گروه بازار پول_ بانک مرکزی در واکنش به سخنان وزیر صنعت ، معدن و تجارت مبنی بر غیر اسلامی بودن سود سپرده‌‌های بانکی اعلام کرد که سود پرداختی به سپرده‌گذاران قطعی نبود و به صورت علی‌الحساب به آنها پرداخت می شود و قانونی است. به گزارش خبرگزاری فارس وزیر صنعت، معدن و تجارت مدتی پیش با انتقاد از سیستم بانکی کشور عنوان کرد که با تضمین افزایش سرمایه سپرده‌گذار نظام بانکی دیگر اسلامی نیست، این اظهارات واکنش بانک مرکزی را به همراه داشته است.

غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت در پنجمین کنفرانس تامین مالی عنوان کرده بود: وضعیت تسهیلات در جامعه همانند چهارراهی بدون پلیس است که تردد در آن به سختی انجام می‌شود، تامین مالی کشور سه رکن اساسی دارد که کم‌کاری در این رکن‌ها صنعت کشور را گرفتار کرده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین گفت: در شرایطی که سود سپرده‌گذاران توسط بانک‌ها با سود معینی تضمین می‌شود، نخستین انحراف در حوزه بانکداری اسلامی رقم می‌خورد، به نظر من بانکداری کشور با چنین وضعیتی دیگر اسلامی نیست؛ چرا که همه مردم دنبال این هستند که بدون ریسک و اینکه نقشی در سود و زیان پروژه‌ها نداشته باشند، فقط کسب سود کنند.

در واکنش به این اظهارات، بانک مرکزی توضیحاتی ارائه کرده که در آن به سخنان وزیر پاسخ داده شده است:

از زمان اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۳، اصول کلی حاکم بر واسطه‌گری مالی بانک‌های کشور بر قانون مذکور و آیین‌نامه‌های آن منطبق بوده که پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی به تایید شورای محترم نگهبان نیز رسیده است.

بر این اساس بانک‌ها پس از تجهیز منابع از طریق جذب سپرده‌های قرض‌الحسنه (جاری و پس‌انداز) و سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار (کوتاه‌مدت و بلندمدت) منابع حاصله را در چارچوب عقود بانکداری اسلامی به متقاضیان تسهیلات تخصیص می‌دهند. از این رو، اشکالاتی از این دست در وهله اول به منزله لزوم بازبینی و اصلاح قانون عملیات بانکداری بدون ربا خواهد بود.

برخلاف اظهارات ارائه شده مبنی بر پرداخت سود قطعی به سپرده‌گذاران که جناب آقای دکتر غضنفری از آن به عنوان تضمین افزایش سرمایه سپرده‌گذاران یاد کرده‌اند، سود اعلامی به سپرده‌های مدت‌دار در شبکه بانکی کشور جنبه علی‌الحساب دارد و سود قطعی در پایان دوره مالی به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود. در همین راستا و به منظور انطباق هر چه بیشتر فرآیند پرداخت سود بانک‌ها بر اصول قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی ضمن نظارت مستمر بر بانک‌های کشور، «دستورالعمل اجرایی چگونگی محاسبه سود قطعی سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار با احتساب حق‌الوکاله به کارگیری سپرده‌ها» (موضوع بخشنامه شماره مب/۱۷۹۹ مورخ ۱۸ دی‌ماه ۱۳۸۳) و اصلاحیه آن در سال ۱۳۸۷ (موضوع بخشنامه شماره ۱۲۶۳۳۱ مورخ ۱۹ اسفند ۱۳۸۷) را به بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور ابلاغ کرده و در آنها شیوه محاسبه سود قطعی از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری به روشنی تبیین ‌شده است.

علاوه بر این، بانک مرکزی همه ساله و در مجموعه‌های سیاستی نظارتی خود، الزام بانک‌ها در خصوص پرداخت سود قطعی به سپرده‌گذاران را یادآور شده است. مطابق تبصره ماده ۲ مجموعه «سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور» بانک‌ها از موسسات اعتباری موظفند نرخ سود قطعی سپرده‌های خود را در قالب عقود اسلامی و براساس سودآوری، در پایان دوره پس از حسابرسی عملیات مالی آنها، قبل از برگزاری مجمع سالانه و تایید آن توسط بانک مرکزی، تعیین و تسویه نمایند.

بر این اساس اگر سود بانک پس از کسر رقم حق‌الوکاله مربوطه مثبت باشد، مازاد سود به عنوان بخشی از سود قطعی به تناسب در میان سپرده‌گذاران تقسیم می‌شود، اما در صورت تحقق سود بانک در حدی کمتر از سود علی‌الحساب سپرده‌ها، کسری سود حاصله نسبت به سود علی‌الحساب اعلام شده، از سوی بانک به سپرده‌گذاران هبه می‌شود.

دغدغه مطرح شده از سوی وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت مبنی بر دخالت دادن صاحبان منابع مالی در ریسک سود و زیان فعالیت‌های سرمایه‌گذاری بیشتر از آنکه بر فعالیت واسطه‌گری مالی بانک‌ها منطبق باشد، با اصول حاکم بر تامین مالی از بازار سرمایه‌ سازگاری دارد که در عمل، شرایط بهتری را برای مشارکت مستقیم صاحبان سرمایه در ریسک فعالیت‌های اقتصادی فراهم می‌سازد.

در مقابل، سپرده‌گذاری بانکی و نرخ سود علی‌الحساب مترتب بر آن، یک گزینه جذاب برای سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز قلمداد می‌شود که در عین حال از بازدهی انتظاری پایین‌تری نسبت به سایر گزینه‌های سرمایه‌گذاری برخوردار است. این در حالی است که به‌‌رغم اقدامات صورت گرفته، در حال حاضر سهم بسیار پایینی از تامین مالی کشور به فعالیت‌های ناظر بر بازار سرمایه اختصاص دارد.

بنابراین، افزایش سهم بازار سرمایه در فرآیند تامین مالی و کاهش بار تحمیل شده به شبکه بانکی کشور در این زمینه، به عنوان یکی از راهکارهای اساسی برای افزایش مشارکت صاحبان منابع مالی در ریسک‌های مترتب بر فعالیت‌های اقتصادی و پروژه‌های سرمایه‌گذاری مطرح است.