیست. بخشی از تورم نیز روانی و انتظاری است که نمی‌توان به صورت دقیق آن را اعلام کرد.
افزایش ۳۵درصدی قیمت‌ها
معاون بانک سامان نیز معتقد است: با توجه به عواملی همچون نقدینگی و ... افزایش قیمت‌ها در حال حاضر در حدود ۳۵درصد است، اما دولت با راهکارهایی همچون واردات کالاهای اساسی و تثبیت قیمت‌ها، اجازه چنین افزایشی را نمی‌دهد.
فرید ضیاءالملکی معتقد است: کاهش نرخ سود بانکی سیاستی عکس سیاست کنترل حجم نقدینگی است. در عین حال هر یک‌میلیارد دلار برداشت از حساب ذخیره ارزی، به معنای ۱۰هزار میلیارد تومان افزایش حجم نقدینگی و ۵/۱درصد افزایش نرخ تورم است. به عقیده وی باید بانک مرکزی در قالب مجموعه‌ای منسجم به کنترل حجم نقدینگی اقدام کند.
ارسال نظر