گروه بازار پول- دکتر کوروش پرویزیان، عضو شورای پول و اعتبار و مشاور رییس کل بانک مرکزی در گفت‌وگو با «برهان» با تاکید بر استفاده از تجارب جهانی برای غنی‌سازی طرح تحول در نظام بانکی کشور معتقد است تجربیات سال‌های گذشته این واقعیت را به اثبات رسانده که عمده متقاضیان تسهیلات بانکی در مراجعه به شبکه‌ بانکی خواهان مشارکت بانک در کار خود نیستند، از سوی دیگر نیز بانک‌های ما نبز تمایلی به شراکت با دریافت کنندگان تسهیلات ندارند. آقای دکتر به گفته‌ اعضای کارگروه تدوین طرح تحول بانکی، تدوین این طرح به اتمام رسیده است، به عقیده‌ شما اکنون و پس از اینکه ما مرحله‌ تئوریک را پشت سر گذاشته‌ایم گام بعدی چه باید باشد؟

ما باید با در نظر گرفتن زمان تطبیق مناسب، تمام آیین‌نامه‌های مورد نیاز برای قانون را تدوین کنیم و اجازه دهیم این آیین‌نامه‌ها در یک بازه‌ زمانی مناسب، میزان کارکرد و موفقیت خود را نشان دهند. در همین حین هم باید از تجارب موفق جهانی بهره ببریم تا بتوانیم زمینه‌ همکاری‌های مشترک را فراهم آوریم.

تاکید بر استفاده از تجارب جهانی وجه خاصی دارد؟

این تاکید به این خاطر است که دانش و تجربه‌ بانکداری در کشور ما عمدتا دانش و تجربه‌ برخاسته از شعبه داری است. به عبارت دیگر، بانک‌های ما عادت کرده‌اند با ایجاد شعب فراوان تمام فعالیت‌های خود را بر جذب منابع و پرداخت تسهیلات در شعب متمرکز کنند و از رهگذر حاشیه‌ اختلاف سود سپرده‌ها و تسهیلات، درآمد کسب کنند. به عبارت دیگر ما در سطح و حوزه‌ بانکداری خرد دارای تجارب و علوم فراوانی هستیم، اما در سطح بانکداری سرمایه‌ای و کلان چندان تجربه‌ای نداریم.

از سوی دیگر، تصوری که از بانکداری بدون ربا یا اصطلاحا همان بانکداری اسلامی نزد مسوولان اقتصادی ما وجود داشته و دارد، یک ویژگی را بیش از سایر مختصات بانکداری بدون ربا پررنگ ساخته است؛ بانکداری مشارکتی اساسی‌ترین ویژگی است که مسوولان اقتصادی ما از سال‌های ابتدایی تدوین و اجرای قانون بانکداری بدون ربا همواره در نظر داشته و بر آن تاکید داشته‌اند.

پس عقود هم مبتنی بر همین رویکرد انتخاب شده‌اند؟

دقیقا به نکته‌ درستی اشاره کردید. واقعیت این است که بر اساس همین تلقی نیز عقودی در نظام بانکی ما بیشتر طرح و رسمیت یافته که به این مشارکت کمک کند. این در حالی است که تجربیات سال‌های گذشته این واقعیت را به اثبات رسانده است که عمده متقاضیان تسهیلات بانکی در مراجعه به شبکه‌ بانکی خواهان مشارکت بانک در کار خود نیستند، از سوی دیگر نیز بانک‌های ما تمایلی به شراکت با دریافت‌کنندگان تسهیلات ندارند. با این وجود بانک‌ها در پاسخ به متقاضیان تسهیلات تنها در قالب عقود مشارکتی قادر به همکاری هستند. این عقود نیز ماهیتا دارای کاربرد در بازار سرمایه هستند و تناسب اندکی با نیازهای عمومی در بازار پول دارد. طبیعی است که نتیجه‌ قهری این مساله، افزایش مطالبات معوق بانکی به ارقام فعلی است.

آقای دکتر، در بخشی از طرح تحول بر تفکیک بانکداری سرمایه‌ای از قرض‌الحسنه تاکید شده است. این موضوع را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

در ادامه‌ مباحث می‌خواستم به همین موضوع اشاره کنم یعنی همان تفاوت نظام‌هایی که در بستر قانون بانکداری ما در حال پیاده سازی است. به عبارت دیگر در حال حاضر ما یک قانون بانکداری داریم، اما دو نظام قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری مشارکتی را بر بستر این قانون دنبال می‌کنیم. در نظام قرض‌الحسنه با دریافت کارمزد ۴درصدی و صرف ۲درصد آن برای پرداخت جوایز و ۲درصد دیگر برای هزینه‌های بانک در واقع نیازهایی در حد خرد را پاسخ می‌گوییم.

در نظام سپرده‌گذاری به بانک وکالت داده می‌شود، اما با وجود عنوان سرمایه‌گذاری، ماهیت کار مشارکت بانک با تسهیلات گیرنده است. این مشارکت در حالی به عنوان محتوای شراکت برای قالب سرمایه‌گذاری مطرح می‌شود که عملا مسوولان و پرسنل بانک‌ها امکان نظارت بر طرح‌های مشارکتی را ندارند و همین مساله باعث می‌گردد که مدیریت این شراکت تنها در اختیار تسهیلات گیرنده باشد. در حقیقت بانک در طرحی شراکت دارد که تنها تامین مالی آن بر عهده‌ اوست و هیچ‌گونه دخالت و نظارتی بر نحوه‌ اجرای آن طرح ندارد.

از سوی دیگر نیز حتی در صورت زیان‌ده بودن طرح بانک باز هم سود خود را در قالب سود تسهیلات دریافت می‌کند. به این خاطر به نظر می‌رسد پس از بازنگری در قوانین، ایجاد تحول در نظام بانکی نیازمند بازنگری در رویه‌ها و برخورداری از الگویی عملیاتی است. باید توجه داشته باشید که به دلیل همین مشکلات که در قانون بانکداری ما طی سال‌های مختلف وجود داشته است، برخی قوانین دیگر مثل قوانین برنامه و بودجه یا حتی قوانین در حوز‌ه‌های دیگر به قوانین حوزه‌های پول و بانک پیوست شده است.

به عنوان مثال در قانون برنامه‌ پنجم توسعه، مفاد اصلاحی برای حوزه‌های پول و بانک تدوین و برخی ابزارهای مالی نیر اضافه شده که در قانون قبلی جای آن خالی است؛ همچنین قانون تسهیل خدمات بانکی و قانون رفع موانع تولید چنین شرایطی دارند و حتی قانون اوراق مشارکت در دهه‌ ۷۰ تصویب و اجرا شد، مکملی برای نقص قوانین قبلی بود. از این رو به نظر می‌رسد افزون بر نقایص قانونی و در هم ریختگی و عدم شفافیت موجود، محتوای فعالیت‌ها، قراردادها و ساختارهای سیستم بانکی مشکلاتی دارد که نیازمند اصلاح و به روز رسانی است.