افزایش انگیزه برای ضرب سکه‌های کم‌عیار

مسعودرضا طاهری

بازار دادوستد سکه‌های بهار آزادی طی ۱۴ ماه اخیر اگرچه به لحاظ بازده سرمایه‌گذاری به زحمت از حد ۵درصد فراتر رفته است، با این حال برخی گمانه‌زنی‌ها حکایت از اشتیاق برخی از بنگاه‌های مالی غیردولتی و بانک‌های خصوصی برای ورود به این بازار از طریق ایجاد یک تقاضای جدید برای سکه‌های طلا ولو با عیار کمتر و وزن کمتر و قیمت پایین‌تر دارد. ضرب سکه‌های مناسبتی (که البته جای خالی آن در بازار سکه‌های بهار آزادی خالی است) با بهره‌گیری از نمادهای ملی که به‌ زعم برخی با استقبال بهتری روبه‌رو خواهد شد، انگیزه‌ای برای توجه به این نوع از سرمایه‌گذاری‌ها است. ضرب سکه‌های ۱۸ عیار با وزن تقریبا ۲گرمی با نقوش ریتون هخامنشی، سرباز پارسی، نشان فروهر، گل لوتوس یا هر نشان دیگری که ذائقه خریداران را تحریک کند، شاید بتواند رقیبی جدی برای ربع سکه ۵۷هزار تومانی بانک مرکزی به وجود آورد.

تجربه بازار سکه‌های یک گرمی پارسیان (که توسط طلاسازان اصفهانی ضرب شد) و سکه‌های بانک پاسارگاد تجربه قابل توجهی است. سکه‌های یک گرمی پارسیان با نشان سر سرباز پارسی با عیار ۱۸ که بعضا چند سوت از یک گرم نیز بیشتر است، کم‌کم جایگاه ویژه خود را پیدا می‌کند. کاهش قدرت خرید عمومی از یک‌سو و علاقه سنتی مردم به هدیه دادن سکه‌های طلا از سوی دیگر، قدرت خریدی در حدود ۲۰ الی ۴۰هزار تومان را برای خرید شبه سکه‌های طلا فراهم می‌آورد.

بانک پاسارگاد سکه‌های یادبود خود را به مناسبت عید غدیرخم به پاس قدردانی از برخی مشتریان خود به آنان هدیه کرد. وجود این سکه‌ها ذهنیت‌های جدیدی در بازار ایجاد کرده است که حتما نباید سکه‌های طلا، ضرب بانک مرکزی باشند. اگرچه قانونا ضرب سکه‌های بهار آزادی در انحصار بانک مرکزی است و تنها این نهاد دولتی است که راز و رمز تعداد سکه‌های ضرب شده جدید و قدیم را می‌داند و به بهانه کنترل بازار از ابراز هرگونه آماری خودداری می‌کند و البته جای شگفتی ندارد که سکه‌های بهار آزادی همچنان تاریخ ضرب می‌خورند و سکه‌های حتی یک سال قدیمی‌تر (سکه به روز بازار فعلا سکه ضرب سال ۸۶ است) هنوز توسط برخی که تعداد آنها (به گفته بعضی از فعالان بازار) انگشت شمار نیز هست اگرچه با ۱۰هزار تومان کمتر، اما خریده شده و احتمالا دوباره ضرب سال ۸۶ خورده و حق‌الضرب از دست رفته و مستهلک شده را دوباره زنده می‌کند.

به هر روی شرایط فعلی بازار سکه در مقایسه با سال ۸۶ چندان مطلوب سرمایه‌گذاران نیست. تزریق سکه به بازار توسط بانک‌های تجارت و سپه علاوه بر حراج هفتگی بانک کارگشایی از ایام نوروز ۸۷ به انگیزه کنترل بازار آغاز شد. رشد ۵۰درصدی بازدهی سرمایه‌گذاری در بازار سال ۸۶ و قیمت‌های بعضا حباب‌گونه سکه‌ها، تابلویی نه چندان خوش‌ نقش از اوضاع اقتصادی و جریان نقدینگی واپس زده از بورس را به رخ می‌کشید و تیتر قیمت سکه بهار آزادی بر صفحه اول روزنامه‌های اقتصادی نیز موید این دل‌نگرانی دولت بود.

پس به دست گرفتن تزریق مستقیم سکه به بازار سیاست موثری تصور می‌شد. اگرچه بانک مرکزی که به اعلام روزانه نرخ سکه بهار آزادی در سایت بانک‌های عامل اقدام می‌کرد، تمایل خود را از اسفندماه سال گذشته به این کار از دست داده است. ولی اعلام نرخ ربع سکه و نیم‌سکه با قیمت‌های ثابت ادامه دارد.

