خبر- بهمنی اعلام کرد:
تکمیل پیشنویس اصلاح قانون پولی در هفته جاری
رییس کل بانک مرکزی از تکمیل پیشنویس اصلاح قوانین پولی و بانکی کشور در هفته جاری برای ارائه به هیات دولت خبر داد. محمود بهمنی در گفتوگو با خبرگزاری مهر با اشاره به بازنگری قانون پولی و بانکی کشور و قانون عملیات بانکداری بدون ربا گفت: پیشنویس اصلاح این قوانین در هفته جاری تکمیل میشود.
رییس کل بانک مرکزی افزود: قانون عملیات بانکداری بدون ربا یک بار در سال ۸۶ اصلاح شد، اما هم اکنون این قانون مجددا نیاز به اصلاح دارد. به گفته وی لازم است، برای اصلاح این دو قانون صاحبنظران نقدهای خود را مطرح کنند تا در اصلاح قانون به کار گرفته شود.
بهمنی با بیان اینکه لایحه این قوانین پس از نهایی شدن برای تصویب تقدیم هیات دولت خواهد شد، اظهارداشت: در پیشنویس جدید تعاریف جدیدی از پول، بانک مرکزی و غیره ارائه شده است.
وی همچنین بر اجرای درست و صحیح قوانین تاکید و تصریح کرد: قانون بانکداری بدون ربا که توسط برخی اجرایی میشد و توسط برخی اجرا نمیشد، انحرافاتی را ایجاد میکرد که امید است با اصلاح قوانین مسیر اجرای آن هموار شود.
رییس کل بانک مرکزی به اصلاح قانون پولی و بانکی کشور پس از ۳۷ سال اشاره کرد و گفت: این قانون مصوب تاریخ ۸ تیرماه سال ۵۱ است، بنابراین نیازمند اصلاح و بازنگری بود.
وی قانون پولی و بانکی مصوب سال ۵۱ را از کم نظیرترین قوانین تدوین شده در زمان خود عنوان و بیان کرد: حتی با گذشت این مدت زمان هنوز سیستم بانکی میتواند عملیات خود را بر اساس قانون مذکور انجام دهد.
بهمنی با اشاره به پیشینه بانکهای کشور عنوان کرد: پس از انقلاب و تشکیل شورای انقلاب، صنعت بانکداری کشور ملی اعلام شد و گرایش به سمت بانکهای دولتی بود، به نحوی که تمام بانکهای کشور دولتی شدند.
وی افزود: در تاریخ ۱۷ مرداد ماه سال ۵۸ بانکها در یکدیگر ادغام شدند، تا آن زمان نیز ۳۷ بانک دولتی، خصوصی و غیره در کشور وجود داشت که با ادغام آنها ۹ بانک دولتی که ۶ بانک آن تجاری و ۳ بانک نیز تخصصی بودند، ایجاد شدند و فعالیت خود را آغاز کردند. رییس کل بانک مرکزی بیان کرد: در ادامه آن در سال ۶۲ نیز قانون عملیات بانکداری بدون ربا تدوین و دستورالعملهای آن به شبکه بانکی ابلاغ شد. وی گفت: در پیشنویس قوانین جدید پولی و بانکی به بخش خصوصی توجه ویژهای شده و گرایش آن بیشتر به سمت بانکهای خصوصی است. بهمنی با تاکید بر اینکه در پیش نویس قوانین جدید تغییر جهت از بانکهای دولتی به سمت خصوصی است، عنوان کرد: بخش نظارت نیز در این قوانین قویتر شده است.
ارسال نظر