نرخ دلار باید افزایش یابد
عکس: حمید جانی‌پور
فاطمه بهادری- با اعلام افزایش واردات نسبت به صادرات، تحلیل‌ها در خصوص تعیین نرخ واقعی ارز قوت گرفت. به اعتقاد تعدادی از کارشناسان، نرخ دلار در سال‌های گذشته کمتر از ارزش واقعی‌اش افزایش یافته و این مساله باعث دلارارزان و به تبع واردات ارزان می‌شود.

در این میان سید کمال سید علی، مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات که در کارنامه کاری‌اش حضور 21 ساله در سمت معاونت اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی و مدیریت امور صادرات بانک مرکزی را داراست معتقد است نرخ دلار با توجه به تورم فعلی باید سالانه حدود 4‌درصد رشد داشته باشد. بر این اساس نرخ ارز باید با شیب ملایمی در جهت افزایش حرکت کند. به عقیده وی، نرخ دلار هم باید منافع صادرکننده و هم واردکننده را در نظر بگیرد و نرخ ارزی واقعی است که هم صادرات وهم واردات در آن به سهولت انجام پذیرد.
اعتقاد وی در خصوص تعیین نرخ دلار مقدمه گفت‌وگو با وی است که عملکرد صندوق ضمانت صادرات را نیز در بر می‌گیرد، صندوقی که به موجب مصوبه هشت ماده‌ای مجلس شورای اسلامی در تاریخ پانزدهم مهر ماه سال ۱۳۷۵ تاسیس شد.
بر اساس ماده یک این قانون و به منظور توسعه و افزایش صادرات کشور از طریق تضمین اعتبارات و سرمایه‌گذاری‌های مربوط به کالاها و خدمات صادراتی و ایجاد تسهیلات لازم و ضمانت مطالبات صادر‌کنندگان کالا‌ها و خدمات از خریداران خارج از کشور در قبال خطرات حاصل از عواملی که به طور معمول شرکت‌های بیمه تجاری آنها را بیمه نمی‌کنند. صندوق ضمانت صادرات ایران از مرکز توسعه صادرات ایران منتزع گردیده و به موجب ضوابط و مقررات این قانون اداره می‌شود.
لزوم افزایش نرخ دلار
سید علی با بیان اینکه نرخ ارز باید سالانه حدود چهار‌درصد افزایش یابد، می‌گوید: با توجه به میانگین نرخ ارزها سالانه هشت‌درصد از ارزش پول ملی کاسته شده، در حالی که نرخ دلار به طور میانگین سالانه دو‌درصد رشد داشته است. برخی ارزها همچون یورو دو برابر شده است. وی افزایش صادرات همراه با واردات را در رشد و توسعه اقتصادی موثر دانست و افزود: نرخ ارز تابعی از بخش بازرگانی و بخش بازرگانی تابعی از اقتصاد کلان کشور است.
مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات معتقد است: نرخ ارز باید با شیب ملایمی در آینده افزایش یابد تا هم برای واردکننده و هم صادرکننده مقرون به صرفه باشد. نرخ ارزی مناسب است که تولیدات داخلی نیز رشد کند. وی با بیان اینکه گر چه شاهد رشدهای ۳۰و۳۵درصدی در زمینه واردات و صادرات هستیم، اما باید دید که تولید داخلی آسیب دیده یا نه، گفت: اگر در این مسائل تفکیکی صورت بگیرد می‌توان تصمیم گرفت که آیا با توجه به تورم داخلی، نرخ ارز باید افزایش یابد یا جلوی واردات گرفته شود.
وی ادامه داد: بیش از 60درصد واردات کشور کالاهای واسطه‌ای است که در صورت گران شدن منجر به افزایش هزینه تمام شده کالا وتورم می‌شود. سید علی با تاکید بر اینکه وقتی از مسوولین اتاق بازرگانی سوال شده که در مورد نرخ ارز اظهارنظر کنند و صادرکنندگان معتقدند این نرخ باید افزایش یابد و واردکنندگان برعکس این نظر را دارند، تصریح کرد: نرخ ارز نه به میزان تورم بلکه به میزان واقعی باید افزایش یابد. وی معتقد است: می‌توان با اعمال تعرفه، نرخ دلار را تا حد زیادی بالا نبرد.
وی با طرح این سوال که چرا باید پول ملی را تضعیف کنیم، گفت: معتقدم نباید پول داخلی را به میزان نرخ تورم تضعیف کرد زیرا زمانی که نرخ برخی کالاها همچون مسکن که قابل معامله با خارج نیست، افزایش می‌یابد نرخ تورم نیز افزایش می‌یابد، بنابراین نباید ارزش پول ملی به میزان تورم کاهش یابد.
سید علی معتقد است: بانک مرکزی در حال حاضر به علت ذخایر بالای ارزی، مشکلی برای تامین ارز و تنظیم بازار ندارد. در عین اینکه مردم می‌دانند نگهداری ارز در حال حاضر به علت نرخ بالای سود ریالی و نرخ پایین سود ارزی صرفه ندارد.
پوشش ۵‌درصدی ضمانت صادراتی
مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات بابیان اینکه در دنیا 10‌درصد از صادرات تحت پوشش ضمانت صادراتی است، افزود: این نسبت در کشورمان یک‌درصد در سال 85 بود که در حال حاضر به پنج‌درصد افزایش یافته است.
