گفتوگو با مدیرعامل برکنار شده بانک پارسیان
چرا روزه سکوت را شکستم!
در جریان مناظرههای داغ تلویزیونی روزهای اخیر، چندین بار موضوع برکناری مدیران بانک خصوصی پارسیان در دولت نهم مورد توجه برخی از نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری قرار گرفته و از آن به عنوان نمونهای از ناامنی سرمایهگذاری در کشور و تزلزل مدیریتی در سالهای اخیر نام برده شده است.
حمیدرضا اسلامی منوچهری
در جریان مناظرههای داغ تلویزیونی روزهای اخیر، چندین بار موضوع برکناری مدیران بانک خصوصی پارسیان در دولت نهم مورد توجه برخی از نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری قرار گرفته و از آن به عنوان نمونهای از ناامنی سرمایهگذاری در کشور و تزلزل مدیریتی در سالهای اخیر نام برده شده است. ماجرای برکناری عبدالله طالبی، مدیرعامل سابق بانک پارسیان و بهرام فتحعلی، رییس هیاتمدیره این بانک توسط بانک مرکزی در سال ۱۳۸۵ از آنجایی آغاز شد که شرکت ایرانخودرو به عنوان سهامدار عمده بانک پارسیان تصمیم گرفت، سهام مدیریتی خود که حدود ۳۰درصد از سهام بزرگترین بانک خصوصی کشور را شامل میشد واگذار کند. خریداران سهام، تعدادی از فعالان اقتصادی در بخش خصوصی بودند که با دریافت تسهیلاتی از یک بانک خارجی قصد خرید سهام را داشتند. متقاضیان خرید سهام با یک بانک خصوصی دیگر وارد مذاکره شده بودند تا با وثیقه قرار دادن سهام خریداری شده در آن بانک، بخشی از ثمن معامله را از طریق وام تامین کنند و بخش دیگری را هم نقدا پرداخت کنند.
مزایده فروش سهام با قیمت پایه حدود ۳۰۰میلیارد تومان در بورس صورت گرفت، اما در حین معامله آقای احمدینژاد، ریاستجمهوری، در یک سخنرانی عمومی در بین مردم ساوجبلاغ انجام این معامله را غیرقانونی اعلام کرد و متعاقب آن دستور ابطال آن را صادر کرد. پس از ابطال معامله سهام ایرانخودرو در بانک پارسیان، رییس کل وقت بانک مرکزی، دکتر ابراهیم شیبانی، با اعلام سلب صلاحیت مدیرعامل و رییس هیاتمدیره بانک پارسیان، خواستار تشکیل مجمع عمومی این بانک و انتخاب مدیران جدید شد.
متعاقب اقدامات صورت گرفته، عبدالله طالبی که تا آن روز مدیری به اصطلاح خبرنگاران، رسانهای بود در محاق سکوت فرو رفت و به هیچ یک از درخواستهای خبرنگاران برای پاسخ دادن به پرسشهای آنها پاسخ مثبت نداد. در روزهای اخیر وی با انتشار مطالبی در چند روزنامه سراسری به شرح آن وقایع پرداخته و دغدغههای خود را در مورد مشکلات نظام بانکی و اقتصاد کشور مطرح کرده است. روزنامه دنیایاقتصاد که در روزهای برکناری مدیران بانک پارسیان بارها گزارشهای مفصلی از این ماجرا منتشر کرده بود این بار به سراغ مدیرعامل سابق بانک پارسیان رفت تا اصل ماجرا را از زبان وی برای خوانندگان خود بیان کند. اما عبدالله طالبی اصرار دارد تا پیش از آن که اصل موضوع مطرح شود دلایل او در مورد علت سکوت وی و شکستن این سکوت در شرایط فعلی مطرح شود. طالبی دغدغه آن را دارد که شکستن سکوت او در شرایط فعلی یک فرصتطلبی سیاسی تلقی شود، اما از سوی دیگر معتقد است حال که دوباره موضوع برکناری وی مطرح شده و ماجرای بانک پارسیان روی آنتن رفته است، از دلایل سکوت چندسالهاش سخن بگوید و این که چرا پس از چند سال، روزه سکوت را شکسته است.
