گروه بازار پول- فرشاد حیدری، مدیرعامل بانک ملی، در گفت‌وگویی به وقایع اقتصادی اخیر پرداخت.

به گفته فرشاد حیدری، اجرای فاز دوم برای اقتصاد ایران الزام است و به منظور تخصیص بهتر منابع ضروری است که فاز دوم اجرا شود . مدیر عامل بانک ملی افزود: بنده فکر می‌کنم اگر فاز دوم هدفمندی اجرا شود به‌طور حتم اصلاح قیمت‌ها روی رفتار مصرفی ما اثر مثبت خواهد گذاشت به نحوی که منابع را به‌درستی اختصاص دهیم. به گزارش خبرگزاری «تسنیم» او وضعیت فعلی را به «انسداد شریانی» تشبیه و تاکید کرد: هیچ کس راضی نیست قفسه سینه‌اش را بشکافند، قلبش را عمل کنند، رگ‌های پایش را پیوند بزنند و ... دردناک است، خونریزی و عوارض دارد، اما بالاخره باید ادامه حیات داد. او اظهار کرد: در اجرای هدفمندی یارانه‌ها مردم نباید موضوع را به‌عنوان کار دستی تلقی کنند و بگویند قرار است مقداری پول به ما پرداخت شود؛ موضوع مملکت‌داری است و به همین دلیل تمام اجزای یک مملکت باید عاقلانه فکر کنند. این خیلی جالب نیست که یک لیتر گازوئیل را که با قیمت جهانی ۳ هزار تومان خریداری و از بندر عباس بارگیری و به نیروگاه مشهد منتقل شود و در این نیروگاه به ۴ کیلو وات برق تبدیل شود، در حالی که هزینه هر کیلو وات برق ۷۰۰ تومان برای دولت تمام شده با نرخ ۴۰ تومان به مردم داده شود.

محدودیت‌های ارزی

مدیرعامل بانک ملی در خصوص فشارها و تهدیدهای بیرونی بر اقتصاد کشور اظهار کرد: ما باید منابع‌مان را درست و در حد لازم مصرف کنیم و از این تهدید به عمل آمده برای کشور فرصت بسازیم. در نتیجه در جدال دشمنان این مملکت و ما به‌عنوان مجری یک راه بیشتر نیست یا تسلیم شدن یا ایستادن پای کار.

به گفته وی، یکی از ابزارهای اقتصادی که مورد توجه قرار گرفته، قیمت ارز است؛ باید توجه داشت امروز صادرات نفت کشور محدود و درآمدهای نفتی ما کم شده است، همچنین اجازه نمی‌دهند درآمدهای نفتی به‌راحتی در سطح دنیا جا به جا شود و این به معنای محدودیت عرضه ارز است. زمانی که محدودیت ایجاد شود و در عین حال تقاضا افزایش پیدا کند قیمت ارز نیز در بازار افزایش خواهد یافت بر همین اساس باید تقاضا در بازار داخلی محدود شود. به این معنا که واردات غیر ضروری و لوکس از فهرست واردات کشور حذف شود. به اعتقاد این مدیر بانکی، باید واردات کشور به کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای منحصر شود و نباید ارز کشور بابت کالای مصرفی مورد هزینه قرار گیرد. او خاطرنشان کرد: این اتفاقات بازار ارز نقصان کار بنده یا آقای بهمنی یا دولت نیست، بلکه دشمن بیرونی در تلاش برای فشار به اقتصاد کشور است؛ بنابراین نباید به افزایش قیمت دلار و ثبت نرخ‌های ۲ یا ۳ هزار تومان فکر کرد، بلکه باید به محدودیت تقاضا فکر کرد؛ چراکه با این امر عرضه ارز در کشور کافی خواهد بود.

