رشد نقدینگی در مرز هشدار

به گفته طهماسب مظاهری حجم نقدینگی نسبت به سال ۸۴ دو برابر شده است

دو سناریوی بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی بانک‌ها

دنیای اقتصاد- طهماسب مظاهری، رییس‌کل جدید بانک مرکزی اعلام کرد که نرخ رشد نقدینگی در تیر و مرداد ۸۶ به مرز هشداردهنده رسیده است و باید آن را کنترل کرد.

به گفته وی حجم نقدینگی از رقم ۷۰هزار میلیارد تومان سال ۸۴ به رقم ۱۴۰هزار میلیارد تومان رسیده است که از افزایش دو برابری حکایت دارد.

به اعتقاد مظاهری، همه کسانی که به اقتصاد کشور علاقه دارند، باید جلوی افزایش رشد نقدینگی را بگیرند؛ چراکه این رشد امکان بالقوه‌ای برای ایجاد تورم دارد و با تاخیر زمانی به افزایش قیمت‌ها می‌انجامد.

صاحبنظران اقتصادی اعتقاد دارند که هم‌اکنون اشتباه بودن برخی تصورات برای مهار نقدینگی با استفاده از ابزار واردات و کنترل اداری قیمت‌ها به روشنی مشخص شده است و باید ابزارهای علمی برای لگام زدن بر رشد افسارگسیخته نقدینگی به سرعت در دستور کار قرار گیرد.

در سال گذشته، استفاده از ابزارهای غیرعلمی (افزایش واردات و کنترل اداری قیمت کالاها و خدمات خاص) برای جلوگیری از ظهور عوارض تورمی افزایش نقدینگی، باعث شد که فشار تورمی ناشی از رشد نقدینگی، آثار خود را با شدتی چند برابر در بازارهایی چون مسکن و خدمات ظاهر کند که امکان کنترل اداری قیمت‌ها در این بازارها عملا وجود ندارد.

کارشناسان معتقدند که در صورت اصرار بر تداوم این رویه، فعالیت اقتصادی در بازارهای محکوم به کنترل قیمت تدریجا به رکود خواهد گرایید که علایم آن در حال آشکار شدن است. به اعتقاد این کارشناسان، دولت باید به جای اصرار بر تداوم رویه گذشته در سیاست‌های اقتصادی، هر چه سریع‌تر سیاست‌های انقباضی پولی را جایگزین سیاست‌های انبساطی فعلی کند وگرنه امکان این تغییر سیاست در آینده‌ای نه چندان دور به دلیل گسترش رکود احتمالا از بین خواهد رفت. هشدار رییس کل بانک مرکزی در مورد رشد فزاینده نقدینگی

رییس کل بانک مرکزی با اعلام موجودی ۵۶/۹ میلیارد دلاری حساب ذخیره ارزی تا هفت آبان ماه تاکید کرد: نرخ رشد نقدینگی در تیر و مرداد ۸۶ به مرز هشدار دهنده‌ای رسیده است و باید آن را کنترل کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس طهماسب مظاهری دیروز در حاشیه پنجمین همایش اقتصاد اسلامی در دانشگاه تربیت مدرس در پاسخ به این پرسش که برای جلوگیری از آثار تورمی نرخ رشد نقدینگی حدود ۴۰‌درصدی چه اقدامی می‌کنید، گفت: نرخ رشد نقدینگی در تیر و مرداد ۸۶ به مرز هشدار دهنده رسیده است، باید آن را کنترل کرد.

رییس کل بانک مرکزی افزود: دولت، بخش خصوصی و همه کسانی که به اقتصاد کشور علاقه دارند، باید جلوی افزایش رشد نقدینگی را بگیرند؛ زیرا رشد نقدینگی بیش از نرخ رشد اقتصادی امکان بالقوه‌ای برای ایجاد تورم دارد و با تاخیر زمانی به افزایش قیمت‌ها می‌انجامد.

مظاهری با اشاره به این که باید از هشدار افزایش رشد نقدینگی استفاده کنیم، گفت: نباید اجازه دهیم رشد نقدینگی سطح قیمت‌ها را افزایش دهد و به تورم منجر شود.

وی گفت: از مردم می‌خواهیم اولا عواملی را که موجب رشد نقدینگی شده است، کنترل کنند؛ دوم اینکه نقدینگی جامعه را به سمت فعالیت‌های تولیدی سوق دهند.

نقدینگی از ۸۴ تاکنون ۲برابر شده است

رییس کل بانک مرکزی گفت: حجم نقدینگی از رقم ۷۰هزار میلیارد تومان سال ۱۳۸۴ به رقم ۱۴۰‌هزار میلیارد تومان در سال جاری رسیده است.

