نویسنده: زینب عابد

آرامش بازار بستگی به قوی شدن اقتصاد دارد. تقویت پول ملی بستگی به مثبت بودن تراز و پرداخت خارجی، نبود کسری بودجه، کوچک‌سازی دولت و کاهش هزینه‌های این بخش، صرف پس‌اندازهای بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری و حفظ اشتغال موجود، رقابتی شدن بازار و واقعی شدن قیمت‌ها دارد. تنها نرخ ارز نیست که آرامش را به بازار برمی‌گرداند. در بازار سکه و ارز نیز مثل همه‌ بازارها آنچه تعیین‌کننده است، میزان عرضه و تقاضا و عواملی است که می‌تواند روی عرضه و تقاضا اثرگذار باشد و مجموعه‌ این عوامل، تعیین‌کننده نرخ ارز است. شرایط میزان درآمدهای ارزی و صادرات نفت و صادرات کالاهای غیرنفتی در عرضه‌ ارز مؤثر می‌باشد و هر نوع کاهش در عرضه‌ ارز باعث می‌شود قیمت ارزهای خارجی بالا برود.

رابطه‌ نرخ ارز با واردات، رابطه‌ا‌ی معکوس و منفی است، یعنی با افزایش نرخ ارز، قیمت کالاهای وارداتی بالا می‌رود. این موضوع به صورت مستقیم بر هزینه‌های آن دسته از کالاهای وارداتی که به عنوان نهاده‌ تولید استفاده می‌شوند، تاثیر می‌گذارد؛ در نتیجه هزینه‌ تولید بالا رفته و قیمت کالاها افزایش می‌یابد. برخی مطالعات انجام شده در کشور گویای آن هستند که صنایع مختلف کشور از حداقل ۱۰ تا ۷۰ درصد به مواد اولیه‌ خارجی وابستگی دارند که به معنای افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و ایجاد زمینه برای بروز تورم است.

اثر تثبیت نرخ ارز

اگر در شرایط تورمی، دولت نرخ اسمی ارز را به صورت دستوری تثبیت نماید، در این صورت نرخ واقعی ارز (نرخی که کاهش ارزش پول و اثرات تورم در آن لحاظ شده باشد) کاهش یافته و این کاهش نرخ واقعی ارز در کوتاه‌مدت تا زمانی که تداوم یابد، اثر اندکی بر کاهش تورم خواهد داشت؛ اما روشن است که این تثبیت نرخ ارز، به دلیل افزایش روزافزون تقاضا برای ارز و کمبود منابع ارزی، بادوام نیست و دولت در نهایت مجبور خواهد شد که به افزایش یکباره‌ نرخ ارز اقدام کند.

در نتیجه این تعدیل ناگهانی، تورم در کوتاه‌مدت افزایش قابل توجهی خواهد داشت؛ به نحوی که اثر کاهش تورم در دوره‌ قبل از آن را خنثی خواهد کرد. در صورتی هم که تعیین دستوری نرخ ارز پایین‌تر از نرخ تعادلی بازار تداوم یابد، از راه تضعیف تولید و کاهش نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم را افزایش خواهد داد.

افزایش نرخ اسمی ارز همراه با سطح عمومی قیمت‌ها به نحوی که نرخ واقعی ارز ثابت بماند، عامل ایجاد تورم در اقتصاد کشور نیست. سیاست‌گذاران اقتصادی باید توجه داشته باشند که کاهش نرخ واقعی ارز، یک ابزار مناسب برای کنترل و مهار نرخ تورم به صورت پایدار نیست. واقعیت‌های تجربی اقتصاد ایران در دهه‌ ۸۰ که طی آن نرخ واقعی ارز کاهش یافت، اما نرخ تورم در سطح بالایی باقی ماند، این امر را تایید می‌کند که کاهش نرخ واقعی ارز نمی‌تواند در بلندمدت اثر قابل توجهی بر نرخ تورم داشته باشد.

در نظام شناور بدون مداخله، تورم نسبی داخلی باعث افزایش صادرات کشور و کاهش واردات می‌شود و تراز جاری پرداخت‌های خارجی را بهبود می‌بخشد. افزایش صادرات تولید داخل را بالا می‌برد و اشتغال در داخل را افزایش می‌دهد. کاهش واردات نیز باعث افزایش مصرف کالاهای داخلی شده و همین اثر مثبت را بر نرخ رشد، تولید ملی و اشتغال می‌گذارد.

