خبر- معاون وزیر اقتصاد تشریح کرد
جزئیات جدا سازی قرضالحسنهها
معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزیر اقتصاد از نهایی شدن الگوی جدید بانکداری اسلامی خبر داد و گفت: براساس این الگو تمام منابع و مصارف قرضالحسنه در یک سازوکار خاص به کاربرده میشود و در تشکلهای خاص سامان پیدا میکند تا بتوانند به صورت تخصصی به سپرده گذاران و تسهیلات گیرندههای عقد قرضالحسنه رسیدگی شود.
«سیدحمید پورمحمدی» در گفتوگو با خبرگزاری برنا با بیان این که در سال ۶۲ قانون عملیات بانکداری اسلامی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، گفت: براساس این قانون عملیات بانکی متعارف که در بانکها اعمال میشد و ربوی بود، تبدیل به عملیات اسلامی بانکداری بدون ربا و اسلامی شد.
وی تصریح کرد: وقتی ما نظام بانکی را آسیب شناسی میکنیم میبینیم که اولا حساسیتهای شرع در مورد قرضالحسنه باید مورد توجه قرار بگیرد ثانیا باید تلاش شود که اهداف اجتماعی با اهداف اقتصادی از هم فاصلهای داشته باشند و ثالثا باید مشتریان خرد و مشتریان کلان به اقتضای حال خود مورد تکریم قرار بگیرند.
معاون وزیر اقتصاد در ادامه افزود: به همین منظور از چند سال گذشته روی الگویی به نام الگوی جدید بانکی اسلامی در گروه بانکداری اسلامی ما کار میکردند که دکتر بهمنی، رییس کل بانک مرکزی نیز از بنیانگذار آن است.
پورمحمدی اظهار داشت: این الگو نهایی شده براساس آن تمام منابع و مصارف قرضالحسنه در یک ساز وکار خاص به کاربرده میشود و درتشکلهای خاص سامان پیدا میکند تا بتوانند به صورت تخصصی به سپردهگذاران و تسهیلات گیرندههای عقد قرضالحسنه رسیدگی شود.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزیر اقتصاد با بیان این که دربرنامه پنجم نیز بحث ساماندهی قرضالحسنه در دستور کار قرار دارد، گفت: در کارگروه طرح تحول اقتصادی نیز الگوی جدید بانکداری اسلامی به تصویب رسید.
وی اضافه کرد: مقام معظم رهبری هم در ابلاغیهای برای تدوین برنامه پنجم اعلام کردند که در آن عقد قرضالحسنه تاکید شده است.
معاون وزیر اقتصاد با بیان این که بانکها تفکیک میشوند، گفت: براساس این الگوی جدید عقد مبادلهای در بانکهای تجاری و عقود مشارکتی در بانکهای تخصصی ساماندهی میشود.
وی اظهار داشت: تلاشهای فراوانی برای اجرای این الگو کردیم ازجمله تشکیل بانک قرضالحسنه، همچنین صندوق پس انداز قرضالحسنه در بانک ملی ایجاد شده و در سایر بانکها نیز تا پایان سال جاری ساماندهی خواهیم کرد.
پورمحمدی در ادامه افزود: مصارف تعریف شده برای عقد قرضالحسنه برای ازدواج و تحصیل جوانان، سفرهای زیارتی و سیاحتی، برای درمان بیماریهای حاد، برای مسکن ارزان قیمت، برای اشتغالهای کوچک و اینگونه موارد در قانون مشخص شده که هدف رفع مشکلات اجتماعی مردم است.
به گفته وی، سقف تسهیلات قرضالحسنه محدود است مانند از دواج ۴میلیون برای زوجین و در بانک قرضالحسنه تا سقف ۱۰میلیون تومان است.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: شیوه کار هم به اینگونه است به جای این که بانکها در تمام روز شعبه شلوغی داشته باشند میتوانند در بعضی ازشعب خود شیفتی را به قرضالحسنه اختصاص دهند و صبحها نیز به بانکداری حرفهای بپردازند.
وی در مورد تفکیک قرضالحسنه در بانکها تصریح کرد: این امر هیچ تاثیری بر خصوصیسازی بانکها نمیگذارد بلکه باعث رونق و ارزان شدن خدمات بانکی شده و عملیات بانکی سرعت بیشتری پیدا کند به طوریکه هر کسی میتواند به فراخور حال خود از تسهیلات بانکی استفاده کند.
معاون وزیر اقتصاد در مورد قرعه کشی بانکها ادامه داد: براساس این الگوی جدید بانکها میتوانند به سپردهگذران قرضالحسنه جوایزی بدهند، اما تلاش براین است که این جوایز منطبق با این سنت حسنه باشد.
وی اظهار داشت: روش فعلی روش پسندیدهای نیست چون به سمت شانس و اقبال و مواردی اینگونه میرود.
پور محمدی در پایان گفت: سعی داریم سازوکاری فراهم شود که در این خصوص تشویقهایی در شان و خور سپردهگذاران قرضالحسنه نیز در حال طراحی است.
ارسال نظر