نایب‌رییس کمیسیون قضایی مجلس اظهار کرد: چک ماهیت تجاری خود را از دست داده و بیشتر به عنوان یک ابزار کیفری استفاده می‌شود. نباید وجه کیفری قانون چک به صورت کامل حذف شود. فرهاد تجری در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفت: بعد کیفری چک باعث استفاده‌های غیر‌تجاری از آن شده و لازم است فکری به حالش کرد، اصلاح قانون چک یک ضرورت است. البته حذف وجه کیفری قانون چک فعلا در حد یک پیشنهاد است.

نماینده مردم قصر شیرین افزود: چک گاهی به عنوان تضمین استفاده می‌شود، در حالی که در قانون برای تضمین مواردی وجود دارد، چک ماهیت تجاری دارد. باید در برخی عناوین قانون چک تجدیدنظر صورت گیرد. وی اظهار کرد: در ماده۲ قانون محکومیت‌های مالی، حق دو طرف ضایع می‌شود، در این قانون فرد محکوم در صورت نپرداختن وجه چک زندانی می‌شود، در حالی‌که اگر فرد آزاد باشد و فعالیت خود را ادامه دهد می‌تواند،‌ بدهی خود را پرداخت کند.

تجری گفت: فضای اقتصادی، بازرگانی و فرهنگی جامعه نیز با حذف کامل جنبه کیفری قانون چک موافق نیست و این مساله باید با دقت بیشتری بررسی شود.

نایب‌رییس کمیسیون قضایی مجلس افزود: در این بین بانک‌ها بدون ضابطه و قبول هیچ مسوولیتی فقط دسته چک صادر می‌کنند، از طرفی برای صدور دسته چک افرادی تحت عنوان معرف عمل می‌کنند که هیچ مسوولیتی را در قبال این معرفی برعهده نمی‌گیرند، این افراد باید دارای مسوولیت شوند. وی اظهار کرد: با توجه به بررسی قانون تجارت، قوه قضائیه و دولت پیشنهاد بررسی قانون چک را نیاز ارائه دهند تا در مجلس بررسی شود. باید چک به جایگاه واقعی خود که در قانون پیش‌بینی شده و نقشی که در تمام دنیا در بین اسناد تجاری دارد، بازگردد. نماینده مردم قصر شیرین در مجلس گفت: صدور دسته چک باید قانونمند شود و چک در اختیار افراد قابل و متمکن قرار گیرد.