ادعای مالکیت سهام بانک‌های دولتی بررسی می‌شود

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی از تدوین بسته خصوصی‌سازی بانک‌ها خبر داد و گفت: در حال حاضر برخی افراد ادعای مالکیت سهام برخی از بانک‌های ادغام شده اوایل انقلاب را دارند که باید دعاوی آنها تعیین تکلیف شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحمید پور‌محمدی روز گذشته در همایش جایگاه حرفه حسابداری در فرآیند خصوصی‌سازی اقدامات انجام شده در زمینه خصوصی‌سازی بانک‌ها را در یک سال و نیم گذشته تشریح کرد. معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به نقش مهم نظام‌های پولی و بانکی در اقتصاد ملی، گفت: برای رسیدن به جایگاه اول اقتصادی در منطقه بر اساس افق ۲۰ ساله کشور توجه به نقش بانک‌ها بسیار ضروری است.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون شش بانک خصوصی ۱۵‌درصد بازار نظام بانکی کشور را به خود اختصاص داده است، تصریح کرد: بر اساس ابلاغیه سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی قرار است مالکیت ۵ بانک دولتی به بخش خصوصی واگذار شود.

به گفته پورمحمدی برای اینکه بانک‌های دولتی بتوانند نقش موثری در اقتصاد ایفا کنند اقدام‌های جداگانه ای برای آنها از قبیل بحث اصلاح رفتار، قوانین و مقررات بانکی نظیر قانون عملیات بانکداری بدون ربا، قانون پولی و بانکی کشور و نحوه اداره امور بانک‌ها طراحی شد.

وی ادامه داد: بر اساس لایحه اصل ۴۴ قانون اساسی قرار است ۱۵۰‌هزار میلیارد ریال به منظور افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و بهبود کفایت سرمایه به آنها اختصاص یابد و در این زمینه بانک‌های خصوصی نیز لازم است توجه خود را به بحث کفایت سرمایه معطوف کنند.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی از تدوین ۱۹ آیین‌نامه برای اصلاح رفتار نظام بانکی کشور در کار گروه مربوطه خبر داد و گفت: کمیته خصوصی‌سازی بانک‌ها نیز از اوایل سال گذشته اقدامات خود را آغاز کرده است.

وی اهداف خصوصی‌سازی بانک‌ها را گسترش مالکیت عمومی مردم، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد، کاستن از بار مالی دولت و افزایش سطح عمومی اشتغال عنوان کرد.

پورمحمدی ادامه داد: مبانی قانونی مورد اتکا برای اجرای خصوصی‌سازی بانک‌ها، مفاد اصل ۴۴ قانون اساسی، مواد قانون برنامه چهارم توسعه و قانون بودجه سال ۸۵ بوده است.

وی قیمت‌گذاری سهام بانک‌ها از طریق بورس، جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت اطلاعات، جذب مدیران مجرب و کارآمد، تغییر وظایف حاکمیتی دولت و تخصیص بخشی از منابع حاصل از واگذاری سهام بانک‌ها برای توسعه فن آوری اطلاعات را از الزامات کمیته خصوصی‌سازی بانک‌ها ذکر کرد.

معاون وزیر امور اقتصادی ودارایی اقدامات پیش روی خصوصی‌سازی بانک‌ها را وکالت فروش سهام به سازمان خصوصی‌سازی، تعیین قیمت سهام بانک‌ها توسط سازمان بورس، تایید قیمت توسط هیات‌عالی واگذاری و تصویب آن در دولت و در نهایت فروش سهام دانست.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در کارگروههای تشکیل شده برای آماده‌سازی سهام بانک‌های مشمول واگذاری، گفت: کار گروه امور مالی و شفاف‌سازی با مسوولیت بانک تجارت، کارگروه حقوقی با مسوولیت بانک ملت و کارگروه تجربیات خصوصی‌سازی با مدیریت بانک صادرات فعالیت‌های خود را در این زمینه به پایان رسانده‌اند.

