صدیقه رهبر

اخیرا یکی از مسوولان بانک مرکزی در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌ها مدیران بانکی «متخلف» را تهدید به برکناری نمود.

موضوع این مصاحبه به بخشنامه‌ای باز می‌گردد که اتفاقا مصوبه شورای پول و اعتبار نیز هست. بخشنامه‌ای که بانک‌ها را ملزم می‌کند برای پرداخت تسهیلات کمتر از یکصد میلیون ریال (۱۰ میلیون تومان) فقط یک ضامن بپذیرند. در ابتدای بحث، لازم است تصویری از چیدمان ساختار یک نظام حاکمیت شرکتی مطلوب برای یک بانک ارائه شود. سهامداران شرکت‌های سهامی که بانک‌ها هم در زمره آنها قرار می‌گیرند، از مهم‌ترین اجزای این نظام محسوب می‌شوند. آنها پس از دریافت مجوز، نسبت به تاسیس بانک، به صورت شرکت سهامی عام اقدام می‌کنند. در جلسه مجمع عمومی، مدیران موردنظر خودرا برای اداره بانک تعیین می‌کنند.پس از تایید صلاحیت مدیران توسط مقام ناظر، مدیران منتخب، مسوولیت اداره بانک را با اجرای مهم‌ترین وظایف خود؛ یعنی تعیین استراتژی‌ها و نظارت بر عملکرد مدیران اجرایی عهده دار می‌شوند. علاوه‌بر سهامداران، گروه‌های دیگری نیز در این نظام حاکمیتی ایفای نقش می‌کنند که از آن جمله می‌توان به ذی‌نفعان (کارکنان، مشتریان، تولیدکنندگان، دولت..) موسساتی که بر افکار عمومی تاثیر گذارند (رسانه‌ها، موسسات رتبه‌بندی، تحلیلگران و...)، موسسات قانونگذار و ناظربه عنوان ضابطه‌مندکننده فعالیت بانک (بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار)، استانداردها (مانند استاندارهای حسابداری، شفافیت، ارزش‌های اجتماعی و...) و سیستم مالی (سیستم بانکی و بازار سرمایه) اشاره کرد.

آنچه که باید مورد توجه قرار گیرد اینکه برای برآورده کردن توامان انتظارات سهامداران، (حداکثر کردن بازده سهام) و انتظارات دیگر اجزای سیستم همچون سپرده‌گذاران، مراجع نظارتی، موسسات بیمه و... (پایداری و ثبات مالی بانک)، هیات‌مدیره باید به گونه‌ای رفتار کند که همواره بین رشد و توسعه بانک از یک سو و ثبات مالی آن از سوی دیگر توازن وجود داشته باشد. پای‌ بندی به مقررات و مدیریت موثر ریسک‌ها، از عواملی هستند که می‌توانند به تحقق این مجموعه انتظارات کمک کنند.

حال به بررسی بخشنامه موردنظر بانک مرکزی پرداخته می‌شود. به موجب قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی سیاست‌گذاری در هر دو حوزه پولی و نظارتی را عهده‌دار است؛ بنابراین در هر حوزه بخشنامه‌هایی صادر می‌کند. بخشنامه‌های آن بانک در زمینه سیاست‌گذاری پولی عمدتا به صورت تعیین نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده‌ها، تعیین نرخ سپرده قانونی، انتشار ابزارهای پولی، سهمیه‌بندی بخش تسهیلات و موضوعاتی از این دست است، ولی بیشتر بخشنامه‌هایی که در حوزه نظارت انتشار می‌یابد ماهیت احتیاطی دارند و هدف آنها کنترل ریسک‌های فعالیت بانک‌ها و کمک به ثبات سیستم مالی است. از آن جمله می‌توان از مقررات تسهیلات و تعهدات کلان، تسهیلات و تعهدات به اشخاص مرتبط، نسبت کفایت سرمایه، دستورالعمل طبقه‌‌بندی وام‌ها و ذخیره‌گیری نام برد که عمدتا برای کنترل ریسک اعتباری به بانک‌ها ابلاغ شده‌اند.

با این مقدمه، آنچه نگارنده تلاش دارد به آن بپردازد بررسی این موضوع است که بخشنامه مورد بحث مقررات کدام حوزه را تحت پوشش قرار می‌دهد.به عبارت دیگر از جنس مقررات حوزه سیاست‌گذاری پولی است یا به حوزه سیاست‌گذاری نظارتی ارتباط می‌یابد؟

با توجه به آنچه در فوق مورد اشاره قرار گرفت تعیین حوزه این بخشنامه تاحدودی دشوار می‌نماید. چون با وجود اینکه موضوع پرداخت تسهیلات مطرح است، ولی بر شرایط پرداخت تسهیلات و به عبارت روشن‌تر، سهل‌گیری در انجام آن تاکید دارد!!! این موضوع از چند جنبه قابل‌تامل است.

