گروه بازار پول- تازه‌ترین آماری که از سوی بالاترین مقامات پولی کشور ارائه شده، برآورد حجم نقدینگی در کشور را به میزان 424 هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. پیش از این آخرین گزارشی که در خصوص میزان این متغیر در اقتصاد کشور اعلام شده بود، مربوط به حجم نقدینگی در مهر‌ماه سال‌جاری و مقدار آن را به میزان 415 هزار میلیارد تومان محاسبه کرده بود. بنابراین آمارهای تازه نشان از این دارد که در فاصله یک ماهه بعد از مهر، به میزان 9 هزار میلیارد تومان بر حجم این متغیر در آبان‌ماه افزوده شده است.

رشد ۸ ماهه
بررسی آمارها مشخص می‌کند که نقدینگی در 8 ماهه ابتدایی سال 91، به میزان 72 هزار میلیارد تومان افزایش داشته و از رقم 352 هزار میلیارد تومان در پایان اسفند سال 90، به رقم 424 هزار میلیارد تومان در آبان‌ماه رسیده است. به‌این ترتیب حجم این متغیر پولی در این بازه 8 ماهه، با رشدی معادل 3/20 مواجه بوده است.
مقایسه این رقم با داده‌های مشابه در سال‌های پیشین، حاکی از روند افزایشی در رشد نقدینگی ۸ ماهه سال‌جاری است. رشد نقدینگی ۸ ماهه ابتدایی سال ۹۰ معادل ۰/۱۰ درصد، در سال ۸۹ معادل ۳/۱۳ درصد، در سال ۸۸ معادل ۳/۱۲ درصد، در سال ۸۷ معادل ۰/۴ درصد، در سال ۸۶ معادل ۷/۱۷ درصد، در سال ۸۵ معادل ۹/۲۰ درصد و در سال ۸۴ معادل ۴/۱۹ درصد بوده است. بر این اساس می‌توان میزان رشد دوره‌های ۸ ماهه نقدینگی را در ۸ سال گذشته (مجموع سال‌های استقرار دولت فعلی) با هم مورد مقایسه قرار داد. این مقایسه مشخص می‌کند که رشد نقدینگی در بازه ۸ ماهه ابتدایی سال ۹۰، تنها از میزان این رشد ۸ ماهه در سال ۸۵ کمتر بوده و رشد ۸ ماهه در ۶ سال دیگر این دولت، کمتر از این رشد در سال ۹۱ بوده است.
رشد ماهانه
با اعلام حجم نقدینگی آبان‌ماه، می‌توان تصویری از میزان و تغییرات این متغیر پولی نیز در ۸‌ماه سال ۹۰ ترسیم کرد. در فروردین‌ماه سال ۹۰، نقدینگی از افزایشی به میزان تقریبا ۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد برخوردار بود و با رشدی ۹/۱ درصدی، از رقم تقریبا ۳۵۲ هزار میلیارد تومانی اسفند‌ماه به رقمی حدودا برابر با ۳۵۹ هزار میلیارد تومان رسید. افزایش نقدینگی در اردیبهشت‌‌ماه سرعت بیشتری یافت، به طوری که در این‌ماه با افزوده شدن تقریبا ۱۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان، حجم این متغیر پولی رشدی ۴/۳ درصدی را تجربه کرد و به رقم تقریبا ۳۷۱ هزار میلیارد تومان رسید. رشد ماهانه نقدینگی در اردیبهشت‌ماه ۹۱، بیشترین رقم این رشد در این ۸ ماهه بوده است. خرداد،‌ماه آرام تری برای رشد نقدینگی محسوب می‌شود، چرا که در این‌ماه حجم این متغیر به میزان (نسبت به دیگر ماه‌ها پایین) ۶/۱ درصد بالا رفت و با ۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به عدد تقریبی ۳۷۷ هزار میلیارد تومان دست یافت.