در نظام نرخ ارز شناور با مداخله، دولت به خاطر برخی ملاحظه‌های اقتصادی در بازار ارز مداخله می‌کند. به عنوان مثال ارزش پول داخلی را با وجود ‌اینکه به خاطر بیشتر بودن نرخ تورم داخل از خارج باید کاهش یابد، ثابت نگاه می‌دارد و به خاطر کاهش نیافتن ارزش پول داخلی، واردات ارزان و صادرات گران شود. به این ترتیب، خالص صادرات کاهش یافته و باعث کاهش درآمد ملی می‌شود.

در سال‌های اخیر، مداخله‌ دولت در بازار ارز باعث ارزش مصنوعی ریال در برابر سایر پول‌ها شده است. قاچاق کالا و واردات بی‌رویه نیز باعث ورشکستگی بسیاری از تولیدکنندگان و بستن بسیاری از واحدهای تولیدی شده است. ارز باید براساس نظام شناور مدیریت شده‌ ارزی تعیین شود. زمانی که نرخ ارز افزایش می‌یابد، در بخش‌هایی تقاضا برای آن کاهش یافته و در نهایت منحنی عرضه و تقاضا در یک نقطه به یکدیگر می‌رسند که آن نقطه‌ بهینه است. در این میان نقش بانک مرکزی هم قابل

اهمیت است.

مهم‌ترین متغیری که به لحاظ نظری از تغییر ارزش پول ملی متاثر می‌شود، تراز پرداخت‌های خارجی است. در ارزیابی اثر کاهش ارزش پول ملی بر تراز پرداخت‌ها چهار نگرش مطرح شده است که هر کدام از این نظریه‌ها بر مبنای فروض و پیش‌شرط‌هایی بنا شده‌اند. اما شرایط اقتصاد ایران با فرضیات سازگاری ندارد؛ بنابراین این استدلال که کاهش ارزش پول ملی باعث افزایش صادرات و در نهایت بهبود تراز پرداخت‌ها می‌شود حتی به لحاظ نظری نیز از پشتوانه‌ لازم برخوردار نیست.

مدیریت ارز در ایران

مجموعه‌ای از عوامل درونی (اتخاذ سیاست‌های پولی و بانکی) و بیرونی (مانند تحریم‌های خارجی) در تعیین نرخ ارز تاثیرگذارند که هر کدام از این عوامل به نوبه‌ خود بر بخشی از متغیرهای بازار تاثیر می‌گذارند. برای بررسی سازوکار مدیریت نرخ ارز در اقتصاد ایران، ابتدا باید ساختار بازار ارز و عوامل اصلی تعیین نرخ ارز بررسی شود. در بازار ارز ایران، صادرات نفتی به عنوان مهم‌ترین بخش صادرات ایران، اصلی‌ترین منبع کسب درآمدهای ارزی است.

بنا بر سازوکار موجود، مسیر اصلی تغییر سیاست‌ارزی ایران در شرایط فعلی، بیش و پیش از آنکه به سیاست‌های بانک مرکزی در مدیریت ذخایر ارزی وابسته باشد، به سیاست‌های دولت در مدیریت حساب ذخیره‌ ارزی وابسته است. جهت افزایش نرخ واقعی ارز، دولت باید از گسترش هزینه‌های خود جلوگیری کرده و با انباشت درآمدهای نفتی در حساب ذخیره‌ ارزی، از تزریق بیش از حد آن به اقتصاد خودداری کند.

در این صورت، اگر روند فعلی افزایش ذخایر ارزی ادامه یابد، آنگاه با کاهش عرضه‌ ارز در بازار، نرخ واقعی ارز در مسیر صعودی قرار خواهد گرفت.

در غیر این صورت، اگر روند فعلی هزینه کردن درآمدهای نفتی ادامه یابد و درآمدهای نفتی همچنان در سطوح بالایی باقی بماند، نرخ واقعی ارز با کاهش مواجه خواهد شد که این امر می‌تواند هزینه‌های بزرگی را برای عملکرد اقتصاد ایران، به خصوص تولید و اشتغال در بر داشته باشد.

سیاست‌گذاری‌ها

بیشترین علت این نابسامانی‌ها در سیاست‌های پولی و بانکی نهفته است. سیاست‌های پولی که این روزها بانک مرکزی در پیش گرفته، مبارزه با تورم و کاهش نقدینگی است و آنچه بخش‌های تولیدی مطرح کرده‌اند و از نامساعد بودن وضع خود گزارش می‌دهند، کمبود منابع مالی و نیاز به نقدینگی است. در این میان مجلس هم نگران تشدید رکود است و هم بانک مرکزی با مهار نقدینگی به دنبال مبارزه با تورم است.

