«دنیای اقتصاد» بررسی کرد
وصول مطالبات معوق؛ پلیسی یا اقتصادی؟
گروه بازار پول- همزمان با اوج‌گیری بحث‌ها پیرامون چالش مطالبات معوق در اقتصاد کشور، برخی خبرها از ورود پلیس به این موضوع حکایت دارد. این در حالی است که کارشناسان اقتصادی، معضل مطالبات معوق را نتیجه شرایط کلان اقتصادی و متاثر از سیاست‌های اقتصادی و اقدامات دولت می‌دانند و راهکار رویارویی با آن را نیز اصلاح همین شرایط و سیاست‌ها عنوان می‌کنند. در روزهای اخیر بحث مطالبات معوق سیستم بانکی و آنچه مساله بدهکاران بانکی خوانده می‌شود، وارد فاز جدیدی شده است. در تازه‌ترین رخداد، رییس پلیس آگاهی ناجا با بیان اینکه «۷۰ هزار میلیارد تومان پول در اختیار بدهکاران بانکی است»، اعلام کرده است که: «بدهکاران بزرگ بانکی شناسایی شده‌اند و پلیس به صورت جدی پیگیر این موضوعات است و برخورد لازم قطعا صورت می‌گیرد.»
رشد مطالبات در سال‌های اخیر
آمارها بیانگر این است که طی چند سال اخیر، میزان مطالبات معوق با رشد بی‌سابقه‌ای مواجه بوده است. طبق این داده‌ها، حجم مطالبات معوق در نیمه اول سال ۸۴، به میزان ۵ هزار میلیارد تومان بوده است، حال آنکه این رقم در مهرماه سال‌جاری به میزان ۷۰ هزار میلیارد تومان اعلام شد. به عبارت دیگر میزان مطالبات معوق در ۷ سال اخیر، بالغ بر ۱۴ برابر شده است که رشدی بیش از ۱۳۰۰ درصد را نشان می‌دهد.
همچنین نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلاتی که از طریق سیستم بانکی پرداخت شده از حدود ۲/۵ درصد در سال ۸۳ به حدود ۱۸ درصد در سال‌جاری رسیده است که نشان می‌دهد ۱۸ درصد از اعتباراتی که از سیستم بانکی خارج شده، در حال حاضر امکان بازگشت به این سیستم را ندارد.
این در حالی است که رشد مطالبات معوق، یکی از عوامل کلیدی ایجاد رکود اقتصادی دانسته می‌شود. به باور کارشناسان، زمانی که افراد نتوانند وام‌های دریافتی خود را به سیستم بانکی بازگردانند، این مساله منجر به کمبود منابع بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات جدید شده و بنابراین سرمایه‌گذاری را دچار اخلال می‌کند. مساله‌ای که به منجر به توقف و رکود در گردش اقتصادی می‌شود.
زمینه‌های ایجاد مطالبات
کارشناسان اقتصادی دو دسته عوامل را در ایجاد مطالبات معوق موثر می‌دانند: «عوامل ارادی» که تحت کنترل فرد وام‌گیرنده است و «عوامل غیرارادی» که به ساختار خارج از اختیار وام‌گیرندگان مربوط می‌شود. در این دیدگاه، از آنجا که معمولا در حالت کلان، رفتارهای فردی کل یک سیستم حالت باثباتی دارد، تغییرات ناگهانی در میزان مطالبات معوق را باید تحت‌تاثیر عوامل غیرارادی و اقتصادی کلان بررسی کرد. به عبارت دیگر رشد مطالبات معوق در کشور، نه به خاطر تغییر در تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی، که ناشی از سیاست‌های اقتصادی دولت و شرایط اقتصادی کشور بوده است، یعنی مجموعه عواملی که درآمدزایی سرمایه‌گذاری و تولید را با خطر مواجه کرده و به ناتوانی در بازپرداخت تسهیلات دریافت شده از سوی وام‌گیرندگان، دامن زده است.
در این زمینه پژوهش‌های اقتصادی انجام شده در کشور نشان می‌دهد که دخالت مستقیم دولت یا بانک مرکزی در وضعیت کلان اقتصادی، مانند تغییر در نرخ بهره، میزان نقدینگی (به دلیل کسری بودجه) و تورم، اثرات قابل‌توجهی در افزایش مطالبات معوق بانک‌ها در سال‌های اخیر در کشور داشته است.