جناب آقای طالبی، در روزهای اخیر برخی از نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری در جریان مناظرههای تلویزیونی اشاراتی به برکناری جنابعالی از مدیریت بانک پارسیان در دولت نهم داشتهاند. خوانندگان روزنامه دنیایاقتصاد مایلند اصل ماجرا را از زبان جنابعالی بشنوند.
مهمتر از پاسخ به این پرسش شما، به نظر من پاسخ به این پرسش لازم است که چرا در شرایط فعلی و گذشت ۵/۲سال از آن ماجرا، سکوت چند ساله اینجانب شکسته شده و در این خصوص لب به سخن گشودهام. در چند روز گذشته در مطالبی که در دو روزنامه به چاپ رسید به اصل ماجرای پارسیان و علت برکناری خود در دولت نهم اشاراتی داشتهام. من فکر میکنم آقای احمدینژاد در ابتدا بر اساس اطلاعات نادرستی که دریافت کرده بودند، تصور میکردند که بخشی از مالکیت بانک پارسیان در اختیار رقبای سیاسی ایشان قرار دارد. این پرسش در ابتدای دولت نهم از طرف برخی از نزدیکان آقای احمدینژاد با من در میان گذاشته شد.
خود آقای احمدینژاد هم در جریان تبلیغات دوره نخست ریاستجمهوریشان، انتقادهایی را به بانک پارسیان وارد کردند، از جمله اینکه چگونه ممکن است یک بانک خصوصی ظرف چند سال سرمایه اولیه خود را از ۲۰ یا ۳۰میلیارد تومان به ۲۰۰میلیارد تومان برساند که فکر میکنم، این موضوع هم از جمله موارد تبلیغات انتخاباتی در آن زمان بود. من در آن موقع هم سکوت کردم زیرا میدانستم که این بحثها در تبلیغات انتخاباتی و رقابتهای سیاسی مطرح میشود و فکر میکردم اگر آقای احمدینژاد به ریاستجمهوری برسند با ارائه گزارشهای کارشناسی به ایشان، مساله خود به خود حل خواهد شد. پس از انتخاب ایشان، قبل از اینکه قدرت به آقای احمدینژاد منتقل شود، بنده بارها درخواست ملاقات کردم و بهرغم اینکه دفتر ایشان، ۳بار وقت ملاقات تعیین کرد، اما متاسفانه ملاقاتی صورت نگرفت.
یعنی قرار ملاقات از طرف ایشان لغو میشد؟
به هر حال مشغله ایشان موجب لغو این قرارها میشد. بار سوم، روزی بود که پدر ایشان مرحوم شدند و طبیعتا این قرار لغو شد. یعنی لغو قرارها پس از انتخاب ایشان یکبار قبل از تحویل ریاستجمهوری و دوبار پس از رفتن ایشان به دفتر ریاست جمهوری بود.
گزارشی که میخواستم به ایشان بدهم، در مورد عملکرد بانک پارسیان، سهامداران آن، جایگاه بانک، نقش آن در اقتصاد کشور و غیره بود.
اگرچه من مایلم جنابعالی در مورد اصل ماجرا صحبت بفرمایید، اما بنا به اصرار شما و با توجه به اینکه در چند روز گذشته مطالبی را در مورد قضایای برکناری خود گفتهاید و کلیات آن را هم بسیاری میدانند از دلایل خود برای شکستن مهر سکوت پس از چند سال بفرمایید.
این سوال دو بخش دارد؛ اول اینکه چرا سکوت کردم و چرا حالا سکوت را شکستهام. مسالهای که برای بانک پارسیان پیش آمد موضوع حساسی بود.
این موضوع به آبروی من و مدیران ارشد بانک پارسیان بازمیگشت. بانکی که عملکرد بسیار خوبی داشت. کارهای بسیار بزرگی انجام شده بود و به جای آنکه مدیران آن مورد تشویق قرار بگیرند در معرض اتهام قرار گرفته بودند. تصمیم ما این بود که نخست وضعیت ما مشخص شود و یک مرجع قانونی بیرون از طرفین دعوا راجع به این موضوع اظهارنظر کند و سپس ما مسائل را مطرح کنیم. اگر خاطرتان باشد خود شما بارها از من خواستید که در مورد موضوع صحبت کنم، اما من از گفتوگو در مورد آن طفره میرفتم. اگر من آن موقع صحبت میکردم طرف مقابل هم ادعاهایی داشت و گردوغباری به پا میشد که قربانی آن حقیقت بود. افرادی هم که در سیاست درگیر هستند یا از حب علی یا از بغض معاویه حرفهایی را مطرح میکردند که اصل قضیه لوث میشد.
