بر اساس دستورالعمل جدید از سوی بانک مرکزی کلید خورد
عملیات مهار چک برگشتی
دنیای اقتصاد- بانک مرکزی اعلام کرد: دستورالعمل جدید حساب جاری در تمامی شعب بانک‌های کشور لازم الاجرا شده است؛ این دستورالعمل که با هدف افزایش اعتبار چک در جامعه، کاهش چک‌های بلامحل، کاهش آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی ناشی از افزایش صدور چک‌های بلامحل تهیه شده محرومیت‌ها و مجازات‌های شدیدی را برای دارندگان چک برگشتی رفع سوءاثر نشد و بانک‌های خاطی در نظر گرفته است. دستورالعمل جدید تاکید دارد در صورتی که مشتری دارای سابقه چک برگشتی باشد، تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند تا زمان رفع سابقه چک برگشتی، از ارائه خدمات بانکی به وی از جمله؛ اعطای تسهیلات، افتتاح هر گونه حساب سپرده جدید، ارائه دسته چک، گشایش اعتبارات اسنادی و صدور ضمانتنامه و ... خودداری کنند.بانک‌ها و موسسات اعتباری که از موارد قید شده در این دستورالعمل تخطی کنند مشمول تذکر کتبی به مدیران یا متصدیان متخلف، پرداخت مبلغی روزانه تا حداکثر دویست میلیون ریال برای ایام تخلف و ممنوع ساختن بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی از انجام بعضی امور بانکی به طور موقت یا دائم خواهند شد. از سوی بانک مرکزی کلید خورد
عملیات مهار بازگشت چک‌ها
گروه بازار پول- مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی، با اشاره به لازم‌الاجرا بودن دستورالعمل جدید بانک مرکزی برای حساب‌های جاری، به تشریح جزئیاتی از این دستورالعمل پرداخت. به گفته او، مطابق این دستورالعمل «محرومیت‌های شدید برای اشخاص دارای سابقه چک برگشتی رفع سوءاثر نشده» و «مجازات انتظامی برای بانک‌هایی که از این دستورالعمل تخلف کنند» اعمال خواهد شد.
دستورالعمل حساب‌جاری
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، مرتضی ستاک، مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی، با اشاره به اهمیت مبادلات با حساب جاری و خصوصا چک، از صدور حجم گسترده‌ای از چک‌های بلامحل، عدم دستیابی بسیاری از دارندگان چک به مطالبات و حقوق قانونی خود و حجم عظیم زندانیانی که مرتکب جرم صدور چک بلامحل شده‌اند، به عنوان معضلات فعلی کشور نام برد.
به گفته وی، اداره مطالعات و مقررات بانکی برای کاهش این معضلات و به موجب بند ۸ از ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور، تصمیم گرفت مقررات حساب‌جاری را با لحاظ نمودن قانون صدور چک، مصوب ۱۶ تیرماه سال ۱۳۵۵ و اصلاحیه‌های بعد از آن بازنگری کند و به همین منظور، «دستورالعمل حساب‌جاری» پس از تصویب در شورای پول و اعتبار در دوم خردادماه، طی بخشنامه شماره ۵۹۹۱۲/۹۱ مورخ هشتم خردادماه سال‌جاری به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
او با اشاره به اینکه صدور چک بلامحل، به منزله سوءاستفاده از مقررات ناظر بر افتتاح حساب‌جاری بوده و منجر به اخلال در نظام پولی و بانکی کشور می‌شود، گفت: بانک مرکزی موظف است به منظور استقرار انضباط پولی در کشور، شبکه بانکی کشور را ملزم به ارائه خدمات مزبور به مشتریانی کند که حسن نیت آنها در استفاده از ابزارهای بانکی موجود از جمله چک، مخدوش نشده باشد.
به گفته مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی، بانک مرکزی با کسب نظرات مشورتی مراجع مختلف از جمله ادارات مختلف بانک مرکزی، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، شبکه بانکی کشور و استفاده از دیدگاه‌ها و پیشنهادهای صاحب‌نظران و کارشناسان این حوزه، دستورالعمل جدید را تدوین کرده است.
محرومیت از خدمات بانکی
مرتضی ستاک اهداف دستورالعمل جدید را «افزایش اعتبار چک در جامعه، کاهش چک‌های بلامحل، کاهش آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی ناشی از افزایش صدور چک‌های بلامحل» عنوان کرد.
او با اشاره به اینکه مقررات ناظر بر حساب‌جاری در طبیعت خود جنبه بازدارندگی لازم را داراست و برای متخلفان حداکثر محرومیت‌ها را اعمال می‌کند، افزود: در صورت التزام عملی نظام بانکی کشور به اجرای صحیح و دقیق مقررات جدید، شخص صادرکننده چک یقین پیدا خواهد کرد که با صدور چک بلامحل یا عدم اقدام برای رفع سوءاثر از سوابق چک برگشتی خود، از خدمات بانکی در کل شبکه بانکی کشور محروم می‌شود.