از جنبه ساختار حاکمیت شرکتی که پیش‌تر در مورد آن توضیحاتی ارائه شد، جایگاه بانک مرکزی در نظام حاکمیت شرکتی در زمره ضابطه‌مند‌کنندگان فعالیت بانک‌ها (برای حفظ ثبات سیستم بانکی) قرار دارد؛ بنابراین ورود به جزئیات تصمیم‌گیری‌های بانک‌ها، مثل این موضوع که آنها چه مقدار تسهیلات پرداخت کنند و چگونه آن را پرداخت کنند، موضوعی است که در مقوله استراتژی‌های مدیریت ریسک بانک قرار می‌گیرد که خود در چارچوب استراتژی‌های کلی بانک باید راسا توسط هیات‌مدیره بانک نسبت به آن تصمیم‌گیری شود. بر پایه این استدلال، با نظر داشت اینکه این گونه موارد به تصمیم‌گیری‌های حاکمیتی بانک‌ها ارتباط می‌یابد، ورود بانک مرکزی به آنها شایسته نیست. این نکته، به طور مشابه در مورد تعیین ضوابط و شرایط پرداخت وام هم صدق می‌کند. البته در این خصوص لازم است به پشتوانه مقرراتی آن نیز توجه شود. در ماده ۶ آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۲/۱۰/ ۱۳۶۲ هیات وزیران آمده است:

«اعطای تسهیلات عنداللزوم به تشخیص بانک، منوط به اخذ تامین کافی برای حفظ منافع بانک وحسن اجرای قراردادهای مربوط می‌باشد.»

ملاحظه می‌شود که در آیین‌نامه هیات وزیران، برای پوشش تسهیلات، از واژه «تامین» که ماهیتی فراگیر دارد و ضمانت و وثیقه، هر دو را در برمی‌گیرد استفاده شده است. به این دلیل است که می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که تصمیم‌گیری پیرامون این موضوع که وثیقه یا ضمانت ضامن یا ضامنان، کدام یک و به چه میزان باید پذیرفته شود موضوعی است که به طور منطقی باید کاملا در اختیار بانک باشد. چون این کارشناس تسهیلات بانک است که می‌تواند با بررسی شرایط درآمدی ضامن، تشخیص دهد که درآمد او توان پوشش اقساط تسهیلات پرداختی را دارد یا خیر؟ چنانچه نتیجه بررسی‌های کارشناس در این مورد منفی باشد، ضوابط به او حکم می‌کنند که به منظور برگشت منابع بانک جانب احتیاط را رعایت کند.به این ترتیب که یا از پرداخت تسهیلات خودداری کند یا از مشتری بخواهد که امکانات پوششی بیشتری در اختیار بانک قرار دهد این خواسته می‌تواند به صورت ارائه وثیقه یا معرفی ضامن دیگر توسط مشتری تامین شود.

با توجه به نکات پیش گفته، ملاحظه می‌شود، اگر بانک‌ها این بخشنامه را نادیده می‌گیرند به این دلیل است که آن را با آیین‌نامه هیات وزیران و اصول مدیریت ریسک مغایر می‌یابند.

نکته مهم دیگری که دراین باره باید به آن اشاره شود اینکه، اصولا بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر بر بانک‌ها که بانک‌ها باید در مورد سلامت مالی و وضعیت ریسک‌هایشان به آن پاسخگو باشند، نباید خود را درگیر انتشار چنین بخشنامه‌هایی نماید. فرض می‌کنیم که بانکی دقیقا به دستور بانک مرکزی در این مورد عمل کند. چنانچه تسهیلات پرداختی، بازیافت نشود، آیا بانک مرکزی حاضر است که مسوولیت آن را بپذیرد؟ تجربه نشان داده است که بانک مرکزی نه تنها هیچ‌گونه مسوولیتی نخواهد پذیرفت، بلکه بانک را به دلیل سوء مدیریت ریسک اعتباری مورد مواخذه نیز قرار خواهد داد.

ریشه این مشکلات در کجاست؟

بروز این شرایط پارادوکسیکال در عملکرد بانک مرکزی، همان طور که نگارنده بارها در نوشته‌هایش به آن پرداخته است دو علت اساسی دارد :۱- تعارض منافع حاصل از انجام توامان دو وظیفه سیاست‌گذاری پولی و سیاست‌گذاری نظارتی توسط بانک مرکزی که در بیشتر موارد، مثل این مورد، به قربانی کردن مصالح سیاست‌های نظارتی منجر می‌شود. ۲- نداشتن استقلال برای تصمیم‌گیری در حوزه سیاست‌گذاری‌ها، به‌ویژه سیاستگذاری پولی، به دلیل ترکیب تقریبا دولتی شورای پول و اعتبار.

حاصل این نارسایی، انتشار بخشنامه‌هایی است که خود می‌تواند به ثبات مالی بانک‌ها خدشه وارد کند و صدور آنها برای بانک مرکزی نیز نوعی نقض غرض محسوب می‌شود. به همین دلیل است که نگارنده پیشنهاد می‌کند این شمشیر داموکلس مرجع نظارتی با احتیاط و به طور شایسته‌تری بالای سر بانک‌ها نگه داشته شود تا بتواند اثرگذاری خود را حفظ کند!