در گفتوگوی «دنیایاقتصاد» با رییسکل سابق بیمه مرکزی صورت گرفت
دفاع از آزادسازی بازار بیمه
گروه بازار پول- لیلا اکبرپور: دکتر جواد فرشباف ماهریان رییسکل سابق بیمه مرکزی ایران که در دوره مدیریتش مصمم به آزادسازی در صنعت بیمه بود و توانست حذف تعرفهها را درسه مرحله به تصویب شورای عالی بیمه برساند، درخصوص حذف تعرفهها در بازار بیمه کشور گفت: «بازار بیمه تشنه آزادسازی نرخ و شرایط بود، میدانم اجرای آن مستلزم زیرساختهایی بود اما اگر تا مهیا شدن همه آنها صبر میکردیم هیچ گاه آزادسازی اجرا نمیشد. تصمیم گرفتیم با حداقل امکانات آن را شروع کنیم تا بازار رفتهرفته خود را پیدا کند و بالاخره رقابت سالم ملکه ذهن بیمهگران شود...» گفتوگوی «دنیای اقتصاد» با رییسکل سابق بیمه مرکزی را در ادامه بخوانید:
- آقای دکتر، آیا این گفته که «ناتوانی بیمه مرکزی در مقابله با نرخشکنیهای بازار منجر به آزادسازی شد»، صحیح است؟
توجه داشته باشید که برخی از برداشتها از اتفاقات پیش آمده با اصل واقعه متفاوت است. بله همانطور که خود شما گفتید ما در دوره نظام تعرفه با مشکل نرخشکنی و حتی دامپینگ در بسیاری از شرکتها روبهرو بودیم. نکته جالب این بود که یک سری نرخهای مصوب سالیان دور برای شرکتها تعیین میشد و اگر شرکتی آن را رعایت نمیکرد جریمه میشد. در واقع نرخها باید به روز میشد وضعیت اقتصادی کشور با سالی که تعرفهها تعیین شده بود تفاوت فاحشی داشت و رعایت آن تعرفهها برای بیمهگران ممکن نبود و تقریبا همگی آقایان از تعرفههای موجود گلهمند بودند. بیمه مرکزی توان مقابله با شرکتهای متخلف را دارد. البته اشتباه نشود ما به دنبال ریاست و دستورنبودیم، بلکه سعی داشتیم با زبان فنی با شرکتها صحبت کنیم. زبان فنی بیمه مرکزی با شرکتها همان زبان قبولی اتکایی اجباری است، این واگذاری ابزار خوبی برای قبول یا رد نرخهای پیشنهادی بیمهگران است.
- شما هم اعتقاد دارید بیمه مرکزی نباید نرخ تعیین کند؟
بله بیمه مرکزی وظیفه حاکمیتی دارد و فاصله نظارت با دخالت به اندازه یک تارمو است و در بسیاری مواقع اشتباه گرفته میشود. بیمه مرکزی باید اجازه دهد اصول حاکمیت شرکتی دربیمهها اجرا شود تا آنان بتوانند با مدیریت صحیح خود فعالیت کنند و بیمه مرکزی با نظارت مالی به وظیفه اصلی خود برسد.
- با این گفته شما موافقم اما آقای فرشباف، بحث نظارت مالی تنها در مصاحبههای شما عنوان میشد و کسی اجرای آن را ندید.
در آن زمان کارهای کارشناسی نظارت مالی انجام شد و پیش نویس آیین نامه توانگری مالی نیز به شورای عالی بیمه رفت که بعد از مدتی از آمدن آقای مهندس کریمی به تصویب هم رسید، ضمن آنکه بحث تایید هیات مدیره و معاونین فنی هم برای همین دوره اجرا شد. اینک هم به جای پاک کردن کل مساله و تعلیق آزادسازی میتوان با استفاده از آیین نامه فوق بحث نظارت مالی را اجرایی کرد.
- آقای دکتر بابت این گفته متاسفم، اما تقریبا تمامی فعالان بازار بیمه زمان آغاز آزادسازی را نامناسب میدانند و اعتقاد دارند این موضوع باعث کاهش سودآوری و به تبع آن تضعیف بنیه مالی شرکتها شده است.
خیر. همیشه کاهش سود با تضعیف بنیه مالی همراه نیست، ضمن آنکه کاهش سود در ذات رقابت در بازار بدون تعرفه است. رقابت در بازار آزاد موجب رشد فروش و افزایش مشتریان بیشتر در مقابل سود کمتر میشود. ما هم به دنبال توسعه بازار و رشد کیک پرتفوی بودیم. در واقع توسعه بیمههای خرد و پوششی برای تمامی اقشار جامعه و استفاده از قانون اعداد بزرگ برای تقویت بنیه مالی هدف اصلی بود. اما برخی از مدیران ما به این موضوع اعتقاد ندارند. آنها به دنبال دو تا قرارداد بزرگ بیمهای و کسب سود آنی هستند؛ تقصیر هم ندارند چون در مقابل توسعه بازار و گسترش چتر حمایتی بیمه وظیفهای ندارند و باید به دنبال کسب سود برای شرکت و رضایت سهامداران باشند. اما بیمه مرکزی جایگاه دیگری دارد او به موازات حفظ حقوق بیمهگر باید حافظ حقوق بیمهگذاران هم باشد. وظایف و ماموریتهای بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه کاملا متفاوت است و هیچ یک نمیتواند برای دیگری نسخه بنویسد. حتی ممکن است تصمیمی که نهاد ناظر اتخاذ میکند لزوما به نفع بیمهگر نباشد و بالعکس. هر چند همواره باید بهگونهای عمل کرد که بازی برد - برد باشد.
