طهماسب مظاهری فردا بررسی می‌کند
هدایت نقدینگی به تولید، چگونه؟
دنیای اقتصاد- رییس‌کل پیشین بانک مرکزی در دومین همایش «سیاست‌های پولی، چالش‌های بانکداری و تولید» به بررسی حمایت از تولید ملی در بستر بانکداری بدون ربا خواهد پرداخت. این همایش با موضوع «بازسازی نظام پولی و صنعتی» به ابتکار «دنیای اقتصاد» برگزار می‌شود. محور سخنرانی طهماسب مظاهری در روز نخست همایش، تامین مالی بخش تولید با استفاده از ابزارهای موجود در بانکداری اسلامی است. همایش «سیاست‌های پولی، چالش‌های بانکداری و تولید» با حضور اقتصاددانان برجسته کشور، فردا و پس فردا در موسسه عالی آموزش بانکداری برگزار می‌شود. رییس‌کل سابق بانک مرکزی بررسی می‌کند
حمایت از تولید، چگونه؟
گروه بازار پول- با وجود اینکه بر اساس آخرین آمارهای موجود، رقم نقدینگی کشور به میزان بی سابقه ۴۲۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است؛ بسیاری از کارشناسان این میزان نقدینگی را در خدمت تولید نمی‌دانند. هدایت منابع موجود به سمت بخش تولید؛ یکی از دغدغه‌های اساسی سیاستگذار است.
رییس‌کل سابق بانک مرکزی در سخنرانی خود در دومین همایش «سیاست‌های پولی، چالش‌های بانکداری و تولید» به بیان راهکارهای هدایت منابع موجود به بخش تولید خواهد پرداخت. طهماسب مظاهری در روز اول همایش که با موضوع «بازسازی نظام پولی و صنعتی» و به ابتکار «دنیای اقتصاد» برگزار می‌شود؛ موضوع سخنرانی خود را به این موضوع اختصاص داده که در شرایط فعلی اقتصاد کشور چگونه می‌توان به تامین مالی بنگاه‌های تولیدی در بستر نظام بانکداری بدون ربا پرداخت. در عین حال، او در گفت و گوی مفصلی با خبرگزاری «فارس»، توضیحات بیش تری در این باره ارائه کرده است.
تورم؛ افزایش نقدینگی بیش از رشد اقتصادی
به اعتقاد مظاهری اگر نقدینگی یک جامعه بیش از تولید ناخالص داخلی رشد کند، قدرت خرید مجموعه جامعه از میزان عرضه کالا و خدمات رشد بیشتری خواهد داشت و به طور طبیعی این افزایش قدرت خرید موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود که همین عبارت، تعریف ساده و کلاسیک تورم است.
وی گفت: سالم ترین نوع افزایش نقدینگی این است که همراه با رشد اقتصادی یا افزایش سرعت گردش پول باشد و ازطریق افزایش ضریب فزاینده صورت گیرد؛ در این صورت، با رشد حجم اقتصاد یک کشور، حجم نقدینگی بیشتری مورد نیاز است و با رشد ضریب فزاینده، با فرض ثبات پایه پولی، حجم نقدینگی افزایش می‌یابد.
بدترین نوع افزایش نقدینگی
وی افزود: انتشار پول توسط بانک مرکزی که با ضریب فزاینده تبدیل به نقدینگی می‌شود بدترین نوع افزایش نقدینگی در اقتصاد است به طوری که به عنوان مثال؛ اگر پایه پولی یک ریال افزایش یافته باشد و ضریب فزاینده فعلی را ۴.۸ در نظر بگیریم آن یک ریال، تبدیل به ۴.۸ ریال نقدینگی می‌شود. مظاهری گفت: همواره دولت‌ها و بانک‌های مرکزی سعی می‌کنند رشد نقدینگی را حدود ۳ تا ۵ درصد بیش از رشد اقتصادی تنظیم می‌کنند تا عاملی برای تحریک تقاضا و رشد مصرف و به تبع آن رشد سرمایه گذاری و تولید شود؛ به این ترتیب با قبول تورم در حدود ۳ تا ۵ درصد، رشد تولید و رونق اقتصادی و افزایش اشتغال را به دست می‌آورند.
راه‌های رشد مطلوب نقدینگی
وی با اشاره به راه‌های رشد نقدینگی مطلوب، بیان‌کرد: تقویت بازار سرمایه، بازار پول، ایجاد نهادهای پولی جدید و حتی رشد سرمایه بانک‌ها، منابع افزایش طبیعی نقدینگی است که با تنظیمات بانک مرکزی می‌تواند رشد نقدینگی معقول و متناسبی را فراهم کند.
