بسته حمایتی پولی برای مقابله با رکود

حمید رضا اسلامی منوچهری

عکس: نگار متین‌نیا

«بحران مالی جهانی»، عبارت هولناکی است که مدت‌ها است از محافل علمی و آکادمیک به فرهنگ واژه‌های مردم کوچه و بازار راه‌یافته و امواج سهمگین آن همچنان مرزهای سیاسی و جغرافیایی جهان در هم تنیده ما را در می‌نوردد. این روزها دیگر ابعاد این بحران جهانی آنچنان فراگیر شده و غرش امواج آن آنچنان به گوش می‌رسد که ادعای مصون ماندن اقتصاد بسته کشور ما بس ساده‌انگارانه می‌نماید. حالا دیگر نهادهای دولتی متولی صنعت، بازار سرمایه، بازار پول و... به تکاپو افتاده‌اند تا بسته‌های حمایتی خود را از بنگاه‌های اقتصادی یکی پس از دیگری رونمایی کنند. یکی از این بسته‌ها، سیاست‌های حمایتی بانک مرکزی از بنگاه‌های اقتصادی است که رامین پاشایی فام، معاون اقتصادی بانک مرکزی دوشنبه گذشته در میزگرد پایانی نوزدهمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی به بخش‌هایی از آن اشاره کرد. پاشایی فام که به تازگی از یک سمینار بانکداران جهان در اتریش بازگشته خبرهای تازه‌ای از نگرانی جهانی از ابعاد بحران داشت. به گفته او اعتقاد بسیاری از ۱۵۰شرکت‌کننده در این سمینار آن بوده که بحران تازه آغاز شده است و انتظار می‌رود که آثار آن تا سال ۲۰۱۱ میلادی کاهش یابد.

او از قول بانکداران جهان گفت که نگرانند مبادا مردم برای خروج سرمایه‌های خود به بانک‌ها هجوم آورند، اما معاون اقتصادی بانک مرکزی پس از گزارش کوتاهی که از سفر خود به اتریش داد به سیاست‌های حمایتی بانک مرکزی از بنگاه‌های اقتصادی کشور در شرایط بحران کنونی اشاره کرد. وی گفت: اگر چه مسوولیت اصلی بانک مرکزی حفظ ارزش پول و مقابله با تورم است، اما در شرایط فعلی حمایت از تولید و جلوگیری از رکود اقتصادی از سیاست‌های این بانک خواهد بود. پاشایی‌فام گفت: در بانک مرکزی سیاست‌های حمایتی تدوین شده که بر اسا‌س آن تمامی واحدهایی که به دلیل محدودیت منابع، سرمایه در گردش ندارند تامین مالی شوند. همچنین تمامی واحدهایی که در مرحله بهره‌برداری قرار گرفته‌اند، می‌توانند از منابع بانک مرکزی استفاده کنند. به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی طرح‌های نیمه تمامی که بین ۸۰ تا ۸۵درصد پیشرفت کار داشته‌اند نیز توسط بانک مرکزی تامین مالی خواهند شد.

پاشایی فام از موج دوم بحران جهانی با نام رکود اقتصادی نام برد و افزود: این موج می‌تواند کشور ما را تحت تاثیر قرار دهد، بنابراین بانک مرکزی خود را موظف می‌داند تا به مقابله با آن برخیزد. در عین حال او از بی‌سابقه بودن رشد پایه پولی در ایران سخن گفت و رابطه آن با نقدینگی و تورم و ضرورت نظارت بر عملکرد بانکی و سیاست‌های پولی که باید تقویت شوند. به گفته پاشایی فام، اغلب روسای بانک‌های مرکزی جهان که در سمینار اتریش حضور داشتند بر همکاری بین‌المللی برای عبور از بحران تاکید کرده‌اند.

