تامین مالی اسلامی، چالش‌ها و چشم‌اندازهای آن
ترجمه: آرش نایب یزدی
امروزه قریب به یکصدوپنجاه موسسه تامین مالی در بیش از ۴۵ کشور دنیا در حال بسط و گسترش و اجرایی کردن اشکال گوناگون تامین مالی اسلامی هستند. گردش مالی سال ۱۹۹۷این صنعت حدود ۷۰میلیارد دلار تخمین‌زده شده، در حالی‌که‌این گردش مالی در سال ۱۹۸۵، ۵میلیارد دلار بوده و هم اکنون به بیش از یکصد‌میلیارددلار رسیده است.
نوشته: زمیر اقبال
ترجمه: آرش نایب یزدی
امروزه قریب به یکصدوپنجاه موسسه تامین مالی در بیش از ۴۵ کشور دنیا در حال بسط و گسترش و اجرایی کردن اشکال گوناگون تامین مالی اسلامی هستند. گردش مالی سال ۱۹۹۷این صنعت حدود ۷۰میلیارد دلار تخمین‌زده شده، در حالی‌که‌این گردش مالی در سال ۱۹۸۵، ۵میلیارد دلار بوده و هم اکنون به بیش از یکصد‌میلیارددلار رسیده است. رشد صنعت تامین مالی اسلامی در ابتدا با مازاد تراز تجاری کشورهای اسلامی که حاصل از صادرات نفت بود، همراه گشت، اما‌این رشد حتی با وجود کاهش درآمدهای نفتی ادامه یافت و‌این امر بیانگر آن بود که گسترش تامین مالی اسلامی علاوه بر درآمدهای نفتی متکی به عناصر دیگری از قبیل نیل و علاقه به داشتن سیستم‌های اجتماعی- سیاسی و اقتصادی پایه‌گذاری شده بر مبنای اصول اسلامی و هویت قدرتمند اسلامی است. علاوه بر آن وجود اصلاحات ساختاری و گسترده اقتصادی کلان درسیستم‌های مالی، آزادسازی حرکت سرمایه، خصوصی‌سازی و همبستگی با بازارهای مالی جهانی، راه را برای گسترش تامین مالی اسلامی هموار کرده است.
تامین مالی اسلامی چیست؟
می‌توان ادعا کرد که تامین مالی اسلامی یکی از مهم‌ترین مباحث مورد استفاده در تجارت در قرون وسطی بود ودر اسپانیا ، حوزه مدیترانه و بالتیک، تجار مسلمان و متعهد به تامین مالی اسلامی به واسطههای معتبری در عرصه تجارت تبدیل شده بودند و به همین دلیل بود که رفته رفته، مفاهیم، تکنیک‌ها و ابزارهای مالی اسلامی مورد تایید و استفاده تجار و تامین کنندگان سرمایه در اروپا قرار گرفت.
ولی عکس آنچه در بالا گفته شد، اصطلاح «سیستم‌های تامین مالی اسلامی » نسبتا جدید است که در اواسط دهه ۱۹۸۰، به کار گرفته شد. در حقیقت، تا قبل از‌این، در فعالیت‌های تجاری و بازرگانی تمام ارجاعاتی که به اصول اسلامی داده می‌شد، زیر چتر بانکداری «بدون ربا» یا بانکداری اسلامی انجام می‌گرفت.
نکته مهم در‌این موضوع آن است که توضیح سیستم‌های مالی اسلامی تحت عنوان ساده «بدون ربا» نمی‌تواند در بردارنده مفاهیم جامع تامین مالی اسلامی باشد و بالطبع نمی‌تواند تصویری حقیقی از سیستم‌های مالی اسلامی برای مخاطب فراهم آورد. بدون شک، ممنوعیت دریافت و پرداخت ربا، به عنوان هسته اصلی‌این سیستم مطرح است، اما به وسیله اصول دیگر دکترین اسلامی از قبیل تقسیم ریسک، وظایف و حقوق فردی، حقوق مالکیت و احترام به قراردادها، پشتیبانی می‌شود. به طور مشابه سیستم‌های مالی اسلامی تنها محدود به بانکداری نیست، بلکه تشکیل سرمایه، بازارهای سرمایه و تمامی انواع واسطههای مالی را در بر می‌گیرد.