پور محمدی اضافه کرد: از اوایل امسال سازمان خصوصی‌سازی و بورس اوراق بهادار به جمع کارگروه‌های مذکور پیوستند.

وی در تشریح فرآیند کار کمیته خصوصی‌سازی بانک‌ها گفت: مشخص کردن مشکلات و چالش‌های پیش روی خصوصی‌سازی بانک‌ها و جمع‌بندی آنها به صورت یک برنامه جامع از دیگر اقدامات مورد نیاز در این زمینه است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی به تفاوت اساسی بانک‌ها با سایر بنگاه‌های اقتصادی در امر واگذاری اشاره کرد و گفت: ۹۵‌درصد سرمایه بانک‌ها متعلق به مردم است و ادبیات حاکم بر آنها با ادبیات حاکم بر سایر بنگاه‌ها متفاوت است. بانک‌ها گره‌گشا و تامین‌کننده مالی بنگاه‌های اقتصادی هستند، بنابراین در واگذاری توجه به این نکات بسیار ضروری است.

وی گفت: در واگذاری‌ها سوالاتی از این قبیل که آیا واگذاری ۴۰‌درصد سهام بانک‌ها به صورت سهام عدالت و محدودیت سرمایه‌گذاری خارجی برای خرید سهام آنها با این امر، مشکل آفرین است یا خیر؟ مطرح می‌شود.

پور محمدی با بیان اینکه ۷۰‌درصد نیروی انسانی بانک‌ها دیپلم و زیردیپلم هستند، افزود: هم اکنون ۱۸۰‌هزار نفر نیروی شاغل در بانک‌ها هستند که در خصوصی‌سازی بانک‌ها باید به این نیروی عظیم انسانی توجه شود.

وی با اشاره به چالش‌های حقوقی پیش روی خصوصی‌سازی بانک‌ها، خاطرنشان کرد: در حال حاضر برخی افراد ادعای مالکیت سهام برخی از بانک‌های ادغام شده اوایل انقلاب را دارند که باید دعاوی آنها تعیین تکلیف شود.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی بر شفافیت مالی بانک‌ها تاکید و تصریح کرد: بدهی دولت به بانک‌ها که رقم قابل‌توجهی محسوب می‌شود، بخشی از وجوه که در قالب قرض‌الحسنه توسط برخی بانک‌ها به برخی دیگر پرداخت شده، و پرداخت تسهیلات بانک‌ها به بانک کشاورزی و وام‌های سررسید گذشته بانک مسکن باید تعیین تکلیف شود.

وی در ادامه بر لزوم تعیین تکلیف مطالبات سررسید گذشته، قیمت‌گذاری دقیق طلاها و ذخایر قدیم بانک‌ها، تسهیلات تضمین شده توسط دولت، تجدید ارزیابی دارایی‌های منقول و غیرمنقول بانک‌ها و ... تاکید کرد و افزود: در نتیجه تجدید ارزیابی دارایی‌ها بانک‌ها مکلف به پرداخت مالیات سنگینی بودند که هیات دولت در مصوبه‌ای آنها را از این پرداخت معاف کرد.

به گفته پور محمدی در هفته گذشته کارگروه حقوقی واگذاری بانک‌ها اساسنامه بانک‌های مشمول واگذاری را با روش جدیدی اصلاح کرد و این طرح در اختیار مجمع عمومی بانک‌ها قرار گرفته به طوری که اساسنامه منطبق بر قانون واگذاری بانک‌ها تا هفته آینده تدوین خواهد شد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر تفاوت واگذاری بانک‌ها با سایر بنگاه‌ها، حساسیت واگذاری آنها، عدم سهولت و سادگی واگذاری و پیچیدگی فرآیند واگذاری بانک‌ها، گفت: اقدامات انجام شده در راستای واگذاری سهام بانک‌ها می‌تواند به صورت یک بسته به عنوان مدلی برای خصوصی‌سازی بانک‌ها مورد استفاده و استناد سایر کشورها قرار گیرد و این تجربه به صورت مستند تدوین شود.