وی معتقد است: همه صادرکنندگان از پوشش ضمانت صادرات استفاده نمی‌کنند؛ چرا که برای دریافت وجه فروش کالاهایشان نگرانی ندارند. تنها افرادی که حرفه‌ای و نگران سرمایه شان هستند یا کشورهای هدف صادراتی دارای ریسک بالایی است و از پوشش‌های ضمانت صادرات استفاده می‌کند.
سید علی با بیان اینکه صندوق ضمانت صادرات می‌تواند مشتریان خارجی صادرکنندگان را اعتبارسنجی کند و میزان ریسک را به وی اعلام کند اظهار داشت: ظرف یک هفته وضعیت فروشنده برای صادرکننده تشریح می‌شود.
۱۸۳ کشور تحت پوشش صادرات کشور
183کشور تحت پوشش صادرات صندوق ضمانت صادرات است که به صورت کوتاه‌مدت و میان و بلندمدت می‌توانیم به عنوان کشور هدف از خدمات صندوق در این کشورها استفاده کنیم.
مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات کشورهای تحت پوشش ضمانت صادرات را ۱۸۳کشور در سراسر دنیا اعلام کرد و گفت: بازار کشورهای CISعراق، افغانستان، کشورهای اروپایی، آمریکای لاتین و آفریقا از جمله مناطق تحت پوشش ضمانت و بیمه صادرات است.
وی در پاسخ به این سوال که بیشترین ریسک‌های صادراتی کشور مربوط به کدام کشورها است، افزود: زیمبابوه و در حد جزئی کوبا جزو کشورهای پرریسک است. سید علی تصریح کرد: یکی از علل افزایش مشتریان صندوق ضمانت صادرات، بحران‌های مالی جهان است؛ چرا که مشتریان از دریافت پولشان نگران هستند.
نسیه‌فروشی برای جلوگیری از بحران
سید علی از افزایش 500میلیون دلاری سرمایه صندوق ضمانت صادرات خبر داد و گفت: لایحه افزایش سرمایه صندوق در کمیسیون اقتصادی دولت و هیات وزیران تصویب شده و در صورت تصویب مجلس نهایتا از حساب ذخیره ارزی به صندوق تخصیص می‌یابد.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات افزود: صندوق می‌تواند محرک اقتصادی خوبی در بحران‌ها باشد. در بحران‌های اخیر دنیا موسسات بیمه اعتباری خسارات زیادی را متحمل شدند، بنابراین برای مواجهه با این بحران باید از خدمات صندوق استفاده شود و نسیه‌فروشی را در صادرات گسترش داد.
وی ادامه داد: تحریم‌ها باعث شده تا اقتصاد کشور به خصوص بانک‌ها آسیب ببیند، ولی در مورد آثار بحران مالی دنیا در ایران به دلیل همین تحریم‌ها بانک‌های ما کمترین آسیب را نسبت به بانک‌های منطقه داشتند و نهایتا بحران و آثار آن دیرتر و کمتر به اقتصاد ما صدمه زد.
سیدعلی تصریح کرد:در اثر بحران مالی جهانی، کشورها بسته به نوع کالا‌هایی که صادر می‌کردند، آسیب‌های متفاوت دیدند.
وی با تاکید بر اینکه رقابت‌های تجاری بین‌المللی بالا رفته و موسسات بیمه اعتبار مشابه صندوق با مشکل ریسک بالا مواجهه‌اند، افزود: کشورمان باید به سمت صادرات غیر نفتی برود و بازارهای جهانی را فتح کند. مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات گفت: این صندوق در آینده‌ای نزدیک، برنامه گسترش فرهنگ بیمه‌ای را در دستور کار خود دارد. جلساتی را برای گسترش فرهنگ بیمه صادرات با تشکل‌های صادراتی، اتحادیه‌ها، صادرکنندگان نمونه و هیات مدیره بانک‌ها خواهیم داشت. وی افزود:تامین مالی و تضامین لازم برای صادرکننده دو بال گسترش صادرات است که صندوق در زمینه بیمه و ضمانت صادرات، خدمات ارائه می‌دهد.
سید علی گفت: به‌رغم اینکه برنامه چهارم و سند چشم‌انداز و همچنین برنامه پنجم به صادرات اهمیت داده، ولی باید استراتژی توسعه کشور حول محور صادرات باشد. وی تصریح کرد:باید صادرات غیرنفتی توسط بخش خصوصی انجام شود.
عملکرد صندوق در سال گذشته
سیدعلی افزود: مجموع پوشش صندوق در سال گذشته ۲/۹۱۵‌میلیون دلار بودکه ۱۴۰‌درصد رشد در مقایسه با سال ۱۳۸۶ نشان می‌دهد. مجموع تعهدات صندوق در انتهای سال ۸۷ از مرز یک‌میلیارد و دویست‌میلیون دلار گذشت. وی ادامه داد: پوشش صندوق در دو ماه اول سال بالغ بر ۳۸۴‌میلیون دلار بوده و تعهدات سر رسید نشده صندوق نیز در حال حاضر ۳/۱میلیارد دلار است. با توجه به روند سال گذشته و سال جاری پیش‌بینی می‌شود که مجموع صدور صندوق تا پایان سال به بیش از دومیلیارد دلار برسد.وی تصریح کرد: طبق این برنامه قرار بود که تا پایان آن صندوق بتواند ۵‌درصد صادرات غیرنفتی کشور را پوشش دهد که این امر در پایان سال ۱۳۸۷ محقق شد و صندوق جلوتر از برنامه است.