غیرقابل وصول بودن ۷۰درصد مطالبات بانک‌ها

دکتر محمد مهدی بهکیش، اقتصاددان و استاد دانشگاه شهید بهشتی دیگر سخنران میزگرد همایش سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی بود. او با اشاره به تفاوت‌‌های بحران مالی اخیر با بحران اقتصادی سال‌های ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۳ از سیاست‌های حمایتی بانک مرکزی از بنگاه‌های اقتصادی در شرایط فعلی پشتیبانی کرد. او که ورشکستگی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی را در شرایط عادی تصفیه خون کثیف از بدنه اقتصاد کشور توصیف می‌کرد، سیاست‌های حمایتی بانک مرکزی از بنگاه‌های اقتصادی در شرایط بحران کنونی جهانی را راه برون‌رفت از بحران نامید، اما هشدار داد که باید مراقب بود که مطالبات معوق بانک‌ها افزایش نیابد، زیرا در حال حاضر اگرچه ترازنامه‌های بانکی درصدهای کمتری از مطالبات معوق را نشان می‌دهند، اما در واقع ۷۰درصد مطالبات بانک‌ها غیرقابل وصول شده‌اند.وی به کسری بودجه ۳۰هزار میلیارد تومانی دولت در سال جاری هم اشاره کرد و گفت: این امر نیز مشکل بزرگی است که اقتصاد کشور در سال پیش رو با آن مواجه شده است. به گفته بهکیش، توصیه بیشتر اقتصاددانان آن است که تجارت با کشورهای آسیای میانه خطرناک‌ شده و ریسک کار با کشورهای اروپای شرقی نیز افزایش یافته است.

به گفته او، ورشکستگی در کشورهای چین و هند کمتر از کشورهای اروپایی خواهد بود. بهکیش گفت: در نظام بازار آزاد عدم تعادل رخ می‌دهد، اما چنانچه دولت‌ها بیش از حد در آن مداخله نکنند، تعادل بار دیگر بازمی‌گردد. به گفته او این ویژگی نظام بازار آزاد است، خصوصیتی که در اقتصاد دولتی وجود ندارد و نمونه بارز آن نظام اقتصادی شوروی سابق است که بالاخره فروپاشید، اما نظام بازار تاکنون چندین بار بحران‌های مختلفی را از سر گذرانده است. دکتر بهکیش یکی از تفاوت‌های بحران فعلی جهان را با بحران اقتصادی دهه ۳۰ میلادی، خروج سرمایه‌ها از بانک در آن بحران و عدم خروج سپرده‌های بانکی در بحران اخیر به دلیل بیمه سپرده‌ها ذکر کرد. وی تفاوت دیگر بحران اخیر با بحران سال ۱۹۲۹ را لغو پایه پولی طلا دانست که موجب شده است تا امروز دولت‌ها بتوانند عرضه پول بیشتری به اقتصاد کشورشان داشته باشند. به گفته بهکیش عمق بحران مالی فعلی هنوز روشن نیست، اما ماه گذشته IMF (صندوق بین‌المللی پول) پیش‌بینی کرده است که بحران فعلی حدود ۴هزار میلیارد دلار زیان به موسسات مالی دنیا وارد کرده که ۲۷۰۰میلیارد دلار آن در آمریکا و ۱۳۰۰میلیارد دلار آن بقیه کشورهای جهان را متضرر خواهد کرد که هنوز دوسوم این زیان‌ها ظاهر نشده است.

سیاست‌های پولی در دوران بحران

دکتر احمدرضا جلالی نایینی، استاد دانشگاه و پژوهشگر اقتصادی نیز در این میزگرد گفت: سیاست‌های پولی در ایران همیشه یک گام تصادفی بوده است.

به گفته وی، سیاست‌های ما در مهار تورم معمولا موثر نبوده، اما سیاست‌های پولی در راه‌اندازی اقتصاد موثر بوده است. به گفته جلالی سیاست‌های پولی در دوران بحران‌های اقتصادی باید حمایت مالی از بنگاه‌ها باشد. وی نیز با تایید سیاست‌های حمایتی بانک مرکزی از بنگاه‌های اقتصادی گفت: در حال حاضر بانک‌های مرکزی جهان سیاست انبساطی اتخاذ کرده‌اند در حالی که بانک‌های تجاری سیاست‌های انقباضی را دنبال می‌کنند. زیرا در چنین شرایطی باید ضمن کنترل بازار برای رسیدن به تعادل سیاست‌های انبساطی نیز به کار گرفته شود. وی سیاست‌های فعلی بانک مرکزی را منطقی دانست و افزود: ما باید سیاست‌های انقباضی مالی سبک‌تری را دنبال کنیم، اما چون حجم واردات افزایش یافته باید نرخ ارز در بازار داخلی افزایش یابد تا از تولید داخل حمایت شود. به گفته جلالی بدون تردید در شرایط فعلی سیاست مساعدت مالی به شرکت‌‌های تولیدی و بازنگری در نرخ ارز روی میز سیاست‌گذاران قرار خواهد گرفت. وی با اشاره به علل پیدایش بحران کنونی مالی در جهان گفت: امسال رشد تجارت جهانی پس از جنگ جهانی دوم برای نخستین‌بار منفی شده است.