روند رشد نقدینگی در تابستان نیز تقریبا مشابه بهار بود و تداوم یافت. در پایان تیر ماه، نقدینگی به میزان تقریبی 10 هزار و 800 میلیارد تومان بالاتر از پایان خرداد‌ماه گزارش شد که رشدی 9/2 درصدی را نشان می‌داد. حجم نقدینگی در تیرماه به رقم تقریبی 388 هزار میلیارد تومان رسیده بود. در مرداد‌ماه اما رشد ماهانه نقدینگی در کشور، کاهش قابل‌توجهی نسبت به تیرماه داشت، به طوری که با وجود این که نقدینگی در این‌ماه با تقریبا 4 هزار و 300 میلیارد تومان افزایش به رقم تقریبی 392 هزار میلیارد تومان رسیده بود، اما رشد 1/1 درصدی نقدینگی در این ماه، کمترین میزان رشد ماهانه این متغیر در 8 ماهه ابتدایی امسال بوده است. رشد نقدینگی شهریورماه مجددا افزایشی شد و با افزایشی معادل حدودا 10 هزار و 500 میلیارد تومان در یک ماه، این متغیر تا رقم 402 هزار میلیارد تومان بالا رفت و برای نخستین بار از مرز 400 هزار میلیارد تومان عبور کرد. رشد نقدینگی شهریورماه 7/2 درصد بود.
شروع پاییز امسال همراه با پاره‌ای تغییرات ناگهانی و عمده در نرخ ارز بود و سایر متغیرهای پولی و قیمتی نیز از این رشدها بی‌نصیب نماند. مهرماه امسال، نقدینگی رشد بالای یک ماهه ۱/۳ درصدی را تجربه کرد و با افزایشی تقریبی به میزان ۱۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان، به رقم ۴۱۵ هزار میلیارد تومان دست یافت. تازه‌ترین آمار رییس کل بانک مرکزی نیز که حجم این متغیر در آبان‌ماه را به میزان ۴۲۴ هزار میلیارد تومان اعلام کرده، حکایت از افزایشی به میزان ۹ هزار میلیارد تومان و رشدی معادل با ۲/۲ درصد در رقم این متغیر در دومین ماه پاییز دارد. این آمار حاکی از کاهشی شدن سرعت افزایش این نقدینگی نسبت به دو‌ماه پیش از آبان است، ولی همچنان رقم این رشد برای یک‌ماه به نظر بالا می‌رسد. چنان که در یک سال همه ماه‌ها رشدی ۲/۲ درصدی در نقدینگی را تجربه کنند، رشد سالانه این متغیر حدودا ۱۷ درصد می‌شود که با توجه به ارقام برآورد شده برای رشد اقتصادی کشور در سال ۹۱ و سال‌های نزدیک پیش رو، به تورم‌های بالای ۲۰ درصد در اقتصاد کشور تداوم خواهد بخشید.
مقایسه با آبان 90
با وجود کاهش نسبی رشد ماهانه در آبان‌ماه نسبت به دو‌ماه قبلی، رشد سالانه نقدینگی (رشد نقطه به نقطه نقدینگی) نسبت به آبان‌ماه سال ۹۰، نسبت به رقم این رشد سالانه در ماه‌های پیشین (نسبت به ماه‌های مشابه سال‌های قبل از آن) بیشتر بوده است و روندی افزایشی در ارقام رشد سالانه نقدینگی مشاهده می‌شود. بر این اساس محاسبه رشد سالانه نقدینگی در ۸‌ماه ابتدایی سال‌جاری بیانگر این است که رقم این رشد در فروردین‌ماه معادل ۳/۲۱ درصد، در اردیبهشت‌ماه معادل ۹/۲۲ درصد، در خرداد‌ماه معادل ۶/۲۴، در تیرماه معادل ۶/۲۷ درصد، در مردادماه معادل ۵/۲۵ درصد، در شهریور‌ماه معادل ۴/۲۶ درصد و در مهرماه معادل ۷/۲۹ درصد بوده است.
حجم نقدینگی در آبان‌ماه سال 90، به میزان تقریبی 325 هزار میلیارد تومان اعلام شده بود که مقایسه رقم 424 هزار میلیارد تومانی کنونی، رشد یک‌ساله‌ای را معادل با 6/30 درصد در حجم این متغیر (برای آبان ماه) اعلام می‌کند. این رقم از مقادیر رشد سالانه در 7‌ماه پیش از آن بیشتر بوده و نشان می‌دهد رشد سالانه نقدینگی با عبور از مرز 30 درصد، بیشترین رقم رشد سالانه نقدینگی از دی‌ماه سال 86 به این سو بوده است. به عبارت دیگر در 58‌ماه گذشته، بیشترین رقم رشد سالانه نقدینگی در آبان‌ماه سال‌جاری رخ داده است.