به نظر می‌رسد دو سیاست غیر همسو در مبارزه با مشکلات فعلی اقتصادی توسط قوه‌‌مجریه و قوه‌‌مقننه مطرح است و هر کدام از منظر مسوولیت‌های خود به دنبال حل مشکل هستند. پاره‌ای تصمیم‌های دولت نظیر قصد به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها یا برخی سیاست‌های مالی و بودجه‌ای در جهت افزایش نقدینگی است و اینجاست که کار مشکل شده و بانک مرکزی نمی‌داند چه کاری انجام دهد؛ چرا که این بانک از یک طرف می‌خواهد با تورم مبارزه کرده تا ارزش پول ملی را حفظ کند و سیاست کاهش نقدینگی را دنبال می‌کند و از سوی دیگر تسلیم نظرهای دولت در رشد نقدینگی است و نقدینگی هم با رشدی پیوسته حال آهسته یا شتابان در حال افزایش است.

اگر این سیاست‌ها متناسب با شرایط اقتصادی و واقع‌گرایانه تعیین شود و آرمانی و دستوری نباشد می‌تواند نوسانات بازار ارز و سکه را کنترل کند. آرامش بازار بستگی به قوی شدن اقتصاد دارد. تقویت پول ملی بستگی به مثبت بودن تراز و پرداخت خارجی، نبود کسری بودجه، کوچک‌سازی دولت و کاهش هزینه‌های این بخش، صرف پس‌اندازهای بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری و حفظ اشتغال موجود، رقابتی شدن بازار و واقعی شدن قیمت‌ها دارد. تنها نرخ ارز نیست که بازار را به آرامش برمی‌گرداند.

دولت در جریان کامل مشکلات بازار ارز قرار دارد که از جمله‌ این مشکلات نبود ارتباط بانک‌های دنیا با بانک‌های ایرانی است همچنین اعتبارات اسنادی و واردات کالا از روش معمول در درون بانک‌ها انجام نمی‌شود و به عبارتی ورود کالا بدون انتقال ارز افزایش یافته است به همین دلیل تقاضا برای افزایش ارز به صورت فیزیکی زیاد شده است.

از سوی دیگر به دلیل مشکلات بانک‌های ایرانی با بانک‌های خارجی امکان انجام حواله‌های ارزی وجود ندارد و این موارد مشکلات ارزی بازار را تشدید می‌کند؛ بنابراین وقتی دولت می‌بیند از راه سیستم بانکی، ارز بازرگانی مبادله نمی‌شود و این امر در صرافی‌ها صورت می‌گیرد باید صرافی‌ها را تقویت کند، اما دولت به جای این کار با محدود و طبقه‌بندی کردن صرافی‌ها برخی از آنها را ضمن محرومیت از خدمات ارزی در خصوص ارز مسافرتی نیز محدود می‌کند.

بخش تولیدی ما رقابت‌پذیری قیمتی، فنی، مدیریتی و نهادی لازم را ندارد. اگر هزینه‌های تولید ما از ناحیه‌ای بالا برود، بنگاه‌ها باید بتوانند خود را تعدیل کنند در صورتی که این ظرفیت در بخش تولید ما وجود ندارد. از این رو بنگاه‌های ما نسبت به افزایش هزینه‌های تولید حساس هستند. در شرایط بی‌ثباتی هزینه‌ها بسیاری از بنگاه‌ها برعکس عمل می‌کنند یعنی به جای تعدیل هزینه‌ها، بیشتر یا قیمت را بالا می‌برند و به تورم دامن می‌زنند یا تعطیل می‌کنند. این اتفاق به دلیل آن است که درصد بالایی از واردات کشور به مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای اختصاص دارد.

تک‌نرخی شدن ارز در شرایط تحریمی؟

بعد از مرحله‌ جدید تشدید تحریم‌ها، ایران وارد «شرایط ویژه» شده و در چنین وضعیتی، مهم‌ترین هدف باید تامین ارز خارجی کافی برای واردات کالاهای پایه و ضروری و کنترل تورم باشد. به بیان دیگر، هدف کلیدی بانک مرکزی در شرایط تحریمی، باید اطمینان از این امر باشد که ارز خارجی کافی برای کشور جهت ادامه یافتن واردات کالاهای پایه و استراتژیک وجود دارد، آن هم با قیمتی مناسب، به نحوی که خطر بروز «تورم مارپیچی» به حداقل برسد. در شرایط ویژه‌ موجود، اتخاذ سیاست تک نرخی کردن ارز، یعنی فروش همه‌ ارزهای بانک مرکزی با نرخ بازار آزاد، به صورت بالقوه می‌تواند بار تاثیرتحریم‌ها را تشدید کرده و حتی ممکن است فرار سرمایه از کشور را افزایش دهد؛ وضعیتی که می‌تواند تورم را بیشتر تشدید کند.