تزریق پول پرقدرت فقط در شرایط اضطراری
مظاهری در پاسخ به این سوال که آیا همواره تزریق پول توسط بانک مرکزی نامناسب است؟ گفت: افزایش نقدینگی از طریق تزریق پول توسط بانک مرکزی فقط در شرایط اضطراری که نهادهای مالی و پولی توان تامین نقدینگی مورد نیاز را نداشته باشند، قابل تجویز است.
منشا اصلی رشد پایه پولی در سال‌های اخیر
مظاهری در پاسخ به این سوال که در چند سال اخیر کدام اجزای پایه پولی نقدینگی را رشد داده است، گفت: یکی از مشکلات فعلی، افزایش شدید بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است و رشد پایه پولی و تزریق پول توسط بانک مرکزی را در پی داشته است.
پرداخت خط اعتباری به بانک‌ها
این صاحب‌نظر حوزه پولی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی نباید اجازه دهد بانک‌ها به راحتی از منابع بانک مرکزی برداشت کنند، ادامه داد: بانک مرکزی باید در قالب «منابع کوتاه مدت» به بانک کمک کند تا بتواند کمبود منابع خود را در وضعیت نبود تعادل در مصارف و منابع را جبران کند.
بانک مرکزی اجازه برداشت ندهد
مظاهری یکی از علل اصلی بدهکار شدن بانک‌ها به بانک مرکزی را تسهیلات تکلیفی دانست و افزود: معمولا دولت پروژه‌هایی را به بانک‌ها معرفی و آنها را مکلف به پرداخت تسهیلات به آن پروژه‌ها می‌کند که این اقدام موجب کمبود منابع در بانک‌ها می‌شود. وی تاکید کرد: یکی از راه‌های کنترل نقدینگی، عدم اجازه به بانک‌ها برای برداشت از منابع و رعایت نسبت تسهیلات پرداختی به منابع بانک است.
دولت بودجه مصوب را رعایت کند
وی در مورد راهکارهای برون رفت از این وضعیت گفت: حل مشکل منوط به این است که اولا دولت انضباط مالی را در دستور کار خود قرار دهد و قبول کند که اختیارات او برای هزینه کردن در حد درآمدها و عوایدی مندرج در بودجه عمومی دولت است که در قانون بودجه سالانه از مجلس اجازه هزینه کردنش را گرفته است و بیش از آن خرج نکند. به گفته وی وقتی دولت به بودجه مصوب اکتفا نکند، دولت برای پیشبرد اهداف و تامین نیازهای خود به منابع بانک مرکزی یا بانک‌های تجاری روی می‌آورد؛ منابع بانکی و سپرده‌های مردم منبع مالی راحت و سهل‌الوصول برای دولت است و به تدریج به استفاده از این منابع عادت می‌کند و دیگر دلیلی برای زحمت و سخت‌کوشی جهت کسب درآمد واقعی نمی‌بیند.وی گفت: این پدیده بانک‌ها را دچار انفعال می‌کند چون وجوهی که بانک‌ها برای تامین نیازها و پیشبرد اهداف دولت، با دستور و تکلیف دولت پرداخت می‌کنند، عمدتا منابع غیرقابل‌بازگشت بوده و به اعتبارات معوق تبدیل می‌شود.
هدفگذاری نرخ رشد نقدینگی
او اضافه کرد: بانک مرکزی با توجه به برنامه‌های بلند مدت، مانند سند چشم‌انداز و برنامه‌های ۵ ساله توسعه، باید رقمی را به عنوان رقم هدف رشد نقدینگی محاسبه کرده و با استفاده از همه ابزارهای پولی و اقتصادی تلاش خود را برای تحقق آن «رقم تعیین شده» به کار بگیرد. مظاهری افزود: برای اینکه نقدینگی منجر به تولید شود، ابزارهای اقتصادی و حمایتی دولت به گونه‌ای فعال و عملیاتی شود که انگیزه سرمایه‌گذاری و تولید در جامعه وجود داشته باشد و رشد نقدینگی به مصرف سرمایه‌گذاری برسد. دومین دوره همایش «سیاست‌های پولی، چالش‌های بانکداری و تولید» که با موضوع راهبردی «بازسازی نظام پولی و صنعتی» هفتم و هشتم اسفندماه سال جاری برگزار می‌شود؛ علاوه‌‌بر سخنرانی رییس‌کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی، پنج کارگاه آموزشی در حوزه بانکداری الکترونیک، سناریو‌های پیش‌روی بازار ارز، اعتبارات اسنادی و بازار آتی سکه و طلا برگزار خواهد شد. علاقه‌مندان به حضور در این همایش، می‌توانند با شماره تلفن ۸۷۷۶۲۴۳۰ تا ۳۳ (کد تهران) تماس حاصل کنند. وب‌سایت این همایش نیز به آدرس www.events.den.ir پاسخگوی اطلاعات بیشتر به علاقه‌مندان است.
ارسال نظر