وی گفت: کاهش نقدینگی تصادفی که انجام نمی‌شود بلکه ناشی از تصمیماتی است که در درجه اول اعتبارات شبکه بانکی نباید با توسل به منابع بانک مرکزی تامین شود، زیرا یکی از کارهایی که سال گذشته باعث افزایش نقدینگی شد، بانک‌ها برای دادن اعتبار به بانک مرکزی متوسل شدند و از منابع بانک مرکزی استفاده کرده و خود را به بانک مرکزی بدهکار کردند.

مظاهری گفت:‌ هر گونه پرداخت بانک مرکزی صرف نظر از دلیل آن آثار تورمی دارد.

رییس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: گرچه دولت برای جبران کسری بودجه خود از بانک مرکزی استقراض نکرده است، ولی باید بانک‌ها هم در اعطای تسهیلات خود اولویت بندی کنند و تسهیلات حتما در مسیر تولید به کار گرفته شود و بانک‌ها وصول مطالبات معوق را با جدیت پیگیری کنند.

بانک‌ها سپرده دراز مدت جذب کنند

مظاهری گفت: بانک‌ها به جای تبلیغ برای جذب سپرده کوتاه مدت، سعی کنند سپرده‌های درازمدت از جامعه جمع کنند.

افزایش ۱۰میلیارد دلاری سرمایه بانک‌ها

مظاهری، رییس کل بانک مرکزی با اشاره به مصوبه مجلس مبنی بر اختصاص ۱۰میلیارد دلار برای افزایش سرمایه بانک‌ها گفت: اگر این مصوبه در شورای نگهبان تصویب شود، سرمایه بانک‌ها افزایش می‌یابد و مجبور نمی‌شوند که از منابع بانک مرکزی استفاده کنند.

اصل ۴۴ و تقسیم تصدی بین دولت و بخش خصوصی

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ گفت: مهم‌ترین بخش این سیاست تقسیم‌بندی تصدی‌های اقتصادی بین بخش خصوصی و دولتی است که در این زمینه باید جلوی رانت و امتیازهای ویژه گرفته شود و اطلاعات به صورت آزادانه به همه فعالان اقتصادی عرضه شود.

موجودی فعلی حساب ذخیره ارزی ۵۶/۹میلیارد دلار

مظاهری در پاسخ به پرسشی در مورد آخرین میزان موجودی حساب ذخیره ارزی گفت: آخرین موجودی مربوط به ۷ آبان ۸۶ است که رقم ۹میلیارد و ۵۶۰میلیون دلار می‌باشد، ولی این حساب تعهدات و درآمدهایی در آینده نیز دارد.

تحریم بانک سپه یک ترور مالی بین‌المللی از سوی آمریکا

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به تحریم یک جانبه و قلدرانه آمریکا در مورد بانک سپه گفت: در همایش بانک جهانی هم بنده و هم وزیر امور اقتصادی و دارایی از این تحریم به عنوان یک کار تروریستی مالی بین‌المللی از جانب آمریکا یاد کردیم.

مظاهری گفت: اعضای صندوق بین‌المللی پول به خاطر آزادی عملیات بانکی و مالی نباید اجازه دهند آمریکا به بهانه‌های واهی یک بانک را تحریم کند، اگر امروز محکوم نشود، در آینده بانک دیگری از یک کشور دیگر را تحریم کند، کسی نمی‌تواند مانع شود.

حتی یک مورد پولشویی هم در بانک‌های ایران دیده نشده است

رییس کل بانک مرکزی در مورد اتهام پولشویی آمریکا علیه بانک سپه گفت: بانک‌های ایران از ابتدای انقلاب اسلامی تا ۱۰ سال بعد از جنگ کاملا دولتی بودند و حساب و کتاب آنها زیر نظر دولت بوده است، از آن زمان تاکنون هم همه مسائل آنها شفاف و روشن است و تاکنون حتی یک مورد اتهام پولشویی اثبات شده علیه هیچ بانک ایرانی دیده نشده است، فقط تهمت زنی از جانب آمریکا است.

مظاهری گفت: لایحه پولشویی هم پس از رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان، صبح امروز (دیروز) به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاحاتی داشت و به تصویب صحن علنی مجلس رسید.

رفع اثر چک برگشتی طبق قانون اشکال ندارد

مظاهری در پاسخ به پرسشی در مورد تبلیغات در خصوص رفع سوء اثر چک‌های برگشتی، گفت: قانون مشخص کرده کسی که چک بدون محل می‌کشد، طبق قانون بنا بر تعداد دفعات و میزان تخلف چک، محرومیت‌هایی در مورد صاحب چک اعمال می‌شود که اگر طبق قانون، زمان محدودیت تمام شود و شرایط احراز شود، از چک برگشتی رفع سوء اثر می‌شود.