طبق مفاد ماده ۲۹ این دستورالعمل، در صورتی که مشتری دارای سابقه چک برگشتی باشد، تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند تا زمان رفع سابقه چک برگشتی، از ارائه خدمات بانکی به وی از جمله؛ اعطای تسهیلات، افتتاح هر گونه حساب سپرده جدید، ارائه دسته چک، گشایش اعتبارات اسنادی و صدور ضمانتنامه و ... خودداری کنند. به گفته وی این محرومیت‌ها با هدف ایجاد بازدارندگی شدید برای صادرکنندگان چک‌های بلامحل تدوین شده است.
«آمار بالای چک‌های برگشتی»
مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی دلایل بانک مرکزی برای تدوین و ابلاغ دستورالعمل اخیر حساب جاری را «آمار بالای چک‌های برگشتی طی سال‌های اخیر و به تبع آن کاهش اعتبار چک در سطح جامعه و نیز تبعات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این پدیده در جامعه» دانست.
طبق بررسی‌ها، تعداد چک‌های برگشتی در سال ۱۳۷۸ بالغ بر ۶۳/۲ میلیون برگ بوده که در سال ۱۳۹۰ به ۳۷/۶ میلیون برگ رسیده و رشدی ۱۴۲ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین در این بازه، مبلغ چک‌های برگشتی هم از مبلغ ۰۹/۲ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۷۸ به ۶۱/۳۵ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۰ رسیده که رشد بسیار زیادی معادل ۱۶۰۳ درصد را به نمایش می‌گذارد. علاوه بر این، درصد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده به لحاظ تعدادی از ۸۹/۵ درصد در سال ۱۳۷۸ به ۴۱/۱۲ درصد در سال ۱۳۹۰ رسیده است که ۱۱۰ درصد رشد را نشان می‌دهد.
مجازات بانک‌های خاطی
به گفته مرتضی ستاک، با هدف رعایت کامل مفاد دستورالعمل جدید و نیز پیشگیری از بروز تخلف، بانک‌های خاطی مشمول مجازات‌های انتظامی موضوع ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور خواهند شد. مطابق ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی، تخلف از دستورات بانک مرکزی موجب اعمال مجازات‌های انتظامی شامل تذکر کتبی به مدیران یا متصدیان متخلف، پرداخت مبلغی روزانه تا حداکثر دویست میلیون ریال برای ایام تخلف و ممنوع ساختن بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی از انجام بعضی امور بانکی به طور موقت یا دائم خواهد بود.
مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی در خصوص زمان اجرایی شدن این دستورالعمل و نحوه عملکرد بانک مرکزی و شبکه بانکی به مصوبه شورای پول و اعتبار اشاره کرد که طبق آن، دستورالعمل حساب‌جاری، شش‌ماه پس از تاریخ ابلاغ آن به بانک‌ها، لازم‌الاجرا است و با توجه به اینکه این دستورالعمل در تاریخ ۸/۳/۱۳۹۱ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده، دستورالعمل مزبور از تاریخ ۸/۹/۱۳۹۱، در تمامی شعب و واحدهای شبکه بانکی کشور لازم‌الاجرا بوده است.
او در خصوص عملکرد بانک مرکزی و شبکه بانکی در مورد دستورالعمل جدید بیان کرد: آنچه مربوط به اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی بوده، در مدت زمان معین انجام شده است و افزود: سایر موارد و نیز عملکرد شبکه بانکی کشور در حیطه اختیارات و وظایف این اداره نیست.
استعلام عمومی چک برگشتی
مرتضی ستاک با اشاره به راه‌اندازی سامانه‌ای در بانک مرکزی به منظور اطلاع از سوابق چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، اظهار کرد: بانک مرکزی موظف شده ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن دستورالعمل، شیوه‌نامه اجرایی برقراری نظام استعلام همگانی در خصوص سابقه چک برگشتی را تدوین و اجرایی کند. به بیان وی، پس از اخذ رضایت مشتری در قرارداد فی‌مابین، مشتری این اختیار را به بانک می‌دهد تا بانک، اطلاعات مربوط به چک برگشتی وی را در اختیار بانک مرکزی قرار داده و بانک مرکزی نیز این اطلاعات را از طریق سامانه استعلام همگانی در اختیار دیگران قرار دهد.
به باور وی، راه اندازی این سامانه، کاهش آمار چک‌های برگشتی را در پی داشته و اطلاعات مفید و موثری را درخصوص صادرکننده چک به جامعه ارائه می‌کند. او ایجاد نظام استعلام همگانی در خصوص چک‌های برگشتی را زنگ خطری برای متخلفان و صادرکنندگان چک‌های بلامحل دانست و گفت: در صورت صدور چک بلامحل و عدم اقدام درخصوص رفع سابقه چک برگشتی، این اطلاعات در اختیار سایرین نیز قرار خواهد گرفت و این موضوع می‌تواند ادامه فعالیت اقتصادی متخلفان را با مشکلات جدی مواجه سازد.
