یک کارشناس اقتصادی گفت: تاسیس یک بانک قرض‌الحسنه مستقل توسط بانک مرکزی اصلا عملی نیست و بانکی که فقط به این موضوع بپردازد، نمی‌تواند عملیات واقعی خود را انجام دهد.

جمشید پژویان در گفت‌و‌گو با باشگاه خبری «توانا»، در خصوص پیشنهادهای ارائه شده درباره ایجاد یک بانک خصوصی برای انجام تمام فعالیت‌های قرض‌الحسنه سیستم بانکی کشور، اظهار داشت: بسیار بعید به نظر می‌رسد که یک بانک خصوصی داوطلب به انجام چنین کاری شود.

وی افزود: اگر قرار باشد بانک‌هایی که تاسیس خواهند شد به دریافت منابع قرض‌الحسنه بپردازند و بعد به ارائه اعتبارات با نرخ‌های بالا مشغول شوند، مسلما داوطلب زیادی برای این اقدام وجود خواهد داشت.

به گفته این کارشناس اقتصادی در صورت عملی شدن مورد فوق در واقع یک رانت برای بانک‌ها به وجود می‌آید که سپرده‌های قرض‌الحسنه را دریافت و بعد اعتبارات قرض‌الحسنه را بپردازند. پژویان تصریح کرد: به اعتقاد من این گفته در حقیقت یک گفته خام تلقی می‌شود و اهداف نامشخصی را دنبال می‌کند و شفافیت لازم را ندارد.

وی در ادامه گفت: اینکه یک بانک خصوصی با وجود زمینه‌های دیگر برای انجام فعالیت‌های اقتصادی، حاضر به ارائه خدمات بانکی در قالب قرض‌الحسنه شود، جای سوال دارد و نمی‌توان توجیه قابل قبولی برای تحقق آن یافت.

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: موضوع قرض‌الحسنه از سال‌های گذشته به این دلیل که بانک‌هایی که این حساب را داشتند از مردم پول دریافت می‌کردند، ولی در مقابل سودی به سپرده‌گذاران پرداخت نمی‌کردند، مطرح بوده است.

وی اضافه کرد: از طرف دیگر بانک‌ها قرض‌الحسنه‌ای را هم که به صورت اعتبار پرداخت می‌کردند، کمتر از مقدار سپرده‌ها بود و از باقیمانده این حساب برای اعتباراتی که درآمد بالا ایجاد می‌کرد، استفاده می‌کردند.

پژویان تاکید کرد: به همین دلیل حساب قرض‌الحسنه در سیستم بانکی دارای مزیت بالایی بوده و بانک‌ها به دلیل اینکه نمی‌توانند سود بدهند، با ارائه جوایز، منابع قرض‌الحسنه ارزان را جذب می‌کنند. به گفته وی، راهکار این موضوع در این است که بانک‌ها را موظف به اختصاص منابع قرض‌الحسنه صرفا برای اعتبارات قرض‌الحسنه کنند. پژویان گفت: تاسیس یک بانک قرض‌الحسنه مستقل توسط بانک مرکزی اصلا عملی نیست و بانکی که فقط به این موضوع بپردازد، نمی‌تواند عملیات واقعی خود را انجام دهد. این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: در مجموع به نظر می‌رسد که بانک مرکزی در این موضوع دچار یک مشکل و سردرگمی شده و راهکار درستی در این رابطه ندارد.

عملکرد بانک‌ها با تمرکز حساب‌های قرض‌الحسنه در یک بانک شفاف می‌شود

شفافیت عملکرد بانک‌ها با تفکیک فعالیت قرض‌الحسنه در مرحله تجهیز و تخصیص منابع بیشتر می‌شود.

همچنین محمد واعظ در این خصوص اظهار داشت: قرض‌الحسنه در واقع یک شیوه قرض‌دهی بدون ربا مبنی بر فرضیه‌های خیرخواهانه برای رفع مشکلات خاص است.