وی گفت: اما اگر عده‌ای بخواهند با گرفتن وجوهی از مردم قانون را زیرپا بگذارند، به مردم توصیه می‌کنیم گول این افراد را نخورند، چون هم پولشان از دست می‌رود، هم کار مجرمانه‌ای انجام خواهند داد.

هر یک ریال منابع به بانک‌ها ۸ تا ۱۰ برابر خلق پول می‌کند

مظاهری با اشاره به مصوبه مجلس در مورد اختصاص ۱۰میلیارد دلار برای افزایش سرمایه بانک‌ها گفت: طبق اصول «بازل یک» هر واحد افزایش به منابع بانک‌ها ۱۲ برابر خلق پول در جامعه ایجاد می‌کند و بر اساس اصول «بازل ۲» هر واحد افزایش منابع بانکی ۸ برابر منابع جدید (خلق پول) در جامعه ایجاد می‌کند.

وی تصریح کرد: به هر حال افزایش ۱۰میلیارد دلار به سرمایه بانک‌ها ۸ تا ۱۲ برابر منابع جدید ایجاد می‌کند.

سهم بانک‌های خصوصی ۲۰درصد

مظاهری گفت: طبق آخرین آمارها سهم بانک‌های خصوصی از شبکه بانکی کشور به حدود ۲۰درصد رسیده است.

رییس کل بانک مرکزی در مورد خصوصی‌سازی در بانک‌ها گفت: برای کاهش تصدی دولت در بخش بانک علاوه بر اجازه فعالیت به بانک‌های خصوصی که سهم آنها به ۲۰‌درصد رسیده است، سهام برخی بانک‌های دولتی هم به بخش خصوصی واگذار می‌شود.

۲ شعبه بانک خارجی در کشور

مظاهری گفت: برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش بانکداری تاکنون ۲ شعبه بانک خارجی در مناطق آزاد اقتصادی ایجاد شده و مجوز احداث ۲ شعبه بانک خارجی در سرزمین اصلی کشور هم صادر شده و مجوز سومی هم در شرف صدور است.

مظاهری گفت: هنوز معلوم نیست بانک‌های خارجی در داخل کشور به صورت مشارکتی یا شعبه‌ای ایجاد شود.

فروش سهام بانک‌ها در هفته‌های آینده

رییس کل بانک مرکزی همچنین از واگذاری سهام بانک‌های دولتی ظرف چند هفته آینده خبر داد و گفت: دولت هم باری را که من غیرصلاح بر دوش گرفته بودم، به بخش خصوصی واگذار می‌کند، این علاوه بر ایجاد بانک‌های خصوصی است که از ابتدا توسط بخش خصوصی شکل گرفته است.

عقد قرض کمتر استفاده شده

مظاهری گفت: از ۲۴ سال قبل که قانون بانکداری بدون ربا در سراسر کشور اجرا می‌شود عقود مختلف مضاربه، مزارعه، مساقات، استصناع و سایر عقود اجرا شده است که دراین بین عقد مهم «قرض» کمتر مورد استفاده قرار گرفته است.

رییس کل بانک مرکزی گفت: همان گونه که ایران در اجرای قانون بانکداری اسلامی در سطح جهان پیشرو بوده و به طور همه جانبه در کل بانک‌های کشور اجرا شده است در احیای عقد قرض هم باید ایران پیش قدم باشد.

وی گفت: بانک‌های کشور براساس سه قانون پایه، قانون پولی و بانکی مربوط به ۳۷ سال قبل قانون اداره امور بانکداری دولتی مربوط به مصوبه شورای عالی انقلاب اسلامی و قانون بانکداری اسلامی اداره می‌شوند. مظاهری تاکید کرد: این قوانین نسبت به روز تصویب خود پیشرو بودند ولی صنعت بانکداری در ۲۵ سال گذشته تحول بزرگی دیده است و باید هر سه این قوانین به روز و بر اساس شرایط و نیاز امروز جامعه تدوین شوند.

بانکداری اسلامی ۱۵‌درصد رشد کرد

رییس کل بانک مرکزی گفت: در سال ۲۰۰۶ میلادی صنعت بانکداری اسلامی در سطح جهان ۱۵درصد رشد کرد که از همه رشته‌های اقتصادی بیشتر بوده است.

مظاهری گفت: کشورهایی مانند سنگاپور، لندن و نیویورک بخش‌های بزرگی از بانک‌های خود را به تحقیقات و اجرای بانکداری اسلامی اختصاص داده‌اند و اکنون هم دانشگاه‌های بزرگ جهان بخش اقتصادی اسلامی دایر کرده‌اند.

وی گفت: به عنوان مثال ۱۵ روز پیش دانشگاه ‌هاروارد سمینار مهم بانکداری داشته و ۲ استاد ایرانی در اقتصاد اسلامی را هم دعوت کرده بود.