تقاضای غیرواقعی ارز از سوی چه کسانی مدیریت می‌شود؟
برهان- حدود دو سال از آغاز تلاطم‌های ارزی در اقتصاد ایران می‌گذرد. دو سالی که طی آن به دفعات بازار ارز و نرخ آن دستخوش نوسانات و افت و خیزهای فراوان و متعددی شده است. طی این مدت سیاست‌ها و برنامه‌های متنوعی از سوی دولت و بانک مرکزی برای پایان بخشیدن به این التهاب‌ها اجرا شده اما گذشت زمان نشان داده که این برنامه‌ها تاکنون چندان موفق نبوده است و هم اکنون پدیده ارز چند نرخی به عنوان عارضه بسیار ناگوار ادامه این وضعیت، اقتصاد کشور را دچار چالش کرده است. آنچه اکنون و پس از نزدیک به دو سال از آغاز این ماراتن، پیش روی تحلیل‌گران و کارشناسان قرار دارد، ملغمه‌ای از اما و اگرها و ابهام‌ها است. افکار عمومی نیز با وجود اینکه انبوهی از پرسش‌ها را در انبانی بر دوش می‌کشند، به دقت حرکات بازار و تصمیم‌های مختلف دولت را زیر نظر دارند تا نه تنها کمترین زیان را از تلاطم بازار متحمل شوند، بلکه اگر توانستند از این دریای توفانی برای معیشت خود نیز صیدی داشته باشند. اکنون که حدودا بیش از دو سال از آغاز تلاطم‌های ارزی در کشور می‌گذرد، شاید بی‌فایده نباشد تا به دو پرسش اساسی در مورد این اتفاق پاسخ دهیم. نخستین پرسش این است که ریشه و زمینه بروز چنین نوسانی کجاست؟ چه مجموعه عواملی در پیدایش این تنش پردامنه نقش داشته و دارد؟
دومین پرسش به رفتارها و توانایی‌های دولت باز می‌گردد. خواستن و نتوانستن است یا توانستن و نخواستن؟ آیا دولت می‌خواهد به این بازار متلاطم نظم و نسقی دهد اما نمی‌تواند؟ یا آن‌گونه که برخی معتقدند، دولت نه تنها نمی‌خواهد سروسامانی به این اوضاع دهد، بلکه از ادامه این آشفته بازار به دنبال اهدافی است؟
ریشه‌های تلاطم بازار ارز
پیش از هر تحلیلی باید این اصل اقتصادی را با خود مرور کنیم که پول، اعم از داخلی یا خارجی آنکه ارز نامیده می‌شود، قبل از آنکه وسیله مبادله سایر کالاها باشد، خود یک کالاست و قوانین عرضه و تقاضا در مورد آن جاری است. از این رو پول داخلی و ارز نیز مانند هر کالای دیگری با افزایش تقاضا برای آن، گران می‌شود و در صورت افزایش عرضه در بازار، ارزان می‌شود.
از این رو فارغ از اینکه نرخ برابری پول ملی هر کشور با ارزهای دیگر با کدام یک از روش‌های موجود محاسبه می‌شود، این قاعده کلی در مورد آن صادق است که با بالا رفتن میزان تقاضا برای یک ارز خاص، در صورت ثابت ماندن میزان عرضه آن در بازار خواه از سوی دولت و خواه توسط سایر عرضه‌کنندگان، نرخ برابری ارز در برابر پول ملی، افزایش می‌یابد و بر عکس.
با این توضیح مختصر می‌توان به بررسی میزان تقاضا و عرضه ارز به‌خصوص دلار در بازار ایران پرداخت و بررسی کرد که آیا تغییر معناداری در میزان عرضه و تقاضا در بازار به‌وجود آمده است که در پی آن شاهد چنین نوساناتی در قیمت باشیم یا خیر؟ مساله بعدی نیز این است که در صورت ایجاد تغییر در نقطه تعادل عرضه و تقاضا، سهم اثرگذاری این تغییر در قیمت ارز چه مقدار باید باشد؟
تقاضای ارز
همان‌گونه که در متون اقتصادی عنوان شده، ارز از سه ناحیه مورد تقاضا واقع می‌شود: «سرمایه‌گذاری در خارج، واردات و مسافرت.» به عبارت دیگر سرمایه‌گذاران ایرانی در خارج از کشور، واردکنندگان و مسافران، سه گروه اساسی متقاضی ارز هستند. از این رو برای یافتن پاسخ این پرسش که آیا تغییر معناداری در میزان تقاضای ارز طی یک سال گذشته به‌وجود آمده یا نه، تقاضای این سه حوزه را بررسی می‌کنیم.