تفصیل سیستم‌های مزبور تحت عنوان «بدون بهره (ربا)» منجر به سردرگمی می‌شود، زیرا مبانی فلسفی اسلامی فراتر از ارتباط متقابل بین عناصر تولید و رفتار اقتصادی است. در جایی که سیستم مالی رایج، به طور ویژه و اخص بر روی جنبه‌های مالی و اقتصادی معاملات تمرکز می‌کند، سیستم اسلامی به طور مساوی بر روی ابعاد اخلاقی، اجتماعی و دینی تمرکز دارد تا بتواند برابری و عدالت را برای جامعه به عنوان یک کلیت گسترش دهد.این سیستم کاملا می‌تواند در چارچوب تکنیک‌های اسلامی در باب اخلاق کاری، توزیع ثروت، عدالت اقتصادی و اجتماعی و نقش دولت مورد تحسین و ستایش قرار بگیرد.
سیستم مالی اسلامی، بر مبنای ممنوعیت مطلق دریافت و پرداخت یک نرخ بازگشت سود از پیش تعیین و تضمین شده بنا شده است.این امر راه برروی مفهوم بهره (ربا) می‌بندد و مانع استفاده از ابزارهای قرض‌ـ محور می‌شود. در ضمن رفتار دلالی و سفته بازی را مورد تایید قرار نمی‌دهد و بر روی اهمیت احترام به قراردادها تاکید می‌ورزد.
از یک سیستم مالی اسلامی می‌توان انتظار یک کارایی تخصیصی پیشرفته را داشت که در آن یک مدل «دو وجهی» برای واسطههای مالی اسلامی پیشنهاد شده است و بر طبق آن سپرده‌های دیداری (جاری) صد درصد به سپرده‌گذاران برگردانده خواهد شد و سپرده‌های سرمایه‌گذاری بر پایه سهم بری عدالت ـ محور پذیرفته می‌شوند. مدل‌های تحلیلی بیان می‌کنند که چنین سیستمی تا زمانی استوار خواهد بود که ساختار و نوع تعهدات و دارایی‌ها به‌طور متقارن از طریق تقسیم سود با یکدیگر هماهنگ شوند، هیچ هزینه و بهره ثابتی پرداخت نشود و تامین مالی مجدد از طریق قرض، امکان نداشته باشد. در‌این وضعیت کارایی تخصیصی صورت می‌پذیرد، زیرا جایگزین‌های سرمایه‌گذاری به طور سختگیرانه‌ای بر مبنای بهره‌وری و نرخ بازگشت خود انتخاب می‌شوند. کار آفرینی خلاق به شدت مورد حمایت قرار می‌گیرد و در‌این حالت کار آفرین به رقابت می‌پردازد تا بتواند یکی از کارگزاران عرضه کنندگان سرمایه مالی باشد و از نزدیک بتواند تیم‌های مدیریتی و پروژه‌ها را مورد بررسی و بازبینی قرار دهد.
ابزارهای مالی اسلامی
بازارهای اسلامی ابزار مختلفی را برای راضی نگه داشتن عرضه کنندگان و مصرف‌کنندگان منابع مالی مطرح می‌کنند که از راه‌های مختلفی قابل حصول هستند: فروش، تامین مالی تجاری و سرمایه‌گذاری.
ابزارهای اساسی‌این بازارها شامل تامین مالی اضافه هزینه (مرابحه)، تقسیم سود (مضاربه)، لیزینگ (اجاره)، شراکت (مشارکه)، و پیش‌فروش (بیع السلم) می‌شوند. با توجه به‌اینکه در بازارهای مالی اسلامی پتانسیل بسیاری برای نوآوری در‌این ابزارها وجود دارد.این ابزارها همگی به عنوان ساختار‌های اصلی برای گسترش ابزارهای پیچیده مالی دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرند.
