مسعود دستمالچی

یکی از مصایب و آفاتی که گریبان گیر راه رشد و توسعه اقتصادی کشور‌های در حال توسعه و به ویژه کشور ما است بی‌گمان علاوه بر عدم اجرای صحیح قوانین و برنامه‌های تدوینی، همانا تمشیت امور اقتصادی در قالب نیاز‌های روزمره و خارج از ساختار مدون و سازگار با بدیهیات اقتصادی است. به نظر می‌رسد؛ این گونه برخورد با مسائل و رخداد‌های اقتصادی نه تنها راه به‌جایی نبرده؛ بلکه به کلافی سر در گم و معضلی غامض بدل گشته است. برای نمونه می‌توان به تحلیل این خبر پرداخت. «تشکیل بانک نفت در انتظار مجوز بانک مرکزی» (دنیای اقتصاد ۱۰/۷/۹۱). پیش از آن، آشنایی با تعریف بانک از نگاهی ساده خالی از لطف نیست. بانک بنگاهی است خدماتی و واسطه‌ای که سپرده‌های مردم را جمع‌آوری کرده و در پی سود بنگاه خویش آن را به متقاضیان پول اعم از سرمایه‌گذاران کالا و خدمات و... در قالب وام و تسهیلات ارائه می‌کند، اما در ایران داستان بانکداری، قصه پر غصه‌ای است. بعد از قبض و انحصار بانکداری از ابتدای انقلاب در ید دولت، از سال ۱۳۷۷ و در پی تصویب قانونی مجوز تاسیس و تشکیل بانک خصوصی صادر شد. هر چند این امر برای اقتصاد ایران امری لازم و محتوم بود؛ ولی گسترش بی‌ضابطه آن به ‌جایی رسید که اکثر آحاد و اقشار جامعه که دستشان به دهانشان می‌رسید؛ تقاضای تاسیس بانک را داشتند و دارند. از بانک بانوان گرفته تا بانک اصناف و دانشگاه آزاد اسلامی و... نفت. آنچه مسلم است هدف از ایجاد این گونه بانک‌ها تنها ارائه خدمات پولی به جامعه صرف نبوده و هر کدام با توجه به نیازهای ذاتی خویش برای تامین سرمایه لازم برای پیشبرد اهداف آرمانی خویش (سود بهتر و راحت‌تر) اقدام به تاسیس شرکت‌های جانبی نموده تا بلکه از این نمد (سپرده‌های مردم) کلاهی برای خویش بسازند. علت آن هم ساده است. چون بانک‌های موجود به جای ارائه خدمات پولی به متقاضیان، در پی گسترش حیطه پولی و مالی خود بوده‌اند. در نتیجه سر مردم وام خواه بی‌کلاه می‌ماند. در این میان پُربدک نیست که سری به سایت‌های بانک‌ها اعم از خصوصی و دولتی بزنید تا شاهد مدعا را بیابید. آفتاب آمد دلیل آفتاب! در میان بانک‌های خصوصی برخی تا ۲۲ و از دولتی‌ها برخی تا ۵۰ موسسه وابسته و تابعه دارند. حال با وجود خیل پر شمار شرکت‌های اقماری بانک‌ها آیا لقمه‌ای دندان گیر از سپرده‌های مردم، برای وام خواه درمانده و مستاصل تولیدی و خدماتی باقی می‌ماند‌؟ به این شیوه چون بانک با کمبود منابع برای ارائه تسهیلات به سایر متقاضیان مواجه می‌شود، در نتیجه برای ارائه خدمات ذاتی خویش به وام خواهان و همچنین اجرای بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی و نیز ارائه تسهیلات در قالب وام‌های تکلیفی دولت، به ناگزیر باید دست خویش را برای جبران کمبود نقدینگی‌اش به سوی بانک مرکزی دراز کند. در نتیجه با استقراض از بانک مرکزی یا برداشت از ذخایر قانونی به حجم فزاینده نقدینگی موجود در کشور که مقدمه رشد نرخ تورم و گسترش حالت تورم رکودی جامعه است؛ دامن می‌زند. (نشریه روند وابسته بانک مرکزی: «در پایان سال ۱۳۸۸ اضافه برداشت‌ها و تسهیلات دریافتی بانک‌ها از بانک مرکزی فراتر از مبالغ سپرده قانونی تودیع شده نزد این بانک شده است؛ به گونه‌ای که نرخ موثر ذخیره قانونی بانک‌ها منفی شده است.» دنیای اقتصاد ۱۸/۶/۹۱) این مشتی نمونه از خروار است. بی‌جهت نیست که ارگان‌ها، سازمان‌ها، نهاد و گروه و دسته‌ها، طالب و مشتاق تاسیس بانک یا موسسه اعتباری می‌شوند. به گونه‌ای که تعداد بانک‌های کشور به عدد ۲۷ رسیده است (سایت همیان ۲۳/۶/۹۰) این تنها مربوط به بانک‌ها است. تعداد واقعی موسسه‌های اعتباری مشخص نیست. تنها می‌توان به این خبر بسنده کرد: «بانک مرکزی اعلام کرد: پنج موسسه اعتباری در شرف تاسیس با ادغام ۱۷ تعاونی اعتبار به فعالیت خود ادامه خواهند.» (خبر آنلاین ۹/۱۲/۸۹) البته در پی آن، بانک مرکزی در اقدامی اعلام کرد: از ابتدای سال ۱۳۹۰ صدور مجوز بانک را متوقف می‌کند. هر چند اصولا نفس تاسیس بانک امری بایسته و شایسته است و کمک به رشد و توسعه اقتصاد کشور می‌کند؛ ولی به شرطی که بانک ایجاد شده، تنها به بانکداری در چارچوب وظیفه ذاتی خویش بپردازد. نه اینکه به همه حرف، از صرافی تا ساختمان‌سازی گرفته ونیز از تهیه و توزیع ماشین‌آلات گرفته تا حق‌العمل کاری دست یازد!

آیا در چنین فضایی جایی برای تولید و سرمایه‌گذاری در بخش تولید ملی می‌ماند؟ بی‌جهت نیست که کارآفرینان مملکت و صاحبان صنعت برای راه‌اندازی و توسعه تولید ملی کشور، در نهایت استیصال، عطای تولید را به لقایش می‌بخشند و به تدریج میدان کار و تلاش را خالی کرده و کناره می‌گیرند.

نتیجه محتوم آن تحمیل افزایش نرخ بیکاری و نقدینگی و نیز تورم ناخواسته در گستره اقتصاد کشور است. فضایی که از بیرون (تحریم‌های بین‌المللی) جامعه صنعتی کشور را در منگنه قرار داده و از درون بانک‌هایی که از انجام بدیهی‌ترین و ابتدایی‌ترین وظیفه خدماتی خویش باز می‌مانند.

آیا بهتر نیست بانک مرکزی تعریفی جامع و مانعی با همکاری سازمان ثبت شرکت‌ها، از شرایط تاسیس بانک و موسسه اعتباری ارائه کند تا این آشفته بازار بانکی سامان یابد؟ یا در آیین‌نامه‌ای دقیق و منسجم بانک‌های موجود در کشور را به طی طریق در صراط بانکداری واقعی رهنمون نماید؟