بنا بر تازه‌ترین آمارهای ارائه شده از سوی گمرک، در سه ماهه اول سال جاری حدود ۹ میلیارد دلار کالاهای غیرنفتی (البته با احتساب میعانات گازی و پتروشیمی) صادر و بیش از ۱۲ میلیارد دلار کالا وارد شده است. گزارش گمرک حاکی از این است که میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی (بدون احتساب میعانات گازی) طی سه ماه نخست سال ۱۳۹۱، به ارزش ۶ میلیارد و ۷۶۶ میلیون دلار بوده است که نسبت به سال قبل، از نظر وزن ۱۴/۴ درصد و از نظر ارزش دلاری ۹۹/۹ درصد کاهش داشته است. واردات کشور، طی سه ماه نخست سال ۱۳۹۱، به ارزش ۱۲ میلیارد و ۵۴۳ میلیون دلار بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، از نظر وزن ۱۳ درصد افزایش و از نظر ارزش ۷۹/۸ درصد کاهش داشته است.
به این ترتیب، مقایسه میزان واردات و صادرات کشور نشان می‌دهد که در بهار ۹۱ تراز بازرگانی کشور منفی بوده است. براساس نتایج حاصل از آمار گمرک ایران، ارزش صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی، بدون احتساب میعانات گازی، طی سه ماه نخست سال ۱۳۹۱، حدود هفت میلیارد دلار و ارزش کل واردات نیز در این مدت، نزدیک به ۵/۱۲ میلیارد دلار بوده است که با مقایسه این ارقام، تراز بازرگانی خارجی ایران طی سه ماه نخست سال ۱۳۹۱ با کسری بیش از پنج میلیارد دلار مواجه بوده است.
در این مدت واردات ۹۶/۶۴ درصد از ارزش کل مبادلات خارجی کشور را به خود اختصاص داده است. این نسبت در مدت مشابه سال قبل ۶۵/۶۴ درصد بوده است. در این مدت، تراز بازرگانی خارجی کشور (بدون احتساب نفت، گاز و خدمات) با ۸۴ کشور دنیا، منفی و با ۸۳ کشور دیگر مثبت بوده است. ۲۶ میلیون و ۵۸۵ هزار تن کالا به ارزش ۴۴ میلیارد و ۷۲۶ میلیون دلار وارد کشور شده است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزن ۲۲ درصد و از حیث ارزش ۷۵/۵درصد کاهش داشته است.
همان‌گونه که از آمارهای گمرک برمی‌آید و مقایسه ارزش واردات نشان می‌دهد، اگرچه تراز تجاری کشوری در این مدت منفی بوده؛ یعنی میزان ارز وارد شده در مقایسه با ارز صادر شده کمتر بوده است، اما ارزش واردات انجام شده در کل نسبت به مدت مشابه سال قبل، کاهش نشان می‌دهد و این یعنی تقاضای کمتر برای ارز در بازار، البته تقاضایی از جنس واقعی. به عبارت دیگر در سال جاری تقاضا برای ارز در حوزه‌های دلار و یورو از ناحیه واردکنندگان نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است، ولی جالب اینجاست که بانک مرکزی طی همین مدت حدود ۷۲ میلیارد دلار به بازار ارز تزریق کرده است.
ارز مسافرتی
یکی دیگر از موارد تقاضای ارز در بازار، تقاضای ارز از سوی مسافران است. طبیعی است که مسافران برای سفر به خارج به ارز و عمدتا دلار نیاز دارند، از این رو تغییر در میزان تقاضای ارز مسافرتی می‌تواند یکی دیگر از علل افزایش تقاضای ارز باشد. معاون ارزی سابق بانک مرکزی در این مورد می‌گوید: «بنا بر آمارهای موجود، سالانه به حدود هفت میلیارد دلار ارز مسافرتی نیاز داریم که طی دو سال اخیر هم در این میزان تغییر چشمگیر و خاصی مشاهده نشده است.» در مورد سرمایه‌گذاری در خارج از کشور نیز آمار مشخصی وجود ندارد، ولی بعید به نظر می‌رسد که در شرایط کنونی این مساله، موضوعیتی در میزان تقاضا برای ارز داشته باشد.
واقعیتی به نام تقاضای غیر رسمی
از مقایسه آمارهای ارائه شده و سخنان مقام‌های اقتصادی کشور که میزان ارز تزریق شده به بازار را بسیار بیشتر از میزان نیاز واقعی عنوان می‌کنند، به عنوان نمونه گفته رییس کل بانک مرکزی که عنوان کرد: «در سال ۸۹ حدود ۲۴ میلیارد دلار بیش از نیاز بازار، ارز توزیع شده است.»، به این نتیجه می‌رسیم که فاصله میان نیاز واقعی برای ارز و میزان عرضه شده را تقاضاهایی پر می‌کنند که با تعابیر مختلفی از جمله نیاز کاذب یا غیررسمی می‌توان از آنها یاد کرد.
