گروه بازار پول - بانک مرکزی دستورالعمل ناظر بر تسهیلات و تعهدات سندیکایی را به همه بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه و شهر ابلاغ کرد.

در نامه ابلاغیه بانک مرکزی آمده است: یکی از روش‌های کنترل ریسک تمرکز در موسسات اعتباری، تعیین حدی تحت عنوان «سقف تسهیلات و تعهدات کلان»، برای مشتریان موسسات یاد شده است. اگر چه تعیین این حد، به دلیل تاثیرگذاری آن بر پیشگیری از تسری مشکلات مالی تسهیلات گیرنده به موسسات اعتباری، به سلامت شبکه بانکی کمک می‌کند، ولی از دیدگاه مجریان طرح‌های بزرگ که نیازمند منابع مالی قابل توجه هستند، همواره این نوع حدود، به عنوان مانعی تلقی شده که تامین مالی پروژه‌های بزرگ را دشوار می‌کند.

در ادامه این اطلاعیه آمده است:یکی از راهکارهایی که مراجع نظارت بانکی، از جمله بانک مرکزی برای رفع این مشکل ارائه می‌کند، اعطای تسهیلات با روش سندیکایی است. استفاده از این روش،‌ به این دلیل که بانک‌ها و موسسات اعتباری

غیر بانکی با مشارکت یکدیگر به تامین مالی طرح‌ها و نیازهای سرمایه‌ای پروژه‌های سنگین می‌پردازند، از ریسک تمرکز پیشگیری می‌کند. ولی این پیامد را هم دارد که به دلیل تعدد تسهیلات دهندگان و نیز وظایف و نقش‌های متفاوت آن‌ها، فرآیند کار را نسبتا پیچیده‌ می‌کند. به همین دلیل است که تبیین کامل وظایف و مسوولیت‌های تسهیلات دهندگان سندیکایی در برابر یکدیگر از یک سو و با متقاضی از سوی دیگر ضرورت می‌یابد.

در تبیین اهداف دستورالعمل تسهیلات و تعهدات سندیکایی آمده است: به منظور تامین مالی منابع مورد نیازمتقاضی، بیش از سقف فردی مقرر ـ موضوع بخشنامه تسهیلات و تعهدات کلان به شماره مب/۱۹۶۸ مورخ ۲۹/۱۲/۸۲ و اصلاحات پس از آن ـ و نیز با هدف توزیع ریسک اعتباری، بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی و بانک‌های خارجی می‌توانند به موجب مفاد این دستورالعمل، از روش سندیکایی(کنسرسیومی) استفاده کنند.

تسهیلات و تعهدات سندیکایی (کنسرسیومی) عبارت است از: روشی برای تامین مالی با مشارکت چند موسسه اعتباری که ازطریق آن اعطای تسهیلات در قالب عقودی ـ از جمله مشارکت مدنی، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و سلف ـ یا ایجاد تعهدات از روش‌هایی مانند گشایش اعتبار اسنادی و صدور ضمانت‌نامه، در چارچوب قرارداد و شرایط مورد توافق با متقاضی انجام می‌شود.

براساس ماده۴ این دستورالعمل اعضای سندیکا موظف به رعایت مواردی هستند که بررسی و اظهار نظر در خصوص امکان‌سنجی طرح و ارزیابی ریسک اعتباری توسط هر عضو، به ‌منظور حصول اطمینان از قرار داشتن میزان ریسک مذکور در چارچوب مصوبات هیات مدیره از آن جمله است. همچنین واریز به‌موقع سهم خود از کل تسهیلات تعهد شده، به حساب ویژه، کسب اطلاع از هرگونه تغییر حائز اهمیت در عملیات روزانه و وضعیت اعتباری متقاضی، اطلاع‌رسانی به موقع به بانک عامل در صورت وقوع هرگونه رخداد غیرمتعارف و حضور فعال در جلسات کمیته از دیگر وظایف اعضای سندیکا است. همچنین اعضای سندیکا تحت هیچ شرایطی نمی‌توانند در طول دوره تسهیلات، به همان پروژه تسهیلات اعطا کنند، مگر با اخذ موافقت کمیته و در چارچوب مقررات تسهیلات و تعهدات کلان و اصلاحات پس از آن. در ماده ۸ این دستورالعمل تحت عنوان الزامات احتیاطی آمده است: ریسک خدمات ارائه شده و نیز درآمدهای حاصل از آن‌ها متناسب با سهم‌الشرکه اعضای سندیکا توزیع می‌شود. در عین حال موسسات اعتباری در اعطای تسهیلات سندیکایی به گروه‌های بزرگ، ‌باید ترتیبی اتخاذ کنند تا از افزایش ریسک خود به‌واسطه تراکنش‌های مرتبط در داخل گروه یا انجام فعالیت‌های تضمینی متقابل میان اشخاص مرتبط پیشگیری کنند. چنانچه این‌گونه تراکنش‌ها و تضمین‌ها در داخل گروه به دفعات انجام شود، اعضای سندیکا باید وضعیت اعتباری متقاضی را مورد بازنگری قرار داده و در صورت فزونی ریسک‌پذیری از حد مقرر هیات مدیره، لازم است نسبت به کاهش میزان تسهیلات اعطایی اقدام شود. چنانچه متقاضی خارجی باشد، اعطای تسهیلات سندیکایی به آن، منوط به دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی است.

برطبق ماده ۱۰ نحوه حل و فصل اختلافات بین اعضای سندیکا به این صورت است: در صورت بروز اختلاف بین اعضا و نیز تخطی هر یک از آن‌ها از الزامات مصرحه در مشارکت‌نامه، چنانچه اعضا، خود، موفق به رفع اختلافات نشوند، موضوع مورد اختلاف به داوری ارجاع می‌شود. در صورت ارجاع به داوری، فرآیند آن تابع باب هفتم آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)، مصوب ۱۳۷۹ است. این دستورالعمل در ۱۰ماده و ۶ تبصره درسیزدهمین جلسه مورخ۲۷/۲/۱۳۸۸ کمیسیون اعتباری مورد تایید واقع شد.