اهرم دیگر بانک در کنترل بازار، کاهش و تثبیت نرخ دلار آمریکا است که به گفته کارشناسان از حد قابل‌قبول خود بسیار پایین‌تر است. از تبعات صادرات گران و واردات ارزان آن که بگذریم نرخ طلا در کشور ما بر حسب حاصل ضرب نرخ ریالی دلار در نرخ هر اونس جهانی طلا به دست می‌آید و با توجه به ارزان بودن دلار آمریکا در کشور، نرخ واقعی طلا در بازارهای جهانی عملا تاثیری بر نرخ کنترل شده اقلام سکه و طلا در بازار داخلی ندارد.

نیم‌سکه به عنوان سودآورترین اقلام سکه بهار آزادی در سال ۸۷ تنها ۶/۵درصد سودآوری داشت. مثقال طلای ۱۷ عیار نیز ۵/۶درصد رشد را در این سال تجربه کرد. در صورتی که در سال ۸۶ اقلام سکه و طلا به طور متوسط بیش از ۵۰درصد بازدهی سرمایه‌گذاری یک ساله را ثبت کرده‌اند. در این سال سکه بهار آزادی ۵۰درصد، سکه طرح قدیم ۵۲درصد، نیم‌سکه ۲۵/۴۶درصد و ربع سکه نیز بیش از ۵۰درصد به سرمایه‌گذاران خود سود هدیه دادند.

آنچنانکه از شرایط پیش رو در کشور برمی‌آید، فضای کسب‌و‌کار در کشور در سال ۸۸ تفاوت چندانی با سال گذشته نخواهد داشت. در صورت باقی ماندن سیاست‌های فعلی اقتصادی، نرخ بهره بانک‌ها کماکان برای عقود مبادله‌ای (که دیگر با اقبال خوشی از سوی بانکداران روبه‌رو نیست) و به تبع آن نرخ سود سپرده‌ها پایین‌تر از نرخ تورم باقی خواهد ماند. منابع مالی شرکت‌ها و موسسات با کاهش توان وام‌دهی بانک‌ها به شدت کاهش یافته، حجم نقدینگی تراوش‌شده از بخش خدمات و تولید به جامعه نیز کماکان با تاخیر همراه خواهد بود و جریان نقدینگی سرمایه‌ای به بازارهای غیرمتشکل پولی از جمله بازار سکه و طلا که زمانی جذابیتی بیش از مسکن نیز داشت، با تبخیر همراه خواهد بود.

اوضاع جهانی بازار طلا نیز اگرچه به طور موقتی با محرک‌هایی از جمله خبر افزایش ذخایر طلایی چین تا حد ۱۰۵۴تن یا خبرهای متناقضی از توقف روند نزولی اقتصاد آمریکا یا آمار غیرقابل پیش‌بینی اشتغال با تاثیر مثبت، رو به افزایش می‌نهد، اما تجربه واکاوی نوسانات نرخ جهانی طلا نشان داده که باوجود قوت گرفتن دلار آمریکا همواره مهم‌ترین امور کاهنده نرخ طلا بوده، اما رشد قیمت طلا دیگر با توجه به هزینه تولید، سرمایه‌گذاری و نقش آن در جبران زیان ناشی از افت قیمت سهام بورس‌های جهانی، بیش از هر چیز حتی بیش از وابستگی به نرخ دیگر کالاهایی همچون نفت، به رونق اقتصادی و حتی رونق تولیدات کارخانه‌ای و رشد بخش خدمات به شدت وابسته است. آخرین خبرهای شورای جهانی طلا برای سه ماه اول سال ۲۰۰۹ میلادی حکایت از رشد تقریبا ۳۰درصدی سرمایه‌گذاری در طلا و افت شدید تولید جواهر‌آلات زینتی داشته است. اگرچه نرخ طلا ندرتا به محدوده ۱۰۰۰ دلار می‌رسد و تقریبا آستانه حراج طلا کماکان ۹۳۰دلار است.

به هر روی به نظر می‌رسد بنگاه‌های اقتصادی نیز با توجه به برخی شرایط ذکر شده بازار هدف خود را با ضرب سکه‌های ۱۸عیاری در بین خریداران و سرمایه‌گذاران خانگی جست‌و‌جو می‌کنند. شاید این شائبه که نقوش باستانی جایگاه ویژه‌ای هم به لحاظ پیوستگی فرهنگی و هم به لحاظ پرهیز از دستمایه شدن نقوش و تصاویر مذهبی و اسلیمی به عنوان یک بازدارنده در یک خرید سرمایه‌ای دارد، مورد توجه قرار گرفته باشد.