قاچاق، نیاز واقعی اما غیر رسمی
یکی از مصادیق این نیازها، دلار مورد نیاز برای قاچاق است. این قاچاق البته شامل دو دسته از کالاها می‌شود: کالاهای ممنوع مانند: مواد مخدر، مشروبات الکلی و غیره؛ و گروه دوم، کالاهایی که وارداتشان به کشور ممنوع نیست ولی از مبادی غیر قانونی و به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند. طبعا ذات غیر قانونی بودن این نیاز امکان ارائه آمار تفکیک شده را نمی‌دهد. در این رابطه تنها می‌توان به آمار کلی که از سوی مسوولان ارائه می‌شود، استناد کرد. در همین رابطه معاون اول رییس‌جمهور چندی پیش گفت: «آمار فعلی قاچاق به کشور حدود ۱۶ میلیارد دلار است که این رقم در مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۴ میلیارد دلار بوده است.»
البته ظاهرا این رقم در سال ۸۷ به حدود ۱۹ میلیارد هم رسیده بود. از این رو به اولین عامل افزایش تقاضا برای ارز پی می‌بریم: افزایش دو میلیارد دلاری قاچاق به کشور. اما سهم این تقاضا در بازار چقدر است؟
بنا به گفته‌های غیر رسمی، بازار ایران روزانه به ۲۰۰ میلیون دلار ارز نیاز دارد، حال اگر این دو میلیارد دلار تقاضای افزایش یافته از ناحیه قاچاق کالا را بر ۹ ماه ابتدایی سال تقسیم کنیم به عددی در حدود ۲۰۰ میلیون دلار می‌رسیم، یعنی کل نیاز افزایش یافته در هر ماه معادل تقاضای یک روز بازار ارز است، که طبیعتا نمی‌تواند تاثیر چندانی در قیمت داشته باشد.
به دنبال نیازهای غیر واقعی
مجموعه محاسبات و بررسی‌های انجام گرفته نشان می‌دهد که در میزان نیاز واقعی برای ارز نه تنها شاهد افزایش نبوده‌ایم، بلکه با کاهش نیز مواجه هستیم. میزان تقاضای غیر رسمی هم که چندان زیاد نبود که بتوان نقشی برای آن قائل شد. از این رو تنها عامل باقیمانده، تغییر در تقاضای غیر واقعی و کاذب است. به نظر می‌رسد این تقاضا، بر خلاف آنچه ابتدا به نظر می‌آمد، نقش و تاثیر عمده‌ای در افزایش قیمت ارز و نوسان آن ایفا می‌کند. اما عامل پیدایش یا تقویت این نیاز کاذب چیست؟
کارشناسان در تشریح علل پیدایش یا تقویت این نیاز کاذب، سهم افزایش شدید نقدینگی آن هم از نوع سرگردان آن را بسیار عمده می‌دانند. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که حجم نقدینگی در سال‌های اخیر از افزایش بی‌قاعده و چشمگیری برخوردار بوده است.
بنا بر آمارهای رسمی، حجم نقدینگی از حدود ۹۲ هزار میلیارد تومان در سال ۸۴ به حدود ۳۴۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری افزایش یافته است، یعنی رشدی حدود ۵/۳ برابر. طبیعی است که این نقدینگی بالا در شرایطی مانند شرایط سال‌های اخیر اقتصاد ایران، همواره به دنبال راهی برای حفظ ارزش خود خواهد بود؛ چرا که افزایش پایه پولی که خود از عوامل افزایش نقدینگی است، به تورم افسار گسیخته‌ای دامن می‌زند که روز به روز از قدرت خرید و ارزش دارایی‌های نقدی جامعه کم می‌کند و به همین دلیل عقل معاش حکم می‌کند تا به هر ترتیب ممکن از کاهش ارزش دارایی‌ها جلوگیری شود. در چنین شرایطی کاهش امید جامعه به کسب بازدهی مناسب از سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصاد، کاهش جذابیت بازار پول یعنی سپرده‌گذاری در بانک‌ها و خرید اوراق مشارکت در نتیجه سیاست‌های پولی ابلاغ شده از سوی شورای پول و دست آخر، جذاب نبودن بازار سرمایه، ناخودآگاه نقدینگی را به سمت رفتارهای دلال گونه و سفته بازی غیررسمی هدایت می‌کند.
ارسال نظر