نقش سیاست‌های دولت
کارشناسان اقتصادی کشور سیاست‌گذاری‌های اقتصادی را ریشه بسیاری از مسائل موجود در مطالبات معوق عنوان کرده‌اند. به گفته آنها، دولت علاوه بر نقشی که به طور مستقیم از طریق سیاست مالی خود و به طور غیر‌مستقیم با اثرگذاری بر سیاست‌های پولی بانک مرکزی داشته، با پاره‌ای از تصمیمات و اقدامات خود نیز رشد مطالبات معوق در کشور را شدت بخشیده است. به عنوان مثال تسهیلات تکلیفی و اجباری بانک‌ها به برخی طرح‌های خاص، نقش قابل‌توجهی در بازگردانده نشدن منابع سیستم بانکی ایفا کرده است. در این زمینه کارشناسان به دو طرح «بنگاه‌های زودبازده و مسکن مهر» در سال‌های اخیر اشاره می‌کنند که با وجود داشتن بعضی اثرات مثبت، از آنجا که بخش قابل‌توجهی از منابع این طرح‌ها به اجبار دولت از سیستم بانکی تامین شده است، بر بازپرداخت نشدن وام‌ها و کاهش منابع سیستم بانکی و رشد مطالبات معوق در کشور، موثر بوده است.
همچنین به اعتقاد برخی از اقتصاددانان، سه گروه از سیاست‌های دولت بیشترین نقش را در شکل‌گیری معضل مطالبات معوق در کشور داشته‌است. آزادسازی افراطی واردات با هدف جلوگیری از تورم که به کاهش درآمد تولیدکننده‌ها و ناتوانی آنها در بازپرداخت بدهی‌ها منجر شده، اتخاذ سیاست‌های ثبات‌زدا و عدم تعادل در بازار پول که توان و قابلیت رقابتی شرکت‌های تولیدی را تضعیف کرده و الزام بانک‌ها به خرید اوراق قرضه، سه گروه از این سیاست‌های آسیب‌زا عنوان شده است.
به باور این کارشناسان، دولت علاوه بر نقشی که در سیاست‌گذاری اقتصادی و تغییرات فضای سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار در کشور دارد، خود نیز در سال‌های اخیر به یکی از بدهکاران بزرگ به سیستم بانکی تبدیل شده و روند رشد مطالبات معوق در سال‌های اخیر در کشور، تناسب معناداری با رشد بدهی‌های معوق دولت داشته است.
راهکارهای مقابله با مطالبات معوق
کارشناسان اقتصادی، معضل مطالبات معوق را نتیجه شرایط کلان اقتصادی و متاثر از سیاست‌های اقتصادی و اقدامات دولت می‌دانند و راهکار رویارویی با آن را نیز اصلاح همین شرایط و سیاست‌ها عنوان می‌کنند.
در این زمینه پژوهش‌های اقتصادی نیز بیانگر این واقعیت است که پرهیز از اقتصاد دستوری در کاهش نرخ سود، استقلال بانک مرکزی برای کنترل بیشتر بر نقدینگی و کاهش تورم باعث بهبود وضعیت مطالبات معوق خواهد شد.
همچنین با کنترل شوک‌های وارده بر بخش حقیقی اقتصاد (واردات، نرخ ارز و غیره) و در نظر گرفتن سیاست‌های اقتصادی مناسب، می‌توان حاشیه امن مطمئنی را برای بنگاه‌های اقتصادی به وجود آورد تا تحت‌تاثیر تصمیم‌گیری‌هایی مانند افزایش واردات، به ورشکستگی کشیده نشوند.
در سطح خرد نیز کارشناسان به بانک‌ها پیشنهاد می‌کنند تا در ارزیابی پروژه‌ها، با ملاحظه روند متغیرهای کلان، به گونه‌ای تسهیلات دهند که اصل و سود تسهیلات قابل‌بازگشت باشد.
علاوه بر این، بررسی‌ها نشان می‌دهد که شیوه‌های مرسوم تامین مالی در دنیا، عمدتا یا از طریق بانک‌ها است یا از طریق بورس یا همان بازار اولیه بورس است یا اینکه از خارج یعنی از طریق بازارهای جهانی است. مقایسه‌های انجام شده بیانگر این است که یکی از مشکلات تامین مالی در کشور نیز، نه ضعف بانک‌ها که ضعیف بودن دو شیوه دیگر؛ یعنی بورس و مبادلات خارجی بوده است؛ بنابراین فعال کردن بازار اولیه بورس، جایی که شرکت‌های نیازمند تسهیلات بانک، با چاپ سهام در بورس تامین مالی می‌کنند و بهبود شرایط برای ورود منابع خارجی، می‌تواند نقش موثری در کاهش فشار بر سیستم بانکی برای پرداخت تسهیلات و در نتیجه، کاهش مطالبات معوق داشته باشد.
ارسال نظر