صنعت بیمه ایران «لیدر» ندارد

لیلا اکبرپور

درحالی حذف تعرفه رشته باربری در جلسه اخیر شورای عالی بیمه به تصویب رسید که سهم بیمه‌های باربری از کل پرتفوی بازار بیمه کشور هیچ تناسبی با واردات ۵۰میلیارد دلاری به ایران ندارد.

هرچند میزان واردات به ایران به طور سالانه از رشد صعودی برخوردار است، اما سهم رشته باربری در پرتفوی صنعت بیمه کشور از رشد قابل توجهی برخوردار نیست و رشد عمده کل حق بیمه‌های تولید شده در بازار از محل صدور بیمه‌های اتومبیل و درمان است. برخی از کارشناسان مدعی هستند که بالا بودن تعرفه رشته باربری دلیل عمده این امراست و با آزاد‌سازی سهم رشته باربری در پرتفوی افزایش می‌یابد.اما در مقابل این ادعا، آمار و ارقام قابل اتکایی موجود است که نشان دهنده نرخ شکنی غیرفنی در ارائه نرخ‌ها است و در بسیاری از موارد حتی برای صدور بیمه‌نامه کامل باربری با کلوزA نیز کم بیمه‌گی دیده می‌شود. آیا مشکل ترکیب ناهمگون پرتفوی بازار بیمه کشورمان با آزاد‌سازی حل می‌شود؟

تقویت سطح آکچوئری

دکترفرشباف ماهریان، رییس کل بیمه مرکزی ایران درخصوص آزادسازی در صنعت بیمه کشور و آخرین مصوبه شورای عالی بیمه مبنی بر حذف تعرفه رشته باربری و بخشی از هواپیما و کشتی به دنیای اقتصاد گفت: میزان حق بیمه تولیدی در سال ۸۷ به ۴۰هزار میلیارد ریال رسید که با پرداخت ۲۳‌هزار میلیارد ریال خسارت، ضریب خسارت بازار در سال گذشته به ۷۰درصد رسید.

او افزود: بیمه مرکزی ایران به منظور نظارت و اطمینان خاطر از توانایی شرکت‌های بیمه برای ایفای تعهدات خود نرخ بیمه‌نامه‌های دانه درشت مانند هواپیما را کماکان سابق در مدیریت خود دارد و دست بیمه‌گران را در سایر رشته‌ها باز گذاشته است.

او از تعداد اندک بیمه‌نامه‌های کشتی و هواپیما که دارای شدت بالا و تواتر پایین است به عنوان رشته‌ای حساس نام برد و تاکید کرد: بیمه مرکزی در ارائه نرخ و شرایط این بیمه‌نامه‌ها که توسط بیمه‌گران ارائه و در بازارهای بین‌المللی به صورت اتکایی توزیع می‌شود، نظارت کافی دارد تا از هماهنگی اطلاعات متبادل میان بیمه‌گذار با بیمه‌گران مستقیم و اتکایی اطمینان خاطر داشته باشد. وی تقویت آکچوئری (محاسبات فنی بیمه‌ای) را مهم‌ترین ابزار شرکت‌های بیمه در بازار مبتنی بر نرخ آزاد و رقابت حرفه‌ای عنوان کرد و گفت: بیمه مرکزی مصر است تا بر رعایت یک نرخ حداقل با توجه به ریسک‌های‌ پذیرفته شده در صنعت بیمه نظارت کافی داشته باشد.

هدف از آزاد‌سازی چیست؟

سید جواد سهامیان مدیرعامل بیمه ایران در این خصوص گفت: برای برقراری هر نظامی طرح چشم‌انداز آن ضروری است.

او با بیان اینکه هدف از آزاد‌سازی و حذف تعرفه چیست؟ افزود: ماموریت صنعت بیمه در این زمان چه می‌تواند باشد؟ بعد از این استراتژی و سیاست‌ها چگونه خواهد بود؟ و اهرم دستیابی به این پدیده چگونه باید باشد؟

سهامیان ادامه داد: به دو دلیل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و بازنگری نرخ و شرایط موجود که از تصویب آنها سال‌ها می‌گذرد، آزاد‌سازی نرخ‌ها ضروری است. به گفته سهامیان یکی از ویژگی‌های سیاست‌های اصل۴۴ ایجاد بازار رقابت البته مبتنی بر ثبات و ماندگاری است تا ضمن حفظ حقوق بیمه‌گذاران، توانمندی بیمه‌گران در ایفای تعهدات تضمین باشد.

مدیرعامل بیمه ایران خاطرنشان کرد: از تصویب نرخ رشته‌های بیمه سال‌های طولانی گذشته و زمان بازنگری و کاهش برخی از آنان رسیده است، اما این بدان معنی نیست که نرخ‌ها بی‌محابا و انتحاری کاهش یابد و باید کماکان حداقل‌هایی حفظ شود.