یعنی در واقع شما نمیخواستید موضوع سیاسی شود؟
دقیقا همین طور است. چون ما دنبال احقاق حق خود بودیم. موضوع دیگر این بود که این گفتوشنودها ممکن بود مراجع داوری را با محدودیت در قضاوت مواجه کند.
به عبارت دیگر شما به دنبال این بودید که یک مرجع قانونی موضوع را بررسی کند و سپس شما با استناد به رای آن مرجع قانونی اظهارنظر کنید و حالا شما مدعی هستید که موضوع بانک پارسیان در مراجع قانونی بررسی شده و به نتایج مقتضی رسیده و جنابعالی با اطمینان میتوانید همراه با این مستندات از حق قانونی خود صحبت کنید.
بله، همین طور است. از همان روزهای اول ما از چند مرجع قانونی تظلمخواهی کردیم. یکی از این مراجع دیوان عدالت اداری بود. به آنجا از اقدام غیرقانونی بانک مرکزی در برکناری مدیران بانک پارسیان شکایت بردیم. به سازمان بازرسی کل کشور هم شکایت بردیم. یعنی ما مستقیما شکایت خود را به رییس محترم قوهقضائیه دادیم و ایشان موضوع را به سازمان بازرسی کل کشور ارجاع دادند. موضوع در کمیسیون اقتصادی و کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی هم مطرح شد و گروه حقیقتیاب تشکیل گردید و گزارشی در این رابطه تهیه شد. بحث ما این بود که روال قانونی برخورد با یک تخلف در نظام بانکی باید چگونه باشد. روال قانونی این است که در صورت بروز یک تخلف، پرونده باید به دبیر کل بانک مرکزی به عنوان دادستان پرونده ارجاع شود. دبیر کل باید اعلام جرم کند و پرونده در هیات انتظامی بانکها مطرح شود که این هیات متشکل از نمایندگان شورای عالی بانکها، شورای پول و اعتبار و دادستان کل کشور است. براساس مقررات موجود، موضوع پرونده از نظر شکلی و محتوایی در این هیات بررسی میشود و دقیقا میزان مجازات و جریمه تخلفات هم مشخص شده است. حتی براساس مقررات پیشبینی شده که چنانچه صلاحیت یک مدیر بانکی باید سلب شود، این هیات باید نظر بدهد. رای صادره به متهم و بانک مرکزی اعلام میشود و چنانچه طرفین اعتراضی داشته باشند، موضوع اعتراض در شورای پول و اعتبار مطرح میشود و نظر نهایی را این شورا میدهد. در واقع شورای پول و اعتبار مرجع تجدیدنظر است. حتی در قانون پیشبینی شده که سلب صلاحیت یک مدیر بانکی باید به تایید سه وزیر و شخص نخستوزیر برسد که چون در حال حاضر نخستوزیر وجود ندارد، رای باید به تایید معاون اول رییسجمهور یا خود رییسجمهور برسد. اما بانک مرکزی بدون اینکه این موارد را طی کند رای به سلب صلاحیت مدیران بانک پارسیان داد و این حکم نه توسط رییس کل یا دبیرکل بانک مرکزی بلکه توسط یکی از روسای ادارات زیر نظر مدیریت نظارت بر بانکها صادر شده است. یعنی آقایان به خودشان زحمت ندادهاند که نامه سلب صلاحیت را تهیه کنند بلکه از یکی از روسای زیرمجموعه یکی از مدیریتهای بانک خواستهاند تا حکم سلب صلاحیت را برای ما بفرستند. ما به آقایان گفتیم مجوز قانونی شما برای این کار چیست و آنها پاسخ دادند که وقتی تشخیص صلاحیت با ماست، سلب صلاحیت هم در اختیار ما است و به این ترتیب بانک مرکزی بهطور غیرقانونی اقدام به سلب صلاحیت ما کرد.