روندهای بازار
بانکداری، توسعه یافته‌ترین بخش در سیستم مالی اسلامی است، به عنوان مثال قانون‌های اساسی‌ایران و پاکستان سیستم‌های بانکی خود را موظف کرده‌‌اند که کاملا با قوانین اسلامی سازگاری داشته باشند. در مصر، اندونزی، مالزی، سودان و کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس، بانکداری اسلامی در کنار بانکداری متعارف به کار و فعالیت مشغول است. بانکداری اسلامی از طریق دو کانال اجرا می‌شود: «بانک‌های تخصصی اسلامی » و «باجه‌های اسلامی »؛ بانک‌های تخصصی اسلامی ، بانک‌های تجاری و سرمایه‌گذاری هستند که کاملا بر مبنای اصول اسلامی بنا شده‌اند و تنها با ابزارهای اسلامی به معامله می‌پردازند. «باجه‌های اسلامی» تسهیلاتی ویژه هستند که بانک‌های متعارف (ونه‌اسلامی) برای مسلمانانی که خواهان استفاده از قوانین بانکی اسلامی هستند فراهم می‌کند. هم بانک‌های غربی و هم دفاتر مرکزی آنها در کشورهای اسلامی، «باجه‌های اسلامی » را عرضه می‌کنند.
به طور سنتی بانک‌های تخصصی اسلامی، موقعیت بسیار خوبی برای جذب سپرده‌ها از مسلمانان داشته‌اند ولی عموما از کمبود توانایی فنی برای سرمایه‌گذاری کارا رنج برده‌اند.این مشکل به وسیله آوردن خدمات بانک‌های غربی که به راحتی و با سرعت و کارایی بالا، منابع مالی را از طریق کانال‌های قابل پذیرش اسلامی به مصرف می‌رساندند، تا حدود زیادی حل شده است، اما این موضوع باعث شد که سرمایه‌گذاران اسلامی به علت وجود سطح دوم واسطههای مالی (بانک غربی) بازگشت سود کمتری را کسب کنند.این روند در حال تغییر است. بانک‌های اسلامی روز به روز با تدبیرتر و در حل مشکلات موفق تر می‌شوند و به سمت جهانی شدن پیش می‌روند که بخشی از آن به علت یکپارچگی و پیوستگی با بازارهای بین‌المللی است. همزمان با پیشرفت بانک‌های اسلامی ، بانک‌های غربی با آگاهی از پتانسیل بازارهای اسلامی به‌طور مستقیم به سرمایه‌گذاران دسترسی پیدا می‌کنند و با حذف واسطه‌ها (بانک‌های اسلامی و باجه‌های اسلامی) در کشورهای مسلمان خود مستقیما به بانکداری می‌پردازند. برای مثال (سیتی بانک) اولین شعبه بانک اسلامی خود را در بحرین در سال ۱۹۹۶ افتتاح کرد.
هرچند ابزارهای تامین نقدینگی بیشتری از طریق تبدیل به اوراق بهادار‌سازی دارایی‌ها و تاسیس صندوق‌های اسلامی در حال‌ایجاد شدن است، اما در یک بازنگری تاریخی می‌توان مشاهده کرد که بازارهای مالی اسلامی از کمبود ابزارهای لازم برای گسترش نقدینگی رنج برده‌اند و بنابراین بخش اعظمی از سرمایه‌گذاران بالقوه را از دست داده اند.
سه نوع صندوق اسلامی در‌اینجا قابل تعریف است: سرمایه‌ای، کالایی و لیزینگ (اجاره). صندوق‌های سرمایه‌ای که بزرگ‌ترین سهم را در‌این بازار دارند، شبیه به صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشاع در بانک‌های متعارف هستند، اما با رویکرد اسلامی که فقط از یک فیلتر مورد پذیرش اصول مالی اسلامی، برای انتخاب سهم منصفانه طرف‌های مختلف سرمایه‌گذاری گذرانده می‌شوند. فرآیند فیلترینگ، از لحاظ وضعیت عملیات و ساختار سرمایه هر فعالیت تجاری، این اطمینان را فراهم می‌کند که سرمایه‌های موجود با قوانین اسلامی سازگاری دارند که‌این امر با حذف کمپانی‌هایی که در فعالیت‌های ممنوعه مشغول فعالیتند و یا کمپانی‌هایی که ساختار سرمایه‌ای آنها به شدت وابسته به قرض است (برای جلوگیری از سرو کار داشتن با بهره (ربا) صورت می‌پذیرد. به همین دلیل، کمپانی‌هایی که سطح تامین مالی آنها از راه قرض کمتر از ۱۰درصد می‌باشد و ممکن است انتخاب شوند، باید‌این اطمینان را بدهند که تعهدات و قروض شرکت به عنوان یک قسمت دائمی‌درساختار سرمایه آنها باقی نمی‌ماند. آینده صندوق‌های سرمایه‌ای اسلامی و تامین مالی از‌این راه دارای چشم‌انداز روشنی است. چرا که از یک طرف با موج جدید خصوصی سازی در حال انجام در کشورهای مسلمان نظیر مصر و اردن و ایران روبه‌رو است و از طرفی رشد تقاضای محصولات مالی اسلامی در کشورهایی مانند اندونزی و مالزی روز به روز در حال فزونی است.
صندوق‌های کالایی و لیزینگ از دیگر اشکال صندوق‌های اسلامی هستند. صندوق‌های کالایی در فلزات پایه سرمایه‌گذاری می‌کنند و صندوق‌های اجاره‌ای (لیزینگ) در اتومبیل، تجهیزات، هواپیما و... سرمایه خود را به کار بسته و به پشتوانه‌این سرمایه‌ها، گواهی‌های قابل معامله منتشر می‌کنند.
موسسات محلی و بین‌المللی فعال در عرصه تامین مالی به دنبال کشف و ارائه ابزارها و محصولات جدیدی از تامین مالی اسلامی در پروژه‌های تامین مالی هستند. برای نمونه موسسه تامین مالی بین‌المللی (IFC) به صورت موفقیت‌آمیزی توانست معاملاتی را در خاورمیانه و پاکستان انجام دهد که کاملا با اصول اسلامی تطابق داشتند. البته این علاقه به کشف مشتقات جدید تامین مالی اسلامی می‌تواند حاصل نگرش محتاطانه و دقیق موسسات به‌این موضوع باشد و در عین حال ممکن است سبب تقویت فعالیت‌های دلالی وسفته بازی نیز بشود. در‌این بین مشتقات ساده‌ای مثل سلف‌ها، آتی‌ها و.. مورد مطالعه و بررسی قرارگرفته‌اند، زیرا عناصر اساسی آنها کاملا شبیه به ابزار اسلامی پیش‌فروش هستند. تامین مالی پروژه‌ای که بر روی مشارکت عادلانه تاکید دارد یک هماهنگی و شباهت دیگر با تامین مالی اسلامی را بیان می‌کند. تجربه موفق در زمینه تامین مالی پروژه‌ای بلند مدت صنعت ساختمان‌سازی مالزی یک پیشرفت بسیار مهم در‌این زمینه است که با استفاده از روش شراکتی و پروژه‌ای انجام شده است.
مسائل و چالش‌ها
بازارهای مالی اسلامی بسیار پایین‌تر از توان بالقوه خود عمل می‌کنند زیرا بانکداری اسلامی به تنهایی و به خودی خود نمی‌تواند مورد پذیرش و قبول عمومی قرار بگیرد مگر اینکه اجزای ضروری دیگر سیستم مالی اسلامی همراه آن باشند. تعدادی از محدودیت‌هایی که باید قبل از تدوین یک استراتژی بلندمدت مورد بررسی قرار گیرند، عبارتند از:
الف) یک چارچوب قانونی و یک لباس واحد هنوز برای سیستم تامین مالی اسلامی بسط و گسترش نیافته است. قوانین بانکی موجود در کشورهای اسلامی بر مبنای بانکداری غربی بنا شده‌اند. به طور مشابه، سازمان‌های اسلامی مالی با مشکلات اجرایی زیادی در کشورهای غیرمسلمان روبه‌رو می‌شوند و دلیل آن نبود یک بدنه قانونمند و مشخص است تا بتوان آن را با تطبیق دادن با اصول اسلامی اجرا کرد. لذا چارچوبی قانونمند و توام با نظارت که موسسات اسلامی را با مسائل گوناگون آشنا کند و آنها را از گستره موضوعات مالی بین‌المللی آگاه سازد، نیاز است.
ب) هیچ مرکز مالی واحد، بزرگ و سازمان یافته‌ای وجود ندارد که بتواند ادعای اجرایی کردن کامل اصول اسلامی را داشته باشد. با وجود‌اینکه بازارهای سهام درکشورهای در حال توسعه‌ای مثل مصر، اردن و پاکستان فعال هستند، ولی بازارهای آنها به طور کامل با اصول اسلامی سازگاری ندارند. بازارهای سهام ایران و سودان شاید نزدیک‌ترین بازارها از لحاظ کار اجرایی به مبانی اسلامی باشند. علاوه بر آن، بازار ثانویه برای تولیدات اسلامی بسیار سطحی و بدون تحرک است و بازارهای پولی تقریبا وجود ندارد، و‌این تا زمانی ادامه خواهد داشت که ابزارهای ممکن در دسترس نباشند. توسعه و گسترش بازار بین بانکی نیز چالش دیگری است.
ج)سرعت خلاقیت و نوآوری پایین است. برای سال‌ها، بازار، ابزارهای مشابه ابزارهای سنتی را پیشنهاد کرده است که جهت‌گیری آنها به سمت رشد و بلوغ کوتاه مدت و میان مدت بوده ولی هنوز ابزار لازم را برای رسیدن به یک بلوغ و رشد بلند مدت و دائمی پیدا نکرده است. در‌اینجا نیاز مبرمی به ابزار مدیریت ریسک وجود دارد تا بتوان از مشتریان بازارهای مالی در مقابل نوسانات بازارهای ارز و کالا پشتیبانی کرد. به علاوه، بازار از کمبود ابزار لازم برای فراهم کردن جانشین‌های مناسب برای تامین مالی بدهی عمومی رنج می‌برد.
د) یک سیستم مالی اسلامی به رویه‌های حسابداری قوی و سالم احتیاج دارد. روش‌های حسابداری غربی در اینجا کافی نیست چون طبیعت و نحوه عمل ابزارهای مالی اسلامی متفاوت است، فلذا وجود معیارها و شیوه‌های مناسب که به خوبی تعریف و تبیین شده‌اند، بسیار حائز اهمیت می‌باشند، زیرا در افشای اطلاعات، جلب اعتماد سرمایه‌گذاران اصلی و نظارت بر امور مالی نقش اصلی را ایفا می‌کنند. معیارهای مناسب همچنین به یکپارچگی بازارهای اسلامی و بازارهای بین‌المللی کمک شایانی می‌کند.
ه) موسسات اسلامی همیشه با مشکل کمبود پرسنل آموزش دیده روبه‌رو هستند که قادر به تجزیه و تحلیل و مدیریت سبد دارایی‌ها (پرتفولیو) و گسترش شیوه‌ها و محصولات خلاقانه و جدید که منطبق بر اصول مالی اسلامی باشد، نیستند. تنها تعداد محدودی از موسسات اسلامی استطاعت این را دارند که کارکنان خود را آموزش کافی دهند تا بتوانند منابع را در توسعه تولیدات بکار بندند.