سهامیان با اشاره به اینکه آزاد‌سازی باید در پی منطقی کردن و ارزیابی درست ریسک‌ها اجرا شود، یادآور شد: تاکنون بیمه‌گران براساس مصوبات شورای عالی بیمه نرخ را ارائه می‌کردند و نظارت برآن تنها توسط بیمه مرکزی انجام می‌شد، اما در دوره آزاد‌سازی باید بخش آکچوئری صنعت بیمه گسترش یابد و به جای یک شرکت بیش از بیست آکچوئر فعال باشند.

او آثار برقراری محاسبات فنی بیمه‌ای را ایجاد تشکل‌های مستقل آکچوئر عنوان کرد و ادامه داد: برخی از ریسک‌ها دارای یک پیچیدگی‌های خاص است و کارشناسان ارزیاب خسارت و تعیین نرخ واقعی حق بیمه در این زمان ضروری است. مدیرعامل بیمه ایران خواستار وضع ضوابط و مقررات مقابله با دامپینگ شد و اظهار داشت: آزاد‌سازی باید تدریجی صورت گیرد و نتایج آن مرتب ارزیابی شود.

سهامیان در پاسخ به پرسش دنیای اقتصاد مبنی براینکه واگذاری اتکایی اجباری به بیمه مرکزی برای نظارت نرخ و شرایط است و چرا با وجود اجرای این واگذاری شاهد دامپینگ در این صنعت هستیم؟ یادآور شد: یکی از مشکلات صنعت بیمه و عدم نظارت و کنترل نرخ‌ها درگذشته همین واگذاری اتکایی و اجباری است، زیرا یک شریک نمی‌تواند یک ناظر باشد.بنابراین از الزامات آزاد‌سازی ایجاد یک چارچوب استاندارد برای آزاد‌سازی و ارائه نرخ‌ها است.

بازار رقابتی

سیدحمید پورمحمدی، معاون وزیر اقتصاد رقابت‌پذیری در صنعت بیمه را از شروط اصلی برای ارتقای این صنعت برشمرد و گفت: هم اکنون با توجه به رکود اقتصادی دنیای غرب توجه به رقابت‌پذیری در صنایع مختلف از جمله صنعت بیمه، سبب پیشی‌گرفتن از سایر رقبا در این صنعت می‌شود. وی با بیان اینکه ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ زمینه لازم برای توسعه فعالیت‌های بیمه‌ای را فراهم کرده، تصریح کرد: این شرکت‌های داخلی باید علاوه بر انجام تحرک بیشتر در داخل در صدد رقابت‌پذیری با شرکت‌های خارجی در بازار بین‌المللی برآیند. معاون وزیر اقتصاد در امور بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی، ادامه داد: استفاده از آخرین فنون روز دنیا و بهره‌مندی از تکنولوژی و آموزش در صنعت بیمه از ارکان اصلی پیروزی شرکت‌ها محسوب می‌شود.

جای خالی لیدرها در صنعت بیمه

دبیرکل سندیکای بیمه‌گران با تاکید بر نقش پررنگ سندیکا در رعایت اخلاق حرفه‌ای در بازار گفت: ساختار صنعت بیمه ما شکل نگرفته و با کسری‌هایی مواجه است.

تاج‌گردون به عدم حضور لیدرها به عنوان عاملی مستقل که وظیفه تعیین نرخ کارشناسی شده، هدایت و توزیع ریسک‌ها به صورت اتکایی در بازار بیمه کشور را به عهده دارند، اشاره کرد و گفت: گفته می‌شود بیمه مرکزی در تعیین نرخ و شرایط دخالت نکند و محل مذاکره نباشد، اما چه کسی باید جایگزین بیمه مرکزی باشد، موضوعی است که در صنعت بیمه کشور جای بحث دارد.

وی با تاکید بر حفظ جایگاه نظارتی بیمه مرکزی گفت: ورود لیدرها به بازار بیمه کشور و تشکیل میزهای مختلف در سندیکای بیمه‌گران ایران می‌تواند نقش بسزایی در توسعه بازار ایفا کند. او ضمن استقبال از شروع آزاد‌سازی تعرفه در سه رشته بیمه‏ای اظهار امیدواری کرد که با تدوین برنامه‏ای منسجم، روند آزاد‌سازی نرخ‏های حق بیمه به شیوه مطلوبی پیش رود.

وی بر آزاد‌سازی تعرفه‏های بیمه از رشته‏های دارای ضریب خسارت پایین تاکید کرد و اعمال نظارت مالی قوی و منسجم در شرکت‌های بیمه‏ای را موجب عدم آسیب به آنها دانست. وی با بیان این که نظارت بر ارائه نرخ‏های جدید در بازار نیازمند هماهنگی بیشتر در صنعت بیمه است، گفت: بیمه مرکزی از هم اکنون باید وظیفه نظارتی خود را با پیش بینی‏های لازم به نحو مناسبی اعمال کند تا شاهد ورشکستگی شرکت‌های بیمه‏ای کوچک نباشیم.