پرداخت هزینه کاهش تصادفات از جیب بیمه‌گرها

لیلا اکبرپور

لایحه یک فوریتی مصرف سوخت حمل‌ونقل برون شهری، دیروز دستور کار مجلس بود و مفاد آن توسط نمایندگان به تصویب رسید.

براساس ماده ۵ گزارش کمیسیون عمران، شرکت‌های بیمه‌گر موظف شدند متناسب با ارزیابی دولت از عملکرد دستگاه‌های موثر در کاهش حوادث و تلفات حمل‌ونقل درون و برون شهری معادل ۵۰درصد صرفه‌جویی حاصل از عدم پرداخت خسارات بیمه بدنه و شخص ثالث را برای آموزش و فرهنگ‌سازی، ایمنی تردد، تامین تجهیزات، اصلاح فیزیکی نقاط و مقاطع حادثه‌خیز و کمک به پرداخت هزینه‌های جاری با تصویب طرح‌ها و اعتبارات پیشنهادی از سوی شهرداری‌ها در شورای هماهنگی استان‌ها، وزارت راه و ترابری و پلیس راهور در کمیسیون ایمنی راه‌های وزارت راه و ترابری به دستگاه مذکور اختصاص دهند. مروری بر اتفاقات بیمه‌های اتومبیل

هیات وزیران در جلسه ۲۹ مرداد ماه سال ۸۵ بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۲) قانون اداره امور شرکت‌های بیمه، اساس‌نامه شرکت‌های سهامی بیمه ایران، آسیا، البرز و دانا را اصلاح کرد. بر این اساس در اصلاحیه ماده ۲۴اساسنامه شرکت‌های مذکور آمد:

۱ - به منظور کاهش خسارت‌های بیمه که در تعهد شرکت قرار دارد و همچنین کاهش حوادث رانندگی درون‌شهری و برون‌شهری و افزایش ایمنی جاده‌ها برای حفظ سلامت مردم به شرکت اجازه داده می‌شود، حسب مورد، از محل بودجه خسارت‌ها و هزینه‌های سرمایه‌گذاری خود که سالانه در بودجه شرکت به طور جداگانه پیش‌بینی شده و به تصویب مجمع عمومی رسیده است مبلغی را متناسب با صرفه‌جویی حاصل از اجرای این ماده برای تامین امکانات و تجهیزات مورد نیاز طبق اعلام نیروی انتظامی یا سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و همچنین پاداش به ماموران نیروی انتظامی و کارکنان سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای که با اعلام نیروی یاد شده در سازمان مذکور در جهت کاهش خسارت، فعالیت موثری داشتند، اختصاص دهد.

۲ - بهمن‌ماه ۸۵ اعلام شد، براساس بند «ز» تبصره ۱۳ لایحه بودجه ۸۶ کلیه شرکت‌های بیمه بازرگانی مکلفند از اول سال آینده (۸۶) ۵درصد از حق بیمه

شخص ثالث، سرنشین و مازاد دریافتی را تا مبلغ ۵۰میلیارد تومان به حساب درآمد عمومی واریز کنند تا در اختیار وزارت کشور قرار گیرد. مبلغ مذکور به منظور ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی نیروی انتظامی در امر حمل‌ونقل عمومی در قالب اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به مصرف می‌رسد.

۳ - اسفند ۸۵ اعلام شد:‌ مجلس در ادامه بررسی بخش‌های درآمدی لایحه بودجه سال ۸۶ کل کشور پیشنهاد کمیسیون بهداشت و درمان جایگزین بند «ز» تبصره ۱۳ شد. بر این اساس، کلیه شرکت‌های بیمه تجاری مکلف شدند از ابتدای سال ۸۶، ۱۰درصد از حق بیمه

شخص ثالث، سرنشین و مازاد دریافتی مصوب تا مبلغ یک‌هزار میلیارد ریال را به حساب درآمد عمومی واریز کنند.

۴ - فروردین ۸۶ اعلام شد: میزان دیه از ۳۵ به ۴۷میلیون تومان در ماه‌های حرام افزایش یافت، این خبر موجب شد تا نرخ حق بیمه شخص ثالث کماکان چون سال‌های گذشته محاسبه شود،‌ اما افزایش سقف تعهدات حق بیمه شخص ثالث را گران کرد.

