مهدی کرباسیان

به‌طور معمول بانک مرکزی براساس محاسبه سبدی یا مجموعه‌ای از کالاها و خدمات بر مبنای وزن هر یک از کالاها، در هزینه خانوار در هر دوره، نرخ تورم را محاسبه می‌کند. این سبد از اقلام خوراکی، پوشاک و اقلام خدماتی مانند هزینه اجاره مسکن و... تشکیل شده است. بدیهی است اثر نرخ تورم بر دهک‌های مختلف جامعه متفاوت است. به طور مثال بر دهک‌های ۴ به پایین، نرخ اقلام غذایی، پوشاک و اجاره مسکن موثرتر است، اما برای دهک‌های ۸ به بالا؛ نرخ اقلام غذایی چندان موثر نیست، بلکه نرخ اقلام خدماتی و هزینه سرمایه‌ای موثر است. در حال حاضر وضعیت به گونه‌ای شده است که حتی اگر نهادهای رسمی هم نرخ تورم را اعلام نکنند مردم به ویژه دهک‌های پایین در اثر خرید روزانه افزایش تورم را حس می‌کنند.

در حال حاضر بانک مرکزی وظیفه قانونی خود در اعلام نرخ تورم و برخی از آمارهای اقتصادی به‌عنوان منبع مورد اعتماد و رسمی کارشناسان اقتصادی را انجام نمی‌دهد. این مساله جای گلایه دارد؛ چراکه اعلام نکردن این آمارها باعث دامن زدن به شایعات و بروز مشکلات بدتری می‌شود، اما درباره نرخ‌های غیر‌رسمی اعلام شده و اینکه گفته می‌شود نرخ رشد تورم در حال حاضر به ارقام بالایی رسیده است نمی‌توانم قضاوتی کنم.

طی یک سال گذشته تاکنون با توجه به گرانی بی‌سابقه اقلام غذایی و اجاره بها و از طرفی تاثیر نداشتن یارانه نقدی ۴۵ هزار تومانی برای پوشش هزینه‌های خانوارهای طبقه متوسط به پایین رشد تورم تاثیر نامطلوبی بر اداره زندگی این گروه‌های جامعه داشته است. هر خانواری با توجه هزینه‌های مصرف خود و رشد قیمت می‌تواند افزایش نرخ تورم را به‌خوبی لمس کند.

یکی از مهم‌ترین سیاست‌های دولت نهم و دهم اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها بوده است. باید بپذیریم دولت در اجرای هدفمندی یارانه‌ها کار بزرگ و جسورانه‌ای انجام داد. این کار جزو آرزوهای دولت‌های قبلی بود، اما هیچ گاه اجماع لازم میان دولت و مجلس و سایر قوا ایجاد نشد تا این طرح در آن دولت‌ها اجرایی شود، اما در دولت نهم این اتفاق رخ داد، اما یک نکته وجود دارد این قانون را به‌درستی اجرا نکردند و یارانه‌ها که باید به سمت بخش تولیدی سوق پیدا می‌کرد از این مسیر منحرف شد و به بخش جاری تزریق شد. همین جریان متاسفانه به تورم دامن زد. البته معتقدم نباید همه گرفتاری‌های پیش آمده را از ناحیه دولت دید. قانون هدفمندی یارانه‌ها وقتی تصویب شد به‌رغم اینکه در برخی موارد در قانون با اشکال مواجه بود. اما مجلس نیز در این زمینه باید نظارت دقیق انجام می‌داد و نمی‌گذاشت مشکلات اجرایی هدفمندی یارانه‌ها به جایی برسد که امروز با مشکلات اساسی مواجه شویم. متاسفانه این روزها وقتی مشکلی رخ می‌دهد همه دولت را مقصر می‌دانند. البته دولت مقصر اصلی است اما نقش نهادهای دیگر به ویژه مجلس کمتر از دولت نیست. نمایندگان مجلس تنها مصاحبه می‌کنند و از نقش دولت در بروز مشکلات می‌گویند، اما به وظیفه اصلی‌شان در نظارت و رسیدگی به مساله و رفع آن توجهی ندارند.

البته مجموعه‌ای از عوامل و سیاست‌ها از جمله سیاست‌های پولی در تورم به‌وجود آمده نقش داشتند. هدفمندی یارانه‌ها تا حدودی در این زمینه تاثیر گذار است، اما از نقش سایر عوامل نیز نباید غافل شد. متاسفانه دولت با ضعف انضباط مالی مواجه است. البته این مشکل تنها برای دولت فعلی نیست، بلکه در دولت‌های قبلی نیز سابقه داشته است. هرچند در دولت نهم و دهم این مساله به علت رشد هنگفت درآمدهای نفتی بیشتر است؛ چراکه با رشد درآمدهای نفتی به بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه در مقابل نگرانی از تامین هزینه‌های دولت و کسری بودجه در هر سال وجود داشته است. در حالی که نباید این اتفاق رخ می‌داد. دولت می‌توانست با به‌کارگیری مدیریت صحیح و عدم وابسته شدن به درآمدهای نفتی مازاد درآمدهای نفتی را صرف سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی و در جهت توسعه اقتصادی به‌کار گیرد. در زمانی که بنده در دولت مسوولیت داشتم یکی از آرزوی‌هایمان این بود که قیمت نفت به ۳۰ دلار در هر بشکه برسد تا بتوانیم با سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی و توسعه اقتصادی، بدون دغدغه کشور را اداره کنیم. متاسفانه در این دولت به‌رغم رشد شدید قیمت نفت تمهیدات لازم دیده نشد و با بی‌انضباطی مالی امروز وضعیت اقتصادی کشور به اینجا رسیده است. البته همانطور که تاکید کردم تنها دولت مقصر نیست، بلکه تمامی نظام اقتصادی کشور در این مورد نقش داشته‌اند و نمی‌توانند از بار این مشکلات که امروز پیش آمده شانه خالی کنند. اکنون همه باید بپذیرند سوءمدیریت‌ها موجب شده تا این مشکلات رخ دهد و در جهت رفع این گرفتاری‌ها حرکت کنند. مجلس و دولت منافع مردم را در نظر بگیرند. با نقد همدیگر مشکل حل نمی‌شود و نتیجه آن نیز جز افزایش تورم و فشار روز افزون بر زندگی مردم نیست. بهتر است نمایندگان مردم و مسوولان دولت و سایر قوا دست از اختلافات و درگیرهای شخصی بردارند و به‌سوی مساله اصلی یعنی ساماندهی امور اقتصادی و کاهش هزینه‌های زندگی مردم حرکت کنند.