وی خصیصه بحران فعلی را تاثیر بازار مشتقات و وام‌های مسکن ذکر کرد و افزود: در اوایل سال ۲۰۰۷ میلادی در اجلاس جهانی داووس نسبت به احتمال بروز این بحران هشدارهایی داده شد.

زیرا در آن شرایط خرید و فروش اوراق مالی به‌شدت رونق داشت و اوراق رهنی از شرکت‌هایی با رتبه‌های اعتباری پایین هم خریداری می‌شد.

بانکدار دنیا نیستیم اما تحت‌تاثیر بحران هستیم

دکتر حسنعلی قنبری، مدیرعامل بانک سپه، نیز در این میزگرد گفت: اقتصاد کشور ما از بحران مالی جهانی در بخش‌های مختلف تاثیر پذیرفته است. به گفته وی نمی‌توانیم بگوییم چون بانکدار دنیا نیستیم، پس تحت‌تاثیر بحران مالی قرار نگرفته‌ایم.

قنبری گفت: در بخش انرژی و مصرف تحت‌تاثیر شرایط فعلی جهان قرار داریم و باید بپذیریم که مشارکت‌کنندگان در اقتصاد جهانی یا باید با هم شنا کنند یا با هم غرق شوند. وی دانش مالی جهانی را دانشی جوان توصیف کرد که عمر زیادی ندارد و از ابتدای قرن بیستم آغاز شده است. به گفته مدیرعامل بانک سپه در دهه‌های اول قرن بیستم بحث‌های ساده‌ای همچون شکل گرفتن شرکت‌ها و تامین مالی آنها مطرح بود. در دهه‌های بعد نحوه تامین مالی و تجمیع سرمایه و نحوه سرمایه‌گذاری مطرح شد. در دهه ۳۰ و ۴۰ میلادی که رکودهای اقتصادی رخ داد، دانش مالی به این سمت رفت که چگونه می‌توان از غرق شدن شرکت‌ها جلوگیری کرد و تحلیل ورود به بازار شکل گرفت.

به گفته قنبری، پس از آن ابزارهای نوین مالی به بازار آمد. وی گفت: اقتصاد دنیا در حال حاضر بسیار پیچیده شده است و پیشرفت‌های تکنولوژیکی و ارتباطات و گسترش فرهنگ و حرکت سرمایه در جهان به این پیچیدگی‌ها افزوده است. وی با اشاره به سیاست‌های جهانی شدن و باز شدن اقتصاد کشورها گفت: یکی از دلایل این بحران فرو ریختن مرزها است. مدیرعامل بانک سپه افزود: در حال حاضر هر یک از عوامل تولید در بخشی از جهان جای گرفته است. سرمایه در اختیار کشورهای غربی است.

نیروی انسانی در دست کشورهای شرقی است و انرژی در کشورهای خاورمیانه جای گرفته است، اما به واسطه پیشرفت‌هایی که صورت گرفته دانش فنی در اکثر نقاط جهان پراکنده شده و به همین دلیل تولید و خدمات می‌تواند در هر جایی از جهان شکل بگیرد. بنابراین سرمایه، فن‌آوری و نیروی کار در جهان به هم وابسته شده‌اند.

به گفته قنبری بازدهی سرمایه در جهان رفته‌رفته کاهش یافته و تلاش برای بازگشت سرمایه صورت گرفته است که بحران مالی کشورهای شرق آسیا را می‌توان نمونه آن ذکر کرد. وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر نیز شرایط جهانی مشابهی اتفاق افتاده و مدت زمانی طول خواهد کشید تا باور به نظام جدید تولید شکل بگیرد. وی بار دیگر تاکید کرد که اقتصاد کشور ما نیز از بحران اخیر تاثیر پذیرفته و بخش‌های عمده‌ای از اقتصاد ما همچون انرژی به دنیا وابسته است که این امر موجب تاثیرپذیری ما از اقتصاد جهانی می‌شود.