وقتی دلار آرام گرفت

وی در خصوص مسائل ارزی و مطرح شدن نام افرادی از قبیل «جمشید بسم‌الله» و ورود جریان‌های سیاسی و امنیتی به ماجرا، اظهار کرد: در موضوع ارز به غیر از مسائل اقتصادی مسائل امنیتی نیز تاثیرگذار است؛ اما آنچه ما متوجه می‌شویم این است که مسائل اقتصادی را باید به تدبیر اقتصادی حل کرد؛ یعنی زمانی که عرضه ارز کم است باید تقاضا برای ارز را کاهش داد. وزارت صنعت، معدن و تجارت باید ثبت سفارش کالاهای لوکس و غیرضرور را متوقف کند.

وی همچنین طرح عباراتی مثل جمشید بسم‌الله را از جانب سیاسیون دانست و گفت که این عبارات برای این است که همه را به پای کار بکشانند.

اصلاح سیستم بانکی

مدیرعامل بانک ملی، وضع موجود بانک‌ها را با وضع مطلوب فاصله دار دانست و علت را این دانست که گردش نقدینگی در بانک‌ها کند شده است، چرا که در این شرایط خواسته افراد در بانک‌ها محقق نمی‌شود. او گفت: باید کاری کرد تا سرعت گردش پول در سیستم بانکی افزایش پیدا کند و باید امکانات قانونی برای وصول مطالبات معوق بانک‌ها نیز فراهم شود.

او افزود: مشکلاتی که امروز متوجه بانک‌ها است نمی‌توان صفر تا صد آن را به‌خاطر ضعف سیستم بانکی برشمرد، بلکه این وضعیت ناشی از عوامل مختلفی از جمله قوانینی است که بانک‌ها براساس آن قوانین عمل می‌کنند. به‌عنوان مثال بانک‌ها مایل هستند وقتی پولی را دست کسی می‌دهند معتبرترین وثیقه را از آن فرد دریافت کنند، اما قانونی هست با نام عدم الزام به اخذ وثایق ملکی که دیگر بانک نمی‌تواند نسبت به دریافت وثایق اقدام کند.

پرونده ۳۰۰ بدهکار بانکی

فرشاد حیدری ساماندهی معوقات بانکی از طریق یک سازمان مشخص را بسیار مهم دانست. او افزود: ۲۰ هزار شعبه بانکی در سراسر کشور داریم از این رو شرکتی با نام ساماندهی وصول مطالبات معوق بانک‌ها نمی‌تواند به تمام این شعب خدمت ارائه دهد ضمن اینکه نوع وثایق تسهیلات پرداختی متفاوت است. دلیل اصلی اینکه شرکت ساماندهی مطالبات معوق رونق نگرفت مسائل فنی، ‌مالی و حقوقی است نه اینکه بانک‌ها همکاری نکرده باشند؛ مساله مطالبات معوق پیچیده‌ است و هیچ پرونده‌ای با دیگری شباهت ندارد. به گفته مدیرعامل بانک ملی، هم شورای هماهنگی بانک‌های خصوصی و بانک‌های دولتی و هم بانک‌ها، به تفکیک، گزارش مربوط به بدهکاران بانکی را به قوه قضائیه ارائه می‌دهند.

او ترکیب بدهکاران بانکی را با هم متفاوت عنوان کرد و افزود:‌ ممکن است شرکت خودروسازی ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بدهکار باشد، اما مجموعه تولید، کارگران و شرکت‌های ذی‌نفع به قدری بالا است که این میزان بدهی معوق در قبال آنها رقمی نیست، اما مهم این است اگر بانک و نظام به این نتیجه رسید که فردی که به تعمد تسهیلات بانک‌ها را پرداخت نمی‌کند باید عرصه بر وی تنگ شود؛ هم‌اکنون این خلأ را داریم. در عین حال معتقد نیستیم شرایط کسانی را که مسائل‌شان از باب اقتصادی و تولید پیچیده است سخت کنیم بلکه باید این گروه همراهی کرد تا تولید آنها نخوابد.

مدیرعامل بانک ملی در واکنش به اظهارات اخیر رییس‌جمهور که گفته بود، ۳۰۰ بدهکار بانکی ۶۰ درصد نقدینگی کشور را در اختیار دارند نیز گفت: « دادن حکم واحد برای تمام این بدهکاران منطقی نیست.»