وی افزود: به همین جهت چنانچه بتوان با ارائه الگوهای بدیع منابع جدیدی برای این فعالیت خیرخواهانه اندیشید، ایجاد بانک‌های قرض‌الحسنه از توجیه برخوردار می‌شود.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: چنانچه روش‌های طراحی شده تکراری باشند، منابع موجود قرض‌الحسنه بین بانک‌ها در مقاطع زمانی مختلف تقسیم خواهد شد.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد جامعه ایران پذیرش توسعه رفتار قرض‌الحسنه را در صورت فرهنگ‌سازی نوین داشته باشد.

واعظ با بیان اینکه تفکیک فعالیت قرض‌الحسنه از بانک‌ها به ۲ موضوع مربوط می‌شود، گفت: در مرحله اول باید دید که این بانک‌های جدیدالاحداث

با ابداعات مالی خود منابع جدیدی برای فعالیت‌های قرض‌الحسنه جذب می‌کنند یا خیر.

این کارشناس اقتصادی افزود: دومین عامل این است که بانک‌های قرض‌الحسنه جدید با ابداعات مالی خود می‌توانند هزینه عملیات بانکی را کاهش دهند یا خیر.

واعظ در خصوص ضرورت تاکید بانک مرکزی برای تشکیل بانک‌های خصوصی در این زمینه، اظهار داشت: به دلیل اینکه در حال حاضر سیاست کلی دولت و نظام مبتنی‌بر خصوصی‌سازی است، بنابراین در خصوص ایجاد نهادهای مالی جدید هم چنانچه بخش خصوصی آمادگی انجام ماموریت‌های محوله را داشته باشد، زمینه برای این کار توسط بخش خصوصی مطرح می‌شود.

به گفته این کارشناس اقتصادی مهم‌ترین مساله تقسیم عملیات بانکی این بود که نمی‌توان منابعی را تحت عنوان قرض‌الحسنه از جامعه جمع‌آوری کرده و به تسهیلات تجاری اختصاص داد.

وی افزود: منافع حاصل از قرض‌الحسنه برای بانک‌ها «منابع» تلقی می‌شوند و در یک برآورد ساده می‌توان به این نکته رسید که بانک‌ها این منابع ارزان را عمدتا به ارائه تسهیلات پرمنفعت با نرخ سود بالاتر از ۱۰‌درصد تخصیص می‌دادند.

واعظ تصریح‌کرد: شفافیت عملکرد بانک‌ها با این کار در مرحله تجهیز و تخصیص منابع بیشتر می‌شود. وی دلیل این امر را این دانست که بانک‌ها باید از روش‌هایی برای تجهیز منابع استفاده کنند که در اقتصاد فعلی کشور قابل تحقق و برای بانک‌ها مقرون به صرفه باشد. این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: به عبارت دیگر بانک‌ها نمی‌توانند این انتظار را داشته باشند که ناکارایی‌های نهادی خود را به خاطر بهره‌مندی از منابع ارزان حاصل از قرض‌الحسنه مخفی کنند.

طرح جدایی قرض‌الحسنه از شعب بانک‌ها در حال بررسی است

مدیرعامل بانک تجارت نیز با بیان اینکه بحث جدایی حساب‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه از شعب بانک‌ها دو سال است که مطرح است، گفت: تاکنون بانک مرکزی در این‌باره بخشنامه‌ای به بانک‌ها ابلاغ نکرده است.

داوری همچنین درخصوص اصلاح قانون چک گفت: در اصلاحیه قانون چک باید به این نکته توجه داشت که معاملات مردم تحت‌الشعاع قرار نگیرد، یعنی نباید به نحوی عمل کرد که انجام معاملات مردم به راحتی صورت نگیرد.

مدیرعامل بانک تجارت بر در نظر گرفتن مصالح جامعه در اصلاح قانون چک به منظور جلوگیری از مغبون شدن مردم در معاملات تاکید کرد.

وی همچنین با بیان اینکه هنوز بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی مبنی بر جدایی حساب‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه از شعب بانک‌ها ابلاغ نشده است، گفت: دو سال است که این موضوع به صورت مرتب در حال مطرح شدن است.

داوری تصریح کرد: پس از ابلاغ بخشنامه جدایی حساب‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه از شعب بانک‌ها توسط بانک مرکزی، بانک‌ها نیز نسبت به این کار اقدام خواهند کرد.

وی تصریح کرد: سپرده‌‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز سهم زیادی در پس‌اندازهای بانک تجارت ندارد.