۱۲میلیارد در هر ساعت
یک محاسبه جالب در این زمینه، می‌تواند در خصوص میزان افزایش روزانه نقدینگی در آبان‌ماه صورت گیرد. این موضوع مشخص می‌کند که با توجه به افزایش 9 هزار میلیارد تومانی نقدینگی در این ماه، به طور متوسط در هر روز معادل با 300 میلیارد تومان بر حجم این متغیر پولی اقتصاد کشور افزوده شده است. همچنین این محاسبات می‌تواند افزایش ساعتی نقدینگی در کشور را نیز مشخص کند. بر این اساس در آبان ماه، به طور میانگین در هر ساعت به میزان تقریبا 12 میلیارد و 500 میلیون تومان بر حجم نقدینگی در اقتصاد کشور افزوده شده است.
پول و نقدینگی
نقدینگی مهم‌ترین متغیری است که در خصوص وضعیت تغییرات پول در اقتصاد کشور و سیاست‌های پولی، مورد توجه قرار گرفته و به آن استناد می‌شود. اگر چه گاهی این متغیر به عنوان شاخصی برای حجم پول در اقتصاد معرفی می‌شود، اما در تعریف اقتصادی و اصطلاحی آن، نقدینگی برابر با مجموع حجم «پول» و «شبه پول» در یک اقتصاد قرار می‎گیرد. در این تعریف، پول معادل مجموع سکه و اسکناس در دست اشخاص به علاوه «سپرده‌های دیداری» است. منظور از سپرده‌های دیداری، آن گروه از سپرده‌های اشخاص در بانک‌ها و موسسات اعتباری است که به سهولت قابلیت تبدیل به پول یا به عبارت دیگر، قدرت خرید آنی داشته باشد. در مقابل این سپرده‌ها می‌توان سپرده‌های غیردیداری یا مدت‌دار را تعریف کرد که به آنها «شبه پول» گفته می‌شود. تفاوت این سپرده‌ها و نوع پیشین آن در همین میزان «نقد شوندگی» آنها است. اما مهم‌ترین عامل اثرگذار بر نقدینگی، متغیری است که نماینده «میزان دارایی‌ها» یا «میزان‌بدهی‌ها»ی بانک مرکزی است و در ادبیات اقتصادی، به آن «پایه پولی» یا «پول پرقدرت» گفته می‌شود. در ترازنامه بانک مرکزی همواره و به صورت اتحادی، میزان دارایی‌ها با میزان بدهی‌ها برابر است و از این رو برای محاسبه پایه پولی، می‌توان هر یک از این دو را در نظر گرفت. معمولا اجزای پایه پولی به سه گروه عمده «بدهی دولت به بانک مرکزی»، «بدهی بانک‌ها به بانک‌ مرکزی» و «خالص دارایی‌های خارجی» بانک مرکزی تقسیم‌بندی می‌شود که گاهی خالص سایر دارایی‌ها و اقلام را نیز در کنار این گروه قرار می‌دهند. خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی معادل با ذخایر ارزهای خارجی و طلای این بانک است. یکی از مهم‌ترین عوامل اثر گذار بر رشد نقدینگی در سال‌های اخیر در کشور، افزایش جزء «بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی» است که از طریق افزایش پایه پولی، به میزان چند برابری بر رشد نقدینگی تاثیر می‌گذارد. کارشناسان اقتصادی افزایش در این جزء را به شرایط تولیدی اقتصاد کشور نسبت می‌دهند. به عبارتی، بنا به این شرایط، بسیاری از منابع خارج شده از سیستم بانکی، قابلیت بازگشت به بانک‌ها را نداشته و در نتیجه بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات مجدد دچار مشکل شدند، اما بانک مرکزی نیز تحت فشارهای وارد شده و به منظور رسیدن به شرایط رونق تولیدی بیشتر با پرداخت تسهیلات، به بانک‌ها اجازه تسهیلات‌دهی بیشتر و اضافه برداشت از منابع خود نزد بانک مرکزی را صادر کرد. این سیاست‌ها در چند سال گذشته به علاوه تغییرات رخ داده در بدهی دولت و نیز تغییرات ارزش دارایی‌های ارزی و طلا، به افزایشی شدن روند رشد نقدینگی انجامید. این در حالی است که بسیاری از اقتصاددانان، رشد حجم پول و نقدینگی در یک اقتصاد را به خودی خود بد نمی‌دانند و معتقدند: در صورتی که این رشد، با رشد اقتصادی کشور متناسب و هماهنگ باشد، حتی وجود آن لازم است، اما با توجه به کاهشی شدن روند رشد اقتصادی کشور و رسیدن آن به سطوح پایین در برآورد و گزارش‌های اخیر، شتاب گرفتن نقدینگی پدیده‌ای است که به نظر می‌رسد با تاخیری چند ماهه، تنها به افزایش سطح قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید در کشور منجر شود.