چرا شما به این حکم سلب صلاحیت تمکین کردید؟
ما میتوانستیم تمکین نکنیم. اما در واقع مقرر شده بود که این کار انجام شود. این که ما تمکین کردیم به این خاطر بوده که به خاطر جوی که به وجود آمده بود و موضوع به رادیو و تلویزیون کشیده شده بود و خود آقای احمدینژاد راجع به این موضوع صحبت کرده بودند ممکن بود بانک پارسیان با مشکل مواجه شود. من آبروی خودم را کف دستم گذاشتم و به خاطر منافع بانک سکوت کردم. در واقع من با خدا معامله کردم. همان موقع هم از هیاتمدیره بانک استعفا ندادیم بلکه من از مدیرعاملی بانک استعفا دادم و در واقع به مرخصی اجباری رفتم. بعد از آن شکایت کردیم.
پس از شکایت شما چه اتفاقی افتاد؟
وقتی ما به دیوان عدالت اداری شکایت بردیم آقایان مجمع عمومی بانک پارسیان را برای انتخاب هیاتمدیره تشکیل دادند. ما به مقامات دیوان گفتیم که آقایان دارند صورت مساله را پاک میکنند. دیوان عدالت اداری حکم صادر کرد که تا دیوان این مساله را بررسی نکرده مجمع عمومی تشکیل نشود، اما مجمع تشکیل شد.
پس از آن دیوان رای نهایی را صادر کرد که اقدام بانک مرکزی خلاف قانون بوده است.
دومین اقدام ما نامه به ریاست محترم قوه قضائیه بود که به سازمان بازرسی کل کشور ارجاع شد و سازمان گزارش بسیار مفصلی در این مورد تهیه کرد و نهایتا اعلام کرد که هم ابطال معامله سهام ایران خودرو در بانک پارسیان غیرقانونی بوده و هم کار بانک مرکزی خلاف قانون بوده است. کمیسیون اقتصادی و کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم عینا نظرات مراجع قانونی را تائید کردند. پس از آن بانک مرکزی باز هم بر اقدام غیرقانونی خود پافشاری میکرد و علیه من اعلام جرم کرد. اتهام ما هم پرداخت تسهیلات غیرقانونی بود که نهایتا حکم منع تعقیب برای آن صادر شد. جالب است که پس از طی این مراحل کاری که باید در ابتدای امر صورت میگرفت یعنی تشکیل هیات انتظامی بانکها انجام شد. یعنی اقدامی که باید قبل از هر کاری صورت میگرفت در آخر انجام شد و در آنجا هم همه اتهامات رد شد و فقط برای خالی نبودن عریضه حکم دادند که ما برای تسهیلات مسکن، کارمزد گرفتهایم. کاری که تمام بانکهای خصوصی در آن زمان انجام میدادند. ما به بانک مرکزی گفتیم آن وقت که این کارمزد وجود نداشته، بانکها دولتی بودند و هم سود سپرده و هم سود تسهیلات را دولت تعیین میکرده است.
بانکهای خصوصی که تشکیل شد قرار بر این بود که سود سپرده و سود تسهیلات را خود بانکهای خصوصی تعیین کنند و تنها توصیه شده که این ارقام بیشتر از ۳درصد نباشد.
این کارمزد تسهیلات چقدر بوده؟
این هم نکته جالبی است. کل این کارمزد ۶دهم یکدرصد تسهیلات در سال بوده است. نهایتا هیات انتظامی بانکها ۱۲ مورد اتهام بانک مرکزی علیه ما را بررسی کرد و ما از تمام این اتهامات برائت گرفتیم.
فقط در نهایت همان طور که عرض کردم برای خالی نبودن عریضه حکم نوشتند. به مدیران بانک برای دریافت کارمزد تسهیلات تذکر کتبی داده شود و البته همانجا تصریح شده است که این تذکر کتبی به معنای سلب صلاحیت مدیران بانک پارسیان نیست. این تذکر کتبی هم در زمان آقای مظاهری که رییس کل بانک مرکزی بودند در رای هیات گنجانده شد تا بنا بر نظر آقای مظاهری، آبروی بانک مرکزی حفظ شود.
یعنی افشای رای هیات انتظامی بانکها تا زمان ریاست مظاهری در بانک مرکزی به طول انجامید؟
بله، فرآیند صدور رای قبل از زمان آقای مظاهری آغاز شد و در زمان ایشان به سرانجام رسید و آقای مظاهری برای حفظ ظاهر و جلوگیری از آبروریزی بانک مرکزی خواستار درج این تذکر کتبی برای مدیران بانک پارسیان شدند.
