در پی مطرح شدن ماجرای برکناری عبدا... طالبی از مدیریت بانک پارسیان در دولت نهم، روزنامه دنیای‌اقتصاد روزگذشته گفت‌وگویی را با وی منتشر کرد که به دلایل سکوت او در چند سال گذشته پرداخته شده بود.

پس از انتشار این گفت‌وگو طالبی طی تماسی توضیحاتی را در مورد بخش‌هایی از این مصاحبه به شرح زیر ارائه کرد.

۱ - موضوع مراجعه خریداران سهام ایران‌خودرو به یک بانک خصوصی دیگر برای به وثیقه گذاشتن سهام خریداری شده جهت دریافت وام از آن بانک خصوصی نبوده است، بلکه خریداران، سهام خریداری شده را برای دریافت ضمانت بانکی جهت انجام تعهدات مالی خود در قبال ایران‌خودرو به عنوان وثیقه ارائه کرده بودند تا متعاقبا پس از دریافت وام خارجی برای تسویه تتمه بدهی آنها به ایران‌خودرو بابت خرید سهام صورت گیرد و در این حالت در قبال ابطال ضمانت‌نامه، تسویه انجام شود.

۲ - در بخش دیگری از این گفت‌وگو آمده بود رای دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور توسط کمیسیون اقتصادی و صنایع و معادن مجلس تایید شده است.

طبق توضیحات آقای طالبی، کمیسیون‌های یادشده خود خواستار کسب اطلاعات مربوطه در این خصوص شده‌اند و این کمیسیون‌ها و سازمان بازرسی کل کشور به صورت انتزاعی به نتایجی مشابه رسیده‌اند.

۳ - در بخش دیگری از گفت‌وگو آمده است: بانک‌های خصوصی که تشکیل شد قرار بر این بود که سود سپرده و سود تسهیلات را خود بانک‌های خصوصی تعیین کنند و تنها توصیه شد که این ارقام بیش از ۳درصد نباشد. به گفته مدیرعامل سابق بانک پارسیان، عبارت صحیح این است که به بانک‌های خصوصی توصیه موکد شده بود که تفاوت نرخ سود سپرده آنها با بانک‌های دولتی بیشتر از ۳درصد نباشد و تعیین نرخ سود تسهیلات بانک‌های خصوصی در اختیار این بانک‌ها قرار داشت.

۴ - و در نهایت در پایان این گفت‌وگو در مورد طرح پیشنهادی به ریاست جمهوری در مورد تعیین نرخ سود تسهیلات توضیحاتی توسط آقای طالبی ارائه شده است.

بر اساس این توضیحات در طرح پیشنهادی پیش‌بینی شده است که چنانچه نرخ تورم واقعی بیشتر از نرخ تورم هدف باشد، مابه‌التفاوت این نرخ توسط بانک مرکزی و از محل سپرده‌های قانونی تسویه شود و در واقع بانک مرکزی حلقه واسط بانک‌ها و دولت باشد و چنانچه این مابه‌التفاوت ایجاد شد، بانک مرکزی بستانکار دولت شود.