- آقای دکتر، یکی دیگر از اقدامات شما درزمان نرخشکنی و دامپینگ تصویب
آییننامه امور نمایندگی و تفویض اختیار انتخاب آنان به شرکتهای بیمه بود که این تصمیم موجب شد تا تعداد نمایندگان طی مدت کوتاهی به چند هزار نفر برسد آیا این موضوع به نرخشکنیهای بازار دامن نمیزد؟
خیر، برای تمام این اقدامات تحقیق و پژوهش شده بود پشت سرهمه این تصمیمات تفکری وجود داشت. اول آنکه تعداد نمایندگان یک باره زیاد شود چه اشکالی دارد؟ آیا افزایش تعداد نمایندگان منجر به رشد تولید حق بیمه و اشتغالزایی نمیشود؟ چه کسی گفته رشد تعداد نماینده به نرخشکنی میانجامد؟ افزایش تعداد نماینده برای شرکت بیمه هزینه دارد. چرا خود شرکتهای بیمه حاضر به پرداخت این هزینه میشوند؟
- وقتی شرکتها نتوانند نمایندگان را کنترل کنند این رشد منجر به هرج و مرج و در نهایت نرخشکنی و برخی اتفاقات دیگر میشود.
هرج و مرج چرا؟ به عقیده من نماینده یک شرکت باید توسط خود آن شرکت انتخاب شود، آموزش داده شود و فعالیتش کنترل شود. این تصمیم به دنبال همان تفکر توسعه بازار گرفته شد. البته روشن است که هر اصلاح ساختاری در دوران گذار، با مشکلاتی همراه خواهد بود اما صرف اینکه یک برنامه اصلاحی منجر به بروز مشکلاتی میشود دلیلی بربه تاخیر انداختن آن نیست.
- میدانید که بیمه مرکزی این آییننامه را لغو کرده و از این پس انتخاب نماینده به عهده بیمه مرکزی خواهد بود؟
بله شنیدهام. به نظر شما اگر رسیدگی به امور چند هزار نفر به عهده یک نهاد ناظر باشد، خوب است یا رسیدگی به آنان بین بیست شرکت بیمه تقسیم شود؟ وقتی نظارت مالی اجرایی میشد خود شرکتها بر عملکرد نمایندگان خود بیشتر نظارت میکردند. ضمن آنکه همواره فعالیت نمایندگان تحت نظارت شرکتهای مادر بوده به طوری که سهم صدور بیمه شخص ثالث محدود است و هر نمایندهای مجوز صدور بیمهنامه ندارد. در نهایت اینکه با مشاهده کوچکترین اشتباهی بیمه مرکزی به جای روبهرو شدن با تعداد بیشمار نمایندگان با شرکتهای بیمه برخورد میکند. استراتژی ما، نظارت بر شرکتهای بیمه بود و نظارت بر شبکه فروش را در چارچوب نظارت بر خود شرکتها پیگیری میکردیم و در همین راستا برای نمایندگان بیمه، چون عملکرد و نوع برخورد آنها با مردم در توسعه فرهنگ موثر است استانداردها و ضوابطی تصویب کرده بودیم که باید رعایت میکردند.
- آقای دکتر به عنوان آخرین سوال تاثیر آزادسازی بر بازار بیمه را چگونه میبینید؟
توجه داشته باشید که آزادسازی و رقابتپذیری بازار بیمه امری بود که در راستای اجرای برنامه تحول صنعت بیمه اجرایی شد، ضمن آنکه در سال ۱۴۰۴ ایران باید قدرت منطقه باشد. صنعت بیمه که نقش اساسی در توسعه تولید داخلی دارد با انحصار و دخالت نمیتواند حتی یک گام کوچک بردارد. هدایت بازار بیمه کشور باید براساس نظارت عالیه فنی و توانگری مالی باشد. سودآوری هر موسسه بازرگانی در توسعه بازار، ارتقای کیفیت ارائه خدمات و افزایش تعرفهها است. آزادسازی تعرفهها، در نهایت بیمهها را مجبور به برنامهریزی برای توسعه بازار و ارتقای کیفیت ارائه خدمات بهجای خوابیدن بر سایه تعرفهها میکند، اما وقتی تعرفهگذاری هست و از سویی ورود شرکتهای جدید هم سد میشود بهطور طبیعی دلیلی برای توسعه بازار و ارتقای کیفیت باقی نمیماند و اگر هم بماند در اولویت آخر برنامهها قرار میگیرد. برای اینکه از تبعات احتمالی آزادسازی در امان بمانیم، ناگزیر باید نظارت مالی را جدی بگیریم و آییننامه ۶۵ شورایعالی بیمه درباره ضوابط نحوه تعیین حقبیمهها را عملیاتی کنیم.
ارسال نظر