حالا شما قضاوت کنید اگر من میخواستم قبل از گرفتن این آرا و احکام حرفی بزنم چه اتفاقی میافتاد. من تلاش کردم تا احقاق حقوق خود و مدیران بانک پارسیان را با پشتوانه محکم مراجع قضایی و قانونی داشته باشم و اعلام آن در شرایط فعلی یک فرصتطلبی سیاسی نیست. در مناظرههای تلویزیونی دوباره این موضوع مطرح شده و من تشخیص دادم که باید در شرایط فعلی از حق خودم و مدیران بانک پارسیان دفاع کنم.
جناب آقای طالبی پس از گذشت بیش از یک سال از ماجراهایی که برای بانک پارسیان پیش آمد. آقای احمدینژاد در حکمی که برای تشکیل شورای بازنگری در قوانین نظام بانکی صادر کردند از آقای داوودی، معاون اول خود خواستند تا با حضور چند تن از کارشناسان نظام بانکی، به این امر خطیر بپردازند. یکی از کارشناسان مورد نظر آقای رییسجمهور جنابعالی بودید. در مورد این شورا و نتایج حاصل از جلسات آن صحبت بفرمایید.
همان طور که میدانید، آقای رییسجمهور در تاریخ ۱۱/۵/۱۳۸۶ حکمی را برای آقای داوودی صادر کردند که در آن مقرر شده بود شورایی برای بازنگری در قوانین نظام بانکی تشکیل شود و ظرف مدت شش ماه نتایج آن در اختیار ایشان قرار گیرد. اگرچه معضلات نظام بانکی کشور فقط مختص به قوانین کهنه بانکی نیست و بسیاری از این مشکلات به دخالتهای دولت در منابع و مصارف بانکها بازمیگردد اما مفاد این حکم که در سرفصلهای بازنگری در قانون عملیات بانکی بدون ربا، بازنگری در قوانین پولی و بانکی کشور، بازنگری در ماموریت و کارکردهای بانک مرکزی و غیره بازمیگردد، موارد بسیار قابل توجهی بود. از همان روزهای نخست بنده به همراه بقیه اعضای این شورا مصمم بودیم که بر اساس سرفصلهای تعیین شده و با توجه به تجربیات خود، مسائل بانکی و از جمله نرخ سود یا بهره را که از چالشهای مهم نظام بانکی است مورد بررسی قرار دهیم و برای آن راهکارهای عملی و کارشناسی تدوین کنیم تا این مسائل یک بار برای همیشه پایان یابد و نظام بانکی با نقشه راه مشخصی به فعالیت خود ادامه دهد. اولین جلسه این شورا در تاریخ ۲۵/۵/۱۳۸۶ تشکیل شد و برگزاری جلسات بعدی به صورت مستمر تا هفته دوم مهر ماه ۱۳۸۶ ادامه داشت، اما استمرار آن با یک دوره وقفه چند ماهه مواجه شد به طوری که مهلت شش ماهه تعیین شده در حکم ریاستجمهوری مورد مسامحه قرار گرفت. در این رابطه گزارشهای مفصلی توسط اینجانب تهیه شد و به نظرم راهکارهای خوبی هم برای رفع مشکلات نظام بانکی به خصوص نرخ سود فراهم آمد که در جلسه حضوری با آقای احمدینژاد مورد تایید ایشان هم قرار گرفت. اما متاسفانه بهرغم تایید ایشان و دستور بررسی تا کنون این راهکارها و نتایج جلسات به ثمر نرسیده است.
از جمله این راهکارها، تعیین نرخ سود تسهیلات با در نظر گرفتن تورم هدف بوده است. به این معنا که دولت نرخ تورم مورد نظر خود برای سال پیش رو را هدفگذاری کند و نرخ سود تسهیلات با توجه به این نرخ تورم هدف تعیین شود.
چنانچه تورم واقعی از تورم مورد نظر دولت یا تورم هدف بیشتر بود، دولت، رقم ما به التفاوت نرخ سود تسهیلات و نرخ تورم هدف را به بانکها بپردازد که راهکارهای پرداخت این مابهالتفاوت هم از طریق سپرده قانونی و راههای دیگر پیشبینی شده است. اما همان طور که عرض کردم، نتایج این بررسیها و گزارشهای کارشناسی و جلسات شورا تا کنون به ثمر ننشسته و نتایج ملموسی در این رابطه بهدست نیامده است.
ارسال نظر