آنچه بیش از پیش و حتی از نرخ برابری ارز مهم‌تر است، جلوگیری از نوسان شدید در نرخ‌ها و بازگرداندن ثبات به این نرخ است چرا که متقاضیان خرد ارز در واکنشی ناخودآگاه به نوسانات پی در‌پی به بازار هجوم می‌آورند. تجار و بازرگانان نیز از ناحیه‌ این نوسانات دچار ضررهای هنگفتی می‌شوند، بنابراین هدف اصلی باید بازگرداندن ثبات به بازار ارزها و جلوگیری از نوسان شدید باشد.

عوامل دیگری غیر از صادرات و واردات که باعث نوسان نرخ ارز می‌شود:

۱. افزایش قیمت‌ها نسبت به قیمت‌های خارجی:

اگر به علت تورم، قیمت کالاهای داخلی بیشتر از قیمت کشورهای دیگر افزایش یابد، در نتیجه صادرات کاهش و واردات افزایش می‌یابد.

۲. تغییرات در درآمدها:

افزایش در درآمد باعث می‌شود تقاضای واردات زیاد گردد و برعکس.

۳. تغییرات در نرخ بهره:

اگر نرخ بهره در کشور افزایش یابد، خارجیان تمایل دارند که پول خود را نزد بانک‌های ما بسپارند در نتیجه عرضه‌ ارز افزایش می‌یابد و نرخ آن کاهش می‌یابد.

۴. تغییرات در دیدگاه کشورهای دیگر نسبت به سرمایه‌گذاری در کشور ما:

احتمال وقوع بحران یا عوامل دیگر که سرمایه‌گذاری را تهدید می‌کند باعث کاهش عرضه‌ ارز می‌شود.

نتیجه‌گیری:

بانک مرکزی بنا به دلایلی، به بازار ارز تزریق نکند که در این صورت به دلیل کاهش عرضه، این اقدام بانک مرکزی می‌تواند به عنوان یکی از عوامل افزایش نرخ ارز در بازار قلمداد ‌شود. ریشه‌ دیگر افزایش نرخ ارز در بازار مربوط به مسائل سیاسی و امنیتی است، جو روانی حاکم بر بازار ارز را از دیگر ریشه‌های افزایش نرخ ارز در بازار به دلیل تحریک بخش تقاضا، می‌دانند. با توجه به افزایش تقاضا برای خرید ارزهای خارجی، بخشی از مردمی که می‌خواهند قدرت خریدشان حفظ شود به جای اینکه در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند و در بازار بورس سهام خریداری کنند، به سمت خرید ارز می‌روند.

گفتنی ا‌ست: همواره نوسانات نرخ ارز و نرخ تورم هم جهت هستند. از طرفی افزایش نرخ برابری ارز منجر به کاهش تولید ناخالص داخلی هم می‌شود. برای مثال ۱۰ درصد افزایش نرخ برابری ارز منجر به کاهش تولید ناخالص داخلی به میزان ۴۵/۰ درصد می‌شود. بدیهی است در شرایطی که با افزایش نرخ ارز، صادرات افزایش نیابد و تولید ناخالص داخلی نیز کاهش یابد، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و ارتقای سطح اشتغال امکان‌پذیر نخواهد بود.

یک دلیل رشد نیافتن ارزش صادرات به‌‌رغم کاهش ارزش پول ملی به وابسته بودن کالاهای صادراتی به تجهیزات و ماشین‌ها و کالاهای واسطه‌ای وارداتی مربوط است، به طوری که هر چه سهم این تجهیزات و ماشین‌های وارداتی در کالاهای صادراتی بیشتر باشد به دلیل افزایش قیمت وارداتی این قبیل کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، قیمت کالاهای صادراتی نیز افزایش یافته و سیاست کاهش ارزش پول ملی را با شکست مواجه می‌نماید.

در شرایط کنونی بیش از نیمی از منابع درآمدی دولت به نرخ ارز و درآمدهای نفتی وابسته است. از آنجایی که افزایش نرخ ارز دارای آثار منفی بر دیگر متغیرهای کلان اقتصاد است؛ تنظیم سیاست‌های ارزی با نگرش بودجه‌ای منطقی نیست. در عین حال شواهد تجربی در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که افزایش نرخ ارز به دلیل آثار سوء آن روی رشد اقتصادی و تورم به عدم تحقق مقاصد بودجه‌ای می‌انجامد و مشکل کسری بودجه را رفع نمی‌کند، چراکه سیاست افزایش نرخ برابری ارز در کوتاه مدت باعث کاهش کسری بودجه‌ دولت می‌گردد، ولی به تدریج و در بلند مدت کسری بودجه حتی از وضعیت نخستین نیز بیشتر خواهد شد.

* کارشناس ارشد برنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادی