یک کارشناس بانکی:
قانون عملیات بانکداری باید با توجه به حضور بخشخصوصی بازنگری شود
اهداف نظام بانکی باید براساس مبانی بانکداری اسلامی طراحی شود و تمامی وظایف نظام بانکی و بانک مرکزی با توجه به این اهداف تعیین شده، تنظیم شود. محمد کهندل، کارشناس بانکی در گفتوگو با جامعنیوز گفت: تحولات نظام بانکی ناشی از یکسری بازنگریهای جامع در تمامی قوانین پولی، مالی و بانکی کشور با یک رویکرد مشخص است. وی این رویکرد را نشات گرفته از رویکرد نظام مالی اسلام دانست که تحولات نظام بانکی را به دنبال دارد. کهندل همچنین خاطرنشان کرد: در صورت سازماندهی و طراحی بانکهای تجاری و ساختار نظام بانکی براساس وظایف فوق میتوان شاهد تحولات عظیمی در نظام بانکی مالی و پولی کشور بود.
این کارشناس بانکی در خصوص قانون عملیات بانکی بدون ربا یادآور شد: درحالحاضر اگرچه سعی شده است این قانون به اهداف و وظایف نظام بانکی توجه کند، ولی صرفا برای عملیات بانکی طراحی شده است.
کهندل قانون عملیات بانکی بدون ربا را در سه زاویه مورد بازنگری قرار داد و گفت: در قانون عملیات بانکی بدون ربا، این موضوع که قانون جدید نظام بانکی باید با رویکرد نظام عملیات بانکی تنظیم شود، مورد غفلت قرار گرفته و همچنین قانون نظام پولی و بانکی کشور طبق قوانین سال ۱۳۵۱ اجرا میشود.
وی همچنین اظهار کرد: قانون عملیات بانکی بدون ربا در فضای دولتی تدوین و تصویب شده است که لازم است این قانون با توجه به حضور بخش تعاون و خصوصی در عرصه بانکداری کشور مورد بازنگری قرار گیرد.
این کارشناس بانکی افزود: این قانون در کنار قانون پولی و بانکی کشور به اضافه قوانین متعدد دیگری که بعد از قانون عملیات بانکی بدون ربا تدوین و تصویب شده است، دارای رویکرد واحدی نیست.
وی خاطر نشان کرد: با توجه به این امر لازم است قانون عملیات بانکی بدون ربا با رویکرد اقتصادی و بانکداری اسلامی مورد بازنگری جدی برای نظام بانکی کشور قرار گیرد.
کهندل متذکر شد: با توجه به ۳ نگاه فوق لازم است ساختار نظام بانکی و بانکهای تجاری با توجه به قانون عملیات بانکی بدون ربا بازنگری شود.
وی اظهار امیدواری کرد: در صورت انجام این مراحل و به کارگیری آنها در نظام بانکی میتوان امیدوار بود که نه تنها رویکرد بدون ربا را در عملیات بانکی لحاظ کردهایم، بلکه بسیار فراتر از آن به سمت اسلامی کردن نظام بانکی و سازماندهی عملیات آنها قدمهای محکمی را برداشتهایم.
ارسال نظر