و) نبود یکنواختی در اصول مذهبی به کار گرفته شده در کشورهای اسلامی نیز مشهود است. در نبود یک مرکز و مرجع جهانی مقتدر و مورد پذیرش مذاهب اسلامی جهانی، بانک‌های اسلامی هر کدام مجموعه قواعد مذهبی خود را به عنوان راهنما مورد استفاده قرار داده‌اند. بانک‌های اسلامی مجبورند که برای هر ابزار جدید مورد استفاده‌ای به دنبال تایید از جانب قواعد رسمی مذهبی خود و یا مبلغان شریعت باشند. تفسیرهای مختلف از اصول اسلامی که از مکاتب فکری مختلف نشات می‌گیرد می‌تواند یک ابزار مالی را مردود بداند ولی همان ابزار در مکتب دیگری مورد پذیرش واقع شود. بنابراین ابزارهای یکسان ممکن است در تمامی‌کشورهای اسلامی مورد قبول قرار نگیرد.این مشکل می‌تواند با تشکیل یک شورای واحد که نماینده‌های تمامی مکاتب فکری در آن حاضر باشند، حل شود تا فرآیند معرفی متدها و محصولات جدید بازار مالی با سرعت بیشتری انجام شود.
چشم انداز آتی تامین مالی اسلامی
رشد و توسعه بیشتر سیستم مالی اسلامی به شدت به ماهیت نوآوری‌های معرفی شده در آینده وابسته خواهد بود. امروزه نیاز فوری به استفاده کارا و بهینه از منابع مالی و انسانی وجود دارد تا بتوان با گسترش ابزارها نقدینگی را افزایش داد و کارهای دیگری مثل: بسط بازارهای ثانویه، بازار پول و روابط بین بانکی را نیز به وسیله‌این امر امکان‌پذیرکرد. انجام مدیریت ریسک و مدیریت بدهی دارایی نیز امری ناگزیر است و باید در آینده بتوان ابزارهای تامین مالی عمومی جدیدی عرضه کرد. همچنین سیستم مالی اسلامی می‌تواند گزینه‌های جدیدی برای تامین مالی در سطح خرد ارائه کند.
تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی‌ها و‌ایجاد اطمینان در بازار قدمی‌در جهت صحیح است اما حتی این موضوع پیچیدگی‌های خود را دارد. مساله تبدیل به اوراق بهادار کردن (فرآیند جداسازی و دوباره ترکیب کردن دارایی مالی) مساله‌ای با آینده‌ای بسیار روشن است. زیرا عملکرد امروزه بازارها به وسیله کمبود محصولات رو به رشد برای افزایش نقدینگی به شدت محدود شده‌اند، بازارهای ثانویه دچار کمبود وسعت و عمق گشته‌اند و مهم‌تر از آن ابزاری برای مدیریت و تعهدات دارایی‌ها به طور ساده موجود نیست. با گسترش سیستم‌های مصرف‌کننده، محور مالی اسلامی رشد و نمو می‌کند. بازار ثانویه گسترش پیدا خواهد کرد و مدیریت دارایی تعهدات تبدیل به یک واقعیت ملموس خواهد شد. تامین مالی در سطح خرد، گزینه دیگری برای کاربرد تامین مالی اسلامی است.
تامین مالی اسلامی از کار آفرینی و تقسیم ریسک حمایت می‌کند و با گسترش آن به طبقه فقیر جامعه می‌تواند ابزار توسعه مفیدی قلمداد شود. مزایای اجتماعی آن نیز واضح است. طبقه فقیر، با نرخ‌های رباخوارانه قرض‌دهندگان، اغلب به شدت استثمار می‌شود که تامین مالی اسلامی مانع‌این امر خواهد بود.
یک سیستم تامین مالی اسلامی می‌تواند نقشی حیاتی را در توسعه کشورهای اسلامی ایفا کند. که‌این امر از طریق تحرک بخشیدن به سرمایه‌های راکدی که عمدا و به علت دورنگه داشتن از سیستم مالی سود ـ مبنا به کار گرفته نشده‌اند صورت می‌پذیرد که برای تحرک‌این ذخایر، تسهیل توسعه بازارها امری ضروری است.
به طور همزمان، گسترش چنین سیستم‌هایی سپرده گذاران و قرض‌گیرندگان را قادر می‌سازد تا ابزارهای مالی سازگار با نیازهای شغلی، ارزش‌های اجتماعی و اعتقادات مذهبی خود را انتخاب کنند.
ارسال نظر