محدودیت تعداد حساب افراد حقیقی
بر اساس دستورالعمل جدید حساب‌جاری، اشخاص حقیقی نمی‌توانند در یک بانک بیش از یک حساب داشته باشند.
به گفته مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی، در این راستا بانک موظف است ظرف یک سال از لازم‌الاجرا شدن دستورالعمل، تمامی حساب‌های جاری موضوع این بند را شناسایی و پس از اطلاع مکتوب به مشتری، تا زمان تعیین تکلیف حساب‌های جاری مازاد در مرحله اول از اعطای دسته چک جدید به حساب‌های جاری مازاد، خودداری کرده و در مرحله بعد، نسبت به انسداد حساب‌های جاری مازاد اقدام کند. مشتریان نیز موظف به تعیین حساب‌های جاری مازاد خود در هر بانک هستند و در صورت استنکاف از انجام، بانک مکلف است رأسا اقدام به تعیین حساب‌های جاری مازاد آنها کند.
«نقاط قوت دستورالعمل جدید»
مرتضی ستاک در خصوص نقاط قوت و برجسته دستورالعمل حساب جاری جدید نسبت به شیوه‌نامه قبلی، موارد زیر را مطرح کرد:
- تامین کسری حساب‌جاری مشتری از محل موجودی سایر حساب‌ها که «به جلوگیری از صدور گواهی نامه عدم پرداخت و تحمیل تبعات بعدی آن به آورنده یا صادرکننده چک می‌کند»؛
- الزام بانک مرکزی به ارائه اطلاعات مربوط به چک برگشتی رفع سوء اثر نشده مشتری به دیگران که «عامل بازدارنده صدور چک بلامحل و نیز کمک به ذی‌نفعان چک جهت عدم قبول چک اشخاص دارای سوء سابقه است»؛
- اعمال محرومیت‌های شدید برای اشخاص دارای سابقه چک برگشتی رفع سوءاثر نشده «با هدف بازدارندگی مقررات»؛
- تغییر در نحوه رفع سوءاثر از سوابق چک‌های برگشتی (۷ سال). که «از سویی مدت زمان ۷ سال برای ممنوعیت بانک‌ها از ارائه خدمات به صادرکنندگان چک بلامحل رفع سوء اثر نشده، مدت نسبتا طولانی بوده و باعث خواهد شد بسیاری از اشخاص حتی‌المقدور از صدور چک بلامحل اجتناب کنند و از سوی دیگر درصورت عدم احتراز شخص از وقوع چنین رویدادی، با توجه به پیامدها و تبعات ناشی از آن، شخص مزبور تلاش خواهد کرد تا نسبت به رفع سوءاثر از سوابق چک‌های برگشتی خود با استفاده از سایر روش‌های ممکن اقدام کند. این موضوع، اشخاص دارای سابقه چک برگشتی را ترغیب می‌کند تا به جای استفاده از قاعده مرور زمان، از سایر روش‌های مذکور در مقررات شامل ۱) تامین موجودی، ۲) ارائه لاشه چک برگشتی، ۳) ارائه رضایت نامه محضری ذی‌نفع چک به بانک، ۴) واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود نمودن آن به مدت ۲۴ماه و ۵) ارائه حکم قضایی برای رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی خود استفاده کنند»؛
- به کارگیری ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی برای مجازات بانک‌های خاطی «به منظور ایجاد ضمانت اجرایی برای مقررات حساب‌جاری»؛
- الزام به نداشتن سوءسابقه چک برگشتی و تسهیلات غیرجاری برای متقاضیان افتتاح حساب‌جاری «با هدف ممنوعیت بانک‌ها از ارائه خدمات حساب‌جاری به مشتریان بدحساب»؛
- ممنوعیت افتتاح و نگهداری بیش از یک حساب‌جاری برای هر شخص حقیقی «با هدف جلوگیری از افتتاح حساب‌های جاری متعدد برای یک شخص و دریافت چندین دسته چک از یک بانک و پیشگیری از سوء‌استفاده‌های بعدی»؛
- شرایط افتتاح حساب‌جاری شامل عدم سوءسابقه چک برگشتی و تسهیلات غیرجاری، برای اشخاص حقیقی که به نمایندگی از شخص حقوقی مجاز به امضا هستند، «با هدف پیشگیری از کلاهبرداری یا سوءاستفاده اشخاص حقیقی در قالب اشخاص حقوقی»؛
- شناسایی متقاضی افتتاح حساب‌جاری مطابق با مفاد قانون، آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی که «می‌تواند ضمانت اجرایی مناسبی جهت شناسایی صحیح و دقیق مشتریان باشد»؛
- ملاک عمل قرار گرفتن آدرس و کدپستی اعلامی مشتری به سازمان ثبت احوال کشور یا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور «با رویکرد شناسایی دقیق متقاضیان و جلوگیری از جعل و کلاهبرداری.»
ارسال نظر