هرچند بیمه‌گران بارها تاکید کردند: نرخ حق بیمه ثابت است و شورای‌عالی بیمه این نرخ را افزایش نداده است، اما گران‌ شدن بیمه‌نامه شخص ثالث موجب اعتراضات بی‌شماری شد تا اینکه در تیرماه ۸۶ هیات دولت تصویب کرد:

۵ - حق بیمه شخص‌ثالث مطابق سال ۸۵ دریافت و خسارات دیه مطابق نرخ سال ۸۶ پرداخت شود.

کلیه بیمه‌های تجاری مکلف هستند حق بیمه وسایل نقلیه موتوری زمینی را برمبنای حق‌بیمه پایان سال ۸۵ دریافت و خسارات بدنی را براساس دیه سال ۸۶پرداخت کنند که این مسئله موجب افزایش ۳۷ درصدی خسارت شد.

۶ - هفته اول اردیبهشت‌ماه امسال جلسه شورای‌عالی بیمه در خصوص نحوه پرداخت ۱۰درصد حق بیمه‌های شخص ثالث به نیروی انتظامی بود. در آن جلسه مقرر شد شرکت‌های بیمه در پایان هر ماه ۱۰درصد تولید حق بیمه شخص ثالث خود را به حساب نیروی انتظامی واریز کنند.

۷ - تمام تصمیمات در حالی اتخاذ شد که رشته بیمه‌های اتومبیل به ویژه شخص‌ثالث جزو رشته‌های زیان‌ده بود و شرکت‌های بیمه با استفاده از رشته‌های سودده آن را تحمل ‌می‌کردند.

۸ - ضریب خسارت رشته شخص ثالث با توجه به مناطق مختلف بین ۱۱۰ تا ۱۴۰درصد است.

نکته آخر

باتوجه به سرگذشت بیمه شخص ثالث در کشورمان بعید به نظر می‌رسد که شرکت‌های بیمه توان صرفه‌جویی را در رشته‌های اتومبیل‌ داشته باشند.

تصمیم اخیر دولت مبنی بر تعیین حق بیمه‌های شخص ثالث با قیمت سال ۸۵ و پرداخت خسارات با نرخ سال ۸۶ که از رشد ۳۷درصدی درمقایسه با سال قبل از آن برخوردار بود، موجب شد تا ضریب خسارت شخص ثالث افزایش یابد. هرچند بر اساس آمار نیروی انتظامی آمار تصادفات جاده‌ای کنترل شده و از روند رو‌به‌رشد آن جلوگیری شده است، اما آمار و ارقام خسارات پرداختی شرکت‌ها و بیمه حکایت از رشد رقم تصادف‌ها دارد، چراکه کاهش تعداد تصادفات موجب افزایش شدت تصادفات و به تبع آن بالا رفتن مبلغ خسارت شده است. براساس مستندات از هر ۱۰ تصادفی که به جرح و فوت منجر می‌شود، ۷ نفر آن راننده و راکبان موتورسیکلت‌ها هستند که ۹۵درصد آنها فاقد گواهینامه هستند اما غالبا طرف مقصر، رانندگان خودروها هستند و دیه کامل توسط شرکت‌های بیمه پرداخت می‌شود.

از سویی افزایش سقف دیات، میزان خسارات جانی منجر به جرح را سرسام‌آور کرده و واقعا جایی برای صرفه‌جویی نمی‌گذارد.

در نهایت و نکته قابل توجه اینکه:

آیا حق بیمه‌های شخص ثالث و بدنه توسط مردم پرداخت نمی‌شود؟

آیا اقدامات دولت در جهت کاهش تصادفات و پرداخت خسارات توسط شرکت‌های بیمه به منظور کاهش نرخ حق بیمه شخص ثالث و بدنه نبود تا مردم توان خرید بیمه‌نامه‌های مذکور را داشته باشند؟

اگر صحبت از کاهش نرخ حق بیمه و افزایش قدرت خرید مردم است، پس این همه تصمیم‌گیری برای حق بیمه رشته‌ای که زیانش بیش از ۱۰۰درصد است، صنعت بیمه کشورمان را به کجا خواهد برد؟

حق بیمه‌ای که ۱۰درصد آن به وزارت بهداشت، ۵درصد وزارت راه، ۱۰درصد وزارت کشور و ۳درصد به صندوق تامین خسارات بدنی پرداخت می‌شود و مسوولان ذی‌صلاح هنوز به دنبال راهکاری برای خرید پوشش ۴۵درصد خودروهایی که فاقد بیمه‌نامه هستند می‌باشند، جایی برای صرفه‌جویی وجود دارد؟